بنت الهدى/النجف
23-09-2010, 04:40 PM
مصادر:التحالف الوطني يعتزم تشكيل لجنة تفاوضية مع بقية الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المرتقبة
http://www.alshiaclubs.net/upload//uploads/images/alshiaclubs-87cbc37086.jpg (http://www.alshiaclubs.net/upload//uploads/images/alshiaclubs-87cbc37086.jpg)
كشف مصدر مقرب من التحالف الوطني عن عزمه تشكيل لجنة تفاوضية من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي للعمل على التفاوض مع بقية الكتل السياسيية بغية تشكيل الحكومة المقبلة.
واوضحت المصادر في تصريحات صحفية نشرت اليوم ان ركني التحالف الوطني (دولة القانون والائتلاف الوطني) سيشكلان لجنة تفاوضية مشتركة تأخذ على عاتقها التفاوض مع بقية الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، مبينا ان التحالف اكد خلال الاجتماع على انه لا يتم اعتماد اي طرف في المفاوضات مع الكتل الاخرى عدى اللجنة التفاوضية التي ستشكل. وتابع المصدر ان اجتماع التحالف الذي عقد امس الاول اكد على ان اختيار مرشح الحكومة شأن داخلي معني به التحالف وحده ولا يحق للاخرين التدخل في حسم مسألته، مشيرا الى ان مكونات التحالف شددت على ان التحالف الوطني ضرورة وطنية وهو الاصل اما مسألة رئاسة الحكومة فهي احدى الجزئيات داخله.
وبشأن الية اختيار المرشح لرئاسة الوزراء بين المصدر ان النسبة المحددة للمرشح حددت بـ67% ويمكن القبول بنسبة 65% اذا حصل عليها احد المرشحين، موضحا ان على المرشح الحصول على 10 اصوات من اصل 14 صوتا وهي مجموع اصوات لجنة الحكماء كما انه يمكن القبول بمن يحصل على 9 اصوات داخل اللجنة، لافتا الى ان اختيار رئيس الوزراء يتم بالتوافق والتراضي وفي حال تعذرذلك يمكن اللجوء للتصويت.
في السياق ذاته كشفت وثيقة نشرتها اليوم صحيفة (المواطن) التي يرأس مجلس ادارتها عضو الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم بحر العلوم تضمنت اساسيات التفاوض التي يعتمدها الائتلاف الوطني في مفاوضاته مع ائتلاف دولة القانون، واكدت الوثيقة التي تتضمن سبع اساسيات ضرورة الالتزام بمبدأ التساوي بين الطرفين بالعدد سواء في الهيئة القيادية (الحكماء) او العامة.
كما اشارت الى ضرورة العمل بمبدأ التوافق والتراضي بأعلى درجاته دون ان يكون ذلك معرقلا لعمل الائتلاف وحركته، مضيفة ان القرارات ملزمة للطرفين ولتحقيق هذا الموضوع يعلن الطرفان عن قطع التفاوض مع الكتل الاخرى وبعد الاتفاق تشكل هيئة تفاوضية.
وتابعت الوثيقة انه ومن اجل عدم استفراد طرف في الوضع السياسي يجب ان يكون هناك تعشيق بنيوي وتناسب وتوازن في المواقع حتى لا تتفرد جهة دون اخرى بالقرارات.
وجاء في الوثيقة انه في مقابل اي موقع تشريعي مهم لطرف يمنح الطرف الاخر موقع تنفيذي مهم.وجاء في وثيقة اساسيات التفاوض اننا اذا لم نتوصل الى رئيس الوزراء متفق عليه لا يعني ان ننهي التحالف.
http://www.alshiaclubs.net/upload//uploads/images/alshiaclubs-87cbc37086.jpg (http://www.alshiaclubs.net/upload//uploads/images/alshiaclubs-87cbc37086.jpg)
كشف مصدر مقرب من التحالف الوطني عن عزمه تشكيل لجنة تفاوضية من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي للعمل على التفاوض مع بقية الكتل السياسيية بغية تشكيل الحكومة المقبلة.
واوضحت المصادر في تصريحات صحفية نشرت اليوم ان ركني التحالف الوطني (دولة القانون والائتلاف الوطني) سيشكلان لجنة تفاوضية مشتركة تأخذ على عاتقها التفاوض مع بقية الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، مبينا ان التحالف اكد خلال الاجتماع على انه لا يتم اعتماد اي طرف في المفاوضات مع الكتل الاخرى عدى اللجنة التفاوضية التي ستشكل. وتابع المصدر ان اجتماع التحالف الذي عقد امس الاول اكد على ان اختيار مرشح الحكومة شأن داخلي معني به التحالف وحده ولا يحق للاخرين التدخل في حسم مسألته، مشيرا الى ان مكونات التحالف شددت على ان التحالف الوطني ضرورة وطنية وهو الاصل اما مسألة رئاسة الحكومة فهي احدى الجزئيات داخله.
وبشأن الية اختيار المرشح لرئاسة الوزراء بين المصدر ان النسبة المحددة للمرشح حددت بـ67% ويمكن القبول بنسبة 65% اذا حصل عليها احد المرشحين، موضحا ان على المرشح الحصول على 10 اصوات من اصل 14 صوتا وهي مجموع اصوات لجنة الحكماء كما انه يمكن القبول بمن يحصل على 9 اصوات داخل اللجنة، لافتا الى ان اختيار رئيس الوزراء يتم بالتوافق والتراضي وفي حال تعذرذلك يمكن اللجوء للتصويت.
في السياق ذاته كشفت وثيقة نشرتها اليوم صحيفة (المواطن) التي يرأس مجلس ادارتها عضو الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم بحر العلوم تضمنت اساسيات التفاوض التي يعتمدها الائتلاف الوطني في مفاوضاته مع ائتلاف دولة القانون، واكدت الوثيقة التي تتضمن سبع اساسيات ضرورة الالتزام بمبدأ التساوي بين الطرفين بالعدد سواء في الهيئة القيادية (الحكماء) او العامة.
كما اشارت الى ضرورة العمل بمبدأ التوافق والتراضي بأعلى درجاته دون ان يكون ذلك معرقلا لعمل الائتلاف وحركته، مضيفة ان القرارات ملزمة للطرفين ولتحقيق هذا الموضوع يعلن الطرفان عن قطع التفاوض مع الكتل الاخرى وبعد الاتفاق تشكل هيئة تفاوضية.
وتابعت الوثيقة انه ومن اجل عدم استفراد طرف في الوضع السياسي يجب ان يكون هناك تعشيق بنيوي وتناسب وتوازن في المواقع حتى لا تتفرد جهة دون اخرى بالقرارات.
وجاء في الوثيقة انه في مقابل اي موقع تشريعي مهم لطرف يمنح الطرف الاخر موقع تنفيذي مهم.وجاء في وثيقة اساسيات التفاوض اننا اذا لم نتوصل الى رئيس الوزراء متفق عليه لا يعني ان ننهي التحالف.