ألدُعَاةُ قَادِمُون
22-11-2010, 09:00 PM
http://www.qanon302.net/filemanager.php?action=image&id=3569
شدد إسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي على ضرورة التزام كافة أعضاء المجلس بالدوام المحدد وفقا للجدول المحدد، مؤكدا العمل بفرض غرامات مالية على المتغيبين فضلا عن نشر أسمائهم في وسائل الإعلام.
وقال النجيفي في جلسة البرلمان الثالثة ، إن "دوام أعضاء مجلس النواب محدد بموجب الجدول"، داعيا النواب إلى "الالتزام بالحضور في الوقت المحدد، وفي حال تأخر اكتمال النصاب فسترفع الجلسة نصف ساعة أو أكثر، أو تؤجل مع احتساب الغياب".
وأوضح النجيفي أن "أسماء النواب المتغيبين ستنشر في موقع مجلس النواب، وفي إحدى الصحف المحلية بصورة يومية"، لافتا إلى أن "رئاسة المجلس ستلتزم بقرار هيئة الرئاسة السابق بما يتعلق بفرض غرامة مالية على المتأخرين والمتغيبين".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي السابق فرضت غرامة مالية تبلغ 500 ألف دينار عراقي عن كل يوم يتغيب فيه النائب.
وأشار رئيس البرلمان الجديد إلى أن "مجلس النواب صوت على تطبيق النظام الداخلي القديم الى حين صدور النظام الداخلي الجديد".
ولفت النجيفي الى ضرورة التزام النواب بأمور تنظيمية اساسية فقال انه "من غير المسموح للنائب أن يطرح مداخلته في جلسة المجلس في حال عدم تطابقها مع النظام الداخلي للمجلس"، مطالبا النواب بـ "ذكر وجه المخالفة للدستور أو النظام الداخلي إن حدث، ليحدد المادة ويقرأ نصها، ويطرح من ثم مداخلته".
وشدد رئيس البرلمان الجديد على ضرورة أن "يطلع أعضاء مجلس النواب مسبقاً، هيئة رئاسة البرلمان، على رغبة أي منهم بالسفر خلال الفصل التشريعي"، لافتاً إلى أن "النائب هو بدرجة وزير، ويعامل بنفس المستوى، كما أنه سيمنح الباج الأزرق".
وكانت جلسات البرلمان العراقي السابق تميزت طوال السنوات الأربع الماضية بغياب أعداد كبيرة من النواب بشكل متكرر وغير مبرر، في ظل ظروف حساسة كانت تستدعي حضورهم، ما أدى في أحيان كثيرة إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وإلى التقصير بأداء دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، كما أسفرت تلك التغيبات عن تعطيل جملة قوانين مهمة وترحيلها إلى البرلمان الجديد.
كما تجدر الاشارة إلى أن نصاب البرلمان السابق لم يكن يكتمل إلا عندما تتعلق بنود الجلسة بمصالح شخصية للنواب، مثلما حدث لدى مناقشة قانون التقاعد الخاص بهم، والامتيازات الأخرى التي حصل عليها النواب، فيما اعتبره مراقبون غياباً لروح المسؤولية والالتزام الذي لا بد أن يتوافر في عضو البرلمان، بوصفه الممثل الشرعي للشعب العراقي.
وكانت الجلسة الثالثة للبرلمان الجديد التي عقدت اليوم برئاسة اسامة النجيفي وبحضور 228 نائبا، تضمنت مناقشة تشكيل اللجان البرلمانية واختيار أعضائها، ومناقشة آلية علاقة الحكومة بالبرلمان، وإجراءات حضور النواب للجلسات اليومية للبرلمان، التي ستبدأ من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.
شدد إسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي على ضرورة التزام كافة أعضاء المجلس بالدوام المحدد وفقا للجدول المحدد، مؤكدا العمل بفرض غرامات مالية على المتغيبين فضلا عن نشر أسمائهم في وسائل الإعلام.
وقال النجيفي في جلسة البرلمان الثالثة ، إن "دوام أعضاء مجلس النواب محدد بموجب الجدول"، داعيا النواب إلى "الالتزام بالحضور في الوقت المحدد، وفي حال تأخر اكتمال النصاب فسترفع الجلسة نصف ساعة أو أكثر، أو تؤجل مع احتساب الغياب".
وأوضح النجيفي أن "أسماء النواب المتغيبين ستنشر في موقع مجلس النواب، وفي إحدى الصحف المحلية بصورة يومية"، لافتا إلى أن "رئاسة المجلس ستلتزم بقرار هيئة الرئاسة السابق بما يتعلق بفرض غرامة مالية على المتأخرين والمتغيبين".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي السابق فرضت غرامة مالية تبلغ 500 ألف دينار عراقي عن كل يوم يتغيب فيه النائب.
وأشار رئيس البرلمان الجديد إلى أن "مجلس النواب صوت على تطبيق النظام الداخلي القديم الى حين صدور النظام الداخلي الجديد".
ولفت النجيفي الى ضرورة التزام النواب بأمور تنظيمية اساسية فقال انه "من غير المسموح للنائب أن يطرح مداخلته في جلسة المجلس في حال عدم تطابقها مع النظام الداخلي للمجلس"، مطالبا النواب بـ "ذكر وجه المخالفة للدستور أو النظام الداخلي إن حدث، ليحدد المادة ويقرأ نصها، ويطرح من ثم مداخلته".
وشدد رئيس البرلمان الجديد على ضرورة أن "يطلع أعضاء مجلس النواب مسبقاً، هيئة رئاسة البرلمان، على رغبة أي منهم بالسفر خلال الفصل التشريعي"، لافتاً إلى أن "النائب هو بدرجة وزير، ويعامل بنفس المستوى، كما أنه سيمنح الباج الأزرق".
وكانت جلسات البرلمان العراقي السابق تميزت طوال السنوات الأربع الماضية بغياب أعداد كبيرة من النواب بشكل متكرر وغير مبرر، في ظل ظروف حساسة كانت تستدعي حضورهم، ما أدى في أحيان كثيرة إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وإلى التقصير بأداء دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، كما أسفرت تلك التغيبات عن تعطيل جملة قوانين مهمة وترحيلها إلى البرلمان الجديد.
كما تجدر الاشارة إلى أن نصاب البرلمان السابق لم يكن يكتمل إلا عندما تتعلق بنود الجلسة بمصالح شخصية للنواب، مثلما حدث لدى مناقشة قانون التقاعد الخاص بهم، والامتيازات الأخرى التي حصل عليها النواب، فيما اعتبره مراقبون غياباً لروح المسؤولية والالتزام الذي لا بد أن يتوافر في عضو البرلمان، بوصفه الممثل الشرعي للشعب العراقي.
وكانت الجلسة الثالثة للبرلمان الجديد التي عقدت اليوم برئاسة اسامة النجيفي وبحضور 228 نائبا، تضمنت مناقشة تشكيل اللجان البرلمانية واختيار أعضائها، ومناقشة آلية علاقة الحكومة بالبرلمان، وإجراءات حضور النواب للجلسات اليومية للبرلمان، التي ستبدأ من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.