m-mahdi.com
07-07-2007, 05:57 PM
هنا مجموعة من الابحاث:
1 _ ما هو الاصل عند تعارض الاحاديث, بعبارة اخرى إذا وجد عندنا حديثان سواء كان هذين الحديثين بسند واحد ام في اسانيد مختلفة واحدهما يتحدث بنفس موضوع ما يتحدث به الآخر, ولكن وجد في احد الحديثين زيادة دون الآخر فما هو الاصل المحكم هنا وكيف يتسنى لنا اعتماد احد الحديثين مع الاخذ بنظر الاعتبار احاديث الوضع في الروايات التي يرويها الفريقان.
2 _ ان من اهم ما يشكل على روايات الحديث الذي فيه زيادة (واسم ابيه اسم ابي) امور:_
أ _ ان هذا الحديث لم يرو في الكتب المعتبرة, أي ان الكتب المعتبرة للروايات لم يرو فيها إلا الحديث الذي ليس فيه زيادة.
ب _ ان الذين رووا احاديث الزيادة هم بانفسهم رووا احاديث عدم الزيادة عن نفس الراوي للزيادة (عاصم بن ابي نجود) مع ان الذين لم يرووا الزيادة رووا حديث عدم الزيادة عن عاصم بن ابي نجود كذلك.
ج _ ان الطرق الاخرى للحديث الذي لم ترو عن عاصم بن ابي نجود لم ترو حديث الزيادة غالباً.
د _ لو كان هذا الحديث (الذي فيه الزيادة) معتبراً عند المحدثين مثل الإمام احمد وغيره لرووه, خصوصاً مع اعتماد الحفاظ على روايات عاصم بن ابي نجود.
فعليه كان من اللازم (لو كان الحديث صحيحاً عندهم) ان يرووه لان في روايته بطلان لمذهب من خالفهم فعليه دل عدم روايتهم له عدم اعتبارهم له.
3 _ اما ان نقول ان حديث الزيادة موضوع, وذلك لسببين:
اولاً: وجود شخصين بارزين كل منهما اسمه محمد بن عبد الله وكل منهما ادعى انطباق المهدوية عليه وهما المهدي الحسني والمهدي العباسي.
أ _ محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى الملقب بالمهدي.
ب _ محمد بن عبد الله المنصور الملقب بالمهدي.
ومن اهم ما يدعم هذا القول هو قرب زمن رفع الحظر عن التدوين للاحاديث وبداية ظهور التدوين وكثرة كتابة الاحاديث مع ظهور هاتين الشخصيتين, مع الاخذ بالاعتبار ان هناك الكثير من امارات الوضع في الحديث في هذه الفترة على الكثير من الاحاديث تظهر للمتتبع.
اذن فهناك مجال كبير للوضع بعد دراسة مناشيء الوضع في الحديث.
ومما يؤكد هذا بالباحث هو وجود احد الروايات الموضوعة التي تقول ان المهدي اسمه محمد بن عبد الله في لسانه رتة وهذا الحديث مروي عن البخاري رواه من رواه مراعاةً لوجود رتة في لسان احد المهديين المتقدمين.
واما ان نقول ان الحديث يجب ان يؤل وذلك لوجوه منها :_
1 _ ان طرق هذا الحديث لم ترو عن الائمة عليهم السلام وان كانت رويت في مصادر الامامية فهي مروية عن نفس طرق ابناء العامة وذلك مراعاة للامانة العلمية في النقل للاحاديث عن كتب المخالفين.
وان عندنا من مرجحات التعارض لو قيل بالوصول إلى هذه المرحلة, مخالفة ابناء العامة فكيف إذا جاءت الرواية مخالفة لما عليه اجماع وتواتر الطائفة من ان المهدي هو ابن الحسن.
فكيف يرو العاقل ما فيه فساد مذهبه إلا إذا قلنا ان روايته له عن كتب المخالفين للامانة في النقل كما تقدم ولا يوجد عندنا حديث يرو الزيادة عن اهل البيت عليهم السلام.
2 _ ان الطرق التي روي فيها الحديث (حديث الزيادة) روي بها عدم الزيادة وهذا دليل على عدم اعتبار الزيادة كما تقدم.
3 _ كثرة الروايات التي ترو عدم الزيادة في مقابل روايات الزيادة توجد التأويل أو الطرح وذلك لان روايات الزيادة مخالفة لما هو اصح منها واكثر اعتباراً.
بعد الانتهاء من البحث الاجمالي للنقاط الثلاثة المتقدمة نأتي إلى احاديث الزيادة ونبحثها تفصيلاً.
ان اهم الاحاديث التي رويت بلفظ الزيادة:
1 _ (المهدي يواطيء اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي) وقد خرجه الخطيب البغدادي في تاريخه وابن حجر في القول المختصر عن عاصم بن ابي نجود عن ابن مسعود.
2 _ (لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلاً من اهل بيتي, يواطي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي) وخرجه ابن ابي شيبة في المصنف والطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك وبلفظ قريب ابي داوود في سننه كلهم عن عاصم بن ابي نجود عن زر عن عبد الله بن مسعود.
3 _ (لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجلاً من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي) اخرجه ابو عمر الداني في سننه والخطيب البغدادي في تاريخه.
اما من خرج الحديث من رواة المذهب الامامي فخرجه عن ابناء العامة.
وهذه الاحاديث الثلاثة هي اهم ما يروى في الباب وكل من تأخر عما ذكرنا روى عنهم.
وقلنا اهم ما يشكل على هذه الاحاديث عدم رواية كبار الحفاظ والمحدثين لها كاحمد والترمذي بل روايتهم لحديث اسمه اسمي فقط من غير زيادةٍ كما ستقف عليه مفصلاً.
فاذا رجعنا إلى مسند الإمام احمد نجده يروي الحديث دون زيادة في عدة مواضع وكذلك الترمذي والطبراني رووه بغير الزيادة في عدة مواضع وكذلك فعل الحاكم وبن ابي شيبة.
وقد صرح المقدسي الشافعي في عقد الدرر الباب الثاني بان كبار العلماء رووا الحديث دون الزيادة.
اما من خرج الحديث عن عاصم بن ابي نجود دون وجود الزيادة (أي دون وجود واسم ابيه اسم ابي) فكثيرون منهم:
1 _ الإمام احمد في اربعة موارد.
2 _ ابي داوود في سننه.
3 _ الترمذي في سننه.
4 _ المباركفوري في تحفة الاحووذي.
5 _ صحيح بن حبان.
6 _ سفيان بن عيينة.
7 _ فطر بن خليفة.
8 _ الاعمش.
9 _ حفص بن عمر.
10 _ سفيان الثوري.
11 _ شعبة.
12 _ واسط بن الحارث.
13 _ سليمان بن حزم.
14 _ جعفر الاحمر.
15 _ سلمان بن المنذر.
16 _ عمر بن عبيد الطنافسي.
17 _ ابو الجحاف داوود بن ابي العوف.
18 _ عثمان بن ابي شبرمة.
19 _ عبد الملك بن ابي غنية.
20 _ عمار بن زريق.
21 _ ابو الاحوص.
وغيرهم الكثيرون الذين رواهم الكنجي الشافعي في البيان في اخبار صاحب الزمان.
وخير ما يختم به هذا البحث هو ما ورد عن الكنجي الشافعي في هذه الزيادة في كتابه البيان في اخبار صاحب الزمان.
فقد روى الكنجي عن مناقب الشافعي للآبري قال: (ذكر هذا الحديث وقال فيه وزاد زائدة في روايته (واسم ابيه اسم ابي.....)).
1 _ ما هو الاصل عند تعارض الاحاديث, بعبارة اخرى إذا وجد عندنا حديثان سواء كان هذين الحديثين بسند واحد ام في اسانيد مختلفة واحدهما يتحدث بنفس موضوع ما يتحدث به الآخر, ولكن وجد في احد الحديثين زيادة دون الآخر فما هو الاصل المحكم هنا وكيف يتسنى لنا اعتماد احد الحديثين مع الاخذ بنظر الاعتبار احاديث الوضع في الروايات التي يرويها الفريقان.
2 _ ان من اهم ما يشكل على روايات الحديث الذي فيه زيادة (واسم ابيه اسم ابي) امور:_
أ _ ان هذا الحديث لم يرو في الكتب المعتبرة, أي ان الكتب المعتبرة للروايات لم يرو فيها إلا الحديث الذي ليس فيه زيادة.
ب _ ان الذين رووا احاديث الزيادة هم بانفسهم رووا احاديث عدم الزيادة عن نفس الراوي للزيادة (عاصم بن ابي نجود) مع ان الذين لم يرووا الزيادة رووا حديث عدم الزيادة عن عاصم بن ابي نجود كذلك.
ج _ ان الطرق الاخرى للحديث الذي لم ترو عن عاصم بن ابي نجود لم ترو حديث الزيادة غالباً.
د _ لو كان هذا الحديث (الذي فيه الزيادة) معتبراً عند المحدثين مثل الإمام احمد وغيره لرووه, خصوصاً مع اعتماد الحفاظ على روايات عاصم بن ابي نجود.
فعليه كان من اللازم (لو كان الحديث صحيحاً عندهم) ان يرووه لان في روايته بطلان لمذهب من خالفهم فعليه دل عدم روايتهم له عدم اعتبارهم له.
3 _ اما ان نقول ان حديث الزيادة موضوع, وذلك لسببين:
اولاً: وجود شخصين بارزين كل منهما اسمه محمد بن عبد الله وكل منهما ادعى انطباق المهدوية عليه وهما المهدي الحسني والمهدي العباسي.
أ _ محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى الملقب بالمهدي.
ب _ محمد بن عبد الله المنصور الملقب بالمهدي.
ومن اهم ما يدعم هذا القول هو قرب زمن رفع الحظر عن التدوين للاحاديث وبداية ظهور التدوين وكثرة كتابة الاحاديث مع ظهور هاتين الشخصيتين, مع الاخذ بالاعتبار ان هناك الكثير من امارات الوضع في الحديث في هذه الفترة على الكثير من الاحاديث تظهر للمتتبع.
اذن فهناك مجال كبير للوضع بعد دراسة مناشيء الوضع في الحديث.
ومما يؤكد هذا بالباحث هو وجود احد الروايات الموضوعة التي تقول ان المهدي اسمه محمد بن عبد الله في لسانه رتة وهذا الحديث مروي عن البخاري رواه من رواه مراعاةً لوجود رتة في لسان احد المهديين المتقدمين.
واما ان نقول ان الحديث يجب ان يؤل وذلك لوجوه منها :_
1 _ ان طرق هذا الحديث لم ترو عن الائمة عليهم السلام وان كانت رويت في مصادر الامامية فهي مروية عن نفس طرق ابناء العامة وذلك مراعاة للامانة العلمية في النقل للاحاديث عن كتب المخالفين.
وان عندنا من مرجحات التعارض لو قيل بالوصول إلى هذه المرحلة, مخالفة ابناء العامة فكيف إذا جاءت الرواية مخالفة لما عليه اجماع وتواتر الطائفة من ان المهدي هو ابن الحسن.
فكيف يرو العاقل ما فيه فساد مذهبه إلا إذا قلنا ان روايته له عن كتب المخالفين للامانة في النقل كما تقدم ولا يوجد عندنا حديث يرو الزيادة عن اهل البيت عليهم السلام.
2 _ ان الطرق التي روي فيها الحديث (حديث الزيادة) روي بها عدم الزيادة وهذا دليل على عدم اعتبار الزيادة كما تقدم.
3 _ كثرة الروايات التي ترو عدم الزيادة في مقابل روايات الزيادة توجد التأويل أو الطرح وذلك لان روايات الزيادة مخالفة لما هو اصح منها واكثر اعتباراً.
بعد الانتهاء من البحث الاجمالي للنقاط الثلاثة المتقدمة نأتي إلى احاديث الزيادة ونبحثها تفصيلاً.
ان اهم الاحاديث التي رويت بلفظ الزيادة:
1 _ (المهدي يواطيء اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي) وقد خرجه الخطيب البغدادي في تاريخه وابن حجر في القول المختصر عن عاصم بن ابي نجود عن ابن مسعود.
2 _ (لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلاً من اهل بيتي, يواطي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي) وخرجه ابن ابي شيبة في المصنف والطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك وبلفظ قريب ابي داوود في سننه كلهم عن عاصم بن ابي نجود عن زر عن عبد الله بن مسعود.
3 _ (لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجلاً من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي) اخرجه ابو عمر الداني في سننه والخطيب البغدادي في تاريخه.
اما من خرج الحديث من رواة المذهب الامامي فخرجه عن ابناء العامة.
وهذه الاحاديث الثلاثة هي اهم ما يروى في الباب وكل من تأخر عما ذكرنا روى عنهم.
وقلنا اهم ما يشكل على هذه الاحاديث عدم رواية كبار الحفاظ والمحدثين لها كاحمد والترمذي بل روايتهم لحديث اسمه اسمي فقط من غير زيادةٍ كما ستقف عليه مفصلاً.
فاذا رجعنا إلى مسند الإمام احمد نجده يروي الحديث دون زيادة في عدة مواضع وكذلك الترمذي والطبراني رووه بغير الزيادة في عدة مواضع وكذلك فعل الحاكم وبن ابي شيبة.
وقد صرح المقدسي الشافعي في عقد الدرر الباب الثاني بان كبار العلماء رووا الحديث دون الزيادة.
اما من خرج الحديث عن عاصم بن ابي نجود دون وجود الزيادة (أي دون وجود واسم ابيه اسم ابي) فكثيرون منهم:
1 _ الإمام احمد في اربعة موارد.
2 _ ابي داوود في سننه.
3 _ الترمذي في سننه.
4 _ المباركفوري في تحفة الاحووذي.
5 _ صحيح بن حبان.
6 _ سفيان بن عيينة.
7 _ فطر بن خليفة.
8 _ الاعمش.
9 _ حفص بن عمر.
10 _ سفيان الثوري.
11 _ شعبة.
12 _ واسط بن الحارث.
13 _ سليمان بن حزم.
14 _ جعفر الاحمر.
15 _ سلمان بن المنذر.
16 _ عمر بن عبيد الطنافسي.
17 _ ابو الجحاف داوود بن ابي العوف.
18 _ عثمان بن ابي شبرمة.
19 _ عبد الملك بن ابي غنية.
20 _ عمار بن زريق.
21 _ ابو الاحوص.
وغيرهم الكثيرون الذين رواهم الكنجي الشافعي في البيان في اخبار صاحب الزمان.
وخير ما يختم به هذا البحث هو ما ورد عن الكنجي الشافعي في هذه الزيادة في كتابه البيان في اخبار صاحب الزمان.
فقد روى الكنجي عن مناقب الشافعي للآبري قال: (ذكر هذا الحديث وقال فيه وزاد زائدة في روايته (واسم ابيه اسم ابي.....)).