الكوثريه انا
28-03-2011, 12:12 PM
الاعرجي: صناديق الشحنة احتوت على لعب للاطفال!
مفتش الكهرباء لـ المواطن :شحنة رؤوس التوليد هدفها السرقة والحكومة لم تدفع مستحقاتها
بغداد – علاء التميمي
اكد المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء رسول محي الدين ان شحنة رؤوس التوليد الخاصة بمحطات انتاج الطاقة الكهربائية في ام قصر لم تكلف الحكومة اي مبلغ كون الشحنة تم التعاقد عليها مع احدى الشركات البريطانية دون دفع مستحقاتها.
وقال محي الدين لـ(المواطن):ان هذه الشحنة هدفها سرقة الوزارة الا ان مكتب المفتش العام قد اكتشفها واضاف ان عقد الشحنة منذ عام 2008 تضمن تجهيز الوزارة برؤوس توليد الطاقة الكهربائية وقد تم الغاء العقد في عام 2011 بسبب نكول الشركة وتابع وعقب الالغاء قررت الوزارة تحديد فائدة هذه الشحنة من خلال القيام بفتح الشحنة في ام قصر بحضور مكتب المفتش العام وواصل. فوجئنا ان هذه الشحنة عبارة عن مواد مختلفة كالكيبلات وعدد يدوية ومن بينها لعبة اطفال واحدة وبين من بين المعدات المذكورة في الشحنة رافعة شوكية ووجدنا مكانها لعبة اطفال رافعة شوكية مؤكدا ان قيمة الشحنة 4 ملايين دولار لكن الحكومة لم تدفع للشركة البريطانية اي شيء منها لان العقد تدفع قيمته بعد تسلم الشحنة واوضح ان الوزارة ابلغت البنوك التي لها علاقة بالشحنة بالغاء هذه الصفقة لنكول الشركة ولفت الى ان الوزارة اتخذت اجراءات حاسمة بهذا الشان وفتحت تحقيقا بذلك واكد محيي الدين (إن مكتب المفتش العام أشار الى وجود ملفات فساد في العقود الكبرى التي ابرمتها الوزارة قبل العام2010مبينا أنه فاتح هيئة النزاهة بتشكيل لجنة وزارية عليا لإعادة تدقيق تلك العقود).وأوضح محيي الدين أن اللجنة التي اقترح تشكيلها مؤلفة من مفتشين عموميين وديوان الرقابة المالية ووزارتي التخطيط والمالية لاعادة تدقيق العقود الكبرى التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية العام 2010. وأضاف محيي الدين أن تشكيل اللجنة ما يزال محط مباحثات بين الجهات المعنية مشيرا الى أن نتائج التدقيق سيترتب عليها اثار رجعية.واتهمت جهات سياسية عراقية خلال السنوات الماضية بوجود فساد كبير في وزارة الكهرباء خاصة في ملف العقود مع الشركات الاجنبية.وكان وزير الكهرباء السابق كريم وحيد قد قدم استقالته في حزيران الماضي تحت ضغط تظاهرات خرجت في محافظات العراق وغادر العراق الى الولايات المتحدة حيث استقر هناك،وكان النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية قال ان اللجنة تدرس عددا من ملفات الفساد في وزارات الدولة المختلفة ابرزها ملف الطائرات المروحية العسكرية وعقود الكهرباء وعقود اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في نقاط التفتيش في بغداد والمحافظات.وقال الاعرجي في تصريح نقلته وكالة خبر ان اهم ملفات الفساد هو ملف استيراد روؤس التوليد الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وقال ان وزير الكهرباء الحالي المهندس رعد شلال اتصل به ليبلغه ان رؤوس التوليد الخاصة بمحطات انتاج الكهرباء وصلت الى ميناء ام قصر، وما زالت على متن الباخرة ويطلب من لجنة النزاهة النيابية الذهاب الى هناك لرؤية (اكبر نكتة) في تاريخ العراق موضحاً ان الوزير شلال اخبره ان ما موجود في الصناديق يثير العجب العجاب.ويتابع الاعرجي قائلاً: ان اللجنة التي ذهبت الى الميناء وتفقدت صناديق الشحنة التي تشير المعلومات المثبتة على الصناديق انها رؤوس توليد لم تجد بداخل الصناديق سوى لعب اطفال. ويتساءل الاعرجي: كيف تحولت رؤوس التوليد الى لعب اطفال؟.. اليس هذا استخفافا بمعاناة العراقيين الذين يكتوون بحر الصيف منذ اكثر من سبع سنوات مشيراً الى ان اللجنة لن تتهاون في الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة بحق العراقيين.يشار الى ان مفتش عام وزارة الكهرباء كشف عن توجه لإعادة تدقيق جميع العقود الكبرى التي أبرمتها وزارة الكهرباء بدءاً من العام 2003 ولغاية العام 2010.
مفتش الكهرباء لـ المواطن :شحنة رؤوس التوليد هدفها السرقة والحكومة لم تدفع مستحقاتها
بغداد – علاء التميمي
اكد المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء رسول محي الدين ان شحنة رؤوس التوليد الخاصة بمحطات انتاج الطاقة الكهربائية في ام قصر لم تكلف الحكومة اي مبلغ كون الشحنة تم التعاقد عليها مع احدى الشركات البريطانية دون دفع مستحقاتها.
وقال محي الدين لـ(المواطن):ان هذه الشحنة هدفها سرقة الوزارة الا ان مكتب المفتش العام قد اكتشفها واضاف ان عقد الشحنة منذ عام 2008 تضمن تجهيز الوزارة برؤوس توليد الطاقة الكهربائية وقد تم الغاء العقد في عام 2011 بسبب نكول الشركة وتابع وعقب الالغاء قررت الوزارة تحديد فائدة هذه الشحنة من خلال القيام بفتح الشحنة في ام قصر بحضور مكتب المفتش العام وواصل. فوجئنا ان هذه الشحنة عبارة عن مواد مختلفة كالكيبلات وعدد يدوية ومن بينها لعبة اطفال واحدة وبين من بين المعدات المذكورة في الشحنة رافعة شوكية ووجدنا مكانها لعبة اطفال رافعة شوكية مؤكدا ان قيمة الشحنة 4 ملايين دولار لكن الحكومة لم تدفع للشركة البريطانية اي شيء منها لان العقد تدفع قيمته بعد تسلم الشحنة واوضح ان الوزارة ابلغت البنوك التي لها علاقة بالشحنة بالغاء هذه الصفقة لنكول الشركة ولفت الى ان الوزارة اتخذت اجراءات حاسمة بهذا الشان وفتحت تحقيقا بذلك واكد محيي الدين (إن مكتب المفتش العام أشار الى وجود ملفات فساد في العقود الكبرى التي ابرمتها الوزارة قبل العام2010مبينا أنه فاتح هيئة النزاهة بتشكيل لجنة وزارية عليا لإعادة تدقيق تلك العقود).وأوضح محيي الدين أن اللجنة التي اقترح تشكيلها مؤلفة من مفتشين عموميين وديوان الرقابة المالية ووزارتي التخطيط والمالية لاعادة تدقيق العقود الكبرى التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية العام 2010. وأضاف محيي الدين أن تشكيل اللجنة ما يزال محط مباحثات بين الجهات المعنية مشيرا الى أن نتائج التدقيق سيترتب عليها اثار رجعية.واتهمت جهات سياسية عراقية خلال السنوات الماضية بوجود فساد كبير في وزارة الكهرباء خاصة في ملف العقود مع الشركات الاجنبية.وكان وزير الكهرباء السابق كريم وحيد قد قدم استقالته في حزيران الماضي تحت ضغط تظاهرات خرجت في محافظات العراق وغادر العراق الى الولايات المتحدة حيث استقر هناك،وكان النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية قال ان اللجنة تدرس عددا من ملفات الفساد في وزارات الدولة المختلفة ابرزها ملف الطائرات المروحية العسكرية وعقود الكهرباء وعقود اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في نقاط التفتيش في بغداد والمحافظات.وقال الاعرجي في تصريح نقلته وكالة خبر ان اهم ملفات الفساد هو ملف استيراد روؤس التوليد الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وقال ان وزير الكهرباء الحالي المهندس رعد شلال اتصل به ليبلغه ان رؤوس التوليد الخاصة بمحطات انتاج الكهرباء وصلت الى ميناء ام قصر، وما زالت على متن الباخرة ويطلب من لجنة النزاهة النيابية الذهاب الى هناك لرؤية (اكبر نكتة) في تاريخ العراق موضحاً ان الوزير شلال اخبره ان ما موجود في الصناديق يثير العجب العجاب.ويتابع الاعرجي قائلاً: ان اللجنة التي ذهبت الى الميناء وتفقدت صناديق الشحنة التي تشير المعلومات المثبتة على الصناديق انها رؤوس توليد لم تجد بداخل الصناديق سوى لعب اطفال. ويتساءل الاعرجي: كيف تحولت رؤوس التوليد الى لعب اطفال؟.. اليس هذا استخفافا بمعاناة العراقيين الذين يكتوون بحر الصيف منذ اكثر من سبع سنوات مشيراً الى ان اللجنة لن تتهاون في الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة بحق العراقيين.يشار الى ان مفتش عام وزارة الكهرباء كشف عن توجه لإعادة تدقيق جميع العقود الكبرى التي أبرمتها وزارة الكهرباء بدءاً من العام 2003 ولغاية العام 2010.