بنت الهدى/النجف
01-10-2010, 03:31 PM
بغداد(الاخبارية).. المح الخبير القانوني طارق حرب الى امكانية فقدان التحالف الوطني صفة (الكتلة الاكبر) في حال انسحب المجلس الاعلى. وقال حرب (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الجمعة : في حال اعلان انسحاب المجلس الاعلى من التحالف الوطني ودخوله بتحالف مع القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية فانهم سيكونون الكتلة الاكبر بحسب رأي المحكمة الاتحادية. واوضح حرب:ان انسحاب المجلس الاعلى من التحالف الوطني يعني نقص عدد النواب الذين يؤدون التحالف بقدر عدد المنسحبين.
ودعا حرب الى مرعاة الضوابط الدستورية خلال الجلسة التي من المؤمل ان تعقد الاسبوع المقبل قائلا "اولا على رئيس السن للبرلمان ان يعلن في بداية الجلسة ان هذه ليست جلسة ثانية وليست جلسة جديدة وانما هي استمرار للجلسة الاولى المفتوحة التي كانت في 13/6 /2010 وعدم ذكر ذلك يؤدي الى اعتبارها جلسة ثانية، وهذا يترتب عليه اكبر الخروقات الدستورية لان الدستور اشترط انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة الاولى"، وتابع حرب :" ثانيا لا يجوز للبرلمان ممارسة سلطاته التشريعية والرقابية لان الدستور قرر ممارسة هذه الصلاحيات بعد انتخاب الهيئة الجديدة لرئاسة البرلمان", مستدركا :"لكن ذلك لا يمنع اعضاء البرلمان من المناقشة وابداء الاراء واقتراح الحلول لكن ذلك لا يرقى الى مستوى القرارات او التوصيات الملزمة". واضاف حرب : "ثالثا ليس لاعضاء مجلس النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية كنواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء المشاركة مع النواب في اقوالهم واراءهم لان صفة النائب تكون بعد اداء اليمن الدستورية وهؤلاء لم يؤدوها ولكن لهم الكلام على المنصة الخاصة لضيوف مجلس النواب ..وكان نائب الرئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبدالمهدي قد اكد في كلمة خلال الندوة التشاورية الثامنة التي يعقدها في مجلس النواب انه قد تم الاتفاق مع الرئيس جلال طالباني على قيام رئيس السن للمجلس فؤاد معصوم (القيادي في التحالف الكردستاني) بالدعوة إلى انعقاد المجلس وإنهاء جلسته المفتوحة. واشار الى أن طالباني سيحضر الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مشددا على وجود رغبة متزايدة للإسراع بعقد جلسة انتخاب رئاسة المجلس التي تضم الرئيس ونائبين له. واضاف ان هناك رؤى واتفاقا وفهما لعقد تلك الجلسة بين الكتل. ويضم البرلمان العراقي الجديد المنبثق من انتخابات السابع من آذار/ الماضي 325 نائبا بعد ان تمت زيادة عدد اعضائه من 275 نائبا كانوا يشكلون المجلس السابق./انتهى/
ودعا حرب الى مرعاة الضوابط الدستورية خلال الجلسة التي من المؤمل ان تعقد الاسبوع المقبل قائلا "اولا على رئيس السن للبرلمان ان يعلن في بداية الجلسة ان هذه ليست جلسة ثانية وليست جلسة جديدة وانما هي استمرار للجلسة الاولى المفتوحة التي كانت في 13/6 /2010 وعدم ذكر ذلك يؤدي الى اعتبارها جلسة ثانية، وهذا يترتب عليه اكبر الخروقات الدستورية لان الدستور اشترط انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة الاولى"، وتابع حرب :" ثانيا لا يجوز للبرلمان ممارسة سلطاته التشريعية والرقابية لان الدستور قرر ممارسة هذه الصلاحيات بعد انتخاب الهيئة الجديدة لرئاسة البرلمان", مستدركا :"لكن ذلك لا يمنع اعضاء البرلمان من المناقشة وابداء الاراء واقتراح الحلول لكن ذلك لا يرقى الى مستوى القرارات او التوصيات الملزمة". واضاف حرب : "ثالثا ليس لاعضاء مجلس النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية كنواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء المشاركة مع النواب في اقوالهم واراءهم لان صفة النائب تكون بعد اداء اليمن الدستورية وهؤلاء لم يؤدوها ولكن لهم الكلام على المنصة الخاصة لضيوف مجلس النواب ..وكان نائب الرئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبدالمهدي قد اكد في كلمة خلال الندوة التشاورية الثامنة التي يعقدها في مجلس النواب انه قد تم الاتفاق مع الرئيس جلال طالباني على قيام رئيس السن للمجلس فؤاد معصوم (القيادي في التحالف الكردستاني) بالدعوة إلى انعقاد المجلس وإنهاء جلسته المفتوحة. واشار الى أن طالباني سيحضر الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مشددا على وجود رغبة متزايدة للإسراع بعقد جلسة انتخاب رئاسة المجلس التي تضم الرئيس ونائبين له. واضاف ان هناك رؤى واتفاقا وفهما لعقد تلك الجلسة بين الكتل. ويضم البرلمان العراقي الجديد المنبثق من انتخابات السابع من آذار/ الماضي 325 نائبا بعد ان تمت زيادة عدد اعضائه من 275 نائبا كانوا يشكلون المجلس السابق./انتهى/