خادمة ثوار المنبر
04-09-2010, 06:58 PM
بغداد(الاخبارية)..اعلن القيادي في حزب الدعوة الاسلامي والنائب عن ائتلاف دولة القانون علي الاديب عن آليات التحالف الوطني التي سيخرج عنها مرشح التحالف لرئاسة الوزراء.وقال الاديب في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت: ان دولة القانون ما زال متمسكاً بترشيح نوري المالكي رئيساً للوزراء لولاية ثانية ، مبينا ان الأليات المعتمدة تتضمن ان يحصل المرشح على 100%من اصوات اعضاء التحالف الوطني المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي ، وفي حال عدم تمكن احد المرشحين الوصول لهذا الرقم، سيخفض السطح الى 80% وبعدها الى 60%، وذلك للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الائتلاف الوطني قد اعلن في بيان له امس الجمعة عن تسمية عبدالمهدي مرشحاً لرئاسة الوزراء عن الائتلاف والذي سيدخل في الية اختيار مرشح التحالف الوطني للمنصب مقابل المالكي.وقد دعم ترشيح عبد المهدي المجلس الاعلى والتيار الصدري (60 نائبا من مجموع 70 نائبا للائتلاف) مع عدم اعتراض حزب الفضيلة (7 نواب) . وحصل الائتلاف في الانتخابات التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي على 70 مقعدا منها 40 للتيار الصدري و20 للمجلس الاعلى و7 لحزب الفضيلة اضافة الى مقعد للجعفري واخر للجلبي والاخير لعضو مستقل. ومن المنتظر ان يعقب هذا الاعلان عن مرشح الائتلاف عقد اجتماع لما يسمى بلجنة الحكماء المشكلة من قياديين في الائتلافين ضمن التحالف الوطني لاختيار مرشح عنهما يعرض على مجلس النواب لنيل ثقته في تولي رئاسة الحكومة. وكان الائتلافان وافقا في وقت سابق على ان يتم أختيار المرشح بموافقة 80 بالمائة من الاعضاء. وكان ائتلافا دولة القانون الوطني شكلا في وقت سابق (التحالف الوطني) لتكوين الكتلة البرلمانية الاكبر، الا ان الائتلاف علق مباحثاته مع دولة القانون لحين استبدال مرشحه نوري المالكي .وينحصر الخلاف بين الكتل السياسية حول الاحقية الدستورية لتشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي ترى فيه القائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي انها الاحق في ذلك كونها الفائز الاكبر، يصر التحالف الوطني المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي على تولى تشكيل الحكومة/انتهى/(7.ر.م).
وكان الائتلاف الوطني قد اعلن في بيان له امس الجمعة عن تسمية عبدالمهدي مرشحاً لرئاسة الوزراء عن الائتلاف والذي سيدخل في الية اختيار مرشح التحالف الوطني للمنصب مقابل المالكي.وقد دعم ترشيح عبد المهدي المجلس الاعلى والتيار الصدري (60 نائبا من مجموع 70 نائبا للائتلاف) مع عدم اعتراض حزب الفضيلة (7 نواب) . وحصل الائتلاف في الانتخابات التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي على 70 مقعدا منها 40 للتيار الصدري و20 للمجلس الاعلى و7 لحزب الفضيلة اضافة الى مقعد للجعفري واخر للجلبي والاخير لعضو مستقل. ومن المنتظر ان يعقب هذا الاعلان عن مرشح الائتلاف عقد اجتماع لما يسمى بلجنة الحكماء المشكلة من قياديين في الائتلافين ضمن التحالف الوطني لاختيار مرشح عنهما يعرض على مجلس النواب لنيل ثقته في تولي رئاسة الحكومة. وكان الائتلافان وافقا في وقت سابق على ان يتم أختيار المرشح بموافقة 80 بالمائة من الاعضاء. وكان ائتلافا دولة القانون الوطني شكلا في وقت سابق (التحالف الوطني) لتكوين الكتلة البرلمانية الاكبر، الا ان الائتلاف علق مباحثاته مع دولة القانون لحين استبدال مرشحه نوري المالكي .وينحصر الخلاف بين الكتل السياسية حول الاحقية الدستورية لتشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي ترى فيه القائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي انها الاحق في ذلك كونها الفائز الاكبر، يصر التحالف الوطني المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي على تولى تشكيل الحكومة/انتهى/(7.ر.م).