بنت الهدى/النجف
26-08-2010, 01:42 AM
بغداد (وكالات) : مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق ضد نقص الطاقة الكهربائية فقد اصدر نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته امرا للجهات الأمنية بعدم منح تراخيص للمتظاهرين وزرع عناصر من الاستخبارات بين جموع المتظاهرين تمهيدا لاعتقالهم. وأكد مصدر عليم ان المالكي طلب من وزير الداخلية جواد البولاني باختلاق الحجج لمنع منح تراخيص تسمح بتسيير مظاهرات في عموم العراق .
وقال إن اومرا مماثلة صدرت من وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي تم توزيعها على المؤسسات الأمنية المركزية والمحلية تقضي بعدم السماح بمنح تراخيص للمتظاهرين، إضافة لتوصيات بزرع عناصر فعالة من الاستخبارات بين جموع المتظاهرين لمعرفة هوياتهم وتشخيصهم تمهيدا لاعتقالهم في ما بعد.
ياتي ذلك على خلفية المظاهرات التي انطلقت في مدن جنوبية تسكنها أغلبية شيعية ضد الحكومة العراقية لعجزها عن توفير الكهرباء. واوضح المصدر ان المالكي أوعز لوزير الداخلية جواد البولاني بالامتناع عن منح تراخيص للمتظاهرين وطلب منه اختلاق الحجج والتملص من منح إصدار تراخيص تسمح للمتظاهرين بتسيير مظاهرات.
وكانت مدن كالبصرة وكربلاء والنجف والديوانية وغيرها قد شهدت مظاهرات شعبية غاضبة على فترات متفاوتة مؤخرا لمطالبة الحكومة بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء. كما انطلقت تظاهرة ليلة السبت الماضي في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوب العراق مطالبة بإعادة التيار الكهربائي مما أدى الى فرض حظر تجوال بعد ان اشتبكت جموع المتظاهرين مع أفراد الشرطة المحلية والجيش.
وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار قد حمل في مؤتمر صحافي عقده بعيد الاضطرابات التي عمت المدينة وزارة الكهرباء مسؤولية الانهيار الأمني والخروق الأمنية التي حصلت ليلة السبت في مدينة الناصرية مشيرا إلى أن السياسة التي اتبعتها الوزارة المذكورة تجاه محافظة ذي قار وتزامنها مع إطلالة شهر رمضان هو ما فاقم الأوضاع ودفع المواطنين للتظاهر وردد متظاهرون غاضبون هتافات "وين الكهرباء يا دولة القانون" في إشارة الى اسم الكتلة البرلمانية للمالكي.
وحول إصدار أوامر تمنع منح تراخيص بالتظاهر قال المحلل السياسي ظافر الخفاجي لايلاف إن هذه الاجراءات تعتبر خرقا خطيرا للدستور وللديمقراطية. وأضاف ان حرية التظاهر والتعبير عن الراي حق كفله الدستور وهو من أساسيات ومبادئ الديمقراطية ومنع التظاهر يعتبر عودة للدكتاتورية والاستبداد.
وكالة انباء باب نيوز
وقال إن اومرا مماثلة صدرت من وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي تم توزيعها على المؤسسات الأمنية المركزية والمحلية تقضي بعدم السماح بمنح تراخيص للمتظاهرين، إضافة لتوصيات بزرع عناصر فعالة من الاستخبارات بين جموع المتظاهرين لمعرفة هوياتهم وتشخيصهم تمهيدا لاعتقالهم في ما بعد.
ياتي ذلك على خلفية المظاهرات التي انطلقت في مدن جنوبية تسكنها أغلبية شيعية ضد الحكومة العراقية لعجزها عن توفير الكهرباء. واوضح المصدر ان المالكي أوعز لوزير الداخلية جواد البولاني بالامتناع عن منح تراخيص للمتظاهرين وطلب منه اختلاق الحجج والتملص من منح إصدار تراخيص تسمح للمتظاهرين بتسيير مظاهرات.
وكانت مدن كالبصرة وكربلاء والنجف والديوانية وغيرها قد شهدت مظاهرات شعبية غاضبة على فترات متفاوتة مؤخرا لمطالبة الحكومة بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء. كما انطلقت تظاهرة ليلة السبت الماضي في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوب العراق مطالبة بإعادة التيار الكهربائي مما أدى الى فرض حظر تجوال بعد ان اشتبكت جموع المتظاهرين مع أفراد الشرطة المحلية والجيش.
وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار قد حمل في مؤتمر صحافي عقده بعيد الاضطرابات التي عمت المدينة وزارة الكهرباء مسؤولية الانهيار الأمني والخروق الأمنية التي حصلت ليلة السبت في مدينة الناصرية مشيرا إلى أن السياسة التي اتبعتها الوزارة المذكورة تجاه محافظة ذي قار وتزامنها مع إطلالة شهر رمضان هو ما فاقم الأوضاع ودفع المواطنين للتظاهر وردد متظاهرون غاضبون هتافات "وين الكهرباء يا دولة القانون" في إشارة الى اسم الكتلة البرلمانية للمالكي.
وحول إصدار أوامر تمنع منح تراخيص بالتظاهر قال المحلل السياسي ظافر الخفاجي لايلاف إن هذه الاجراءات تعتبر خرقا خطيرا للدستور وللديمقراطية. وأضاف ان حرية التظاهر والتعبير عن الراي حق كفله الدستور وهو من أساسيات ومبادئ الديمقراطية ومنع التظاهر يعتبر عودة للدكتاتورية والاستبداد.
وكالة انباء باب نيوز