محمد البيضاني
03-11-2010, 04:10 PM
بغداد - 3 - 11 (كونا) -- وجه رئيس السن لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم هنا اليوم دعوة رسمية الى اعضاء مجلس النواب للحضور لاستئناف الجلسة المفتوحة يوم الاثنين المقبل وانهائها وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وقال معصوم في بيان صحفي "التزاما بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بضرورة انهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب في دورته الحالية..أدعو جميع أعضاء مجلس النواب للحضور الى مبنى المجلس من صباح يوم الاثنين الموافق الثامن من نوفمبر الجاري".
ونوه معصوم الى ان الجلسة ستشهد "انتخاب رئيس المجلس ونائبيه" مؤكدا أن "استئناف عقد جلسة البرلمان ينجسم مع قرار المحكمة الاتحادية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي والقاضي باستئناف عقد جلسة البرلمان خلال أسبوعين".
وينص الدستور العراقي على ان يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له بالأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس وعبر الانتخاب السري المباشر ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية ويكلف الاخير رئيس الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الحكومة.
واستبعد معصوم في وقت سابق عقد جلسة نيابية قبل توصل القوى السياسية الى توافق غير أن دعوته اليوم توحي بأن الكتل السياسية ربما توصلت الى اتفاق مبدئي بشأن توزيع المناصب الرئاسية الثلاث وهي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وحسم (التحالف الوطني) و(ائتلاف الكتل الكردستانية) منصبي رئيس الجمهورية لجلال طالباني ورئيس الوزراء لنوري المالكي بتأكيد الكرد دعمهم مرشح الكتل الاكثر عددا في وقت قطعت فيه المفاوضات بين الائتلافين شوطا كبيرا.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن في الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا "واجب التنفيذ" يقضي بالزام رئيس مجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم بالدعوة الى استئناف جلسة البرلمان لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
ويأتي هذا الحكم بعد أن رفع عدد من منظمات المجتمع المدني في اغسطس الماضي دعوى ضد رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم بشأن مطالبته بالغاء الجلسة المفتوحة والزامه باستئناف جلسات البرلمان وانتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبين له.
وكان مجلس النواب عقد جلسة واحدة هي الافتتاحية في الرابع من شهر يونيو الماضي منذ اجراء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس الماضي واقتصرت الجلسة على أداء عدد من النواب القسم الدستوري قبل ان تعلق اعمالها
المصدر (http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2122620&Language=ar)
وقال معصوم في بيان صحفي "التزاما بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بضرورة انهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب في دورته الحالية..أدعو جميع أعضاء مجلس النواب للحضور الى مبنى المجلس من صباح يوم الاثنين الموافق الثامن من نوفمبر الجاري".
ونوه معصوم الى ان الجلسة ستشهد "انتخاب رئيس المجلس ونائبيه" مؤكدا أن "استئناف عقد جلسة البرلمان ينجسم مع قرار المحكمة الاتحادية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي والقاضي باستئناف عقد جلسة البرلمان خلال أسبوعين".
وينص الدستور العراقي على ان يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له بالأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس وعبر الانتخاب السري المباشر ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية ويكلف الاخير رئيس الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الحكومة.
واستبعد معصوم في وقت سابق عقد جلسة نيابية قبل توصل القوى السياسية الى توافق غير أن دعوته اليوم توحي بأن الكتل السياسية ربما توصلت الى اتفاق مبدئي بشأن توزيع المناصب الرئاسية الثلاث وهي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وحسم (التحالف الوطني) و(ائتلاف الكتل الكردستانية) منصبي رئيس الجمهورية لجلال طالباني ورئيس الوزراء لنوري المالكي بتأكيد الكرد دعمهم مرشح الكتل الاكثر عددا في وقت قطعت فيه المفاوضات بين الائتلافين شوطا كبيرا.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن في الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا "واجب التنفيذ" يقضي بالزام رئيس مجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم بالدعوة الى استئناف جلسة البرلمان لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
ويأتي هذا الحكم بعد أن رفع عدد من منظمات المجتمع المدني في اغسطس الماضي دعوى ضد رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم بشأن مطالبته بالغاء الجلسة المفتوحة والزامه باستئناف جلسات البرلمان وانتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبين له.
وكان مجلس النواب عقد جلسة واحدة هي الافتتاحية في الرابع من شهر يونيو الماضي منذ اجراء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس الماضي واقتصرت الجلسة على أداء عدد من النواب القسم الدستوري قبل ان تعلق اعمالها
المصدر (http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2122620&Language=ar)