[عاشقة النجف]

6 - النظرة الاجتماعية للنص : إن من الفقهاء من هو حر في الفهم ، بمعنى أنه جامد على حدود حروف النص من دون محاولة التصرف في سعة دلالات النص ، وهناك من الفقهاء من يقرأ أجواء النص والظروف المحيطة به ليتعرف مع سائر الملابسات التي تؤثر على دلالته .
فمثلاً ماورد من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرّم أكل لحم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ، فلو أخذنا بالفهم الحرفي لقلنا بالحرمة أو الكراهة لأكل لحم الحمر الأهلية .
ولو اتبعنا الفهم الاجتماعي لرأينا أن النص ناظر لظرف حرج ، وهو ظرف الحرب مع اليهود في خيبر ، والحرب تحتاج لنقل السلاح والمؤنة ، ولم تكن هناك وسائل نقل إلاّ الدواب ومنها الحمير .
فالنهي في الواقع نهي إداري لمصلحة موضوعية اقتضتها الظروف آنذاك ، ولا يُستفاد منه تشريع الحرمة ولا الكراهة .
وسماحة السيد هو من النمط الثاني من العلماء في التعامل مع النص .
7 - توفير الخبرة بمواد الاستنباط : إن سماحة السيد السيستاني ( دام ظله ) يركّز دائماً على أن الفقيه لا يكون فقيهاً بالمعنى الأتم حتى تتوفّر لديه خبرة وافية بكلام العرب ، وخطبهم وأشعارهم ومجازاتهم .
وذلك كي يكون قادراً على تشخيص ظهور النص تشخيصاً موضوعياً لا ذاتياً ، وأن يكون على اطلاع تام بكتب اللغة ، وأحوال مؤلفيها ، ومناهج الكتابة فيها ، فإن ذلك دخيل في الاعتماد على قول اللغوي أو عدم الاعتماد عليه .
وأن يكون على احاطة بأحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ورواتها بالتفصيل ، فإن علم الرجال فن ضروري للمجتهد ، لتحصيل الوثوق الموضوعي التام بصلاحية المدرك .
وله آراء خاصة يخالف بها المشهور ، مثلاً ما اشتهر من عدم الاعتماد بقدح ابن الغضائري ، أما لكثرة قدحه أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه .
فإن سماحة السيد لا يرتضي ذلك ، بل يرى ثبوت الكتاب ، وإن ابن الغضائري هو المعتمد في مقام الجرح والتعديل أكثر من النجاشي والشيخ الطوسي وأمثالهما .
ويرى الاعتماد على منهج الطبقات في تعيين الراوي وتوثيقه ، ومعرفة كون الحديث مُسنداً أو مُرسلاً على ما قرّره السيد البروجردي ( قدس سره ) .
ويرى أيضاً ضرورة الإلمام بكتب الحديث ، واختلاف النسخ ، ومعرفة حال المؤلف ، من حيث الضبط والتثبت ومنهج التأليف .
وما يشاع في هذا المجال من كون الشيخ الصدوق أضبط من الشيخ الطوسي فلا يرتضيه ، بل يرى الشيخ ناقلاً أميناً لما وجده من الكتب الحاضرة عنده بقرائن يستند إليها .
فهذه الجهات الخبرية قد لا يعتمد عليها كثير من الفقهاء في مقام الاستنباط ، بل يكتفي بعضهم بالظهور الشخصي من دون أن يجمع القرائن المختلفة لتحقيق الظهور الموضوعي .
بل قد يعتمد على كلام بعض اللغويين بدون التحقيق في المؤلف ، ومنهج التأليف وقد لا يكون لبعض آخر أي رصيد في علم الرجال والخبرة بكتب الحديث .
إلا أن سماحة السيد والسيد الشهيد الصدر ( قدس سره ) يختلفان في هذا المنهج ، فيحاول كل منهما محاولة الإبداع والتجديد .
أما في صياغة المطلب بصياغة جديدة تتناسب مع الحاجة للبحث ، كما صنع سماحة السيد السيستاني ( دام ظله ) عندما دخل في بحث استعمال اللفظ في عدّة معان .
حيث بحثه الأصوليون من زاوية الإمكان والاستحالة ، كبحث عقلي فلسفي لا ثمرة عملية تترتب عليه ، وبحثه سماحة السيد من حيث الوقوع وعدمه ، لأنه أقوى دليل على الإمكان ، وبحثه كذلك من حيث الاستظهار وعدمه .
وعندما دخل في بحث التعادل والتراجيح رأى أن سر البحث يكمن في علّة اختلاف الأحاديث ، فإذا بحثنا وحددنا أسباب اختلاف النصوص الشرعية انحلت المشكلة العويصة التي تعترض الفقيه ، والباحث والمستفيد من نصوص أهل البيت ( عليهم السلام ) .
وذلك يغنينا عن روايات الترجيح والتغيير ، كما حملها صاحب الكفاية على الاستحباب .
وهذا البحث تناوله غيره كالسيد الصدر ( قدس سره ) ، ولكنه تناوله بشكل عقلي صرف ، أما سماحة السيد فإنه حشّد فيه الشواهد التاريخية والحديثية ، وخرج منه بقواعد مهمة لحل الاختلاف ، وقام بتطبيقها في دروسه الفقهية أيضاً .
8 - المقارنة بين المدارس المختلفة : إن المعروف عن كثير من الأساتذة حصر البحث في مدرسة معينة أو اتجاه خاص ، ولكن سماحة السيد ( دام ظله ) يقارن بحثه بين فكر مدرسة مشهد ، وفكر مدرسة قم ، وفكر مدرسة النجف .
فهو يطرح آراء الميرزا مهدي الإصفهاني ( قدس سره ) من علماء مشهد ، وآراء السيد البروجردي ( قدس سره ) كتعبير عن فكر مدرسة قم ، وآراء المحققين الثلاثة والسيد الخوئي والشيخ حسين الحلي ( قدس سرهما ) كمثال لمدرسة النجف .
وتعدّد الاتجاهات هذه يوسع أمامنا زوايا البحث والرؤية الواضحة لواقع المطلب العلمي .
وأما منهجه الفقهي فله فيه منهج خاص يتميّز في تدريس الفقه وطرحه ، ولهذا المنهج عدّة ملامح وهي :
1 - المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى ، فإن الإطلاع على الفكر الفقهي السني المعاصر لزمان النص كالاطلاع على موطأ مالك ، وخراج أبي يوسف ، وأمثالهم ، يوضح أمامنا مقاصد الأئمة ( عليهم السلام ) ونظرهم حين طرح النصوص .
2 - الاستفادة من علم القانون الحديث في بعض المواضع الفقهية ، كمراجعته للقانون العراقي ، والمصري ، والفرنسي ، عند بحثه في كتاب البيع والخيارات ، والإحاطة بالفكر القانوني المعاصر تزوّد الإنسان خبرة قانونية يستعين بها على تحليل القواعد الفقهية ، وتوسعة مداركها وموارد تطبيقها .
3 - التجديد في الأطروحة : إن معظم علمائنا الأعلام يتلقون بعض القواعد الفقهية بنفس الصياغة التي طرحها السابقون ، ولا يزيدون في البحث فيها إلا عن صلاحية المدرك لها أو عدمه ، ووجود مدرك آخر وعدمه ، أما سماحة السيد فإنه يحاول الاهتمام في بعض القواعد الفقهية بتغير الصياغة .
مثلاً بالنسبة لقاعدة الإلزام ، التي يفهمها بعض الفقهاء من الزاوية المصلحية ، بمعنى أن للمسلم المؤمن الاستفادة في تحقيق بعض رغباته الشخصية من بعض القوانين للمذاهب الأخرى ، وإن كان مذهبه لا يقرها .
بينما يطرحه سماحة السيد على أساس الاحترام ، ويسميها بـ( قاعدة الاحترام ) ، أي احترام آراء الآخرين وقوانينهم ، وانطلاقه من حرية الرأي ، وهي على سياق ( لكل قوم نكاح ) .
يتبع