اسماء اللجنة المكلفة برفع الاجتثاث عن قيادات القائمة العراقية .

[وفاء النجفي]

اتفقت الكتل السياسية على تسمية اللجنة المكلفة بمناقشة اجرءات رفع قرارات هيئة اجتثاث البعث عن قادة القائمة العراقية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني وعضو ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه في تصريح نقلته وكالة الاخبارية للانباء اليوم : ان الكتل سمت اعضائها لمناقشة رفع اجراءات الاجتثاث عن صالح المطلك وراسم العوادي وظافر العاني وجمال الكربولي.
واضاف طه : ان اللجنة تتألف من احمد الجلبي عن الائتلاف الوطني وحسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون ورافع العيساوي عن العراقية وفؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني.
واكد طه: ان بعد صياغة قرار من قبل اللجنة الرباعية، لرفع الاجتثاث يتم عرضها على مجلس النواب واخذ موافقة النواب، وتحويله الى الجهات المعنية لرفع الاجتثاث.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد اشترط توثيق مطالب تقدمت بها الكتلة العراقيّة ووافقت على تنفيذها الكتل السياسية خلال إجتماعاتها الأخيرة في أربيل وبغداد كشرط لتشكيل الحكومة الجديدة ، وقال: أنّ الأكراد الذين يمثلون القومية الثانية لهم حقوق لن يفرطوا بها.
وأكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مؤتمر صحافي لدى عودته الى اربيل امس على ضرورة توثيق ماتم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في أشارة الى مطالب الكتلة العراقية وورقة المطالب الكردية التي تتضمن 19 نقطة وافقت عليها الكتل السياسية شفاها.

[عبود مزهر الكرخي]

وكما يقول المثل العراقي ((يريدوها أكبار أكبار ويريدوها اصغار اصغار)).
ولا أدري اين ذهبت دماء الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد الأول وأخته العلوية بنت الهدى والقوافل التي ضحت وقدمت أرواحها فداءً للمذهب والوطن وللشعب.
فلا حول ولاقوة إلا بالله العظيم وإن الله من فوق لاتعزب عنه مثقال ذرة وعندما يكون هنالك الحساب عند رب العزة والجلال هنالك يخسر المبطلون .
وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون.
وتقبلي مروري.

[غرام حسيني]

واكد طه: ان بعد صياغة قرار من قبل اللجنة الرباعية، لرفع الاجتثاث يتم عرضها على مجلس النواب واخذ موافقة النواب، وتحويله الى الجهات المعنية لرفع الاجتثاث.
أن قرار أجتثاث المطيلج وجماعته الثلاثة الآخرين قرار قانوني صدر من مؤسسة قانونية تعمل وفق قانون معين تم سنهُ وأقراره بالطرق القانونية المتعارف عليها .
وبالتالي فأن أي لجنة أو أي جهة لا يمكن لها أن تلغي الأجتثاث وحتى التصويت من قبل البرلمانيين تحت قبة البرلمان .
ليش ؟؟؟؟؟؟
(لأن القانون لا يلغى أو يعدل الا بقانون)
وبالتالي فأن رفع الأجتثاث لا بد أن يكون عن نفس طريق أيقاع الأجتثاث (وهو هيئة المسائله والعداله).
وهذا يمكن له أن يحدث اذا تم (الغاء أو تعديل قانون هيئة العدالة والمسائله).
من هذا يتبين لنا أن المالكي كان هذا هو قصده من رفع الأجتثاث بالطرق القانونية .
(الغاء أو تعديل قانون الأجتثاث)
هنياله الشعب بهيج قيادة وبهيج وعود أو عقود .
وشكراً للفاضلة المتفضلة الأخت وفاء النجفي.