وفاء النجفي
20-08-2010, 01:56 AM
http://www.al-hodaonline.com/np/30-6-2008/images/5.jpg
كربلاء/رسالتنا اون لاين -
قال المرجع الديني آية الله العظمى محمد تقي المدرسي إن على السياسيين أن يعرفوا جميعا أن الزمن الحالي يفرض التعايش والشراكة لا حكومة "الحزب الواحد" داعيا في الوقت نفسه السياسيين لتطبيق الدستور أو تغييره في حال تعذر تطبيقه.
وأضاف المدرسي في محاضرة له في مكتبه وسط كربلاء لجمع من مقلديه، إن العراق "يعيش أزمة حقيقية تتمثل بتشكيل حكومة لبناء دولة"، مشيرا إلى أن هذه الأزمة "كان بالإمكان تفاديها لو أن السياسيين استمعوا إلى نداء الضمير والدين وقرروا تشكيل حكومة التعايش التي تنسجم مع دولة التعايش والشراكة الوطنية".
وأوضح أن على الجميع أن "يعلموا عدم إمكانية تشكيل حكومة على وفق مبدأ الحزب الواحد والجهة الواحدة لأن ذلك زمن ولى"، داعيا الجميع لـ"تطبيق الدستور وإذا ما وجد من لا يرغب بذلك اليوم فإنه من الممكن أن يكون مع تطبيقه غدا ما يستدعي من الكل الآن تقديم التنازلات".وتساءل "ما فائدة الدستور الذي لا يوحد البلد ولا يكون مرجعا لحل الخلافات"، لافتا إلى أن عدم تطبيق الدستور "يعطي مجالا للتدخلات التي تأتي من وراء الحدود". وأفاد أن الوضع الحالي "يشكل دليلا على احتمالين أولهما وجود قصور في الدستور وعندها لا بد من تغييره أو أن هنالك من لا يريد تطبقه".
كربلاء/رسالتنا اون لاين -
قال المرجع الديني آية الله العظمى محمد تقي المدرسي إن على السياسيين أن يعرفوا جميعا أن الزمن الحالي يفرض التعايش والشراكة لا حكومة "الحزب الواحد" داعيا في الوقت نفسه السياسيين لتطبيق الدستور أو تغييره في حال تعذر تطبيقه.
وأضاف المدرسي في محاضرة له في مكتبه وسط كربلاء لجمع من مقلديه، إن العراق "يعيش أزمة حقيقية تتمثل بتشكيل حكومة لبناء دولة"، مشيرا إلى أن هذه الأزمة "كان بالإمكان تفاديها لو أن السياسيين استمعوا إلى نداء الضمير والدين وقرروا تشكيل حكومة التعايش التي تنسجم مع دولة التعايش والشراكة الوطنية".
وأوضح أن على الجميع أن "يعلموا عدم إمكانية تشكيل حكومة على وفق مبدأ الحزب الواحد والجهة الواحدة لأن ذلك زمن ولى"، داعيا الجميع لـ"تطبيق الدستور وإذا ما وجد من لا يرغب بذلك اليوم فإنه من الممكن أن يكون مع تطبيقه غدا ما يستدعي من الكل الآن تقديم التنازلات".وتساءل "ما فائدة الدستور الذي لا يوحد البلد ولا يكون مرجعا لحل الخلافات"، لافتا إلى أن عدم تطبيق الدستور "يعطي مجالا للتدخلات التي تأتي من وراء الحدود". وأفاد أن الوضع الحالي "يشكل دليلا على احتمالين أولهما وجود قصور في الدستور وعندها لا بد من تغييره أو أن هنالك من لا يريد تطبقه".