بنت الهدى/النجف
20-02-2011, 10:30 AM
وليد المشرفاوي
برز دور العامل الخارجي كمؤثر في التحول السياسي الديمقراطي في العالم أو في المنطقة العربية على نحو الخصوص ومن بين هذه العوامل :التحولات في الاتحاد السوفيتي وبقية بلدان أوربا الشرقية ,وثورة المعلومات والاتصالات ,وموجة الديمقراطية الثالثة,على الصعيد العالمي ,وتمدد المجتمع المدني العالمي وتنامي دور منظمات التمويل الدولية واتساع ظاهرة العولمة بإبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.إن انهيار نظام الحزب الواحد في الاتحاد السوفيتي عام(1991) وبقية بلدان شرق أوربا , واتجاه هذه الدول نحو تبني أشكالا من الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق ,قد افقد نظام الحزب الواحد شرعيته السياسية والأيديولوجية في بلدان عالم الجنوب ومنها عدد من الدول العربية التي كانت قد أخذت بهذا النظام اقتداء بتجربة الاتحاد السوفيتي ولما انهارت هذه التجربة في دولة الأصل فقدت مبرر استمرارها في الدول الكبرى , كما إن تمدد ما يعرف ب(المجتمع المدني العالمي) المعني بحقوق الإنسان , شكل نوعا من الضغوط النسبية على النظم التسلطية في المنطقة العربية وغيرها من مناطق العالم , وذلك من خلال ما تنشره هذه المنظمات من تقارير وما تشنه من حملات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها هذه النظم , وبغض النظر عن أساليب تعامل النظم السياسية العربية مع تقارير وأنشطة المنظمات ألا إن هذه النظم لم تعد قادرة على تجاهل دورها المتنامي , أي-دور منظمات المجتمع وقراراتها أو أنشطتها- كما كانت تفعل في السابق ,الأمر الذي أسهم في دفع بعضها إلى اتخاذ خطوات ولو جزئية من اجل تحسين سجل حقوق الإنسان. وبخصوص موجة التحول الديمقراطي على الصعيد العالمي وبعيدا عن أطروحات (نهاية التاريخ وصدام الحضارات ) يمكن القول إن هذه الموجة جعلت من الديمقراطية بالأشكال المتعددة لتطبيقها هي النظام الوحيد الذي يحظى بالشرعية على الصعيد العالمي وبخاصة إن هناك مجالا واسعا لتكييف التطبيق الديمقراطي مع الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب والدليل على ذلك هو انتشار الديمقراطية في مناطق عديدة من العالم مختلفة اختلافا بينيا من حيث ثقافتها .وإزاء هذا التحول على الصعيد العالمي ,لم تعد النظم السياسية العربية قادرة على تجاهل هذه الحقيقة وخاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة لهذه النظم باعتبار أنها تمثل استثناءا في إطار موجة التحول الديمقراطي على الصعيد العالمي, ما أسهم في دفع بعضها إلى التحرك على طريق التعددية السياسية والانفتاح السياسي وان كان بأسلوب خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف, وعلى الرغم من الآثار المهمة التي أحدثتها وتحدثها ثورة المعلومات والاتصالات في التأثير على النظم السياسية العربية وعلى ذهنية وتفكير الشعوب في المنطقة العربية فانه يتعين عدم المبالغة في تقدير انعكاسات هذه الثورة على إمكانات الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية وذلك لأسباب عدة أهمها: ارتفاع معدلات الأمية واتساع نطاق ما يعرف (بالفجوة الرقمية) في شتى المجالات بين المنطقة العربية وغيرها من مناطق العالم. من المؤكد إن قضية الديمقراطية لم تأت قط ضمن أولويات السياسة الأمريكية في المنطقة العربية في مرحلة ما قبل أحداث أيلول 2001 بل إن للولايات المتحدة الأمريكية سجلا طويلا في دعم ومساندة النظم السياسية التسلطية , وقد اقترن ذلك بعوامل عديدة منها: محاربة المد الشيوعي في المنطقة وسهولة التعامل مع نظم سياسية غير ديمقراطية تقوم على شخصية (الزعيم أو القائد -الملك) وغياب قواعد واليات للمساءلة والمحاسبة , خاصة ما يتعلق بتمرير القرارات ذات الصلة بالمصالح الأمريكية في النفط وصفقات الأسلحة وإقامة القواعد التسهيلات العسكرية فضلا عن توجس الإدارات الأمريكية المتعاقبة من احتمال أن تؤدي الديمقراطية إلى وصول حركات إسلامية إلى السلطة أو تعزيز دورها على نحو ما كان أن يحدث في الجزائر في مطلع تسعينات القرن العشرين,كل ذلك وغيره يجعل السياسة الأمريكية إزاء قضية الديمقراطية في المنطقة تعاني معضلة عدم المصداقية , فعلى الرغم من الحضور المكثف لقضية الديمقراطية العربية في الخطاب السياسي الأمريكي في مرحلة ما بعد هجمات أيلول(2001) إلا إن توجه الولايات المتحدة بهذا الخصوص يفتقر إلى المصداقية وذلك في ضوء خبرتها التاريخية في التعامل مع هذا الملف إذ إن لها سجلا طويلا في دعم ومساندة النظم السياسية الشمولية الدكتاتورية في المنطقة, كما إن هناك الكثير من الهواجس بشأن دورها الحالي بهذا الخصوص الذي يمكن تلخيص بعضها في عدد من التساؤلات تشكل الإجابة عنها احتكاك عملي لمدى جدية ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في تبني قضية الديمقراطية في المنطقة العربية , فهل ستقبل أمريكا بديمقراطية تقود إلى وصول حركات إسلامية للسلطة في المنطقة العربية عبر صناديق الاقتراع؟؟ وهل ستقبل وجود الديمقراطيات في المنطقة العربية يخضع فيها الحكام للمساءلة والمحاسبة والمراقبة من قبل برلمانات قوية ومنتخبة وإعلام حر مستقل ورأي عام فاعل ومؤثر وتقوم باحترام إرادة الشعوب عندما تقول (لا) بشان القواعد والتسهيلات العسكرية وصفقات الأسلحة وغير ذلك من المصالح الأمريكية في المنطقة .في ضوء ما سبق يمكن القول إن الحالة الديمقراطية التي تنشدها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة هي ما يتوافق مع مصالحها خاصة وان هذه المصالح مرتكزات أساسية لتعزيز الدور الأمريكي على الصعيد العالمي وبالذات في ما يتعلق بالتعامل مع القوى الكبرى في النظام الدولي .
برز دور العامل الخارجي كمؤثر في التحول السياسي الديمقراطي في العالم أو في المنطقة العربية على نحو الخصوص ومن بين هذه العوامل :التحولات في الاتحاد السوفيتي وبقية بلدان أوربا الشرقية ,وثورة المعلومات والاتصالات ,وموجة الديمقراطية الثالثة,على الصعيد العالمي ,وتمدد المجتمع المدني العالمي وتنامي دور منظمات التمويل الدولية واتساع ظاهرة العولمة بإبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.إن انهيار نظام الحزب الواحد في الاتحاد السوفيتي عام(1991) وبقية بلدان شرق أوربا , واتجاه هذه الدول نحو تبني أشكالا من الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق ,قد افقد نظام الحزب الواحد شرعيته السياسية والأيديولوجية في بلدان عالم الجنوب ومنها عدد من الدول العربية التي كانت قد أخذت بهذا النظام اقتداء بتجربة الاتحاد السوفيتي ولما انهارت هذه التجربة في دولة الأصل فقدت مبرر استمرارها في الدول الكبرى , كما إن تمدد ما يعرف ب(المجتمع المدني العالمي) المعني بحقوق الإنسان , شكل نوعا من الضغوط النسبية على النظم التسلطية في المنطقة العربية وغيرها من مناطق العالم , وذلك من خلال ما تنشره هذه المنظمات من تقارير وما تشنه من حملات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها هذه النظم , وبغض النظر عن أساليب تعامل النظم السياسية العربية مع تقارير وأنشطة المنظمات ألا إن هذه النظم لم تعد قادرة على تجاهل دورها المتنامي , أي-دور منظمات المجتمع وقراراتها أو أنشطتها- كما كانت تفعل في السابق ,الأمر الذي أسهم في دفع بعضها إلى اتخاذ خطوات ولو جزئية من اجل تحسين سجل حقوق الإنسان. وبخصوص موجة التحول الديمقراطي على الصعيد العالمي وبعيدا عن أطروحات (نهاية التاريخ وصدام الحضارات ) يمكن القول إن هذه الموجة جعلت من الديمقراطية بالأشكال المتعددة لتطبيقها هي النظام الوحيد الذي يحظى بالشرعية على الصعيد العالمي وبخاصة إن هناك مجالا واسعا لتكييف التطبيق الديمقراطي مع الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب والدليل على ذلك هو انتشار الديمقراطية في مناطق عديدة من العالم مختلفة اختلافا بينيا من حيث ثقافتها .وإزاء هذا التحول على الصعيد العالمي ,لم تعد النظم السياسية العربية قادرة على تجاهل هذه الحقيقة وخاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة لهذه النظم باعتبار أنها تمثل استثناءا في إطار موجة التحول الديمقراطي على الصعيد العالمي, ما أسهم في دفع بعضها إلى التحرك على طريق التعددية السياسية والانفتاح السياسي وان كان بأسلوب خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف, وعلى الرغم من الآثار المهمة التي أحدثتها وتحدثها ثورة المعلومات والاتصالات في التأثير على النظم السياسية العربية وعلى ذهنية وتفكير الشعوب في المنطقة العربية فانه يتعين عدم المبالغة في تقدير انعكاسات هذه الثورة على إمكانات الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية وذلك لأسباب عدة أهمها: ارتفاع معدلات الأمية واتساع نطاق ما يعرف (بالفجوة الرقمية) في شتى المجالات بين المنطقة العربية وغيرها من مناطق العالم. من المؤكد إن قضية الديمقراطية لم تأت قط ضمن أولويات السياسة الأمريكية في المنطقة العربية في مرحلة ما قبل أحداث أيلول 2001 بل إن للولايات المتحدة الأمريكية سجلا طويلا في دعم ومساندة النظم السياسية التسلطية , وقد اقترن ذلك بعوامل عديدة منها: محاربة المد الشيوعي في المنطقة وسهولة التعامل مع نظم سياسية غير ديمقراطية تقوم على شخصية (الزعيم أو القائد -الملك) وغياب قواعد واليات للمساءلة والمحاسبة , خاصة ما يتعلق بتمرير القرارات ذات الصلة بالمصالح الأمريكية في النفط وصفقات الأسلحة وإقامة القواعد التسهيلات العسكرية فضلا عن توجس الإدارات الأمريكية المتعاقبة من احتمال أن تؤدي الديمقراطية إلى وصول حركات إسلامية إلى السلطة أو تعزيز دورها على نحو ما كان أن يحدث في الجزائر في مطلع تسعينات القرن العشرين,كل ذلك وغيره يجعل السياسة الأمريكية إزاء قضية الديمقراطية في المنطقة تعاني معضلة عدم المصداقية , فعلى الرغم من الحضور المكثف لقضية الديمقراطية العربية في الخطاب السياسي الأمريكي في مرحلة ما بعد هجمات أيلول(2001) إلا إن توجه الولايات المتحدة بهذا الخصوص يفتقر إلى المصداقية وذلك في ضوء خبرتها التاريخية في التعامل مع هذا الملف إذ إن لها سجلا طويلا في دعم ومساندة النظم السياسية الشمولية الدكتاتورية في المنطقة, كما إن هناك الكثير من الهواجس بشأن دورها الحالي بهذا الخصوص الذي يمكن تلخيص بعضها في عدد من التساؤلات تشكل الإجابة عنها احتكاك عملي لمدى جدية ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في تبني قضية الديمقراطية في المنطقة العربية , فهل ستقبل أمريكا بديمقراطية تقود إلى وصول حركات إسلامية للسلطة في المنطقة العربية عبر صناديق الاقتراع؟؟ وهل ستقبل وجود الديمقراطيات في المنطقة العربية يخضع فيها الحكام للمساءلة والمحاسبة والمراقبة من قبل برلمانات قوية ومنتخبة وإعلام حر مستقل ورأي عام فاعل ومؤثر وتقوم باحترام إرادة الشعوب عندما تقول (لا) بشان القواعد والتسهيلات العسكرية وصفقات الأسلحة وغير ذلك من المصالح الأمريكية في المنطقة .في ضوء ما سبق يمكن القول إن الحالة الديمقراطية التي تنشدها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة هي ما يتوافق مع مصالحها خاصة وان هذه المصالح مرتكزات أساسية لتعزيز الدور الأمريكي على الصعيد العالمي وبالذات في ما يتعلق بالتعامل مع القوى الكبرى في النظام الدولي .