الشعب العراقي غير معني بتوقيع المالكي

[al-baghdady]

http://www7.0zz0.com/2010/03/02/00/442274933.jpg


الشعب العراقي غير معني بتوقيع المالكي


عقدت الحركة الشعبية لاجتثاث البعث بتأريخ 12/11/2010 في بغداد اجتماعها الدوري بحضور السيد الأمين العام للحركة الشعبية لاجتثاث البعث وجميع أعضاء الأمانة العامة وتدارس الاجتماع مجموعة مواضيع كان من بينها موضوع الاتفاق السياسي الذي ابرمه السيد نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية مع السيد أياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني والقاضي بموافقة السيد أمين عام حزب الدعوة الإسلامية على إعادة النظر بأجتثاث البعثيين الذين حكم عليهم بعدم المشاركة في العملية السياسية بناءا على قانون اجتثاث البعث المعمول به في الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة كجزء من اتفاق يقضي بتولي نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة القادمة .
وقد أصدرت الأمانة العامة للحركة الشعبية لاجتثاث البعث قرارا بعدم التعامل مع هذا الاتفاق واعتباره اتفاقا ثنائيا ليست له شرعية قانونية والشعب العراقي غير معني بمثل هكذا اتفاقات سرية تشكل تجاوزا صارخا على الدستور وقانون المسائلة والعدالة ويعد تدخلا سافرا بالقانون والقضاء العراقي ، وقد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة خاصة يقع على عاتقها الاتصال بالقيادات والحركات والأحزاب السياسية العاملة في العراق لتدارس إسقاطات هذا الاتفاق المذل الذي لا يمكن تصنيفه إلا في خانة الخيانة العظمى للشعب العراقي .
ووجه المجتمعون رسالة مفتوحة إلى قيادات وأعضاء حزب الدعوة الإسلامية في وجوب إصدار توضيح رسمي من الحزب إلى الشعب العراقي وقواه السياسية يبين فيه حقيقة هذا الاتفاق وفيما لو كان مجمعا عليه داخل تنظيمات الحزب أم انه اجتهادا شخصيا من امينه العام السيد نوري المالكي .
نحن امة لا تنسى شهداءها ... اجتثاث البعث رسالتنا الى الانسانية


الحركة الشعبية لاجتثاث البعث
15 / 11 / 2010 بغداد

[أبن المرجعية]

الأتفاق غير سري , و احد اطراف الموقعين الثلاثه التحالف الوطني بكل مكوناته .

و لجنة الأجتثاث هي جهه قضائية مستقلة لا سلطه للسياسيين عليها ( الدستور )

[المهاجره رفحاء]

وقد أصدرت الأمانة العامة للحركة الشعبية لاجتثاث البعث قرارا بعدم التعامل مع هذا الاتفاق واعتباره اتفاقا ثنائيا ليست له شرعية قانونية والشعب العراقي غير معني بمثل هكذا اتفاقات سرية تشكل تجاوزا صارخا على الدستور وقانون المسائلة والعدالة ويعد تدخلا سافرا بالقانون والقضاء العراقي ، وقد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة خاصة يقع على عاتقها الاتصال بالقيادات والحركات والأحزاب السياسية العاملة في العراق لتدارس إسقاطات هذا الاتفاق المذل الذي لا يمكن تصنيفه إلا في خانة الخيانة العظمى للشعب العراقي

اشكركم اخانا البغدادي على نقل الخبر ..... ونحن ومن خلال هذا المنتدى المبارك نثني على مطلب الاخوة في الحركة الشعبية لاجتثاث البعث . وان المالكي او غيره لايمكن له ان يمثل الشعب باعفاء المجتثين وبالتالي سيجر
هذا الاتفاق الى الغاء هيئة المسائلة والعدالة واعادة حزب البعث من جديد للساحة بعناوين شتى ... كل ذلك من اجل البقاء في السلطة ؟؟؟؟

وفعلا هذه خيانة لدماء شهدائنا وآلام شعب كامل عانى ما عانى من هذا الحزب الكافر بكل القيم...
وسيأتي يوم ويقف هذا الشعب ليحاسب كل من تاجر باسمه وتناسى محنه ومصائيه .ليحصل على
مكاسب ومنافع شخصية ... واكرر

نحن أمة لاتنسى دماء شهدائها ...

كل عام ولنتم بالف خير

تقبل مرورنا

[الكوثريه انا]

الاتفاق السياسي الذي ابرمه السيد نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية مع السيد أياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني والقاضي بموافقة السيد أمين عام حزب الدعوة الإسلامية على إعادة النظر بأجتثاث البعثيين الذين حكم عليهم بعدم المشاركة في العملية السياسية بناءا على قانون اجتثاث البعث المعمول به في الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة كجزء من اتفاق يقضي بتولي نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة القادمة .



ولو أن هذا القرار جاء متأخرا ألا أنه يمثل صرخة مدوية بوجه الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري المالكي ..

الذي وقع على هذا القرار متناسيا نفسه اولا: انه يمثل جهة اسلامية لازالت جروح عوائل شهدائها تنزف من جرائم البعث

وتعديهم على حرماتهم وأعراضهم .وثانيا :تعدى على حق شعب كامل انتهكت حرماته ومقدساته وكرامته وحرياته المشروعة ..

وعليه فالشعب حتما غير معني بمثل هذه الاتفاقيات السرية جدا والشخصية جدا ..ولان المالكي ايضا لايمثل ألا نفسه وجماعته

ونحن من عوائل الشهداء لانسمح له ولغيره ان يتاجر من أجل كرسيه بدماء شهدائنا ودموع الثكالى ... ولطف المولى عز وجل

قد تجلى بفضحه امام الشعب الممتحن وهذه البداية ياابا اسراء .... وليطبل لك المطبلون ويعدونها من انجازاتك الخالده والعظيمة

ويريدون أقناع المغفلين بمقولتهم البائسة أن الكل معني ومتورط بهذه الجريمة .. وعلمنا بسياسة دولة القانون أنها لاتسمح

بابداء رأي مخالف لدولة رئيس الوزراء وألا سيكون مكانه في ............


شكرا لكم السيد البغدادي لنقلكم الخبر

تقبلوا مرورنا

وكل عام وانتم بالف خير

[ابو طالب الخزعلي]

للمعلومة فقط : ليس من حق الهيئة أتخاذ أي قرار الا بطرحه على الآمانة العامة لمجلس الوزراء وهنا اصبحت غير مستقلة ؟

وأن غيرت قليلا من مسار الموضوع ولكن أحببت ان اضعه للمعلومة فقط ..

[عبود مزهر الكرخي]

أخي البغدادي شكراً لك على نقل البيان والمثل يقول ((ما ضاع حقٌ ورائه مطالب)).
وان الدم سيبقى مهدوراً الى أن ياخذ حقه وهذا سنينة العشائر والعرف والدين فلا نتصور في يوم من الأيام أن أي شخص له الحق بالتجاوز على هذا الدم الزكي الطاهر لشهدائنا الأبرار وليس لأي كائن من يكون له الحق التكلم باسم شهدائنا وعوائلهم لهذا اذا لم يكن امين على هذه الأمانة التي يحملها ويكون صادقاً أمام ربه وامامهم لإان لا يفرط بهذه الأمانة الغالية لهذا الدم الذي أريق من اجل إن نصل الى مانحن عليه من ان ننعم في جو من الحرية والديمقراطية العيش الحر الكريم الذي نعيشه والذي لولاهم لما استطاع من هؤلاء المتربعين على الكراسي إن يصلوا الى رجل من أرجل هذا الكرسي الذين يجلسون عليه ويتنعمون بما فيه امتيازات ومكاسب.
فليضعوا الله أمام اعينهم لأن((رأس الحكمة مخافة الله)) ومخافة الله هي المفتاح لكل الأمور التي نرجاها لهم في التمسك بعرى الدين وعدم دخولهم في المعصية وعدم مخافة الله.
وتقبل مروري.