أبن المرجعية
25-09-2010, 12:59 AM
http://qanon302.net/filemanager.php?action=image&id=2132
محمود المشهداني
موقع خةندان :
قال محمود المشهداني الرئيس الاسبق لمحلس النواب العراقي لموقع (خةندان) التابعة لمؤسسة خندان للبث والنشر ان كتلة التحالف الوطني هي كتلة دستورية و المحكمة الاتحادية حسم هذا الامر، وتوقع المشهداني بان يصبح نوري مالكي رئيسا للوزراء للمرة الثانية.
ثم اضاف"عند كتابة الدستور كنا نتوقع ان تكون الكتلة الاكبر هي الكتلة التي تفوز في الانتخابات، لكن المحكمة الاتحادية أقرت بأن الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات هي الكتلة الاكبر، او الكتلة الفائزة في الانتخابات ايضا"
وقال"المحكمة الاتحادية اقرت بأن التحالف الوطني هي كتلة دستورية و علينا الالتزام بقرارت المحكمة الاتحادية، كما ومن حق العراقية تقديم الشكوى لاعادة النظر قي قرار المحكمة بشأن تفسيرها للكتلة الاكبر".
وحول توقعاته لمنصب رئيس الوزراء، المشهداني توقع بان نوري مالكي رئيس دولة القانون سيصبح مرشح التحالف الوطني و يرأس الحكومة للمرة الثانية.
وحول تقليص الصلاحيات حذر المشهداني بعدم الاستعجال في هذا الامر، وقال"الحديث عن تقليص و توسيع الصلاحيات خارج قبة البرلمان خرق دستوري و يجب حسم هذا الامر داخل مجلس النواب و يحتاج الى مصادقة المحكمة الاتحادية".
محمود المشهداني
موقع خةندان :
قال محمود المشهداني الرئيس الاسبق لمحلس النواب العراقي لموقع (خةندان) التابعة لمؤسسة خندان للبث والنشر ان كتلة التحالف الوطني هي كتلة دستورية و المحكمة الاتحادية حسم هذا الامر، وتوقع المشهداني بان يصبح نوري مالكي رئيسا للوزراء للمرة الثانية.
ثم اضاف"عند كتابة الدستور كنا نتوقع ان تكون الكتلة الاكبر هي الكتلة التي تفوز في الانتخابات، لكن المحكمة الاتحادية أقرت بأن الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات هي الكتلة الاكبر، او الكتلة الفائزة في الانتخابات ايضا"
وقال"المحكمة الاتحادية اقرت بأن التحالف الوطني هي كتلة دستورية و علينا الالتزام بقرارت المحكمة الاتحادية، كما ومن حق العراقية تقديم الشكوى لاعادة النظر قي قرار المحكمة بشأن تفسيرها للكتلة الاكبر".
وحول توقعاته لمنصب رئيس الوزراء، المشهداني توقع بان نوري مالكي رئيس دولة القانون سيصبح مرشح التحالف الوطني و يرأس الحكومة للمرة الثانية.
وحول تقليص الصلاحيات حذر المشهداني بعدم الاستعجال في هذا الامر، وقال"الحديث عن تقليص و توسيع الصلاحيات خارج قبة البرلمان خرق دستوري و يجب حسم هذا الامر داخل مجلس النواب و يحتاج الى مصادقة المحكمة الاتحادية".