al-baghdady
24-11-2010, 07:23 PM
الكوثر / الحياة : اتهم أعضاء في مجلس محافظة ذي قار المؤسسات القضائية في المحافظة بالانحياز إلى حزب البعث، مؤكدين وجود تجمعات نسوية تنتمي إلى الحزب. وقال الناطق باسم مجلس المحافظة لطيف ثجيل لـ «الحياة» إن «القضاء في المحافظة منحاز إلى جانب حزب البعث، وتم القبض على تجمعات تمارس نشاطات الحزب داخل المحافظة ولم يتخذ القضاء بحقها أي إجراء». وأضاف أن «البعث شكل تنظيمات نسوية ويقوم بتوزيع المنشورات وصور صدام حسين».
وأوضح ان «هناك انحيازاً كاملاً إلى جانب حزب البعث وقد أفرج عن معتقل كان يوزع صور صدام وعدم وجود دعوى ضده».
وزاد: «هناك قرارات أصدرتها الحكومات المحلية والمركزية للتعرف إلى تحركات البعثيين، منها وضع إشارة حجز على أملاكهم ومنع بيعها أو شراء ممتلكات جديدة».
ولفت إلى أن «القوانين السابقة اجتثت كل المديرين العامين ومعاونيهم المنتمين إلى حزب البعث بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة، ولكن هناك من يحملون هذه الدرجة ولا يعملون في إدارات الدولة واستمروا في مزاولة أعمالهم». وأكد «أن من الصعب تحديد من يجب اجتثاثه من الموظفين العاملين في ذي قار أو تحديد مناطق نفوذ الحزب».
إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة احمد طه لـ «الحياة» ان «المؤسسات القضائية لا تعمل باستقلالية». وأوضح ان «المجلس لا يتدخل بمجريات القرار القضائي ولكن هناك أوامر اعتقال تتعطل، ما يتسبب بفرار المجرمين بعد معرفتهم بالأمر ونحتاج إلى التنسيق المتواصل واتصالات سريعة، خصوصاً في قضايا امن الدولة».
وتابع ان «الحكومة المحلية غالباً ما تحاول دعم المحاكم في المحافظة، ولكن المؤسسات القضائية ترفض ذلك بحجة استقلاليتها».
وأوضح ممثل الادعاء العام للمحكمة العليا في ذي قار إحسان علي ان «القضاء في المحافظة يواجه تحديات، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق القرارات الخاصة بالأشخاص والأعمال المحظورة».
وأوضح ان «أول هذه التحديات هو الأطر الخاصة بالقرارات المتعلقة بحزب البعث وحظر عمله بالاستناد إلى الأدلة». وزاد: «هناك أيضاً الكثير من التحديات القانونية التي تواجهنا في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب فضلاً عن الفساد الإداري والمالي الذي ينهش الدولة العراقية».
المصدر:
مؤسسة الكوثر
وأوضح ان «هناك انحيازاً كاملاً إلى جانب حزب البعث وقد أفرج عن معتقل كان يوزع صور صدام وعدم وجود دعوى ضده».
وزاد: «هناك قرارات أصدرتها الحكومات المحلية والمركزية للتعرف إلى تحركات البعثيين، منها وضع إشارة حجز على أملاكهم ومنع بيعها أو شراء ممتلكات جديدة».
ولفت إلى أن «القوانين السابقة اجتثت كل المديرين العامين ومعاونيهم المنتمين إلى حزب البعث بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة، ولكن هناك من يحملون هذه الدرجة ولا يعملون في إدارات الدولة واستمروا في مزاولة أعمالهم». وأكد «أن من الصعب تحديد من يجب اجتثاثه من الموظفين العاملين في ذي قار أو تحديد مناطق نفوذ الحزب».
إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة احمد طه لـ «الحياة» ان «المؤسسات القضائية لا تعمل باستقلالية». وأوضح ان «المجلس لا يتدخل بمجريات القرار القضائي ولكن هناك أوامر اعتقال تتعطل، ما يتسبب بفرار المجرمين بعد معرفتهم بالأمر ونحتاج إلى التنسيق المتواصل واتصالات سريعة، خصوصاً في قضايا امن الدولة».
وتابع ان «الحكومة المحلية غالباً ما تحاول دعم المحاكم في المحافظة، ولكن المؤسسات القضائية ترفض ذلك بحجة استقلاليتها».
وأوضح ممثل الادعاء العام للمحكمة العليا في ذي قار إحسان علي ان «القضاء في المحافظة يواجه تحديات، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق القرارات الخاصة بالأشخاص والأعمال المحظورة».
وأوضح ان «أول هذه التحديات هو الأطر الخاصة بالقرارات المتعلقة بحزب البعث وحظر عمله بالاستناد إلى الأدلة». وزاد: «هناك أيضاً الكثير من التحديات القانونية التي تواجهنا في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب فضلاً عن الفساد الإداري والمالي الذي ينهش الدولة العراقية».
المصدر:
مؤسسة الكوثر