مدرسة الامام الصادق عليه السلام

[عظيم الفضل]

مدرسة الامام الصادق عليه السلام
الغاية والهدف من فتح مدرسة الامام الصادق عليه السلام هو ان نستأنس ونتذكر آيات القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله واهل بيته عليهم السلام او نعرف ماهي اصول الدين وفروع الدين او نتعرف على معلومة فقهية من كتب الرسائل العملية لمراجعنا حفظهم الله .
والمدرسة مفتوحة لمن يرغب بالمشاركة من كلا الجنسين ولكل الاعمار فشاركونا عسى ان تعم الفائدة للجميع .
والذي سوف نقوم به هو نقل وانتقاء بعض المواضيع والمصطلحات من الكتب الشيعية المعتبرة مع توضيح بسيط لها وسنذكر لكم المصادر والكتب التي سوف نعتمد عليها .
واطلب من الاستاذ الفاضل نجف الخير ان يساعدنا اذا ذكرنا معلومة خاطئة ويصحح لنا لأنا لسنا من اهل الاختصاص ولكن نريد ان نتعلم .

[عظيم الفضل]

الاخوة والاخوات الاعزاء رواد مدرسة الامام الصادق عليه السلام السلام عليكم
سنتكلم في البداية عن اصول الدين وهي خمسة : التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد
وسنستعين لذلك بكتاب الشيخ محمد رضا المظفر واسمه عقائد الامامية

[ربيبة الزهـراء]

اللهم صل على محمد وال محمد

احسنتم مولا كثيراً
متابعين لكم

موفقين لكل خير

[عظيم الفضل]

1ـ عقيدتنا في النظر والمعرفة :

نعتقد أن الله تعالى لمّا منحنا قوة التفكير، ووهب لنا العقل، أمرنا أن نتفكَّر في خلقه، وننظر بالتأمل في آثار صنعه، ونتدبر في حكمته واتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا، قال تعالى ( سَنُرِيهمْ ءايتنَا في الآفاقِ وَفي أنفُسِهِم حتّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنّهُ الحَقُّ ).
وقد ذم المقلَّدين لآبائهم بقوله تعالى ( قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما ألفَينا عَليهِ آباءَنا أَوَ لَو كانَ آباؤُهُم لا يَعْقِلونَ شَيئاً ) .
كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال ( إنْ يَتَّبِعُونَ إلاّ الظنَّ ) .
وفي الحقيقة انّ الذي نعتقده إنّ عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون .

[عظيم الفضل]

2 ـ عقيدتنا في التقليد بالفروع :

أمّا فروع الدين ـ وهي أحكام الشريعة المتعلِّقة بالاَعمال ـ فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها ـ إذا لم تكن من الضروريّات في الدين الثابتة بالقطع، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة ـ احد أمور ثلاثة:
إمّا أن يجتهد وينظر في أدلة الاَحكام، إذا كان أهلاً لذلك .
وإمّا أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط .
وإمّا أن يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط ، بأن يكون من يقلِّده:
عاقلاً، عادلاً «صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه».
فمن لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تُقبل منه، وإن صلّى وصام وتعبَّد طول عمره، إلاّ إذا وافق عمله رأي من يقلِّده بعد ذلك، وقد أتّفق له أنّ عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى .

[عظيم الفضل]

3 ـ عقيدتنا في الاجتهاد :

نعتقد أنّ الاجتهاد في الاَحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الامام ، بمعنى أنّه يجب على كلّ مسلم في كلّ عصر. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين، ويكتفون بمن تصدّى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فيقلِّدونه، ويرجعون إليه في فروع دينهم. ولا يجوز لهم أن يقلِّدوا من مات من المجتهدين .

والاجتهاد هو النظر في الاَدلّة الشرعية لتحصيل معرفة الاَحكام الفرعية التي جاء بها سيِّد المرسَلين صلّى الله عليه وآله، وهي لا تتبدَّل، ولا تتغيَّر بتغيّر الزمان والاَحوال «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» .
والاَدلّة الشرعية هي الكتاب الكريم، والسنَّة، والاجماع، والعقل .

[عظيم الفضل]

4 ـ عقيدتنا في المجتهد :

وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط إنّه نائب للامام عليه السلام في حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق، وله ما للإمام في الفضل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الامام ، والراد على الامام راد على الله تعالى ، وهو على حدّ الشرك بالله .

[عظيم الفضل]

5 ـ عقيدتنا في الله تعالى :

نعتقد أنّ الله تعالى واحد احد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، هو الاَوّل والآخر، عليم، حكيم، عادل، حي، قادر، غني، سميع، بصير. ولا يوصف بما تُوصف به المخلوقات؛ فليس هو بجسم ولا صورة، وليس جوهراً ولا عرضاً، وليس له ثقل أو خفة، ولا حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه ؟. كما لا ندَّ له، ولا شبه، ولا ضدّ، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا شريك، ولم يكن له كفواً أحد، لا تدركه الاَبصار وهو يدرك الاَبصار.
ومن قال بالتشبيه في خلقه، بأن صوَّر له وجهاً ويداً وعيناً، أو أنّه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنّه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر، أو نحو ذلك ، فانّه بمنزلة الكافر به، جاهل بحقيقة الخالق المنزَّه عن النقص، بل كل ما ميّزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود إلينا على حد تعبير الامام الباقر عليه السلام .

[عظيم الفضل]

6 ـ عقيدتنا في التوحيد :

ونعتقد بأنّه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، فكما يجب توحيده في الذات ونعتقد بأنّه واحد في ذاته ووجوب وجوده، كذلك يجب ـ ثانياً ـ توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأنّ صفاته عين ذاته وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية؛ فهو في العلم والقدرة لا نظير له، وفي الخلق والرزق لا شريك له، وفي كلّ كمال لا ندَّ له.
وكذلك يجب ـ ثالثاً ـ توحيده في العبادة؛ فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، وكذا إشراكه في العبادة في أيّ نوع من أنواع العبادة؛ واجبة أو غير واجبة، في الصلاة وغيرها من العبادات.
ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك، كمن يرائي في عبادته ويتقرَّب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الاَصنام والاَوثان، لا فرق بينهما.

[عظيم الفضل]

7 ـ عقيدتنا في صفاته تعالى :
ونعتقد أنّ من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال ـ كالعلم، والقدرة، والغنى، والارادة، والحياة ـ هي كلّها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها، وليس وجودها إلاّ وجود الذات، فقدرته من حيث الوجود
حياته وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي وحي من حيث هو قادر، لا إثنينيّة في صفاته ووجودها، وهكذا الحال في سائر صفاته الكماليّة.
نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، لا في حقائقها ووجوداتها، لانّه لو كانت مختلفة في الوجود ـ وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات ـ للزم تعدّد واجب الوجود، ولانثلمت الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد.
وأمّا الصفات الثبوتية الاضافية ـ كالخالقية، والرازقية، والتقدّم، والعلّية ـ فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية، وهي القيّومية لمخلوقاته، وهي صفة واحدة تنتزع منها عدّة صفات باعتبار اختلاف الاثار والملاحظات.
وأمّا الصفات السلبية التي تسمّى بصفات الجلال، فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد هو سلب الامكان عنه، فإنّ سلب الامكان لازمه ـ بل معناه ـ سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفّة وما إلى ذلك، بل سلب كل نقص.

[عظيم الفضل]

8 ـ عقيدتنا بالعدل :
ونعتقد أنّ من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنّه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه، ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا يكلِّف عباده ما لايطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقّون.
ونعتقد: أنّه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، ولايفعل القبيح، لانّه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح، مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح، وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، فلا الحسن يتضرّر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله.
وهو مع كل ذلك حكيم، لابدّ أن يكون فعله مطابقاً للحكمة، وعلى حسب النظام الاكمل.
فلو كان يفعل الظلم والقبح ـ تعالى عن ذلك ـ فانّ الامر في ذلك
لا يخلو عن أربع صور:
1 ـ أن يكون جاهلاً بالامر، فلا يدري أنّه قبيح.
2 ـ أن يكون عالماً به، ولكنّه مجبور على فعله وعاجز عن تركه.
3 ـ أن يكون عالماً به وغير مجبور عليه، ولكنه محتاج إلى فعله.
4 ـ أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له تشهّياً وعبثاً ولهواً.
وكل هذه الصور محال على الله تعالى، وتستلزم النقص فيه، وهو محض الكمال، فيجب أن نحكم أنه منزَّه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.

[عظيم الفضل]

9ـ عقيدتنا في التكليف :
نعتقد أنّه تعالى لا يكلِّف عباده إلاّ بعد إقامة الحجّة عليهم، ولايكلِّفهم إلاّ ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون، لانّه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصّر في التعليم.
أمّا الجاهل المقصِّر في معرفة الاحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى، ومعاقب على تقصيره، إذ يجب على كلّ إنسان أن يتعلَّم ما يحتاج إليه من الاحكام الشرعية.
ونعتقد أنّه تعالى لابدَّ أن يكلّف عباده، ويسنَّ لهم الشرائع، وما فيه صلاحهم وخيرهم، ليدلّهم على طرق الخير والسعادة الدائمة، ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح، ويزجرهم عمّا فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، وإن علم أنّهم لا يطيعونه، لانّ ذلك لطف ورحمة بعباده، وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والاخرة، ويجهلون الكثير ممّا يعود عليهم بالضرر والخسران، والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته، وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته، ويستحيل أن ينفكّ عنه.

[عظيم الفضل]

10 ـ عقيدتنا في القضاء والقدر :
ذهب قوم ـ وهم المجبِّرة ـ إلى أنّه تعالى هو الفاعل لافعال المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي، وهو مع ذلك يعذِّبهم عليها، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها، لانهم يقولون: إنّ أفعالهم في الحقيقة أفعاله، وإنّما تنسب إليهم على سبيل التجوُّز، لانّهم محلها، ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الاشياء، وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لاسبب سواه.
وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الاشياء، إذ ظنّوا أنّ ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له.
ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم إليه، تعالى عن ذلك.
وذهب قوم آخرون ـ وهم المفوِّضة ـ إلى أنّه تعالى فوَّض الافعال إلى المخلوقين، ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها، باعتبار أنّ نسبة الافعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه، وأنّ للموجودات أسبابها الخاصة، وإن انتهت كلُّها إلى مسبِّب
ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه، وأشرك غيره معه في الخلق.
واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الاطهار (عليهم السلام) من الامر بين الامرين، والطريق الوسط بين القولين، الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام، ففرّط منهم قوم وأفرط آخرون، ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلاّ بعد عدة قرون.
وليس من الغريب ممّن لم يطّلع على حكمة الائمة (عليهم السلام)وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول ـ وهو الامر بين الامرين ـ من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين، وقد سبقه إليه أئمّتنا قبل عشرة قرون.
فقد قال إمامنا الصادق (عليه السلام) لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: «ولا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين».
ما أجلَّ هذا المغزى وما أدقّ معناه، وخلاصته: إنّ أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في
سلطانه لانّه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي لانّ لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوِّض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والحكم والامر، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد.