al-baghdady
13-10-2010, 11:13 PM
المالكي يحاول (قطع) طريق دمشق على علاوي والحكيم.. 6 ساعات في دمشق .. ياخذ اكثر ممايعطي
كشف مصدر رفيع في الائتلاف الوطني العراقي ان قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التوجه الى سوريا، اتخذ على خلفية معلومات تحصل عليها المالكي افادت بإحراز التحالف المنافس الذي تقوده القائمة العراقية والمجلس الاعلى "تقدما كبيرا" على مشروع التحالف الوطني ، بينما قال القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان حديث رئيس الوزراء الأخير بشأن العفو عن المخطئين كان موجها الى "البعثيين" بالتحديد.
يأتي هذا في وقت قال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا ، ان كتلته "نجحت" في تشكيل جبهة من 130 نائبا ستنافس المالكي على رئاسة الوزراء وترشح عادل عبد المهدي لتزعم الحكومة.
وقال مصدر مطلع في الائتلاف الوطني العراقي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، ان "المالكي فهم خلال مكالمة مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان مشروع التحالف بين القائمة العراقية والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة وقوائم اخرى يحرز تقدما كبير على مشروع التحالف الوطني الذي يضم الصدريين ودولة القانون".
واضاف المصدر ان "المالكي قرر الذهاب الى سوريا لقطع الطريق على منافسيه أولا، ولتقديم عروض مغرية لاشراك البعثيين المقيمين في دمشق بالعملية السياسية".
وعن امكانية حصول المحور الذي يقوده علاوي والحكيم على الدعم الاقليمي الكافي لتوليهما عملية تشكيل الحكومة، قال المصدر، ان "محور علاوي – الحكيم، حتى ان لم يكلف بتشكيل الحكومة، فانه سيحوز على ما لا يقل على 50% في عملية صناعة القرار السياسي اذا ما كلف المالكي بالحكومة، وهذا يؤكد ان محور علاوي – الحكيم، بات قويا جدا".
من جهته، قال القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان المعني بكلام رئيس الوزراء خلال تجمع عشائري أخيرا، هم البعثيون. وقال الشابندر في مقابلة الثلاثاء ان "المالكي يتعامل مع هذا الملف بمرونة، وهذه المرونة ستكون حاضرة خلال زيارته الى سوريا".
واوضح ان "المالكي تحدث قبل 3 اشهر عن أهمية الدور السوري بالنسبة للعراق وبالعكس، وأكد اهمية وجود علاقات متينة مع سوريا على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها".
واضاف ان "المالكي قال قبل شهر ايضا ان علينا وضع خلافاتنا مع سوريا وراء ظهورنا والتطلع الى ان تلعب دمشق دورا ايجابيا في العراق من خلال صلاتها ببعض الاطراف".
واشار الشابندر الى ان "عجلة المصالحة عندما تدور بشكل حقيقي فان مؤسسات كهيئة الاجتثاث وغيرها ستختفي من المشهد تدريجيا". وختم بقوله ان "هذه المؤسسة تحولت بشكل حقيقي الى ادوات للقمع والانتقام".
المالكي في دمشق 6 ساعات سياخذ اكثر ممايعطي
وصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، صباح الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة قصيرة يلتقي فيها الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء محمد ناجي عطري.
وكان "رئيس الوزراء السوري ناجي عطري ووزير النفط سفيان علاو كانا في مقدمة مستقبلي المالكي في مطار دمشق الدولي، وبعد استراحة قصيرة، توجه رئيسا الحكومتين السورية والعراقية مباشرة إلى قصر الشعب حيث سيسقبلهما الرئيس بشار الأسد.
ويرافق المالكي في الزيارة وفد من ائتلاف دولة القانون يضم القيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري، ووزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، والمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب حاجم الحسني، ومستشاره الإعلامي النائب ياسين مجيد و المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ومدير مكتبه طارق نجم عبد الله.
وذكر بيان رسمي سوري بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "محادثات المالكي مع المسؤولين السوريين تتركز حول علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تفعيلها وتطويرها".
وبحسب معلومات حصلت عليها "السومرية نيوز" فإن برنامج زيارة المالكي التي تستمر ست ساعات إلى دمشق، يتضمن لقاء آخر منفصل مع عطري في رئاسة الحكومة ثم مأدبة غداء يقيمها رئيس الحكومة السورية على شرف المالكي والوفد المرافق له، ليغادر بعدها المالكي نحو الساعة الثالثة بعد الظهر من مطار دمشق.
وكان الأسد أجرى في سرت خلال انعقاد القمة العربية الاستثنائية قبل أيام مباحثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني تناولت أهمية إقامة أفضل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتشكيل حكومة شراكة وطنية في العراق تمثل كل الأطياف العراقية بما يضمن وحدة العراق وأمنه واستقراره.
وتسلم الأسد منتصف أيلول الماضي رسالة خطية من المالكي حول أهمية تعزيز العلاقات السورية العراقية في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وحرصت دمشق على التأكيد أمام جميع قيادات الكتل السياسية العراقية التي استقبلتها ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تمثل كافة الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات الأخيرة، وذلك لحساسية المرحلة القادمة لمستقبل العراق حيث إنها لا تتحمل كتلاً داخل الحكومة وكتلاً أخرى في المعارضة.
وكان الأسد أجرى في سرت خلال انعقاد القمة العربية الاستثنائية قبل أيام مباحثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني تناولت أهمية إقامة أفضل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتشكيل حكومة شراكة وطنية في العراق تمثل كل الأطياف العراقية بما يضمن وحدة العراق وأمنه واستقراره.
وتسلم الأسد منتصف أيلول الماضي رسالة خطية من المالكي حول أهمية تعزيز العلاقات السورية العراقية في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وحرصت دمشق على التأكيد أمام جميع قيادات الكتل السياسية العراقية التي استقبلتها ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تمثل كافة الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات الأخيرة، وذلك لحساسية المرحلة القادمة لمستقبل العراق حيث إنها لا تتحمل كتلاً داخل الحكومة وكتلاً أخرى في المعارضة.
وعبر الرئيس الأسد في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أول أمس عن "قلق" دول الجوار من تأخر تشكيل الحكومة العراقية، وقال: إن أي تغيير يحصل في العراق "يؤثر فينا سلباً أو إيجاباً"، مشدداً على أن "العمل والقرار للعراقيين والتطرق لموضوعهم في المحادثات لا يعني أننا نتحدث نيابة عنهم"، في حين وصف أردوغان تأخر تشكيل الحكومة العراقية بـ"المحزن"، واعتبر أن "أي حكومة يتم بناؤها على أسس طائفية أو دينية أو عرقية أو مذهبية لن تأتي بجديد إلى العراق"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية يجب أن تكون مبنية على أسس وطنية وتهدف إلى وحدة الشعب العراقي".
وتدهورت العلاقات بين دمشق وبغداد على خلفية اتهام المالكي للحكومة السورية بإيواء قيادات بعثية صدامية متورطة في تفجيرات بغداد الدامية في 19 آب من العام الماضي في العاصمة بغداد وأسفرت عن سقوط نحو مائة قتيل و600 جريح، ولم تفلح حكومة المالكي من تدويل المسألة بعد فشلها في إقناع مجلس الأمن بتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة سورية، كما طلبت من دمشق تسليمها اثنين من القياديين السابقين بحزب البعث، الأمر الذي رفضته دمشق، فقامت الحكومة العراقية إثر ذلك باستدعاء سفيرها من سوريا، على الرغم من أنه لم يكن قد مضى على توليه منصبه سوى ستة أشهر فقط، وردت دمشق بسحب رئيس بعثتها الدبلوماسية من بغداد.
وأجرى رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، في التاسع من أيلول الجاري، كأول اتصال بين مسؤول سوري رفيع مع المالكي عقب انقطاع الاتصالات بين الطرفين بعد تأزمها في آب عام 2009، والذي يعد تحولاً كبيراً في الموقف السوري، فيما عدها مراقبون دليلاً على قناعة سورية بعدم قدرة القائمة العراقية على تشكيل الحكومة العراقية بعد رفض الائتلافين الشيعيين والتحالف الكردستاني لهذا الأمر فضلاً عن وجود اتفاق غير مباشر بين واشنطن وطهران والتي تعد الحليف الأبرز لدمشق على إبقاء المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثانية.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد، في السادس من الشهر الجاري، أن هدف الاتصالات السياسية السورية سواء مع الكتل السياسية العراقية أو دول الإقليم هو حث الأطراف المعنية على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتا إلى أن العراق حاليا لا يحتمل وجود فريق في الحكومة وآخر في المعارضة، فيما كشفت مديرة الإعلام في الخارجية السورية أن دمشق ستعيد سفيرها إلى بغداد حالما يعود السفير العراقي إلى دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في 25 من أيلول الماضي، أن إعادة التمثيل الدبلوماسي بين العراق وسوريا كانت خطوة متوقعة سبقتها خطوات ملحوظة أهمت بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدة في الوقت نفسه أن مطالبة العراق الحكومة السورية بتسليم المطلوبين المتواجدين على أرضها والتي كانت سببا في قطع العلاقات بين البلدين بأنها مطالبات شرعية.
المصدر:
مؤسسة الكوثر
كشف مصدر رفيع في الائتلاف الوطني العراقي ان قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التوجه الى سوريا، اتخذ على خلفية معلومات تحصل عليها المالكي افادت بإحراز التحالف المنافس الذي تقوده القائمة العراقية والمجلس الاعلى "تقدما كبيرا" على مشروع التحالف الوطني ، بينما قال القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان حديث رئيس الوزراء الأخير بشأن العفو عن المخطئين كان موجها الى "البعثيين" بالتحديد.
يأتي هذا في وقت قال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا ، ان كتلته "نجحت" في تشكيل جبهة من 130 نائبا ستنافس المالكي على رئاسة الوزراء وترشح عادل عبد المهدي لتزعم الحكومة.
وقال مصدر مطلع في الائتلاف الوطني العراقي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، ان "المالكي فهم خلال مكالمة مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان مشروع التحالف بين القائمة العراقية والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة وقوائم اخرى يحرز تقدما كبير على مشروع التحالف الوطني الذي يضم الصدريين ودولة القانون".
واضاف المصدر ان "المالكي قرر الذهاب الى سوريا لقطع الطريق على منافسيه أولا، ولتقديم عروض مغرية لاشراك البعثيين المقيمين في دمشق بالعملية السياسية".
وعن امكانية حصول المحور الذي يقوده علاوي والحكيم على الدعم الاقليمي الكافي لتوليهما عملية تشكيل الحكومة، قال المصدر، ان "محور علاوي – الحكيم، حتى ان لم يكلف بتشكيل الحكومة، فانه سيحوز على ما لا يقل على 50% في عملية صناعة القرار السياسي اذا ما كلف المالكي بالحكومة، وهذا يؤكد ان محور علاوي – الحكيم، بات قويا جدا".
من جهته، قال القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان المعني بكلام رئيس الوزراء خلال تجمع عشائري أخيرا، هم البعثيون. وقال الشابندر في مقابلة الثلاثاء ان "المالكي يتعامل مع هذا الملف بمرونة، وهذه المرونة ستكون حاضرة خلال زيارته الى سوريا".
واوضح ان "المالكي تحدث قبل 3 اشهر عن أهمية الدور السوري بالنسبة للعراق وبالعكس، وأكد اهمية وجود علاقات متينة مع سوريا على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها".
واضاف ان "المالكي قال قبل شهر ايضا ان علينا وضع خلافاتنا مع سوريا وراء ظهورنا والتطلع الى ان تلعب دمشق دورا ايجابيا في العراق من خلال صلاتها ببعض الاطراف".
واشار الشابندر الى ان "عجلة المصالحة عندما تدور بشكل حقيقي فان مؤسسات كهيئة الاجتثاث وغيرها ستختفي من المشهد تدريجيا". وختم بقوله ان "هذه المؤسسة تحولت بشكل حقيقي الى ادوات للقمع والانتقام".
المالكي في دمشق 6 ساعات سياخذ اكثر ممايعطي
وصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، صباح الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة قصيرة يلتقي فيها الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء محمد ناجي عطري.
وكان "رئيس الوزراء السوري ناجي عطري ووزير النفط سفيان علاو كانا في مقدمة مستقبلي المالكي في مطار دمشق الدولي، وبعد استراحة قصيرة، توجه رئيسا الحكومتين السورية والعراقية مباشرة إلى قصر الشعب حيث سيسقبلهما الرئيس بشار الأسد.
ويرافق المالكي في الزيارة وفد من ائتلاف دولة القانون يضم القيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري، ووزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، والمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب حاجم الحسني، ومستشاره الإعلامي النائب ياسين مجيد و المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ومدير مكتبه طارق نجم عبد الله.
وذكر بيان رسمي سوري بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "محادثات المالكي مع المسؤولين السوريين تتركز حول علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تفعيلها وتطويرها".
وبحسب معلومات حصلت عليها "السومرية نيوز" فإن برنامج زيارة المالكي التي تستمر ست ساعات إلى دمشق، يتضمن لقاء آخر منفصل مع عطري في رئاسة الحكومة ثم مأدبة غداء يقيمها رئيس الحكومة السورية على شرف المالكي والوفد المرافق له، ليغادر بعدها المالكي نحو الساعة الثالثة بعد الظهر من مطار دمشق.
وكان الأسد أجرى في سرت خلال انعقاد القمة العربية الاستثنائية قبل أيام مباحثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني تناولت أهمية إقامة أفضل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتشكيل حكومة شراكة وطنية في العراق تمثل كل الأطياف العراقية بما يضمن وحدة العراق وأمنه واستقراره.
وتسلم الأسد منتصف أيلول الماضي رسالة خطية من المالكي حول أهمية تعزيز العلاقات السورية العراقية في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وحرصت دمشق على التأكيد أمام جميع قيادات الكتل السياسية العراقية التي استقبلتها ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تمثل كافة الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات الأخيرة، وذلك لحساسية المرحلة القادمة لمستقبل العراق حيث إنها لا تتحمل كتلاً داخل الحكومة وكتلاً أخرى في المعارضة.
وكان الأسد أجرى في سرت خلال انعقاد القمة العربية الاستثنائية قبل أيام مباحثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني تناولت أهمية إقامة أفضل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتشكيل حكومة شراكة وطنية في العراق تمثل كل الأطياف العراقية بما يضمن وحدة العراق وأمنه واستقراره.
وتسلم الأسد منتصف أيلول الماضي رسالة خطية من المالكي حول أهمية تعزيز العلاقات السورية العراقية في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وحرصت دمشق على التأكيد أمام جميع قيادات الكتل السياسية العراقية التي استقبلتها ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تمثل كافة الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات الأخيرة، وذلك لحساسية المرحلة القادمة لمستقبل العراق حيث إنها لا تتحمل كتلاً داخل الحكومة وكتلاً أخرى في المعارضة.
وعبر الرئيس الأسد في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أول أمس عن "قلق" دول الجوار من تأخر تشكيل الحكومة العراقية، وقال: إن أي تغيير يحصل في العراق "يؤثر فينا سلباً أو إيجاباً"، مشدداً على أن "العمل والقرار للعراقيين والتطرق لموضوعهم في المحادثات لا يعني أننا نتحدث نيابة عنهم"، في حين وصف أردوغان تأخر تشكيل الحكومة العراقية بـ"المحزن"، واعتبر أن "أي حكومة يتم بناؤها على أسس طائفية أو دينية أو عرقية أو مذهبية لن تأتي بجديد إلى العراق"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية يجب أن تكون مبنية على أسس وطنية وتهدف إلى وحدة الشعب العراقي".
وتدهورت العلاقات بين دمشق وبغداد على خلفية اتهام المالكي للحكومة السورية بإيواء قيادات بعثية صدامية متورطة في تفجيرات بغداد الدامية في 19 آب من العام الماضي في العاصمة بغداد وأسفرت عن سقوط نحو مائة قتيل و600 جريح، ولم تفلح حكومة المالكي من تدويل المسألة بعد فشلها في إقناع مجلس الأمن بتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة سورية، كما طلبت من دمشق تسليمها اثنين من القياديين السابقين بحزب البعث، الأمر الذي رفضته دمشق، فقامت الحكومة العراقية إثر ذلك باستدعاء سفيرها من سوريا، على الرغم من أنه لم يكن قد مضى على توليه منصبه سوى ستة أشهر فقط، وردت دمشق بسحب رئيس بعثتها الدبلوماسية من بغداد.
وأجرى رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، في التاسع من أيلول الجاري، كأول اتصال بين مسؤول سوري رفيع مع المالكي عقب انقطاع الاتصالات بين الطرفين بعد تأزمها في آب عام 2009، والذي يعد تحولاً كبيراً في الموقف السوري، فيما عدها مراقبون دليلاً على قناعة سورية بعدم قدرة القائمة العراقية على تشكيل الحكومة العراقية بعد رفض الائتلافين الشيعيين والتحالف الكردستاني لهذا الأمر فضلاً عن وجود اتفاق غير مباشر بين واشنطن وطهران والتي تعد الحليف الأبرز لدمشق على إبقاء المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثانية.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد، في السادس من الشهر الجاري، أن هدف الاتصالات السياسية السورية سواء مع الكتل السياسية العراقية أو دول الإقليم هو حث الأطراف المعنية على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتا إلى أن العراق حاليا لا يحتمل وجود فريق في الحكومة وآخر في المعارضة، فيما كشفت مديرة الإعلام في الخارجية السورية أن دمشق ستعيد سفيرها إلى بغداد حالما يعود السفير العراقي إلى دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في 25 من أيلول الماضي، أن إعادة التمثيل الدبلوماسي بين العراق وسوريا كانت خطوة متوقعة سبقتها خطوات ملحوظة أهمت بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدة في الوقت نفسه أن مطالبة العراق الحكومة السورية بتسليم المطلوبين المتواجدين على أرضها والتي كانت سببا في قطع العلاقات بين البلدين بأنها مطالبات شرعية.
المصدر:
مؤسسة الكوثر