نائب بالتيار الصدري ينتقد قرار المحكمة الاتحادية ويعتبره ارباكا للعملية السياسية

[بنت الهدى/النجف]

انتقد عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري كاظم الصيادي قرار المحكمة الاتحادية بانهاء الجلسة المفتوحة وإستئناف جلسات البرلمان معتبرا القرار بانه يمثل ارباكا للعملية السياسية .
وقال الصيادي في حديث مع مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان"قرارات المحكمة الاتحادية دائما تربك العملية السياسية ،فعندما اعطت قرارها بخصوص تشكيل الكتلة الاكبر بعد الانتخابات تسببت في تأخير تشكيل الحكومة حتى يومنا هذا، مشيرا الى ان قراراتها غير صائبة لانها لاتأتي وفق مادة قانونية بل هي تفسير لمواد في الدستور مختلف عليها".
واضاف الصيادي ان الجلسة المفتوحة اوجدها رؤساء الكتل السياسية من اجل اخذ المزيد من الوقت لتقاسم الكيكة العراقية ، بعد ان تخلى السياسيين عن شعاراتهم الانتخابية بمجرد ظهور النتائج ، حيث كل كيان سياسي بدء يبحث عن مصالحة الحزبية والسلطوية وتناسوا الوعود التي قطعوها للناخبين وبالتالي فان ضغط الشارع العراقي كان له دور في انهاء مايعرف بالجلسات المفتوحة ".
واوضح ان"المحكمة الاتحادية بهذا القرار اردت التهرب من مسؤوليتها تجاه المأزق الذي وضعت فيه العراق فهي تعلم بان الكتل السياسية لا تستطيع الان عقد جلسة للبرلمان في ظل عدم الاتفاق على صفقة الرئاسات الثلاثة وبالتالي فان الكتل السياسية اليوم تبحث عن المناصب الحزبية وليس مصلحة الاخرين فهم يريدون التسلط وليس خدمة العراق وشعبه ولكن هذا حال العراق الذي ابتلاه الله بهكذا سياسيين"(على حد تعبيره).

[غرام حسيني]

1/ هذا أعتراف بحق العراقية بتشكيل الحكومة.
وهذا يخالف مبدأ التحالف الوطني وتفسير المحكمة .
2/في هذا التصريح قصور فهم قانوني واضح جداً فرفض الشعب لأي تصرف حكومي أو تشريعي لا يلغي التصرف ولا يرتب عليه آثار الألغاء .
بينما رأي المحكمة الأتحادية رتب أثر على فعل البرلمانيين بجعل الجلسة مفتوحة .
الأخ النائب الصيادي يتحدث عن بقية الكتل السياسية وكأنها الوحيدة التي تطالب بمناصب وكراسي ونسي أن شروط التيار الصدري لدعم المالكي هي مصالح حزبية أيضاً .
أما هذه العبارة ....
فهي تعلم بان الكتل السياسية لا تستطيع الان عقد جلسة للبرلمان في ظل عدم الاتفاق على صفقة الرئاسات الثلاثة

فحسب رأيي المتواضع .
أن الألزام القانوني المترتب على قرار المحكمة بأنهاء الجلسة المفتوحة ينقسم الى قسمين .
الأول .أن قرار المحكمة هذا جاء بعد رفع دعوى أمامها ولزام عليها أن تبت به .
الثاني .تأخر بت هذا القرار من قبل المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى منذ مدة أكثر من شهر ونصف جاء الآن ليغازل جهة سياسية معينة تحاول هذه الجهة بعد أن فشلت كل مناوراتها لتسلم زمام الأمور وتحاول هذه الجهة الآن أن تشكل حكومة أمر واقع بأن تجعل الرئاسات الثلاث (مؤقتة) بعد أن ينعقد البرلمان حسب قرار المحكمة خلال اسبوعين .لأن هذه الجهة لم تحصل على دعم كافي لتشكيل الحكومة .
والله أعلم.