نصير النجفي
28-10-2010, 11:39 AM
:confused:: 81 مليار دينار رواتب ومخصصات وسلف أعضاء البرلمان الجديد خلال الأشهر الخمسة الماضية
خبير اقتصادي: رواتب النواب والدرجات الخاصة ستكلف الدولة مستقبلا أكثر من ملياري دولار سنويا
بغداد ـ الصباح
علمت» الصباح» ان مجموع ماتقاضاه اعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 منذ حزيران الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار.
وبحسب مصدر مطلع لـ»الصباح»، فان مجموع راتب عضو البرلمان يبلغ 32 مليون دينار، 12,5 كراتب اسمي والمبلغ المتبقي يتوزع بين مخصصات الحماية والسكن وغيرها.كما تسلم النواب الجدد سلفة مالية تبلغ 90 مليون دينار، تجري حاليا مساع لاعتبارها منحة غير قابلة للاسترداد.ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان رواتب اعضاء مجلس النواب والمناصب العليا والمخصصات التي تمنح لهم هي تكاليف كبيرة على موازنة الدولة .
واضاف في تصريح لـ»الصباح» ان ارتفاع عدد اعضاء مجلس النواب من 275 الى 325 سيزيد من المبالغ التي ستنفقها الدولة على المخصصات والرواتب، اذ انها ستكلف الدولة بعد 12 سنة اكثر من ملياري دولار سنويا، ويزداد المبلغ كلما تقدم الزمن، في حين ان الخطة الخمسية تفكر في فرض ضرائب غير مباشرة لزيادة واردات موازنة الدولة، ومنها على المبيعات.يذكر ان جلسة البرلمان الافتتاحية عقدت في 14 حزيران الماضي واستمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الان.وتعد رواتب اعضاء مجلس النواب ضمن رواتب النواب الاعلى في العالم، حيث يتقاضى عضو مجلس النواب الاميركي اقل من 165 الف دولار سنويا(اي نحو 190مليون دينار عراقي)، كما يتقاضى عضو مجلس العموم البريطاني نحو 170 الف دولار(اي نحو 200 مليون دينار عراقي)، في حين يتقاضي عضو مجلس النواب العراقي 384 مليون دينار.
وفي هذا الجانب يصف النائب عبد الخضر الطاهر رواتب النواب بانها «غير معقولة وخيالية».الطاهر قال لـ»الصباح»: «ننوي بعد عقد جلسات البرلمان طرح مشروع لمراجعة رواتب اعضاء البرلمان والرئاسات والدرجات الخاصة ليكون هناك معدل معقول ونلغي المسافة الكبيرة الحاصلة بين هذه الرواتب ورواتب الموظفين في دوائر الدولة».اما النائب عامر ثامر فقد قال: ان «رواتب النواب كبيرة وتحتاج الى تعديل»، بيد انه ذكر «في حال اجراء مقارنة بين رواتب النواب العراقيين ونظرائهم في الدول الاخرى لوجدنا الفارق ضئيلا، رغم ان النواب في هذه الدول يتمتعون بامتيازات لا يتمتع بها النائب العراقي».واضاف ثامر في تصريح لـ»الصباح» ان «اعمال اعضاء البرلمان تحتاج لهذه الاموال، ولو كان للنواب فعل حقيقي لكان هذا الراتب غير كاف».بدورها، اعلنت هيئة النزاهة ان 56 نائبا فقط من اعضاء مجلس النواب الجدد، كشفوا عن ذممهم المالية.
خبير اقتصادي: رواتب النواب والدرجات الخاصة ستكلف الدولة مستقبلا أكثر من ملياري دولار سنويا
بغداد ـ الصباح
علمت» الصباح» ان مجموع ماتقاضاه اعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 منذ حزيران الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار.
وبحسب مصدر مطلع لـ»الصباح»، فان مجموع راتب عضو البرلمان يبلغ 32 مليون دينار، 12,5 كراتب اسمي والمبلغ المتبقي يتوزع بين مخصصات الحماية والسكن وغيرها.كما تسلم النواب الجدد سلفة مالية تبلغ 90 مليون دينار، تجري حاليا مساع لاعتبارها منحة غير قابلة للاسترداد.ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان رواتب اعضاء مجلس النواب والمناصب العليا والمخصصات التي تمنح لهم هي تكاليف كبيرة على موازنة الدولة .
واضاف في تصريح لـ»الصباح» ان ارتفاع عدد اعضاء مجلس النواب من 275 الى 325 سيزيد من المبالغ التي ستنفقها الدولة على المخصصات والرواتب، اذ انها ستكلف الدولة بعد 12 سنة اكثر من ملياري دولار سنويا، ويزداد المبلغ كلما تقدم الزمن، في حين ان الخطة الخمسية تفكر في فرض ضرائب غير مباشرة لزيادة واردات موازنة الدولة، ومنها على المبيعات.يذكر ان جلسة البرلمان الافتتاحية عقدت في 14 حزيران الماضي واستمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الان.وتعد رواتب اعضاء مجلس النواب ضمن رواتب النواب الاعلى في العالم، حيث يتقاضى عضو مجلس النواب الاميركي اقل من 165 الف دولار سنويا(اي نحو 190مليون دينار عراقي)، كما يتقاضى عضو مجلس العموم البريطاني نحو 170 الف دولار(اي نحو 200 مليون دينار عراقي)، في حين يتقاضي عضو مجلس النواب العراقي 384 مليون دينار.
وفي هذا الجانب يصف النائب عبد الخضر الطاهر رواتب النواب بانها «غير معقولة وخيالية».الطاهر قال لـ»الصباح»: «ننوي بعد عقد جلسات البرلمان طرح مشروع لمراجعة رواتب اعضاء البرلمان والرئاسات والدرجات الخاصة ليكون هناك معدل معقول ونلغي المسافة الكبيرة الحاصلة بين هذه الرواتب ورواتب الموظفين في دوائر الدولة».اما النائب عامر ثامر فقد قال: ان «رواتب النواب كبيرة وتحتاج الى تعديل»، بيد انه ذكر «في حال اجراء مقارنة بين رواتب النواب العراقيين ونظرائهم في الدول الاخرى لوجدنا الفارق ضئيلا، رغم ان النواب في هذه الدول يتمتعون بامتيازات لا يتمتع بها النائب العراقي».واضاف ثامر في تصريح لـ»الصباح» ان «اعمال اعضاء البرلمان تحتاج لهذه الاموال، ولو كان للنواب فعل حقيقي لكان هذا الراتب غير كاف».بدورها، اعلنت هيئة النزاهة ان 56 نائبا فقط من اعضاء مجلس النواب الجدد، كشفوا عن ذممهم المالية.