محادثات توزيع الوزارات عقب العيد.. والمالكي سيدرس سيرا ذاتية لأكثر من مرشح

[القائمة العراقية]

الدفاع والداخلية للتكنوقراط والحقائب الخدمية لكفاءات من مرشحي الكتل وفق الاستحقاق الانتخابي ونظام النقاط
بغداد - الصباح
من المقرر ان تبدأ الكتل السياسية عقب عطلة عيد الاضحى المبارك بمشاورات توزيع الحقائب الوزارية بعد دعوة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نوري المالكي الكتل الى تقديم السير الذاتية للمرشحين للوزارات.




مصدر في التحالف الوطني اعلن لـ»الصباح» امس، ان المرشحين للوزارات الأمنية، لاسيما الدفاع والداخلية سيكونون من التكنوقراط، فيما سيتم اختيار المرشحين الاكفاء للحقائب الخدمية، لعدم تكرار التجارب الماضية، بحسب قوله.
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اشار الى ان المالكي سيخصص جل وقته خلال الايام المقبلة لدراسة السير الذاتية التي ستقدمها الكتل بعد توزيع الحقائب بينها وفق الاستحقاق الانتخابي وبحسب نظام النقاط المعتمد لتأليف الحكومة، لافتا الى ان رئيس الوزراء المكلف طلب تقديم اكثر من مرشح لكل وزارة مع امكانية تقديم مرشحين اخرين في حال لم يكن السابقون من الاختصاص او الكفاءة المشهود لها.
من جانبه اعلن عضو التحالف الوطني حسن السنيد امس، ان «قادة التحالف شكلوا لجنة موسعة عليا للتحالف، من أجل وضع آلية لتوزيع الحقائب على الشركاء السياسيين»، مضيفا ان «هذه الآلية تحوي مواصفات يجب أن تنطبق على الوزير الذي يتسلم الحقيبة المحددة له».
وفي السياق نفسه، اوضح النائب كمال الساعدي ان «هناك محورين اساسيين لتوزيع المناصب بين الكتل النيابية هما الاتفاق السياسي والاستحقاق الانتخابي».
الساعدي قال: ان «كل مقعدين يشكلان نقطة وفق نظام النقاط الذي سيعتمد»، مؤكداً وجود وزارات بـ3نقاط و4و6و8و10، وان لكل وزارة حجمها وعدد نقاطها، وان منصب الرئاسات الثلاث (النواب، الجمهورية، الوزراء) لا يتجاوز الـ15 نقطة، كما ان النواب عن الرئاسات ايضا يتم اختيارهم وفق الاتفاق السياسي ونقاط كل كتلة. وكان رئيس الجمهورية المنتخب جلال طالباني قد كلف مرشح الكتلة الاكبر عددا نوري المالكي بتشكيل الحكومة، الا ان السنيد اشار الى ان التكليف الرسمي سيتم وفق كتاب من رئاسة الجمهورية، متوقعا ان يتم ذلك عقب عيد الاضحى المبارك. يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم هاتف امس المالكي واعرب عن امله بان تكلل جهوده بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، بالنجاح. بدورها، اكدت عضو ائتلاف العراقية عالية نصيف ان «الوزارات التي تبحث عنها العراقية الآن هي الوزارات الخدمية التي يمكن من خلالها أن تخدم جمهورها»، مبينة في تصريح لها ان ائتلافها «نال بعض المناصب السيادية التي قد تحسم منها الكثير من النقاط التي تمتلكها للحصول على المناصب في الحكومة المقبلة».
اما عضو ائتلاف الكتل الكردستانية فاتح داروغايي فقد كشف عن سعي ائتلافه للحصول على وزارة المالية او النفط بدلا من وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة.
الى ذلك، اعلن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عنه امس عن مباشرة قائمته «باعداد قانون خاص بالمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا وستنجزه قريبا»، مشيرا الى ان «القانون سيتم عرضه على مجلس النواب والكتل السياسية للموافقة عليه بالتزامن مع تقديم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزراء حكومته الجديدة»، بحسب قوله.
تفاصيل موسعة في الصفحات الداخلية

[عبود مزهر الكرخي]

من جانبه اعلن عضو التحالف الوطني حسن السنيد امس، ان «قادة التحالف شكلوا لجنة موسعة عليا للتحالف، من أجل وضع آلية لتوزيع الحقائب على الشركاء السياسيين»، مضيفا ان «هذه الآلية تحوي مواصفات يجب أن تنطبق على الوزير الذي يتسلم الحقيبة المحددة له».
إن يكون له مواصفات السرقة واللصوصية مثل ايهم السامرئي وحازم الشعلان وغيرهم من اللصوص الذين كانوا في حكومة علاوي.
وفي السياق نفسه، اوضح النائب كمال الساعدي ان «هناك محورين اساسيين لتوزيع المناصب بين الكتل النيابية هما الاتفاق السياسي والاستحقاق الانتخابي».
اي سياسة التوافق والمحاصصة الطائفية والعرقية التي ابتلي بها شعبنا في المرحلة الماضية بغض النظر عن الكفاءة والنزاهة والمهنية والأهلية لأستلام المنصب.
الساعدي قال: ان «كل مقعدين يشكلان نقطة وفق نظام النقاط الذي سيعتمد»، مؤكداً وجود وزارات بـ3نقاط و4و6و8و10، وان لكل وزارة حجمها وعدد نقاطها، وان منصب الرئاسات الثلاث (النواب، الجمهورية، الوزراء) لا يتجاوز الـ15 نقطة، كما ان النواب عن الرئاسات ايضا يتم اختيارهم وفق الاتفاق السياسي ونقاط كل كتلة. وكان رئيس الجمهورية المنتخب جلال طالباني قد كلف مرشح الكتلة الاكبر عددا نوري المالكي بتشكيل الحكومة، الا ان السنيد اشار الى ان التكليف الرسمي سيتم وفق كتاب من رئاسة الجمهورية، متوقعا ان يتم ذلك عقب عيد الاضحى المبارك.
صرح السيد على الأديب القيادي في دولة القانون أن القائمة العراقية قد استنفذت نقاطها لحصولها على المناصب التي السيادية جعلت هذه المناصب تاخذ الكثير من النقاط.
يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم هاتف امس المالكي واعرب عن امله بان تكلل جهوده بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، بالنجاح.
سماحة السيد اتصل لتسهيل وتسريع العمل في تشكيل الحكومة ولم يطالب مثلكم بمناصب سيادية وحقائب وزارية.
بدورها، اكدت عضو ائتلاف العراقية عالية نصيف ان «الوزارات التي تبحث عنها العراقية الآن هي الوزارات الخدمية التي يمكن من خلالها أن تخدم جمهورها»، مبينة في تصريح لها ان ائتلافها «نال بعض المناصب السيادية التي قد تحسم منها الكثير من النقاط التي تمتلكها للحصول على المناصب في الحكومة المقبلة».
لكي تكون السرقة ونهب المال العام أكثر بحكم التخصيصات التي تصرف للوزارات الخدمية.
وهذه عالية نصيف بصفتها قيادية في القائمة وحدها استلمت (20) مليون دولار لدعم حملتها الانتخابية من مجموع (200) مليون دولار التي صرفت للعراقية من قبل حكام آل سعود.
اما عضو ائتلاف الكتل الكردستانية فاتح داروغايي فقد كشف عن سعي ائتلافه للحصول على وزارة المالية او النفط بدلا من وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة.
هذا مانقول عنه المحاصصة العرقية والطائفية التي تدعون انكم تسعون لالغائها فلا تنهى عن خلق وتقوم بمثله وسوف نشاهد الكثير من الصراع على كراسي الحكم العقيمة وخصوصاً الحقائب الوزارية.
الى ذلك، اعلن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عنه امس عن مباشرة قائمته «باعداد قانون خاص بالمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا وستنجزه قريبا»، مشيرا الى ان «القانون سيتم عرضه على مجلس النواب والكتل السياسية للموافقة عليه بالتزامن مع تقديم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزراء حكومته الجديدة»، بحسب قوله.
أي خلق هذا المجلس لخاطر عيون العراقية من أجل الفوز بمنصب فخامة الرئيس لعلاوي الذي أعتقد يمارس أعماله ومهامة من خارج العراق والذي هو الآن موجود بالخارج وبالرغم ما يترتب لهذا المجلس من صرف طائلة لأجل خلقه ونرجع ونقول أنه ليس له غطاء دستوري وقانوني وهذا الخرق للدستور والقانون.
تفاصيل موسعة في الصفحات الداخلية[/quote]

[استاذ جامعي]

لا اعتقد سوف يتغير شيئ عن الواقع الموجود الان حيث ترسخت وتعمقت الطائفية والقومية السياسية وما سيحدث نسخة طبق الاصل عن الحكومة السابقة وربما اسوء بسبب التدخلات للمحتل ودول الجوار