بنت الهدى/النجف
28-09-2010, 06:52 PM
نيويورك تايمز : ملف الحواسيب المسروقة أحرجت المالكي و النزاهة تسببت بصدمات له و للحكومة
عن نيويورك تايمز:
كانت شحنة الحواسيب المحمولة التي وصلت إلى ميناء ام قصر في شباط (فبراير) جزءا صغيرا لكنه مهم في اطار سعي الجيش الاميركيِ لربح القلوب والعقول. هناك 8 آلاف وثمانين حاسبة تساوي 1.8 مليون دولار تم شراؤها للتلاميذ في بابل، وهي هدية من دافعي الضرائب الاميركان. لكنها بقيت عالقة شهورا في كمارك ميناء أم قصر، وتم ابقاؤها بالحيل البيروقراطية أو بواسطة الرشوة وبعدها اختفت.
الفساد منتشر جداً في العراق، وجهود إعادة البناء الاميركية اختنقت بسوء الإدارة العراقية للحد الذي كاد فيه مصير الحاسبات أن ينتهي الى كونه مجرد حكاية مألوفة، وليس توجها مقلقا.
لكن القائد العسكري الاميركي في جنوب العراق، اللواء فنسينت كي بروكس، كَان غاضبا جداً. وهذا ما دفعه لاصدار توبيخ علني مقذع تجاه حكومة تعاني من عيوب وان كانت تتحسن، وكانت الولايات المتحدة تأمل اعتبار هذه الحكومة ندا لها وشريكا استراتيجيا.
وفي بيان له طالب بروكس باجراء تحقيق في تصرفات "أحد كبار مسؤولي ميناء أم قصر" الذي لم يعلن عن اسمه حتى الان. وتسبب هذا الموضوع في حرج لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يخوض معركة سياسية لربح ولاية ثانية، وكان من الصعب عليه الترحيب بعناوين الصحف حول الموضوع.
وكان عنوان صحيفة "الناصرية" على سبيل المثال "انهم يسرقون حواسيب الطلاب" تعبيرا عن الاستياء الشعبي من الحكومة العراقية والذي بات شائعا.
وهذا الموضوع جعل سفارة واشنطن في بغداد، في وضع صعب أيضاً. والدبلوماسيون في بغداد، مثل نظرائهم في أفغانستان، وجدوا أنفسهم مجبرين على التحدث – بشكل حساس- عن آثام حكومة ديمقراطية اسمياً اوصلها الجيش الاميركي للسلطة.
وعلى الفور تبنت السفارة الاميركية مهمة اصدار البينات حول القضية، وبعدها توقفت عن التصريح بشيء مفضلة معالجة القضية دبلوماسيا،مع تفادي خلق ضجة عامة قدر الامكان. وأحالت الناطقة بلسان الجنرال بروكس الأسئلة حول الموضوع إلى السفارةَ. واختفى البيان الأصلي من موقعِ الجيش الاميركيِ الالكتروني في العراق. ووفقا للمتحدث فان اختفاء البيان كان نتيجة "خطأ"، وبعد التحقيقات تم نشر البيان ثانية السبت.وصلت الحواسيب على دفعتين في 20 و23 من شباط. وادرجت الوجهة النهائية للحواسيب على انها ميناء أم قصر وليس بابل خطأً، وهو ما سبب التشويش.
ومع ذلك وبحلول شهر نيسان (أبريل)، كان الجيش الأميركي قد اقتفى اثر الحواسيب وحاول مرارا تخليصها كمركيا ونقلها الى بابل. ولكن في آب (اغسطس) باع العراقيون 4,200 منها بالمزاد بمبلغ 45 الف دولار، في حين ظل مكان بقية الحواسيب مجهولا.
وبضغط من المسؤولين الأميركان والعراقيين في بابل، طلب المالكي ان تقوم لجنة النزاهة بالتحقيق في الموضوع، وهي لجنة محاصرة مهمتها الرقابة المستقلة وكثيرا ما كانت تحقيقاتها تتسبب بصدامات مع المالكي ومسؤولين كبار.
والتحقيقات التي تجري في العراق وتتناول مخالفات رسمية تشهد خلطا للاوراق ونادرا ما ينتج عنها تهم جنائية وتُترَكْ للقناعات وحدها، وخاصة عندما ما تخص مسؤولين كبار. ومع ذلك فان المالكي حقق نتيجة من نوع ما.
في أوائل الشهر الحالي تم استعادة الحاسبات المباعة، طبقاً للمسؤولين العراقيين الذين رفضوا التصريح بشأن: كيف واين اعيدت. وكانت الحواسيب قد بيعت الى حسين نوري الحسن وهو رجل اعمال في البصرة. ولم يتم العثور عليه في العنوان الذي اعطاه عند شراء الحواسيب. ولم يوضح المسؤولون، على الرغم من ان اغلبهم يتحدث شرط اخفاء اسمه، ما حدث لبقية الشحنة.
وعند سؤالهم حول المزاد فان المسؤولين، يواصلون انكارهم القيام بتصرف خاطئ عند بيع الحاسبات، ويقولون انها بيعت طبقا للقواعد المرعية التي تخص الاستيرادات التي تُترك تسعين يوما (بالكمارك) ثم تباع.
وفي الأسبوع الماضي كان هناك اختراق آخر من نوع ما. فقد قال المسؤولون العراقيون في البصرة وبغداد بأنه صدرت أوامر للقبض على عشرة موظفين في كمارك أم قصر وكلهم من المستويات الوظيفية الدنيا. وقيل ان ستة منهم احتجزوا ومع ذلك رفض المسؤولون تعريفهم. ولم يتم توجيه التهم علنيا ما يترك القضية محاطة بالغموض حالها حال الكثير من الحقائق في العراق.وقال مسؤول في لجنة النزاهة "اننا لازلنا نحقق، ولايمكننا اعطاء معلومات اكثر في الوقت الحاضر. لكنك قريبا ستحصل على الكثير من المعلومات حول القضية".وكان مدير كمارك ام قصر صلاح جاسم قد نقل من مقر عمله قبل اسبوعين، لكن المسؤولين انكروا ان يكون الموضوع مرتبطا بالحواسيب، وعلى ما يبدو فانه ونائبه عبد الحسين لعيبي ليسا في وارد التعرض لمخاطر قانونية.
واعترف لعيبي في مقابلة في أم قصر بان الميناء يعاني من الارباك لقلة المنظومات الحسابية ولقدم الاجهزة وعدم توفر الكهرباء. وقال ان احدى الحاويات التي تضم الحواسيب كانت قد فُتِحتْ في مرحلة ما في الكمارك وهو ما يمكن ان يوضح مصير بقية الحاسبات، او لا. واضاف "نحن هنا في ميناء أم قصر لدينا مشاكل مع إدارة الميناء".
وعبر ديفيد جي رانز وهو ناطق باسم السفارة الاميركية، عن الرضا بشأن وصول التحقيقات لهذا الحد. وقال في رسالة بالبريد الالكتروني "نحن مسرورون لانهم قاموا باعتقال اولئك الذين سرقوا الحواسيب، لكن هناك الكثير الذي يجب عمله. وتوقيف هؤلاء بداية جيدة تعكس قدرة السلطات المتنامية ضد الفساد وخصوصا هيئة النزاهة".
لم يستخدم الحواسيب اي طفل على الرغم من وصولها قبل سبعة اشهر. والحاسبات المستعادة هي بحوزة الاميركان، بانتظار حل لغز اختفاء البقية.
قد يكون عراق اليوم فاسدا ارهقته البيروقراطية منذ فترة صدام، واصيب بالعرج بسبب المأزق السياسي الذي منع تشكيل حكومة بعد 7 اشهر على الانتخابات. لكن بات بمقدور اجهزة الاعلام والسياسيين والمواطنين العاديين ان يشجبوا آثام اللصوص اكثر من اي وقت مضى حتى وان كان تأثير ذلك قليلا.
عن نيويورك تايمز:
كانت شحنة الحواسيب المحمولة التي وصلت إلى ميناء ام قصر في شباط (فبراير) جزءا صغيرا لكنه مهم في اطار سعي الجيش الاميركيِ لربح القلوب والعقول. هناك 8 آلاف وثمانين حاسبة تساوي 1.8 مليون دولار تم شراؤها للتلاميذ في بابل، وهي هدية من دافعي الضرائب الاميركان. لكنها بقيت عالقة شهورا في كمارك ميناء أم قصر، وتم ابقاؤها بالحيل البيروقراطية أو بواسطة الرشوة وبعدها اختفت.
الفساد منتشر جداً في العراق، وجهود إعادة البناء الاميركية اختنقت بسوء الإدارة العراقية للحد الذي كاد فيه مصير الحاسبات أن ينتهي الى كونه مجرد حكاية مألوفة، وليس توجها مقلقا.
لكن القائد العسكري الاميركي في جنوب العراق، اللواء فنسينت كي بروكس، كَان غاضبا جداً. وهذا ما دفعه لاصدار توبيخ علني مقذع تجاه حكومة تعاني من عيوب وان كانت تتحسن، وكانت الولايات المتحدة تأمل اعتبار هذه الحكومة ندا لها وشريكا استراتيجيا.
وفي بيان له طالب بروكس باجراء تحقيق في تصرفات "أحد كبار مسؤولي ميناء أم قصر" الذي لم يعلن عن اسمه حتى الان. وتسبب هذا الموضوع في حرج لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يخوض معركة سياسية لربح ولاية ثانية، وكان من الصعب عليه الترحيب بعناوين الصحف حول الموضوع.
وكان عنوان صحيفة "الناصرية" على سبيل المثال "انهم يسرقون حواسيب الطلاب" تعبيرا عن الاستياء الشعبي من الحكومة العراقية والذي بات شائعا.
وهذا الموضوع جعل سفارة واشنطن في بغداد، في وضع صعب أيضاً. والدبلوماسيون في بغداد، مثل نظرائهم في أفغانستان، وجدوا أنفسهم مجبرين على التحدث – بشكل حساس- عن آثام حكومة ديمقراطية اسمياً اوصلها الجيش الاميركي للسلطة.
وعلى الفور تبنت السفارة الاميركية مهمة اصدار البينات حول القضية، وبعدها توقفت عن التصريح بشيء مفضلة معالجة القضية دبلوماسيا،مع تفادي خلق ضجة عامة قدر الامكان. وأحالت الناطقة بلسان الجنرال بروكس الأسئلة حول الموضوع إلى السفارةَ. واختفى البيان الأصلي من موقعِ الجيش الاميركيِ الالكتروني في العراق. ووفقا للمتحدث فان اختفاء البيان كان نتيجة "خطأ"، وبعد التحقيقات تم نشر البيان ثانية السبت.وصلت الحواسيب على دفعتين في 20 و23 من شباط. وادرجت الوجهة النهائية للحواسيب على انها ميناء أم قصر وليس بابل خطأً، وهو ما سبب التشويش.
ومع ذلك وبحلول شهر نيسان (أبريل)، كان الجيش الأميركي قد اقتفى اثر الحواسيب وحاول مرارا تخليصها كمركيا ونقلها الى بابل. ولكن في آب (اغسطس) باع العراقيون 4,200 منها بالمزاد بمبلغ 45 الف دولار، في حين ظل مكان بقية الحواسيب مجهولا.
وبضغط من المسؤولين الأميركان والعراقيين في بابل، طلب المالكي ان تقوم لجنة النزاهة بالتحقيق في الموضوع، وهي لجنة محاصرة مهمتها الرقابة المستقلة وكثيرا ما كانت تحقيقاتها تتسبب بصدامات مع المالكي ومسؤولين كبار.
والتحقيقات التي تجري في العراق وتتناول مخالفات رسمية تشهد خلطا للاوراق ونادرا ما ينتج عنها تهم جنائية وتُترَكْ للقناعات وحدها، وخاصة عندما ما تخص مسؤولين كبار. ومع ذلك فان المالكي حقق نتيجة من نوع ما.
في أوائل الشهر الحالي تم استعادة الحاسبات المباعة، طبقاً للمسؤولين العراقيين الذين رفضوا التصريح بشأن: كيف واين اعيدت. وكانت الحواسيب قد بيعت الى حسين نوري الحسن وهو رجل اعمال في البصرة. ولم يتم العثور عليه في العنوان الذي اعطاه عند شراء الحواسيب. ولم يوضح المسؤولون، على الرغم من ان اغلبهم يتحدث شرط اخفاء اسمه، ما حدث لبقية الشحنة.
وعند سؤالهم حول المزاد فان المسؤولين، يواصلون انكارهم القيام بتصرف خاطئ عند بيع الحاسبات، ويقولون انها بيعت طبقا للقواعد المرعية التي تخص الاستيرادات التي تُترك تسعين يوما (بالكمارك) ثم تباع.
وفي الأسبوع الماضي كان هناك اختراق آخر من نوع ما. فقد قال المسؤولون العراقيون في البصرة وبغداد بأنه صدرت أوامر للقبض على عشرة موظفين في كمارك أم قصر وكلهم من المستويات الوظيفية الدنيا. وقيل ان ستة منهم احتجزوا ومع ذلك رفض المسؤولون تعريفهم. ولم يتم توجيه التهم علنيا ما يترك القضية محاطة بالغموض حالها حال الكثير من الحقائق في العراق.وقال مسؤول في لجنة النزاهة "اننا لازلنا نحقق، ولايمكننا اعطاء معلومات اكثر في الوقت الحاضر. لكنك قريبا ستحصل على الكثير من المعلومات حول القضية".وكان مدير كمارك ام قصر صلاح جاسم قد نقل من مقر عمله قبل اسبوعين، لكن المسؤولين انكروا ان يكون الموضوع مرتبطا بالحواسيب، وعلى ما يبدو فانه ونائبه عبد الحسين لعيبي ليسا في وارد التعرض لمخاطر قانونية.
واعترف لعيبي في مقابلة في أم قصر بان الميناء يعاني من الارباك لقلة المنظومات الحسابية ولقدم الاجهزة وعدم توفر الكهرباء. وقال ان احدى الحاويات التي تضم الحواسيب كانت قد فُتِحتْ في مرحلة ما في الكمارك وهو ما يمكن ان يوضح مصير بقية الحاسبات، او لا. واضاف "نحن هنا في ميناء أم قصر لدينا مشاكل مع إدارة الميناء".
وعبر ديفيد جي رانز وهو ناطق باسم السفارة الاميركية، عن الرضا بشأن وصول التحقيقات لهذا الحد. وقال في رسالة بالبريد الالكتروني "نحن مسرورون لانهم قاموا باعتقال اولئك الذين سرقوا الحواسيب، لكن هناك الكثير الذي يجب عمله. وتوقيف هؤلاء بداية جيدة تعكس قدرة السلطات المتنامية ضد الفساد وخصوصا هيئة النزاهة".
لم يستخدم الحواسيب اي طفل على الرغم من وصولها قبل سبعة اشهر. والحاسبات المستعادة هي بحوزة الاميركان، بانتظار حل لغز اختفاء البقية.
قد يكون عراق اليوم فاسدا ارهقته البيروقراطية منذ فترة صدام، واصيب بالعرج بسبب المأزق السياسي الذي منع تشكيل حكومة بعد 7 اشهر على الانتخابات. لكن بات بمقدور اجهزة الاعلام والسياسيين والمواطنين العاديين ان يشجبوا آثام اللصوص اكثر من اي وقت مضى حتى وان كان تأثير ذلك قليلا.