وليد المشرفاوي
30-10-2010, 01:47 PM
المجلس الأعلى.. منهجية الاعتدال والشراكة الوطنية
وليد المشرفاوي
وسط ضبابية المشهد السياسي العراقي المتخم بصور التجاذب والتقاطع بين الكتل السياسية وصعوبة تأقلمها فيما بينها لمواجهة التحديات التي تفرضها العملية السياسية في بلد خرج للتو من عباءة الدكتاتورية والأنظمة الشمولية ويواجه حربا استنزافية خطيرة تقوم بها عصابات إرهابية مدعومة من قبل عدة قوى إقليمية مشبوهة بهدف تحقيق أجندات تمرر بها أهدافها في العراق , يبرز دائما موقف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بمواقفه الوطنية , وروحه المبادرة للأخذ بأيدي الفرقاء السياسيين للتقارب والتلاقي , ومناقشة القضايا الخلافية بروح أخوية بعيدا عن خطابات التشنج والانفعال التي تقترن عادة بأجواء التصعيد السياسي التي تلازم مختلف القضايا السياسية في البلاد. رؤية المجلس الأعلى إلى الوضع السياسي المعقد في العراق تنطلق في الواقع من رؤية وطنية , وإدراك واع للمخاطر التي قد تولد مع تقاطع الفرقاء السياسيين , ومضيهم طويلا في مشوار التزمت والتوقف عند حدود السقوف السياسية المرتفعة , وعدم تقديم التنازلات المتبادلة بين كل الأطراف. لقد عكست الأزمة السياسية الراهنة وما سبقها من أزمات خلال السنوات السبع السابقة التي مضت على سقوط النظام البعثي الديكتاتوري ألصدامي عمق الحس الوطني والموقف الرصين والحكيم للمجلس الأعلى الذي انفرد وبشكل دائم في تقديم المبادرات والمقترحات والحلول لها من اجل الخروج من عنق الزجاجة السياسي الذي تصل اليه الأمور في مثل هذه الأزمات . وهذه المبادرات ليست بمعزل عن الشعب العراقي , وتلمس معاناته وهمومه وحاجته الماسة إلى الحكومة الوطنية القوية والمستقرة , والتي لم تصل بعد إلى ضفاف همومه ومعاناته التي يمر بها منذ أكثر من سبعة أعوام وإدراكا منه إلى ضرورة خدمة المواطن العراقي بعيدا عن لغة المكاسب والخطابات المصلحية الضيقة التي غلبت على سلوك العديد من الأحزاب السياسية . موقف المجلس الأعلى من الأزمة السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد حاليا وضحه سماحة السيد عمار الحكيم بقوله:(إن ملف تشكيل الحكومة هو أمر داخلي , وأي تحالفات وخطوات لتشكيل الحكومة تأتي بقرار داخلي عراقي وعلى وفق المصلحة الوطنية). داعيا في الوقت نفسه السياسيين إلى تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة المقبلة مؤكدا إن الشعب العراقي الذي ضحى بحياته وتوجه إلى صناديق الاقتراع يستحق من الجميع إبداء المرونة , مؤكدا إن المجلس الأعلى شجع الحوارات بين الكتل السياسية الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد لتقريب وجهات النظر ولإزالة العقد التي تعترض مسار تشكيل الحكومة. موقف المجلس الأعلى السياسي الفاعل كان في الواقع واضحا ومساندا لجميع المواقف والمبادرات المشروعة في تعزيز التقارب بين الكتل والمكونات السياسية الأخرى , وانفتاحه على الجميع من دون أي تحفظات أو مواقف مضادة , فضلا عن إيمانه المطلق بنهج شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (قده) , وأطروحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدؤبة في النهوض بالعراق , وإعادة بنائه كدولة مستقلة لها سيادتها , وتمتاز بنظام قضائي ومؤسساتي يحفظ لها استقلاليتها وكفاءتها على الصعيد المهني , وبعيدة عن التجاذبات السياسية. لقد ظل المجلس الأعلى السباق لطرح المبادرات السياسية الداعمة للعملية السياسية والحريصة على مشروع بناء الدولة العراقية الحديثة على وفق مفاهيم المؤسساتية والقانون والمجتمع المدني المتطور والمتحضر , ومن خلال الدعوات التي أطلقها القادة البارزون في المجلس الأعلى لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتضم الشركاء السياسيين كافة , ورفضه تشكيل الحكومة ما لم يكن الجميع ممثلين فيها , وكذلك حرصه على تنمية وتعزيز علاقات العراق بجواره الإقليمي من خلال الزيارات التي قام بها رئيس المجلس الأعلى سماحة السيد عمار الحكيم إلى الدول المجاورة للعراق , والتي أكد من خلالها أهمية انفتاح الجوار العربي والإسلامي على العراق , ومساعدته على النهوض والتطور , وشعورا منها بأهمية امن العراق واستقراره , وانعكاسات ذلك على مجمل الأوضاع في المنطقة , وهي دعوة لاقت ترحيب القادة والمسؤولين في تلك الدول .المواقف والمبادرات الوطنية ودعوة الكتل السياسية إلى الطاولة المستديرة شكلت في الواقع خطوة بارزة , وأعطت للمجلس الأعلى مزيدا من الاحترام في الوسط السياسي العراقي , وحرص الكتل السياسية كافة على التقارب مع المجلس الأعلى لمصداقيته ونزاهة مواقفه , وحرصه على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة , وهي مواقف يشعر قادة المجلس الأعلى بأهميتها وانعكاساتها على الوضع العام في العراق , وتؤكد وبوضوح منهج الاعتدال والوسطية التي يتحلى بها المجلس الأعلى , وابتعاده عن التطرف وإدراكه لأهمية أن يكون الحزب والتيار السياسي قريبا من الجماهير , وان المكسب الحقيقي هو في التفاعل مع رجل الشارع العراقي لا بالترفع عنه , والجلوس خلف الحصون الأمنية المنيعة واللامبالاة نحوه. منهج المجلس الأعلى المعتدل والواقعي وانفتاحه على المكونات السياسية كافة جعله يحظى بثقة الأطراف السياسية , التي منحته ثقتها وتأيدها للأطروحات والمبادرات التي تقدم بها في إيجاد الحلول للقضايا الخلافية التي يعاني منها الوسط السياسي , والتي يدرك المجلس الأعلى بان تركها من دون حل سيعني خسارة الكثير , وربما العودة بالعراق إلى المربع الأول.
وليد المشرفاوي
وسط ضبابية المشهد السياسي العراقي المتخم بصور التجاذب والتقاطع بين الكتل السياسية وصعوبة تأقلمها فيما بينها لمواجهة التحديات التي تفرضها العملية السياسية في بلد خرج للتو من عباءة الدكتاتورية والأنظمة الشمولية ويواجه حربا استنزافية خطيرة تقوم بها عصابات إرهابية مدعومة من قبل عدة قوى إقليمية مشبوهة بهدف تحقيق أجندات تمرر بها أهدافها في العراق , يبرز دائما موقف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بمواقفه الوطنية , وروحه المبادرة للأخذ بأيدي الفرقاء السياسيين للتقارب والتلاقي , ومناقشة القضايا الخلافية بروح أخوية بعيدا عن خطابات التشنج والانفعال التي تقترن عادة بأجواء التصعيد السياسي التي تلازم مختلف القضايا السياسية في البلاد. رؤية المجلس الأعلى إلى الوضع السياسي المعقد في العراق تنطلق في الواقع من رؤية وطنية , وإدراك واع للمخاطر التي قد تولد مع تقاطع الفرقاء السياسيين , ومضيهم طويلا في مشوار التزمت والتوقف عند حدود السقوف السياسية المرتفعة , وعدم تقديم التنازلات المتبادلة بين كل الأطراف. لقد عكست الأزمة السياسية الراهنة وما سبقها من أزمات خلال السنوات السبع السابقة التي مضت على سقوط النظام البعثي الديكتاتوري ألصدامي عمق الحس الوطني والموقف الرصين والحكيم للمجلس الأعلى الذي انفرد وبشكل دائم في تقديم المبادرات والمقترحات والحلول لها من اجل الخروج من عنق الزجاجة السياسي الذي تصل اليه الأمور في مثل هذه الأزمات . وهذه المبادرات ليست بمعزل عن الشعب العراقي , وتلمس معاناته وهمومه وحاجته الماسة إلى الحكومة الوطنية القوية والمستقرة , والتي لم تصل بعد إلى ضفاف همومه ومعاناته التي يمر بها منذ أكثر من سبعة أعوام وإدراكا منه إلى ضرورة خدمة المواطن العراقي بعيدا عن لغة المكاسب والخطابات المصلحية الضيقة التي غلبت على سلوك العديد من الأحزاب السياسية . موقف المجلس الأعلى من الأزمة السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد حاليا وضحه سماحة السيد عمار الحكيم بقوله:(إن ملف تشكيل الحكومة هو أمر داخلي , وأي تحالفات وخطوات لتشكيل الحكومة تأتي بقرار داخلي عراقي وعلى وفق المصلحة الوطنية). داعيا في الوقت نفسه السياسيين إلى تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة المقبلة مؤكدا إن الشعب العراقي الذي ضحى بحياته وتوجه إلى صناديق الاقتراع يستحق من الجميع إبداء المرونة , مؤكدا إن المجلس الأعلى شجع الحوارات بين الكتل السياسية الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد لتقريب وجهات النظر ولإزالة العقد التي تعترض مسار تشكيل الحكومة. موقف المجلس الأعلى السياسي الفاعل كان في الواقع واضحا ومساندا لجميع المواقف والمبادرات المشروعة في تعزيز التقارب بين الكتل والمكونات السياسية الأخرى , وانفتاحه على الجميع من دون أي تحفظات أو مواقف مضادة , فضلا عن إيمانه المطلق بنهج شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (قده) , وأطروحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدؤبة في النهوض بالعراق , وإعادة بنائه كدولة مستقلة لها سيادتها , وتمتاز بنظام قضائي ومؤسساتي يحفظ لها استقلاليتها وكفاءتها على الصعيد المهني , وبعيدة عن التجاذبات السياسية. لقد ظل المجلس الأعلى السباق لطرح المبادرات السياسية الداعمة للعملية السياسية والحريصة على مشروع بناء الدولة العراقية الحديثة على وفق مفاهيم المؤسساتية والقانون والمجتمع المدني المتطور والمتحضر , ومن خلال الدعوات التي أطلقها القادة البارزون في المجلس الأعلى لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتضم الشركاء السياسيين كافة , ورفضه تشكيل الحكومة ما لم يكن الجميع ممثلين فيها , وكذلك حرصه على تنمية وتعزيز علاقات العراق بجواره الإقليمي من خلال الزيارات التي قام بها رئيس المجلس الأعلى سماحة السيد عمار الحكيم إلى الدول المجاورة للعراق , والتي أكد من خلالها أهمية انفتاح الجوار العربي والإسلامي على العراق , ومساعدته على النهوض والتطور , وشعورا منها بأهمية امن العراق واستقراره , وانعكاسات ذلك على مجمل الأوضاع في المنطقة , وهي دعوة لاقت ترحيب القادة والمسؤولين في تلك الدول .المواقف والمبادرات الوطنية ودعوة الكتل السياسية إلى الطاولة المستديرة شكلت في الواقع خطوة بارزة , وأعطت للمجلس الأعلى مزيدا من الاحترام في الوسط السياسي العراقي , وحرص الكتل السياسية كافة على التقارب مع المجلس الأعلى لمصداقيته ونزاهة مواقفه , وحرصه على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة , وهي مواقف يشعر قادة المجلس الأعلى بأهميتها وانعكاساتها على الوضع العام في العراق , وتؤكد وبوضوح منهج الاعتدال والوسطية التي يتحلى بها المجلس الأعلى , وابتعاده عن التطرف وإدراكه لأهمية أن يكون الحزب والتيار السياسي قريبا من الجماهير , وان المكسب الحقيقي هو في التفاعل مع رجل الشارع العراقي لا بالترفع عنه , والجلوس خلف الحصون الأمنية المنيعة واللامبالاة نحوه. منهج المجلس الأعلى المعتدل والواقعي وانفتاحه على المكونات السياسية كافة جعله يحظى بثقة الأطراف السياسية , التي منحته ثقتها وتأيدها للأطروحات والمبادرات التي تقدم بها في إيجاد الحلول للقضايا الخلافية التي يعاني منها الوسط السياسي , والتي يدرك المجلس الأعلى بان تركها من دون حل سيعني خسارة الكثير , وربما العودة بالعراق إلى المربع الأول.