عبود مزهر الكرخي
20-11-2010, 04:31 PM
بغداد/ اور نيوز
افادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف، ان نوري المالكي بدأ مشاورات مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة برغم عدم صدور الامر الرسمي بالتكليف، فيما ستبدأ بعد عطلة العيد معركة اقتسام الحقائب الوزارية. وقالت المصادر إنه سيتم إلغاء عدد من وزارات الدولة كما سيتم استحداث وزارات اخرى، بينها وزارة للمصالحة الوطنية.
وحاليا يبلغ عدد الوزارات 27 وزارة تقود البلاد بشكل رئيسي بينها الوزارات السيادية وهي الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والنفط، كما أن هناك 9 وزارات لشؤون الدولة منها للمرأة وحقوق الإنسان والأمن الوطني وغيرها. وهناك حاليا 12 هيئة تعمل عمل الوزارات ورئيسها يعمل بدرجة وزير. وسيتم توزيع جميع هذه المناصب بحسب آلية النقاط على الكتل السياسية.
من جهته جدد ائتلاف الكتل الكردستانية مطالبته بتولي احدي وزارتي النفط او المالية، وقال النائب عن الائتلاف الكردستاني نجيب عبدالله ان "الائتلاف الكردستاني سيحصل علي النفط او المالية لان وزارة الخارجية قد تكون من نصيب كتلة اخري" مشيرا الي ان "الائتلاف الكردستاني لم يدخل حتي الان مفاوضات بخصوص الوزارات لانشغاله بمفاوضات تشكيل حكومة الشراكة الوطنية".
واكد النائب عن الكتلة العراقية صلاح الجبوري ان "وزارة الدفاع محسومة للعراقية اضافة الي وزارة الخارجية شريطة ان تأتي باشخاص مستقلين غير مسيسين" مشيرا الى "حصول قائمته علي عدد من الوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي".
واضاف الجبوري "حسب الاستحقاق الانتخابي تتولي العراقية رئاسة البرلمان واحد نواب رئيس الجمهورية واحد نواب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وما يتبقي لدينا من نقاط توزع وفق آلية احتساب النقاط". وتابع "ان الوزارات ستقسم حسب الاهمية وتوضع في سلال والقائمة العراقية لديها وزارة في كل سلة" على حد تعبيره.
وكانت مصادر في العراقية قد ذكرت في وقت سابق انها "ستتولي منصب نائبي رئيس الجمهورية والوزراء اضافة الي نحو 12 حقيبة وزارية من بينها الخارجية"، وهو الامر الذي اعتبره النائب المقرب من المالكي علي العلاق، غير صحيح اطلاقاً ولايتوافق مع الاستحقاق الانتخابي للعراقية البالغ 45 نقطة ونصف النقطة.
ورجحت مصادر ان يحتفظ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي بمنصبيهما فيما سيتولي صالح المطلك منصب وزير الخارجية اضافة الي رئاسة اياد علاوي لمجلس السياسات الستراتيجية.
وأكد العضو تحالف الوسط العراقي رشيد العزاوي إن "مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار التكليف الرسمي لمرشح رئاسة الحكومة من رئيس الجمهورية وحسب الدستور".
وقال العزاوي إن "الكتل السياسية بحاجة الي مدة اخري من اجل تقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية والتي ستكون بعد انقضاء عطلة عيد الاضحي المبارك".
ونقلت نفس الوكالة
بغداد/ اور نيوز
قال القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي ان "القوى السياسية ستدخل في مفاوضات بشأن الحقائب الوزارية"، وأن "المهمة ستواجه بعض الصعوبات لكنها ليست صعبة التحقق خلال فترة الشهر المقررة لرئيس الحكومة نوري المالكي للانتهاء منها".
وأوضح ان "لجاناً تفاوضية من التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني اتفقت على بدء المناقشات بعد عطلة العيد"، مشيراً الى ان "المرحلة الأولى من الحوارات ستتناول وضع آليات لتقاسم المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي وتسعير كل حقيبة وزارية ومن ثم البحث في تقاسمها بين القوى السياسية".
ويتوقع ان تدخل الكتل الرئيسة في حوارات مكثفة لتقاسم الحقائب الوزارية بعد ان تم حسم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وسط تجاذبات بين اعضائها وسعي كل طرف إلى الحصول على الحصة الأكبر والأهم.
وتشكلت الحكومة العراقية المنتهية اعمالها من 37 حقيبة وزارية تم تصنيفها سيادية وهي خمسة: النفط والمال والخارجية والدفاع والداخلية، وخدمية ووزارات دولة، وجرت محاولات لتقليص عدد الحقائب في منتصف عمر الحكومة، الا انها باءت بالفشل. ويتوقع ان تبقى على حالها في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق.
التعليق على الخبر
وسوف يبدأ الماراثون الصعب لتوزيع الحقائب والتي كل كتلة او حزب يريد حصته من حكومة الشراكة الوطنية(المحاصصة الطائفية والعرقية) والحصول على أكثر عدد من المناصب.
ولك الله ياعراق وشعبة الصابر والصابر على بلاوي ساستنا.
افادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف، ان نوري المالكي بدأ مشاورات مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة برغم عدم صدور الامر الرسمي بالتكليف، فيما ستبدأ بعد عطلة العيد معركة اقتسام الحقائب الوزارية. وقالت المصادر إنه سيتم إلغاء عدد من وزارات الدولة كما سيتم استحداث وزارات اخرى، بينها وزارة للمصالحة الوطنية.
وحاليا يبلغ عدد الوزارات 27 وزارة تقود البلاد بشكل رئيسي بينها الوزارات السيادية وهي الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والنفط، كما أن هناك 9 وزارات لشؤون الدولة منها للمرأة وحقوق الإنسان والأمن الوطني وغيرها. وهناك حاليا 12 هيئة تعمل عمل الوزارات ورئيسها يعمل بدرجة وزير. وسيتم توزيع جميع هذه المناصب بحسب آلية النقاط على الكتل السياسية.
من جهته جدد ائتلاف الكتل الكردستانية مطالبته بتولي احدي وزارتي النفط او المالية، وقال النائب عن الائتلاف الكردستاني نجيب عبدالله ان "الائتلاف الكردستاني سيحصل علي النفط او المالية لان وزارة الخارجية قد تكون من نصيب كتلة اخري" مشيرا الي ان "الائتلاف الكردستاني لم يدخل حتي الان مفاوضات بخصوص الوزارات لانشغاله بمفاوضات تشكيل حكومة الشراكة الوطنية".
واكد النائب عن الكتلة العراقية صلاح الجبوري ان "وزارة الدفاع محسومة للعراقية اضافة الي وزارة الخارجية شريطة ان تأتي باشخاص مستقلين غير مسيسين" مشيرا الى "حصول قائمته علي عدد من الوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي".
واضاف الجبوري "حسب الاستحقاق الانتخابي تتولي العراقية رئاسة البرلمان واحد نواب رئيس الجمهورية واحد نواب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وما يتبقي لدينا من نقاط توزع وفق آلية احتساب النقاط". وتابع "ان الوزارات ستقسم حسب الاهمية وتوضع في سلال والقائمة العراقية لديها وزارة في كل سلة" على حد تعبيره.
وكانت مصادر في العراقية قد ذكرت في وقت سابق انها "ستتولي منصب نائبي رئيس الجمهورية والوزراء اضافة الي نحو 12 حقيبة وزارية من بينها الخارجية"، وهو الامر الذي اعتبره النائب المقرب من المالكي علي العلاق، غير صحيح اطلاقاً ولايتوافق مع الاستحقاق الانتخابي للعراقية البالغ 45 نقطة ونصف النقطة.
ورجحت مصادر ان يحتفظ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي بمنصبيهما فيما سيتولي صالح المطلك منصب وزير الخارجية اضافة الي رئاسة اياد علاوي لمجلس السياسات الستراتيجية.
وأكد العضو تحالف الوسط العراقي رشيد العزاوي إن "مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار التكليف الرسمي لمرشح رئاسة الحكومة من رئيس الجمهورية وحسب الدستور".
وقال العزاوي إن "الكتل السياسية بحاجة الي مدة اخري من اجل تقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية والتي ستكون بعد انقضاء عطلة عيد الاضحي المبارك".
ونقلت نفس الوكالة
بغداد/ اور نيوز
قال القيادي في "التحالف الوطني" نصار الربيعي ان "القوى السياسية ستدخل في مفاوضات بشأن الحقائب الوزارية"، وأن "المهمة ستواجه بعض الصعوبات لكنها ليست صعبة التحقق خلال فترة الشهر المقررة لرئيس الحكومة نوري المالكي للانتهاء منها".
وأوضح ان "لجاناً تفاوضية من التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني اتفقت على بدء المناقشات بعد عطلة العيد"، مشيراً الى ان "المرحلة الأولى من الحوارات ستتناول وضع آليات لتقاسم المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي وتسعير كل حقيبة وزارية ومن ثم البحث في تقاسمها بين القوى السياسية".
ويتوقع ان تدخل الكتل الرئيسة في حوارات مكثفة لتقاسم الحقائب الوزارية بعد ان تم حسم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وسط تجاذبات بين اعضائها وسعي كل طرف إلى الحصول على الحصة الأكبر والأهم.
وتشكلت الحكومة العراقية المنتهية اعمالها من 37 حقيبة وزارية تم تصنيفها سيادية وهي خمسة: النفط والمال والخارجية والدفاع والداخلية، وخدمية ووزارات دولة، وجرت محاولات لتقليص عدد الحقائب في منتصف عمر الحكومة، الا انها باءت بالفشل. ويتوقع ان تبقى على حالها في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق.
التعليق على الخبر
وسوف يبدأ الماراثون الصعب لتوزيع الحقائب والتي كل كتلة او حزب يريد حصته من حكومة الشراكة الوطنية(المحاصصة الطائفية والعرقية) والحصول على أكثر عدد من المناصب.
ولك الله ياعراق وشعبة الصابر والصابر على بلاوي ساستنا.