لبیک یا خامنئي
14-11-2010, 01:29 PM
"شبكة التوافق الاخبارية" يوم السبت نقلا عن مصدر مطلع، ان خلافا حادا جرى بين المطلك والهاشمي حول تولي أحدى القائمتين منصب نائب رئيس الجمهورية.
واضافت، أن المطلك أكد على أحقية قائمته بالمنصب كونه حصل على 22 مقعدا فيما تمتلك قائمة تجديد بزعامة طارق لهاشمي 7 مقاعد.
وأوضح المصدر أن رقعة الخلاف ستتوسع بين أطراف القائمة العراقية مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية.
وكان النائب عن قائمة العراقية حسن العلوي قد أكد في تصريحات سابقة أن الدماء ستسيل إذا تم تكليف قائمة العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة نتيجة لاختلاف الروئ والتوجهات بين أطراف العراقية.
من جانب آخر، نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة إيقاف إجراءات الهيئة بشأن السياسيين الذين شملهم قانون الاجتثاب، مبيناً أن هيئة المساءلة والعدالة لن تكون جزءاًَ من الصفقات السياسية.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريحات له السبت، إن "القرارات المتخذة بمنع بعض المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آذار/ مارس الماضي كانت وفق قانون يستند الى الدستور والطعون التي قدمت حينها، ما يعني أن إعادة النظر فيها يحتاج الى وقت وقد يستلزم تشريعا".
واضافت، أن المطلك أكد على أحقية قائمته بالمنصب كونه حصل على 22 مقعدا فيما تمتلك قائمة تجديد بزعامة طارق لهاشمي 7 مقاعد.
وأوضح المصدر أن رقعة الخلاف ستتوسع بين أطراف القائمة العراقية مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية.
وكان النائب عن قائمة العراقية حسن العلوي قد أكد في تصريحات سابقة أن الدماء ستسيل إذا تم تكليف قائمة العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة نتيجة لاختلاف الروئ والتوجهات بين أطراف العراقية.
من جانب آخر، نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة إيقاف إجراءات الهيئة بشأن السياسيين الذين شملهم قانون الاجتثاب، مبيناً أن هيئة المساءلة والعدالة لن تكون جزءاًَ من الصفقات السياسية.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريحات له السبت، إن "القرارات المتخذة بمنع بعض المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آذار/ مارس الماضي كانت وفق قانون يستند الى الدستور والطعون التي قدمت حينها، ما يعني أن إعادة النظر فيها يحتاج الى وقت وقد يستلزم تشريعا".