al-baghdady
26-10-2010, 05:09 PM
الحكم بالاعدام بحق طارق عزيز واثنين آخرين من أركان النظام العراقي السابق
وكالات -بغداد: أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق اليوم الثلاثاء حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الوزراء في النظام العراقي السابق طارق عزيز ووزير الداخلية وعضو القيادة القطرية في النظام السابق سعدون شاكروالسكرتير الشخصي لرئيس النظام العراقي السابق عبد حمود وذلك بعد ادانتهم بتهمة تصفية الأحزاب الدينية.
وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في آذار/ مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب (جرائم ضد الانسانية) في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.
وفي آب/ اغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.
أما سعدون شاكر فقد كان وزيرا للداخلية. فيما كان عبد حمود مديرا لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أعدم شنقا في 30 كانون الاول/ ديسمبر 2006.
وفي السياق، اعتبر زياد عزيز نجل طارق عزيز لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن صدور حكم الإعدام بحق والده انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع (ويكيليكس) حول العراق.
وقال زياد عزيز في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم إن صدور حكم الإعدام بحق والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي في العراق ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس حول العراق.
واضاف إن والدي لم يكن له أي دخل بالأحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة، في إشارة إلى تعرض عزيز إلى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في نيسان/ ابريل 1980 ما أدى إلى اصابته بجروح.
وانتقد زياد صدور هذا القرار، مشيرا إلى أن والده لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية. وتابع متسائلا: بأي منطق يحكمون عليه بهذه الصورة؟.
وكالات -بغداد: أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق اليوم الثلاثاء حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الوزراء في النظام العراقي السابق طارق عزيز ووزير الداخلية وعضو القيادة القطرية في النظام السابق سعدون شاكروالسكرتير الشخصي لرئيس النظام العراقي السابق عبد حمود وذلك بعد ادانتهم بتهمة تصفية الأحزاب الدينية.
وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في آذار/ مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب (جرائم ضد الانسانية) في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.
وفي آب/ اغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.
أما سعدون شاكر فقد كان وزيرا للداخلية. فيما كان عبد حمود مديرا لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أعدم شنقا في 30 كانون الاول/ ديسمبر 2006.
وفي السياق، اعتبر زياد عزيز نجل طارق عزيز لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن صدور حكم الإعدام بحق والده انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع (ويكيليكس) حول العراق.
وقال زياد عزيز في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم إن صدور حكم الإعدام بحق والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي في العراق ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس حول العراق.
واضاف إن والدي لم يكن له أي دخل بالأحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة، في إشارة إلى تعرض عزيز إلى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في نيسان/ ابريل 1980 ما أدى إلى اصابته بجروح.
وانتقد زياد صدور هذا القرار، مشيرا إلى أن والده لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية. وتابع متسائلا: بأي منطق يحكمون عليه بهذه الصورة؟.