بنت الهدى/النجف
14-11-2010, 02:25 PM
السومرية نيوز / بغداد
اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي، السبت، أن الحالة السياسية التي يعيشها العراق حاليا لا تتحمل حكم الغالبية وإنما حكومة شراكة وطنية، لان استبعاد اي طرف سياسي معناه غياب مكون من مكونات الشعب العراقي، معربا في الوقت نفسه عن ترحيبه باتفاق الكتل السياسية على المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا.
وقال رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها "السومرية نيوز"، إن "المنطق السياسي الذي يحفظ البلد في الوقت الحاضر هو الشراكة الحقيقية بين كافة الكتل السياسية"، مبيناً أن "الحالة السياسية في العراق لم تصل بعد الى مستوى الاحتكام الى الغالبية السياسية من خلال اختيار قائمة واحدة قادرة على استيعاب واحتضان مرشحين لها يمثلون عمق المناطق والمكونات الاجتماعية المختلفة".
واوضح "حين نصل إلى تشكيل قائمة حاضنة لكل أطياف الشعب العراقي مثلما هو في حزب العدالة والتنمية التركي الذي يضم أعضاء من مختلف مكونات بلاده، فعندئذ يمكن التحدث عن حكومة أغلبية سياسية.
واعتبر الحكيم "أن الاتفاق على تشكيل حكومة شراكة يعني الانتقال إلى استقرار سياسي يقود في حال تحققه إلى الاستقرار الأمني لأنه من المعروف أن الوضع الأمني متداخل مع الوضع السياسي".
وأشار رئيس المجلس إلى أن "العراق بلد متنوع، ولهذا ذهبت آراء العراقيين لمكونات اجتماعية ومناطقية في أغلبها، ولهذا أصررنا على مبدأ الشراكة السياسية الممثلة لجميع المكونات العراقية، لأن غياب أي جهة معناه غياب لمكون من مكونات الشعب العراقي".
واستطرد الحكيم أن "المجلس الأعلى لم يدخل في أي مفاوضات بشأن المناصب، وكنا نناقش خلال اجتماعات قادة الكتل التي سبقت جلسة البرلمان أهمية تحقيق حكومة الشراكة الوطنية، مضيفا "انأ شخصيا ليس لدي طموح للوصول إلى أي موقع حكومي وكنا في محطات عدة خلال الفترات الماضية في وضع مريح جدا وكان بإمكاننا أن نحصل على مواقع متميزة وقدمت لنا عروض سخية لتشكيل تحالفات جديدة إلا أننا لا يمكن أن نتماشى معها لغياب الشراكة الوطنية عنها".
وكانت الكتل السياسة العراقية اتفقت اليوم في جلسة مجلس النواب عبر مداخلات اعضاء البرلمان على دعمها لحكومة شراكة وطنية تضم جميع القوى السياسية، وتم تحديد موعد لجلسة البرلمان المقبلة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، كما نوقش النظام الداخلي للمجلس، وجرى تأييد مبادرة البارزاني وقراراتها بشكل كامل، الى جانب الاتفاق على تشكيل اللجان لبحث قضايا وقرارات المبادرة خلال شهر واحد.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أنها ستتفاعل بقوة من أجل إنضاج حكومة شراكة وطنية قادرة على تغيير الواقع، مبينة انها ستشكل لهذه الغاية لجنة لدعم الموضوع.
وعلى صعيد ذي صلة رحب الحكيم باتفاق الكتل على المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بـاعتباره "خطوة مهمة" ، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى التخطيط والسياسات والرؤى الإستراتيجية.
وأوضح أن "كل وزير يأتي على رأس وزارة يقوم بتغيير القرارات والسياسات والأولويات السابقة ليعطل المشاريع، في حين أن الوزير مدير أو موظف كبير، وليس من حقه أن يتدخل في تفاصيل السياسة، إنما يأتي لتنفيذ سياسات مقرة وأولويات محددة".
يذكر أن مجلس النواب الذي عقد جلسته يوم الخميس الماضي، توصل إلى انتخاب عضو القائمة العراقية أسامة النجيفي رئيساً لمجلس النواب بعد حصوله على 227 صوتا من اصل 295 صوتا للنواب الحاضرين، كما فاز قصي السهيل بمنصب النائب الأول وعارف طيفور بمنصب النائب الثاني، كما صوت النواب بالموافقة على تولي جلال الطالباني منصب رئاسة الجمهورية لولاية ثالثة.
اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي، السبت، أن الحالة السياسية التي يعيشها العراق حاليا لا تتحمل حكم الغالبية وإنما حكومة شراكة وطنية، لان استبعاد اي طرف سياسي معناه غياب مكون من مكونات الشعب العراقي، معربا في الوقت نفسه عن ترحيبه باتفاق الكتل السياسية على المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا.
وقال رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها "السومرية نيوز"، إن "المنطق السياسي الذي يحفظ البلد في الوقت الحاضر هو الشراكة الحقيقية بين كافة الكتل السياسية"، مبيناً أن "الحالة السياسية في العراق لم تصل بعد الى مستوى الاحتكام الى الغالبية السياسية من خلال اختيار قائمة واحدة قادرة على استيعاب واحتضان مرشحين لها يمثلون عمق المناطق والمكونات الاجتماعية المختلفة".
واوضح "حين نصل إلى تشكيل قائمة حاضنة لكل أطياف الشعب العراقي مثلما هو في حزب العدالة والتنمية التركي الذي يضم أعضاء من مختلف مكونات بلاده، فعندئذ يمكن التحدث عن حكومة أغلبية سياسية.
واعتبر الحكيم "أن الاتفاق على تشكيل حكومة شراكة يعني الانتقال إلى استقرار سياسي يقود في حال تحققه إلى الاستقرار الأمني لأنه من المعروف أن الوضع الأمني متداخل مع الوضع السياسي".
وأشار رئيس المجلس إلى أن "العراق بلد متنوع، ولهذا ذهبت آراء العراقيين لمكونات اجتماعية ومناطقية في أغلبها، ولهذا أصررنا على مبدأ الشراكة السياسية الممثلة لجميع المكونات العراقية، لأن غياب أي جهة معناه غياب لمكون من مكونات الشعب العراقي".
واستطرد الحكيم أن "المجلس الأعلى لم يدخل في أي مفاوضات بشأن المناصب، وكنا نناقش خلال اجتماعات قادة الكتل التي سبقت جلسة البرلمان أهمية تحقيق حكومة الشراكة الوطنية، مضيفا "انأ شخصيا ليس لدي طموح للوصول إلى أي موقع حكومي وكنا في محطات عدة خلال الفترات الماضية في وضع مريح جدا وكان بإمكاننا أن نحصل على مواقع متميزة وقدمت لنا عروض سخية لتشكيل تحالفات جديدة إلا أننا لا يمكن أن نتماشى معها لغياب الشراكة الوطنية عنها".
وكانت الكتل السياسة العراقية اتفقت اليوم في جلسة مجلس النواب عبر مداخلات اعضاء البرلمان على دعمها لحكومة شراكة وطنية تضم جميع القوى السياسية، وتم تحديد موعد لجلسة البرلمان المقبلة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، كما نوقش النظام الداخلي للمجلس، وجرى تأييد مبادرة البارزاني وقراراتها بشكل كامل، الى جانب الاتفاق على تشكيل اللجان لبحث قضايا وقرارات المبادرة خلال شهر واحد.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أنها ستتفاعل بقوة من أجل إنضاج حكومة شراكة وطنية قادرة على تغيير الواقع، مبينة انها ستشكل لهذه الغاية لجنة لدعم الموضوع.
وعلى صعيد ذي صلة رحب الحكيم باتفاق الكتل على المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بـاعتباره "خطوة مهمة" ، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى التخطيط والسياسات والرؤى الإستراتيجية.
وأوضح أن "كل وزير يأتي على رأس وزارة يقوم بتغيير القرارات والسياسات والأولويات السابقة ليعطل المشاريع، في حين أن الوزير مدير أو موظف كبير، وليس من حقه أن يتدخل في تفاصيل السياسة، إنما يأتي لتنفيذ سياسات مقرة وأولويات محددة".
يذكر أن مجلس النواب الذي عقد جلسته يوم الخميس الماضي، توصل إلى انتخاب عضو القائمة العراقية أسامة النجيفي رئيساً لمجلس النواب بعد حصوله على 227 صوتا من اصل 295 صوتا للنواب الحاضرين، كما فاز قصي السهيل بمنصب النائب الأول وعارف طيفور بمنصب النائب الثاني، كما صوت النواب بالموافقة على تولي جلال الطالباني منصب رئاسة الجمهورية لولاية ثالثة.