محمد البيضاني
15-10-2010, 05:26 PM
تخلت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عن فكرة تشكيل تحالف منافس لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي. وطبقا لنواب العراقية فإنها أبدت استعدادها وحرصها على تجاوز الأزمة السياسية في البلاد بتحقيق اتفاق يضمن مشاركة الجميع في إدارة الدولة. وأكد عضو العراقية عبد الكريم الحطاب "تخلي الولايات المتحدة عن خطوطها الحمراء" التي وضعتها في وقت سابق، وقال لـ"الوطن" إن الولايات المتحدة "وضعت خطوطا حمراء ومنها استبعاد التيار الصدري، وتأكيد مشاركة القائمة العراقية، ورفضت تشكيل حكومة موالية لإيران ولكن واشنطن تخلت عن خطوطها الحمراء فتحالف الصدريون مع المالكي بعد ضمانه التأييد الأمريكي".
من جانبه استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي إمكانية قيام قائمة علاوي بتشكيل تحالف مع المجلس الأعلى الاسلامي في العراق وحزب الفضيلة لطرح مرشح منافس للمالكي لتولي منصب رئيس الوزراء. وبالمقابل جدد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عضو الائتلاف الوطني جمعة العطواني رفض المجلس تجديد ولاية المالكي "نظرا للإخفاقات التي رافقت أداء حكومته خلال السنوات الماضية".
ومع إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي، اتفقت مكونات تحالفه على تقاسم بعض الحقائب الوزارية باعتماد عدد المقاعد في البرلمان. وقال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي "تعرف كل كتلة من التحالف الوطني مطالبها وتقف عند حدود عدد نوابها والتجاوز على سقف المطالب يعني الاستحواذ على حصص الكتل الأخرى". ويضم التحالف الوطني بائتلافيه دولة القانون ونظيره العراقي كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، والإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وحزب أحمد الجلبي, فضلا عن قوى أخرى من أبرزها حزب الدعوة الإسلامية الذي يتولى أمانته العامة المالكي.
المصـــــــدر (http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=25080&CategoryID=1)
من جانبه استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي إمكانية قيام قائمة علاوي بتشكيل تحالف مع المجلس الأعلى الاسلامي في العراق وحزب الفضيلة لطرح مرشح منافس للمالكي لتولي منصب رئيس الوزراء. وبالمقابل جدد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عضو الائتلاف الوطني جمعة العطواني رفض المجلس تجديد ولاية المالكي "نظرا للإخفاقات التي رافقت أداء حكومته خلال السنوات الماضية".
ومع إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي، اتفقت مكونات تحالفه على تقاسم بعض الحقائب الوزارية باعتماد عدد المقاعد في البرلمان. وقال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي "تعرف كل كتلة من التحالف الوطني مطالبها وتقف عند حدود عدد نوابها والتجاوز على سقف المطالب يعني الاستحواذ على حصص الكتل الأخرى". ويضم التحالف الوطني بائتلافيه دولة القانون ونظيره العراقي كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، والإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وحزب أحمد الجلبي, فضلا عن قوى أخرى من أبرزها حزب الدعوة الإسلامية الذي يتولى أمانته العامة المالكي.
المصـــــــدر (http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=25080&CategoryID=1)