حزب الدعوة الاسلامية
11-03-2011, 02:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
(وقفوهم انهم مسؤولون )
صدق الله العلي العظيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة نواب رئيس المجلس المحترمين
السيدات والسادة النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقل من ثلاثة اشهر، مضت على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ، ساعدتنا ظروف توفر الامن والاستقرار على البدء بانطلاقة جديدة ورؤية واضحة لبناء مؤسسات الدولة وحماية مكتسبات العملية السياسية والتجربة الديمقراطية .
لقد اعتمد مجلس الوزراء في عمله على ضرورة تفعيل علاقة شراكة حقيقية بين الحكومة ومجلس النواب ، باعتباران الحكومة تمثل الوجه الاخر لمجلس النواب ، فالكتل السياسية في البرلمان لها ممثلون في الحكومة ،التي هي ليست حكومة اغلبية.
وهو ما يحمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية مشتركة في النجاحات والاخفاقات ويدفعهما الى تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب العراقي .
واتضحت هذه العلاقة من خلال اقرار قانون الموازنة العامة لعام الفين وأحد عشر ، وهو ما شكل رسالة في غاية الاهمية على التعاون بين الحكومة والبرلمان ، والتي نتمنى لها ان تستمر بما يسهم في تسريع جهود البناء والاعمار وتقديم الخدمات.
السيدات والسادة النواب :
لايخفى على حضراتكم ان ماينجزه مجلس النواب الموقر من تشريعات وقوانين ، يمثل القاعدة الاساسية والارضية الصالحة لعمل حكومة الشراكة الوطنية ، والتي من دونها لايمكن بأي حال من الاحوال للحكومة ان تتحرك بشكل فعال باتجاه حل مشاكل المواطنين في السكن والكهرباء والبطاقة التموينية والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد والاستثمار والتربية والتعليم والصحة والزراعة ، وهو ما يستوجب على مجلس النواب الاسراع في اقرار القوانين والتشريعات التي تفك القيود عن حركة الحكومة .
وندعوكم اليوم ، ايتها الاخوات والاخوة ، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية المشتركة الى تحديد سقف زمني للتصديق على القوانين والتشريعات حسب الاولوية والاهمية ، مع اننا لانقدم قانونا على آخر لأننا ، شعبا وحكومة وبرلمانا ، بحاجة اليها جميعا في هذه المرحلة وحسب ما تقتضيه الحاجة والأولوية .
إن حكومة الشراكة الوطنية تتطلع الى اقرار القوانين والتشريعات لتعمل بها وعلى اساسها ، فخلال عمل الدورة البرلمانية الجديدة، لم يقر مجلس النواب سوى قانونين هما الموازنة العامة وقانون نواب رئيس الجمهورية ، وما زلنا نعمل بقوانين النظام البائد وقوانين سلطة الاحتلال.
ولايخفى عليكم وعلى الشعب العراقي أهمية القوانين التي مازالت معطلة حتى اليوم ومنذ الدورة السابقة لمجلس النواب ، مثل قانون الاحزاب و قانون الانتخابات وقانون المحافظات وقانون النفط والغاز ومشروع الحكومة الالكترونية وقانون حماية الصحفيين وقانون وزارة الداخلية ، وقوانين مهمة اخرى مثل قانون التقاعد الذي من شانه تشجيع ذوي الخدمة الطويلة واحالة الاعمار المتقدمة الى التقاعد لاتاحة الفرصة لتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين .
إن تاخير اقرار هذه القوانين المهمة وغيرها ، يلحق ضررا فادحا بمصالح الدولة والشعب وحقوقه ورفاهيته وأمنه واستقراره ، كما يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعملية اعادة البنى التحتية المدمرة التي ورثناها من النظام الدكتاتوري .
إننا نطالب مجلس النواب الموقر بتفعيل الدور التشريعي والرقابي لأنه يصب في مصلحة الشعب والحكومة ، وعدم تضييع الوقت والجهد في قضايا تتحمل التأجيل ، في وقت يتطلب منا جميعا ، الاسراع في تنفيذ المهام والمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقنا .
ومن هذا المنطلق ، ندعوكم لاجراء استضافات منتظمة او عاجلة لنواب رئيس الوزراء والوزراء خلال الفترة المقبلة للاطلاع على المشاكل والتحديات التي تعترضهم وهم وزراؤكم ومرشحكيم ، ويمكن استجوابهم وحجب الثقة عنهم في حال ثبوت التقصير وعدم الكفاءة والنزاهة .
وإنني كرئيس لمجلس الوزراء على اتم الاستعداد للحضور في مجلس النواب بشكل منتظم ، وان الحكومة والوزراء يرحبون بالنقد البناء والمسؤول الذي من شأنه تصويب الأداء وتحقيق الاصلاحات المرجوة.
ونؤكد امامكم ، وامام الشعب العراقي ، ان ليس لديناعقد صداقة واخوّة مع اي مسؤول لايعمل في مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطة ، ونتعاهد سوية على ان لانتساهل مع المفسدين في جميع مفاصل الدولة ولانغلب المصلحة الشخصية او الحزبية او الفئوية اوالطائفية على المصالح العليا للبلاد ، وان لاتقف المحاصصة عائقا في طريق محاسبة المقصرين والمفسدين .
ليس مقبولا .. ايتها الاخوات والاخوة.. ان يختفي الوزير خلف رئيس الوزراء او خلف نائب رئيس الوزراء أو كتلته او يختفي بعضنا خلف بعض تهربا وتنصلا من المسؤولية ، فكلنا مسؤول امام الله والشعب ، وعندما تواجه البلاد أزمة اومشكلة لايجوز لبعضنا ركوب الموجة والوقوف بالضد ، قدم في الدولة والاستفادة من مواردها وقدم اخرى في المعارضة لإعاقة حركة الدولة .
ومن حقنا ان نشعر بالقلق على مبدأ الشراكة الوطنية الذي اتفقنا ان يكون عنوانا للمرحلة الحالية ، حين يستخدمه البعض ، ومع شديد الأسف ، بشكل انتقائي اويتناساه ، فالشراكة مسؤولية ، يتحتم علينا جميعا ، العمل بها وفق استحقاقاتها ومتطلباتها في جميع الظروف .
السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب :
لقد توجهنا في مجلس الوزراء ، ومن خلال ما اطلعتم عليه من قرارات ، الى اجراء حلول سريعة لمعالجة المشاكل والازمات وبالاخص منها توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم وتحسين نوعياتها من افضل المناشيء العالمية ، وقد بدأ المواطن يلمس هذا التحسن والعملية في تصاعد يوما بعد يوم .
واتفقنا في مجلس الوزراء على تحديد فترة مائة يوم ، وهي آلية متبعة في معظم دول العالم ، الهدف منها وضع الوزارات والمؤسسات والدوائر على السكة الصحيحة التي تمكنها من تحسين الأداء واختصار الزمن.
إن الهدف الأساس من تحديد المائة يوم هو رسم خارطة طريق لعمل الوزارات وايجاد قاعدة انطلاق صحيحة وقوية وآليات يمكن من خلالها تقييم الأداء والكفاءة والمحاسبة ، ومعرفة الإنجاز من الإخفاق بشكل واضح ، وإن السادة الوزراء سيعلنون خططهم ومشاريعهم امام الشعب عبر وسائل الاعلام وامام السيدات والساده ممثلي الشعب .
أولاً: الاصلاح الإداري :
1- تخضع كافة التعيينات في الدولة إلى ما وردَ في (قانون الموازنة) لسنة 2011 بضمنها إجراءات الإعلان والاختيار والتوزيع على المحافظات بصورة عادلة والشفافية وتخضع للمُراجعة والتدقيق .
2- يُلغى كل أمر تعيين يحصل خلافاً للشروط والآليات المُحددة ويتحمل الوزير أو رئيس الجهة مسؤولية ذلك .
3- لغرض تقوية الأداء في تشكيلات مؤسسات الدولة، وإعتماد مبدأ التغيير في المواقع والمناصب؛ تُتخذ الإجراءات التالية :
إجراء عمليات نقل وإستبدال بين المُدراء العامين والتشكيلات الأُخرى من قبل الوزير والوكيل المعني .
إجراء تبادل المواقع بين المُفتشين العموميين في الوزارات بإقتراح من اللجنة المختصة وموافقة دولة رئيس الوزراء .
يُراجع أداء المُدراء العامين والتشكيلات المُهمة خاصةً الخدمية أو التي تقدم خدمات عامة للمواطنين. وفي حال عدم قدرتهم من أداء العمل بكفاءة ونزاهة يتم إعفاؤهم من مناصبهم. وتُشكل لهذا الغرض لجنة من الوزير والوكيل المعني والمفتش العام وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقييم أدائهم وعرض التوصيات على دولة رئيس الوزراء ونوابه .
تتخذ التشكيلات التي لها صلة بالمواطنين الإجراءات الفورية لتبسيط إجراءات المُعاملات وانجازها بالسرعة اللازمة ودون ابتزاز أو رشاوى ويتحمل الوزير مسؤولية متابعة الالتزام بذلك .
4- يُعتبر (الوزير) أو (رئيس الجهة) المسؤول الأول عن تحقيق النزاهة في التشكيلات التابعة له بمساعدة المفتش العام والاجهزة الرقابية وأخذ الإجراءات الصارمة بحق الفاسدين وإحالتهم إلى النزاهة .
5- إسراع مجلس النواب المصادقة على مشروع الحكومة الذي تضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وإعادة النظر بالامتيازات الأخرى .
6- الإسراع بإنجاز مشروع (الحكومة الالكترونية) لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية في إنجاز المُعاملات .
7- تستحصل موافقة نائب رئيس الوزراء المختص على ترشيح الوزير لمن يتولى منصب مُدير عام وكالةً .
ثانيـًا: إصلاح الخدمات العامة :
1- نظرًا لحاجة العراق إلى مشاريع كُبرى للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي تُقدم الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات مُقترح بشأن المشاريع المطلوبة التي تؤدي إلى تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي ومنها مشاريع المجاري والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والزراعة والطرق والسكك وتنفيذها من شركات عالمية رصينة وبأسلوب الدفع الآجل .
2- تتشكل لجنة عُليا برئاسة وزير المالية وممثلين عن وزارات النفط والزراعة والبلديات والأشغال العامة والسياحة والآثار وأمانة بغداد لتسهيل تخصيص الأراضي للمشاريع المُقررة .
3- تُخـول لجنـة الشـؤون الاقتصاديـة أو لجنـة الاعمـار والخدمـات أو لجنـة الطاقـة ( للـوزارات المرتبطـة بهـا ) الموافقـة علـى طلبـات الـوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة عنـد الحاجـة إلـى إستثنـاءات مُعينـة مـن تعليمـات تنفيـذ العقـود لغـرض تسهيـل إنجـاز المشاريـع
4- يتولـى الـوزراء إيضـاح وشـرح خططهـم ومشاريعهـم للجمهـور عبـر القنـوات الاعلاميـة، بضمنهـا المشاريـع التـي تنفـذ عـن طريـق المُحافظـات، وكـذا الأمـر بالنسبـة للمُحافظيـن مـع بيـان مُـدد التنفيـذ، وتقديـم تقاريـر دوريـة بذلـك
5- يتولـى نـواب رئيـس الـوزراء متابعـة الـوزارات فـي تنفيذهـا لمشاريعهـا، وبرامجهـا، وخططهـا، وتذليـل العقبـات التـي تواجههـا
6- الطلـب مـن مجلـس النـواب الإسـراع بالنظـر فـي مشاريـع القوانيـن ذات العلاقـة بالجوانـب الإقتصاديـة، والخدميـة، والإداريـة .
ثالثـًا: البطالـة :
قامـت الحُكومـة العراقيـة خـلال السنـوات القليلـة الماضيـة بتعييـن حوالـي (2) مليـون فـي مؤسسـات الدولـة، واصبـح عـدد العامليـن فـي مؤسسـات الدولـة يفـوق حاجـة المؤسسـات ويُعتبـر واحـدًا مـن أعلـى المُعـدلات فـي العالـم، وأن التوسـع فـي التوظيـف سـوف لـن يتـرك تخصيصـات للمشاريـع الخدميـة؛ لذلـك فـأن مُعالجـة البطالـة تتـم مـن خـلال الإجـراءات التاليـة :
1- الإسـراع بتنفيـذ المشاريـع الستراتيجيـة والكُبـرى وفقـًا لمـا تـم ذكـره آنفـًا
2- تفعيـل الاستثمـار فـي القطاعـات ذات الفـرص والمـردود الكبيريـن، ومعالجـة المعوقـات كافـة التـي تعتـري ذلـك ومنهـا تخفيـض نسبـة الاستـراد مـن المُستثمريـن، وتعديـل نظـام الاستثمـار وفقـًا لذلـك
3- تقديـم مشـروع ( لتوسيـع شمـول العامليـن كافـة فـي القطـاع الخـاص، والعامليـن لحسابهـم الخـاص، وأصحـاب المهـن والحـرف ) بقانـون الضمـان الاجتماعـي، واستيفـاء الاستقطاعـات اللازمـة وفقـًا لنظـام يصـدر لتنظيـم ذلـك
4- قيـام وزارتـي ( التعليـم العالـي والبحـث العلمـي )، و ( التخطيـط ) بدراسـة مُخرجـات التعليـم مـن الاختصاصـات؛ لغـرض تقليـل الاختصاصـات الفائضـة، وزيـادة الاختصاصـات التـي يكـون عليهـا طلـب
5- قديـم مشـروع ( قانـون لتعديـل قانـون التقاعـد ) مـن شأنـه تشجيـع ذوي الخدمـة الطويلـة، والاعمـار المُتقدمـة للاحالـة إلـى التقاعـد .
رابعـًا: الاصلاح السياسي :
1- الإسراع بتشريع قانون الأحزاب .
2- دراسة إمكانية تقديم موعد إنتخابات مجالس المُحافظات
3- الغاء المجالس البلدية الحالية، وإجراء إنتخابات بأسرع وقت مع شكرنا وتقديرنا للجهود التي قدموها خلال الظروف الصعبة وضرورة تكريمهم.
4- تُدعـى الكُتـل السياسيـة كافـة المُشتركـة فـي العمليـة السياسيـة إلـى عقـد اجتمـاع لدعـم وتنفيـذ مـا وردَ فـي هـذه الورقـة
5- إجـراء التعديـلات المناسبـة علـى ( قانـون المُحافظـات غيـر المنتظمـة فـي إقليـم ) رقـم (21) لسنـة / 2008 بمـا يضمـن الوضـوح فـي تحديـد صلاحيـات السُلطـات المحليـة، وعـدم تقاطعهـا مـع إختصاصـات السُلطـة الاتحاديـة .
ايتها الاخوات والاخوة :
نؤكد امامكم وامام الشعب العراقي تأييدنا للتظاهرات لأنها حق دستوري وداعم للعملية السياسية والحكومة ، وهي ظاهرة صحية في النظم الديمقراطية ولاتشكل خطرا على نظامنا الديمقراطي او فاصلة بين الشعب والحكومة اوبين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
ان الانظمة الدكتاتورية والمستبدة هي التي تخشى التظاهرات ، ونحن جميعا في البرلمان والحكومة ، جئنا عبر صناديق الاقتراع ونذهب من خلالها انسجاما مع مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي نعده ركيزة اساسية لبناء واستقرار الدولة .
ونؤكد لكم ان الجهات المعنية لم ترفض منح اجازة لأية جهة او حزب للتظاهر ، وان الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة المختصة كانت تهدف بالدرجة الاولى لتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وفق القانون ، وحماية ممتلكات الدولة والمواطنين من احتمالات العبث.
ان المطالب التي تتعلق بضمان الحقوق والحريات ومحاربة الفساد وتطويرالخدمات وتحسين المستوى المعيشي وحل مشكلة الكهرباء والتعيينات وتشغيل العاطلين والحقوق الاخرى ، هي في صميم عمل الحكومة وواجبها وهي مطالب حقيقية ومشروعة ، وقد وضعناها منذ البداية في منهاج الحكومة الذي اعلناه خلال تشكيلها ونعمل بجد على تنفيذه بالتعاون والتضامن وبالشراكة التي قامت الحكومة على اساسها ، وبالاتكال على الله العزيز القدير .
الاخوات والاخوة الكرام :
ان ماحدث من تجاوز على المتظاهرين هو عمل نرفضه ونحاسب عليه بقوة ، وبالاخص حين يكون على الصحفيين والاعلاميين ، كما نرفضه من المندسين وسط المتظاهرين الاعتداء على الشرطة والجيش ، فجميعهم من ابناء الشعب ، وعلينا ان ندافع ايضا عن مائة وستة واربعين شهيدا وجريحا من الشرطة والجيش سقطوا خلال التظاهرات ، واذا كنا نعتذر عن اي تجاوز حصل على متظاهر او صحفي فمن يعتذر لذوي الشهداء والجرحى من ابناء القوات الأمنية ومن الذي تسبب بقتلهم واصابتهم ، ومن حرق مباني ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة ؟
اما الذين يطالبون بالغاء الدستور والعملية السياسية والعودة بالعراق الى عهود الاستبداد والدكتاتورية ، فنقول لهم ان هذه المطالب هي انقلاب على ارادة الشعب وقد ولى زمان خداع الشعوب واقصائها وولى زمن الطواغيت المتجبرين ، وان حملة هذه الشعارات قد وقفوا بالضد من خيارات الشعب بجميع مكوناته .
لقد توفرت لدى اجهزتنا الامنية والاستخبارية معلومات موثقة عن جهات معادية معروفة لابناء الشعب تخطط لاثارة اعمال العنف والفوضى وحرق المباني وسرقة ممتلكات الدولة والمواطنين خلال التظاهرات ، الأمر الذي دعا القوات الامنية لاتخاذ اجراءات مشددة لتفويت الفرصة على هذه الجهات ومنعها من تحقيق اهدافها واستغلال التظاهرات لتمرير مخططاتها المفضوحة .
وبهذه المناسبة نتقدم ببالغ الاحترام والتقدير للمرجعية الدينية العليا ولعلماء الدين والقوى والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء وشيوخ العشائر لما ابدوه من مواقف جسدت حرصهم على سلامة الوطن والمواطن والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة ، ولماقدموه من نصح وارشاد لضمان حقوق جميع العراقيين وتلبية المطالب المشروعة وسحب البساط من تحت اقدام راكبي موجات الحقوق والمطالب الوطنية والانسانية العادلة.
ونحيي قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية التي تحلت بأعلى درجات ضبط النفس ، كما نحيي المواطنين الاعزاء في بغداد وجميع المحافظات الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي دون ان ينجروا لهذه الجهة او تلك ، ولماتحلوا به من وعي لمحاولات حرف التظاهرات عن مسارها من قبل جهات مشبوهة لاتريد للعراق الخير والأمن والاستقرار .
كما نعرب عن اسفنا الشديد لحدوث اي تجاوز وحزننا العميق لسقوط كل شهيد وجريح من جميع ابناء الشعب العراقي مدنيين وعسكرين .
السيدات والسادة :
ان الشعوب العربية الأبية التي تثور اليوم تطالب بالحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والاعلامية والدستور والانتخابات ، وهي مطالب تحققت للشعب العراقي ، وماعلينا الا تثبيتها والحفاظ عليها باعتبارها مكاسب دفع العراقيون ثمنا باهضا لنيلها خلال الحقبة المظلمة لحزب البعث التي امتدت على مدى خمسة وثلاثين عاما ، تعرضوا خلالها لأبشع اساليب القمع والسجون والاعدامات والمقابر الجماعية والابادة والقتل بالاسلحة المحرمة دوليا كما حصل في حلبجة الشهيده والاهوار .
وما الانتفاضة الشعبانية الا شاهد قريب على ثورة الشعب العراقي ضد الظلم والطغيان وطلبا للحرية التي حرم نظام صدام العراقيين منها ، تلك الانتفاضة التي قمعت عسكريا واعلاميا امام مرأى العالم ولم يسمح النظام المباد لأية وسيلة اعلامية بتغطيتها ، وخلفت الاف الشهداء والثكالى واليتامى .
إن مهمة بناء دولة ورثت الدمار والحرمان والفساد وضياع الحقوق ، وملفات ثقيلة في جميع مجالات الحياة ليست مهمة سهلة ، ومادمر بعقود طويلة لايبنى بأيام او بجرة قلم ولا بالشعارات ، وليس امامنا شعبا وحكومة وبرلمانا وعلماء دين ومنظمات مجتمع مدني وادباء ومثقفين واعلاميين الا التعاون من اجل بناء عراق حر ديمقراطي اتحادي وتوفير افضل الظروف المعيشية لشعبه وبذل اقصى جهد لاستثمار طاقاته البشرية والطبيعية ونبذ العنف والطائفية واشاعة الامل واستنهاض الهمم وتدعيم القيم الاجتماعية النبيلة والمحبة والتسامح بين جميع ابناء الشعب العراقي .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(وقفوهم انهم مسؤولون )
صدق الله العلي العظيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة نواب رئيس المجلس المحترمين
السيدات والسادة النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقل من ثلاثة اشهر، مضت على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ، ساعدتنا ظروف توفر الامن والاستقرار على البدء بانطلاقة جديدة ورؤية واضحة لبناء مؤسسات الدولة وحماية مكتسبات العملية السياسية والتجربة الديمقراطية .
لقد اعتمد مجلس الوزراء في عمله على ضرورة تفعيل علاقة شراكة حقيقية بين الحكومة ومجلس النواب ، باعتباران الحكومة تمثل الوجه الاخر لمجلس النواب ، فالكتل السياسية في البرلمان لها ممثلون في الحكومة ،التي هي ليست حكومة اغلبية.
وهو ما يحمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية مشتركة في النجاحات والاخفاقات ويدفعهما الى تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب العراقي .
واتضحت هذه العلاقة من خلال اقرار قانون الموازنة العامة لعام الفين وأحد عشر ، وهو ما شكل رسالة في غاية الاهمية على التعاون بين الحكومة والبرلمان ، والتي نتمنى لها ان تستمر بما يسهم في تسريع جهود البناء والاعمار وتقديم الخدمات.
السيدات والسادة النواب :
لايخفى على حضراتكم ان ماينجزه مجلس النواب الموقر من تشريعات وقوانين ، يمثل القاعدة الاساسية والارضية الصالحة لعمل حكومة الشراكة الوطنية ، والتي من دونها لايمكن بأي حال من الاحوال للحكومة ان تتحرك بشكل فعال باتجاه حل مشاكل المواطنين في السكن والكهرباء والبطاقة التموينية والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد والاستثمار والتربية والتعليم والصحة والزراعة ، وهو ما يستوجب على مجلس النواب الاسراع في اقرار القوانين والتشريعات التي تفك القيود عن حركة الحكومة .
وندعوكم اليوم ، ايتها الاخوات والاخوة ، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية المشتركة الى تحديد سقف زمني للتصديق على القوانين والتشريعات حسب الاولوية والاهمية ، مع اننا لانقدم قانونا على آخر لأننا ، شعبا وحكومة وبرلمانا ، بحاجة اليها جميعا في هذه المرحلة وحسب ما تقتضيه الحاجة والأولوية .
إن حكومة الشراكة الوطنية تتطلع الى اقرار القوانين والتشريعات لتعمل بها وعلى اساسها ، فخلال عمل الدورة البرلمانية الجديدة، لم يقر مجلس النواب سوى قانونين هما الموازنة العامة وقانون نواب رئيس الجمهورية ، وما زلنا نعمل بقوانين النظام البائد وقوانين سلطة الاحتلال.
ولايخفى عليكم وعلى الشعب العراقي أهمية القوانين التي مازالت معطلة حتى اليوم ومنذ الدورة السابقة لمجلس النواب ، مثل قانون الاحزاب و قانون الانتخابات وقانون المحافظات وقانون النفط والغاز ومشروع الحكومة الالكترونية وقانون حماية الصحفيين وقانون وزارة الداخلية ، وقوانين مهمة اخرى مثل قانون التقاعد الذي من شانه تشجيع ذوي الخدمة الطويلة واحالة الاعمار المتقدمة الى التقاعد لاتاحة الفرصة لتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين .
إن تاخير اقرار هذه القوانين المهمة وغيرها ، يلحق ضررا فادحا بمصالح الدولة والشعب وحقوقه ورفاهيته وأمنه واستقراره ، كما يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعملية اعادة البنى التحتية المدمرة التي ورثناها من النظام الدكتاتوري .
إننا نطالب مجلس النواب الموقر بتفعيل الدور التشريعي والرقابي لأنه يصب في مصلحة الشعب والحكومة ، وعدم تضييع الوقت والجهد في قضايا تتحمل التأجيل ، في وقت يتطلب منا جميعا ، الاسراع في تنفيذ المهام والمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقنا .
ومن هذا المنطلق ، ندعوكم لاجراء استضافات منتظمة او عاجلة لنواب رئيس الوزراء والوزراء خلال الفترة المقبلة للاطلاع على المشاكل والتحديات التي تعترضهم وهم وزراؤكم ومرشحكيم ، ويمكن استجوابهم وحجب الثقة عنهم في حال ثبوت التقصير وعدم الكفاءة والنزاهة .
وإنني كرئيس لمجلس الوزراء على اتم الاستعداد للحضور في مجلس النواب بشكل منتظم ، وان الحكومة والوزراء يرحبون بالنقد البناء والمسؤول الذي من شأنه تصويب الأداء وتحقيق الاصلاحات المرجوة.
ونؤكد امامكم ، وامام الشعب العراقي ، ان ليس لديناعقد صداقة واخوّة مع اي مسؤول لايعمل في مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطة ، ونتعاهد سوية على ان لانتساهل مع المفسدين في جميع مفاصل الدولة ولانغلب المصلحة الشخصية او الحزبية او الفئوية اوالطائفية على المصالح العليا للبلاد ، وان لاتقف المحاصصة عائقا في طريق محاسبة المقصرين والمفسدين .
ليس مقبولا .. ايتها الاخوات والاخوة.. ان يختفي الوزير خلف رئيس الوزراء او خلف نائب رئيس الوزراء أو كتلته او يختفي بعضنا خلف بعض تهربا وتنصلا من المسؤولية ، فكلنا مسؤول امام الله والشعب ، وعندما تواجه البلاد أزمة اومشكلة لايجوز لبعضنا ركوب الموجة والوقوف بالضد ، قدم في الدولة والاستفادة من مواردها وقدم اخرى في المعارضة لإعاقة حركة الدولة .
ومن حقنا ان نشعر بالقلق على مبدأ الشراكة الوطنية الذي اتفقنا ان يكون عنوانا للمرحلة الحالية ، حين يستخدمه البعض ، ومع شديد الأسف ، بشكل انتقائي اويتناساه ، فالشراكة مسؤولية ، يتحتم علينا جميعا ، العمل بها وفق استحقاقاتها ومتطلباتها في جميع الظروف .
السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب :
لقد توجهنا في مجلس الوزراء ، ومن خلال ما اطلعتم عليه من قرارات ، الى اجراء حلول سريعة لمعالجة المشاكل والازمات وبالاخص منها توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم وتحسين نوعياتها من افضل المناشيء العالمية ، وقد بدأ المواطن يلمس هذا التحسن والعملية في تصاعد يوما بعد يوم .
واتفقنا في مجلس الوزراء على تحديد فترة مائة يوم ، وهي آلية متبعة في معظم دول العالم ، الهدف منها وضع الوزارات والمؤسسات والدوائر على السكة الصحيحة التي تمكنها من تحسين الأداء واختصار الزمن.
إن الهدف الأساس من تحديد المائة يوم هو رسم خارطة طريق لعمل الوزارات وايجاد قاعدة انطلاق صحيحة وقوية وآليات يمكن من خلالها تقييم الأداء والكفاءة والمحاسبة ، ومعرفة الإنجاز من الإخفاق بشكل واضح ، وإن السادة الوزراء سيعلنون خططهم ومشاريعهم امام الشعب عبر وسائل الاعلام وامام السيدات والساده ممثلي الشعب .
أولاً: الاصلاح الإداري :
1- تخضع كافة التعيينات في الدولة إلى ما وردَ في (قانون الموازنة) لسنة 2011 بضمنها إجراءات الإعلان والاختيار والتوزيع على المحافظات بصورة عادلة والشفافية وتخضع للمُراجعة والتدقيق .
2- يُلغى كل أمر تعيين يحصل خلافاً للشروط والآليات المُحددة ويتحمل الوزير أو رئيس الجهة مسؤولية ذلك .
3- لغرض تقوية الأداء في تشكيلات مؤسسات الدولة، وإعتماد مبدأ التغيير في المواقع والمناصب؛ تُتخذ الإجراءات التالية :
إجراء عمليات نقل وإستبدال بين المُدراء العامين والتشكيلات الأُخرى من قبل الوزير والوكيل المعني .
إجراء تبادل المواقع بين المُفتشين العموميين في الوزارات بإقتراح من اللجنة المختصة وموافقة دولة رئيس الوزراء .
يُراجع أداء المُدراء العامين والتشكيلات المُهمة خاصةً الخدمية أو التي تقدم خدمات عامة للمواطنين. وفي حال عدم قدرتهم من أداء العمل بكفاءة ونزاهة يتم إعفاؤهم من مناصبهم. وتُشكل لهذا الغرض لجنة من الوزير والوكيل المعني والمفتش العام وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقييم أدائهم وعرض التوصيات على دولة رئيس الوزراء ونوابه .
تتخذ التشكيلات التي لها صلة بالمواطنين الإجراءات الفورية لتبسيط إجراءات المُعاملات وانجازها بالسرعة اللازمة ودون ابتزاز أو رشاوى ويتحمل الوزير مسؤولية متابعة الالتزام بذلك .
4- يُعتبر (الوزير) أو (رئيس الجهة) المسؤول الأول عن تحقيق النزاهة في التشكيلات التابعة له بمساعدة المفتش العام والاجهزة الرقابية وأخذ الإجراءات الصارمة بحق الفاسدين وإحالتهم إلى النزاهة .
5- إسراع مجلس النواب المصادقة على مشروع الحكومة الذي تضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وإعادة النظر بالامتيازات الأخرى .
6- الإسراع بإنجاز مشروع (الحكومة الالكترونية) لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية في إنجاز المُعاملات .
7- تستحصل موافقة نائب رئيس الوزراء المختص على ترشيح الوزير لمن يتولى منصب مُدير عام وكالةً .
ثانيـًا: إصلاح الخدمات العامة :
1- نظرًا لحاجة العراق إلى مشاريع كُبرى للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي تُقدم الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات مُقترح بشأن المشاريع المطلوبة التي تؤدي إلى تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي ومنها مشاريع المجاري والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والزراعة والطرق والسكك وتنفيذها من شركات عالمية رصينة وبأسلوب الدفع الآجل .
2- تتشكل لجنة عُليا برئاسة وزير المالية وممثلين عن وزارات النفط والزراعة والبلديات والأشغال العامة والسياحة والآثار وأمانة بغداد لتسهيل تخصيص الأراضي للمشاريع المُقررة .
3- تُخـول لجنـة الشـؤون الاقتصاديـة أو لجنـة الاعمـار والخدمـات أو لجنـة الطاقـة ( للـوزارات المرتبطـة بهـا ) الموافقـة علـى طلبـات الـوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة عنـد الحاجـة إلـى إستثنـاءات مُعينـة مـن تعليمـات تنفيـذ العقـود لغـرض تسهيـل إنجـاز المشاريـع
4- يتولـى الـوزراء إيضـاح وشـرح خططهـم ومشاريعهـم للجمهـور عبـر القنـوات الاعلاميـة، بضمنهـا المشاريـع التـي تنفـذ عـن طريـق المُحافظـات، وكـذا الأمـر بالنسبـة للمُحافظيـن مـع بيـان مُـدد التنفيـذ، وتقديـم تقاريـر دوريـة بذلـك
5- يتولـى نـواب رئيـس الـوزراء متابعـة الـوزارات فـي تنفيذهـا لمشاريعهـا، وبرامجهـا، وخططهـا، وتذليـل العقبـات التـي تواجههـا
6- الطلـب مـن مجلـس النـواب الإسـراع بالنظـر فـي مشاريـع القوانيـن ذات العلاقـة بالجوانـب الإقتصاديـة، والخدميـة، والإداريـة .
ثالثـًا: البطالـة :
قامـت الحُكومـة العراقيـة خـلال السنـوات القليلـة الماضيـة بتعييـن حوالـي (2) مليـون فـي مؤسسـات الدولـة، واصبـح عـدد العامليـن فـي مؤسسـات الدولـة يفـوق حاجـة المؤسسـات ويُعتبـر واحـدًا مـن أعلـى المُعـدلات فـي العالـم، وأن التوسـع فـي التوظيـف سـوف لـن يتـرك تخصيصـات للمشاريـع الخدميـة؛ لذلـك فـأن مُعالجـة البطالـة تتـم مـن خـلال الإجـراءات التاليـة :
1- الإسـراع بتنفيـذ المشاريـع الستراتيجيـة والكُبـرى وفقـًا لمـا تـم ذكـره آنفـًا
2- تفعيـل الاستثمـار فـي القطاعـات ذات الفـرص والمـردود الكبيريـن، ومعالجـة المعوقـات كافـة التـي تعتـري ذلـك ومنهـا تخفيـض نسبـة الاستـراد مـن المُستثمريـن، وتعديـل نظـام الاستثمـار وفقـًا لذلـك
3- تقديـم مشـروع ( لتوسيـع شمـول العامليـن كافـة فـي القطـاع الخـاص، والعامليـن لحسابهـم الخـاص، وأصحـاب المهـن والحـرف ) بقانـون الضمـان الاجتماعـي، واستيفـاء الاستقطاعـات اللازمـة وفقـًا لنظـام يصـدر لتنظيـم ذلـك
4- قيـام وزارتـي ( التعليـم العالـي والبحـث العلمـي )، و ( التخطيـط ) بدراسـة مُخرجـات التعليـم مـن الاختصاصـات؛ لغـرض تقليـل الاختصاصـات الفائضـة، وزيـادة الاختصاصـات التـي يكـون عليهـا طلـب
5- قديـم مشـروع ( قانـون لتعديـل قانـون التقاعـد ) مـن شأنـه تشجيـع ذوي الخدمـة الطويلـة، والاعمـار المُتقدمـة للاحالـة إلـى التقاعـد .
رابعـًا: الاصلاح السياسي :
1- الإسراع بتشريع قانون الأحزاب .
2- دراسة إمكانية تقديم موعد إنتخابات مجالس المُحافظات
3- الغاء المجالس البلدية الحالية، وإجراء إنتخابات بأسرع وقت مع شكرنا وتقديرنا للجهود التي قدموها خلال الظروف الصعبة وضرورة تكريمهم.
4- تُدعـى الكُتـل السياسيـة كافـة المُشتركـة فـي العمليـة السياسيـة إلـى عقـد اجتمـاع لدعـم وتنفيـذ مـا وردَ فـي هـذه الورقـة
5- إجـراء التعديـلات المناسبـة علـى ( قانـون المُحافظـات غيـر المنتظمـة فـي إقليـم ) رقـم (21) لسنـة / 2008 بمـا يضمـن الوضـوح فـي تحديـد صلاحيـات السُلطـات المحليـة، وعـدم تقاطعهـا مـع إختصاصـات السُلطـة الاتحاديـة .
ايتها الاخوات والاخوة :
نؤكد امامكم وامام الشعب العراقي تأييدنا للتظاهرات لأنها حق دستوري وداعم للعملية السياسية والحكومة ، وهي ظاهرة صحية في النظم الديمقراطية ولاتشكل خطرا على نظامنا الديمقراطي او فاصلة بين الشعب والحكومة اوبين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
ان الانظمة الدكتاتورية والمستبدة هي التي تخشى التظاهرات ، ونحن جميعا في البرلمان والحكومة ، جئنا عبر صناديق الاقتراع ونذهب من خلالها انسجاما مع مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي نعده ركيزة اساسية لبناء واستقرار الدولة .
ونؤكد لكم ان الجهات المعنية لم ترفض منح اجازة لأية جهة او حزب للتظاهر ، وان الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة المختصة كانت تهدف بالدرجة الاولى لتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وفق القانون ، وحماية ممتلكات الدولة والمواطنين من احتمالات العبث.
ان المطالب التي تتعلق بضمان الحقوق والحريات ومحاربة الفساد وتطويرالخدمات وتحسين المستوى المعيشي وحل مشكلة الكهرباء والتعيينات وتشغيل العاطلين والحقوق الاخرى ، هي في صميم عمل الحكومة وواجبها وهي مطالب حقيقية ومشروعة ، وقد وضعناها منذ البداية في منهاج الحكومة الذي اعلناه خلال تشكيلها ونعمل بجد على تنفيذه بالتعاون والتضامن وبالشراكة التي قامت الحكومة على اساسها ، وبالاتكال على الله العزيز القدير .
الاخوات والاخوة الكرام :
ان ماحدث من تجاوز على المتظاهرين هو عمل نرفضه ونحاسب عليه بقوة ، وبالاخص حين يكون على الصحفيين والاعلاميين ، كما نرفضه من المندسين وسط المتظاهرين الاعتداء على الشرطة والجيش ، فجميعهم من ابناء الشعب ، وعلينا ان ندافع ايضا عن مائة وستة واربعين شهيدا وجريحا من الشرطة والجيش سقطوا خلال التظاهرات ، واذا كنا نعتذر عن اي تجاوز حصل على متظاهر او صحفي فمن يعتذر لذوي الشهداء والجرحى من ابناء القوات الأمنية ومن الذي تسبب بقتلهم واصابتهم ، ومن حرق مباني ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة ؟
اما الذين يطالبون بالغاء الدستور والعملية السياسية والعودة بالعراق الى عهود الاستبداد والدكتاتورية ، فنقول لهم ان هذه المطالب هي انقلاب على ارادة الشعب وقد ولى زمان خداع الشعوب واقصائها وولى زمن الطواغيت المتجبرين ، وان حملة هذه الشعارات قد وقفوا بالضد من خيارات الشعب بجميع مكوناته .
لقد توفرت لدى اجهزتنا الامنية والاستخبارية معلومات موثقة عن جهات معادية معروفة لابناء الشعب تخطط لاثارة اعمال العنف والفوضى وحرق المباني وسرقة ممتلكات الدولة والمواطنين خلال التظاهرات ، الأمر الذي دعا القوات الامنية لاتخاذ اجراءات مشددة لتفويت الفرصة على هذه الجهات ومنعها من تحقيق اهدافها واستغلال التظاهرات لتمرير مخططاتها المفضوحة .
وبهذه المناسبة نتقدم ببالغ الاحترام والتقدير للمرجعية الدينية العليا ولعلماء الدين والقوى والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء وشيوخ العشائر لما ابدوه من مواقف جسدت حرصهم على سلامة الوطن والمواطن والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة ، ولماقدموه من نصح وارشاد لضمان حقوق جميع العراقيين وتلبية المطالب المشروعة وسحب البساط من تحت اقدام راكبي موجات الحقوق والمطالب الوطنية والانسانية العادلة.
ونحيي قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية التي تحلت بأعلى درجات ضبط النفس ، كما نحيي المواطنين الاعزاء في بغداد وجميع المحافظات الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي دون ان ينجروا لهذه الجهة او تلك ، ولماتحلوا به من وعي لمحاولات حرف التظاهرات عن مسارها من قبل جهات مشبوهة لاتريد للعراق الخير والأمن والاستقرار .
كما نعرب عن اسفنا الشديد لحدوث اي تجاوز وحزننا العميق لسقوط كل شهيد وجريح من جميع ابناء الشعب العراقي مدنيين وعسكرين .
السيدات والسادة :
ان الشعوب العربية الأبية التي تثور اليوم تطالب بالحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والاعلامية والدستور والانتخابات ، وهي مطالب تحققت للشعب العراقي ، وماعلينا الا تثبيتها والحفاظ عليها باعتبارها مكاسب دفع العراقيون ثمنا باهضا لنيلها خلال الحقبة المظلمة لحزب البعث التي امتدت على مدى خمسة وثلاثين عاما ، تعرضوا خلالها لأبشع اساليب القمع والسجون والاعدامات والمقابر الجماعية والابادة والقتل بالاسلحة المحرمة دوليا كما حصل في حلبجة الشهيده والاهوار .
وما الانتفاضة الشعبانية الا شاهد قريب على ثورة الشعب العراقي ضد الظلم والطغيان وطلبا للحرية التي حرم نظام صدام العراقيين منها ، تلك الانتفاضة التي قمعت عسكريا واعلاميا امام مرأى العالم ولم يسمح النظام المباد لأية وسيلة اعلامية بتغطيتها ، وخلفت الاف الشهداء والثكالى واليتامى .
إن مهمة بناء دولة ورثت الدمار والحرمان والفساد وضياع الحقوق ، وملفات ثقيلة في جميع مجالات الحياة ليست مهمة سهلة ، ومادمر بعقود طويلة لايبنى بأيام او بجرة قلم ولا بالشعارات ، وليس امامنا شعبا وحكومة وبرلمانا وعلماء دين ومنظمات مجتمع مدني وادباء ومثقفين واعلاميين الا التعاون من اجل بناء عراق حر ديمقراطي اتحادي وتوفير افضل الظروف المعيشية لشعبه وبذل اقصى جهد لاستثمار طاقاته البشرية والطبيعية ونبذ العنف والطائفية واشاعة الامل واستنهاض الهمم وتدعيم القيم الاجتماعية النبيلة والمحبة والتسامح بين جميع ابناء الشعب العراقي .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته