al-baghdady
25-08-2010, 03:21 PM
منصب رئيس الوزراء فـي ملعب التحالف الوطني.. والعراقية والكردستاني لن يعترضا
الكوثر - المدى : بينما تعثر تحقيق اتفاق بين الكتلة العراقية والائتلاف الوطني لأسباب مختلفة، يؤكد ائتلاف دولة القانون أن أزمة الحكومة في طريقها إلى الحل.وعلمت المدى أمس أن كتلا سياسية بدأت تتحرك وفق الخارطة التي طرحها ائتلاف دولة القانون وأن هناك "تبادل أوراق".
بينهم للوصول إلى برنامج مشترك في ضوئها. ما يعني بحسب مصادر المدى أن منصب رئاسة الوزراء بات في ملعب التحالف الوطني.
ويرى نواب في الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء، وتحدثت معهم (المدى) أمس الثلاثاء، أن "خارطة الطريق" التي خرج بها "الإفطار السياسي" الذي جمع المالكي بزعيم المجلس الإسلامي الأعلى، عمار الحكيم، ستحظى بمقبولية الكتل السياسية.
وتقضي الخارطة بان تكون رئاسة الجمهورية لائتلاف الكتل الكردستانية، بينما يحصل التحالف الوطني على منصب رئيس الوزراء، وتكون رئاسة المؤسسة التشريعية للكتلة العراقية.
وكانت تصريحات صحفية ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بتوصل الفرقاء إلى ما وصفت بأنها معادلة سياسية جديدة تضمن إشراك الجميع في صنع القرار.
وبعد خمسة شهور من مفاوضات لم تنتج، حتى اليوم، حكومة جديدة، يبدو أن الكتل السياسية باتت أكثر قناعة بضرورة إشراك الجميع في الحكومة، لكن بمعايير جديدة.
وساق نواب في دولة القانون أمس الثلاثاء تفاصيل الخارطة الجديدة على أنها "الحل الأنسب" لأزمة الحكومة. ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي الحساني، أن الواقع السياسي يشير إلى أهمية عدم تهميش أي فريق سياسي في الفترة المقبلة.
"الرئيس طالباني أدى دورا محوريا في العملية السياسية خلال الفترة الماضية، وهو الأجدر بان يتسنم المنصب خلال الولاية القادمة". يقول الحساني ويرى، أيضا، أن الكتلة العراقية مهمة للغاية وان مشاركتها في الحكومة العراقية أمر ضروري جدا.
وكان المالكي شدد في وقت سابق على أن الحكومة العراقية سوف تتشكل والأمور بدأت تتضح باتجاه تشكيلها، معتبرا أن المهم أن يكون التشكيل مبنياً على أسس صحيحة.
وعلمت المدى أن كتلا سياسية بدأت تتحرك وفق الخارطة التي طرحها ائتلاف دولة القانون، وأن هناك تبادل أوراق بينهم للوصول إلى برنامج مشترك لإدارة الدولة. ما يعني بحسب مصادر للمدى أن منصب رئاسة الوزراء بات في ملعب التحالف الوطني.
لكن هذا الأخير عليه حسم أمره وإنهاء تجاذبات طرأت عليه وأضرت بالشراكة بين طرفيه. يقول القيادي في الائتلاف الوطني، محمد البياتي انه لم يتم حتى اليوم تحديد هذه الخارطة المقترحة داخل التحالف الوطني:"لا شيء رسمي حتى الساعة".
لكن البياتي أكد انه لو صح الاتفاق على هذه الخارطة اثر ما سمي بالإفطار السياسي الذي دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي فانه من المؤكد أن مرشحي التحالف الوطني سيتنافسون على منصب رئاسة الوزراء. بيد انه استبعد أن يتم ذلك وفق الاستحقاقات الانتخابية، وقال إن الأمر سيكون رهنا بمعايير سيضعها التحالف دون أن يفصح عنها.
غير أن عبد الهادي الحساني يرى أن حظوظ المالكي في تزايد، خصوصا في الآونة الأخيرة. وقال:"كل مرشح سيخضع لمعايير التحالف الداخلية".
من ناحية أخرى أكدت مصادر مطلعة على سير المفاوضات التي تجريها دولة القانون أن ائتلافي الكتل الكردستانية والكتلة العراقية لن تتقاطعا مع الطرح الذي سيتبناه التحالف الوطني في حال تم الاتفاق على مرشح واحد للمنصب.
لكن نوابا أكدوا لـ(المدى) أن التنافس على المنصب سيكون بين مرشح واحد من دولة القانون وعدة مرشحين من الائتلاف الوطني.
ومع ذلك فان أوساطا سياسية أبدت وجهات نظر متباينة حيال طرح التحالف الوطني لمرشحه لرئاسة الحكومة. وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني لم يقدم رسميا مرشحيه لرئاسة الوزراء، وأن وسائل الإعلام فقط تتحدث عن إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي باعتبارهم مرشحين محتملين للمنصب.
المصدر:
مؤسسة الكوثر
الكوثر - المدى : بينما تعثر تحقيق اتفاق بين الكتلة العراقية والائتلاف الوطني لأسباب مختلفة، يؤكد ائتلاف دولة القانون أن أزمة الحكومة في طريقها إلى الحل.وعلمت المدى أمس أن كتلا سياسية بدأت تتحرك وفق الخارطة التي طرحها ائتلاف دولة القانون وأن هناك "تبادل أوراق".
بينهم للوصول إلى برنامج مشترك في ضوئها. ما يعني بحسب مصادر المدى أن منصب رئاسة الوزراء بات في ملعب التحالف الوطني.
ويرى نواب في الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء، وتحدثت معهم (المدى) أمس الثلاثاء، أن "خارطة الطريق" التي خرج بها "الإفطار السياسي" الذي جمع المالكي بزعيم المجلس الإسلامي الأعلى، عمار الحكيم، ستحظى بمقبولية الكتل السياسية.
وتقضي الخارطة بان تكون رئاسة الجمهورية لائتلاف الكتل الكردستانية، بينما يحصل التحالف الوطني على منصب رئيس الوزراء، وتكون رئاسة المؤسسة التشريعية للكتلة العراقية.
وكانت تصريحات صحفية ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بتوصل الفرقاء إلى ما وصفت بأنها معادلة سياسية جديدة تضمن إشراك الجميع في صنع القرار.
وبعد خمسة شهور من مفاوضات لم تنتج، حتى اليوم، حكومة جديدة، يبدو أن الكتل السياسية باتت أكثر قناعة بضرورة إشراك الجميع في الحكومة، لكن بمعايير جديدة.
وساق نواب في دولة القانون أمس الثلاثاء تفاصيل الخارطة الجديدة على أنها "الحل الأنسب" لأزمة الحكومة. ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي الحساني، أن الواقع السياسي يشير إلى أهمية عدم تهميش أي فريق سياسي في الفترة المقبلة.
"الرئيس طالباني أدى دورا محوريا في العملية السياسية خلال الفترة الماضية، وهو الأجدر بان يتسنم المنصب خلال الولاية القادمة". يقول الحساني ويرى، أيضا، أن الكتلة العراقية مهمة للغاية وان مشاركتها في الحكومة العراقية أمر ضروري جدا.
وكان المالكي شدد في وقت سابق على أن الحكومة العراقية سوف تتشكل والأمور بدأت تتضح باتجاه تشكيلها، معتبرا أن المهم أن يكون التشكيل مبنياً على أسس صحيحة.
وعلمت المدى أن كتلا سياسية بدأت تتحرك وفق الخارطة التي طرحها ائتلاف دولة القانون، وأن هناك تبادل أوراق بينهم للوصول إلى برنامج مشترك لإدارة الدولة. ما يعني بحسب مصادر للمدى أن منصب رئاسة الوزراء بات في ملعب التحالف الوطني.
لكن هذا الأخير عليه حسم أمره وإنهاء تجاذبات طرأت عليه وأضرت بالشراكة بين طرفيه. يقول القيادي في الائتلاف الوطني، محمد البياتي انه لم يتم حتى اليوم تحديد هذه الخارطة المقترحة داخل التحالف الوطني:"لا شيء رسمي حتى الساعة".
لكن البياتي أكد انه لو صح الاتفاق على هذه الخارطة اثر ما سمي بالإفطار السياسي الذي دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي فانه من المؤكد أن مرشحي التحالف الوطني سيتنافسون على منصب رئاسة الوزراء. بيد انه استبعد أن يتم ذلك وفق الاستحقاقات الانتخابية، وقال إن الأمر سيكون رهنا بمعايير سيضعها التحالف دون أن يفصح عنها.
غير أن عبد الهادي الحساني يرى أن حظوظ المالكي في تزايد، خصوصا في الآونة الأخيرة. وقال:"كل مرشح سيخضع لمعايير التحالف الداخلية".
من ناحية أخرى أكدت مصادر مطلعة على سير المفاوضات التي تجريها دولة القانون أن ائتلافي الكتل الكردستانية والكتلة العراقية لن تتقاطعا مع الطرح الذي سيتبناه التحالف الوطني في حال تم الاتفاق على مرشح واحد للمنصب.
لكن نوابا أكدوا لـ(المدى) أن التنافس على المنصب سيكون بين مرشح واحد من دولة القانون وعدة مرشحين من الائتلاف الوطني.
ومع ذلك فان أوساطا سياسية أبدت وجهات نظر متباينة حيال طرح التحالف الوطني لمرشحه لرئاسة الحكومة. وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني لم يقدم رسميا مرشحيه لرئاسة الوزراء، وأن وسائل الإعلام فقط تتحدث عن إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي باعتبارهم مرشحين محتملين للمنصب.
المصدر:
مؤسسة الكوثر