المهاجره رفحاء
05-04-2011, 09:30 PM
عثمان يتوقع انهيار حكومة المالكي بسبب الخلافات السياسية ومطالبات الاستجواب الأخيرة
السومرية نيوز/ بغداد
توقع نائب عن التحالف الكردستاني الثلاثاء انهيار الحكومة العراقية الحالية التي يرأسها نوري المالكي بسبب الخلافات بين الكتل السياسية ومطالباتها الأخيرة باستجواب قادتها على خلفيات أحداث أمنية. معتبرا أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية واستحقاق انتخابي ومعارضة برلمانية هو الحل الأمثل في الوقت الحالي.
وقال النائب محمود عثمان في حديث لـ (السومرية نيوز) إن مطالبات الاستجوابات بين الكتل السياسية والاختلافات فيما بينها تظهر خطأ القول بان هذه الحكومة ستكون حكومة شراكة وطنية. مشيرا إلى أن الكتل السياسية قد دخلت الحكومة منذ البداية وهي مختلفة فيما بينها.
وأضاف عثمان أن الكتل السياسية تمتلك خلافات كثيرة. وكل كتلة تريد تسجيل النقاط على الآخرين. لافتا إلى أن المشهد السياسي في العراق يشير إلى أنه ازداد تعقيدا بشكل أكثر مما كان عليه.
وكانت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي طالبت بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على خلفية حادثة اقتحام مجلس محافظة صلاح الدين شهر آذار الماضي. فيما واجهها أعضاء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بمطالبتهم فتح ملفات العمليات العسكرية التي حدثت في الفلوجة أبان حكم علاوي عام 2004 في حين هدد القيادي في العراقية طارق الهاشمي بكشف ملفات إبادة جماعية في كافة المحافظات العراقية في حال زج اسم زعيمها إياد علاوي في أحداث الفلوجة.
واعتبر القيادي الكردي أنه من الأفضل أن تكون هناك حكومة أغلبية واستحقاق انتخابي وأكثرية سياسية ومعارضة في البرلمان مؤكدا أن عدم وجود المعارضة قد يكون سببا من الأسباب التي يمكن أن تعجل بانهيار الحكومة، لأنها غير مكتملة.
وأشار عثمان إلى أن عدم الاتفاق على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا واحتمالية تركه. والخلاف الكبير والمشاكل حول الوزارات الأمنية تمثل أسبابا أخرى قد تعجل بانهيار الحكومة. معتبرا أنه من الصعب استمرار الحكومة للنهاية في ظل عدم اكتمالها.
وتابع النائب الكردي المستقل أن الحكومة الحالية ستواجه مشاكل كبيرة. من خلال انعكاس الخلافات الدائرة بين التحالف الوطني والعراقية وفي نفس الوقت الخلاف بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري من جهة ومشاكل القوى الكردية فيما بينها من جهة أخرى.
وكانت القائمة العراقية قد أكدت على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا في حديث لـ(السومرية نيوز) في وقت سابق استعدادها لفتح جميع الملفات الخاصة بالمسؤولين لمحاسبة المسيئين ومكافحة الفساد ومنها- أحداث الفلوجة- فيما جددت مطالبتها بالتحقيق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية حادثة محافظة صلاح الدين بصفته القائد العام للقوات المسلحة وليس رئيساً للحكومة.
وشهدت محافظة صلاح الدين في التاسع والعشرين من آذار الماضي اقتحام أحد عشر مسلحا مقر المحافظة أثناء اجتماع لمجلسها واشتباكهم مع أفراد حماية المقر وإطلاق النار على من كان في داخله كما فجروا خلال الاشتباك سيارة مفخخة تركوها أمام المقر لتتطور الأحداث بعدها حيث فجر أربعة من المسلحين أنفسهم داخل المبنى.
وأدرج مجلس النواب العراقي في جدول أعماله بجلسته الـ51 التي عقدها يوم أمس الاثنين موضوع التصويت على اعتبار أحداث مدينة الفلوجة إبادة جماعية ولاقى الموضوع تأيدا من بعض الكتل السياسية لاسيما التحالف الوطني الذي أكد أنه سيؤيد المطالبة بالتحقيق مع إياد علاوي حول جريمة الفلوجة التي جرت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في حال طالبت العراقية بذلك إلا أن الموضوع سرعان ما تم حذفه من جدول الأعمال بسب خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني بشأن الموضوع .
وكان النائب علي شلاه قال في حديث لـ (السومرية نيوز) الجمعة الماضية أن التحالف سيؤيد المطالبة بالتحقيق مع إياد علاوي حول جريمة الفلوجة التي جرت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في حال طالبت العراقية بذلك.
واتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في حديث سابق لـ (السومرية نيوز) يوم أمس المطالبين باستجوابه على خلفية أحداث الفلوجة بارتكاب جرائم جماعية في جميع أنحاء العراق وتعذيب المعتقلين بالسجون واعتبر أن تلك المطالبات إنما يمثل استهدافا للقائمة العراقية مؤكدا في الوقت نفسه استعداده للخضوع للاستجواب مع جميع من كان في موقع المسؤولية.
ووقعت معركة الفلوجة الأولى في نيسان من عام 2004، خلال ترأس زعيم القائمة العراقية إياد علاوي للحكومة العراقية آنذاك على إثر قيام مسلحين بقتل أربعة من أفراد القوات الأمريكية العاملين ضمن شركة بلاك ووتر الأمريكية في مدينة الفلوجة وتم التمثيل بجثثهم في الشوارع وتعليقها فيما بعد على جسر في أطراف المدينة ويطل على نهر الفرات وانتهت المعركة بانسحاب القوات الأمريكية ووقع خلالها 450 قتيل وجريح من الطرفين وتم على إثرها تشكيل لواء الفلوجة المكون من 3000 عنصر يقومون بحماية المدينة على أن تختفي الظواهر المسلحة من المدينة ومنع دخول القوات الأمريكية إلى الفلوجة بموجب الاتفاق الذي نص أيضا على تعويض ذوي الضحايا وأصحاب المباني المدمرة.
فيما وقعت معركة الفلوجة الثانية في النصف الثاني من شهر رمضان من عام 2004، حيث ضاعفت القوات الأمريكية تعزيزاتها سبع مرات عن المعـركة الأولى وبلغت أعداد جنودها أكثر من 15 ألف جندي مقابل حوالي 1000 مقاتل كانوا متحصنين داخل المدينة وانتهت المعركة بخسارة المسلحين وسيطرت القوات الأمريكية على الفلوجة وفرض حصار عليها والعمل بنظام باجات لدخول الأهالي وأسفرت عن اعتقال أكثر من 1000 شخص مابين مسلح ومشتبه به وتدمير أكثر من 4000 منزل و2000 محل تجاري، و300 معمل أهلي وحكومي وبلغ عدد القتلى والجرحى من أهالي المدينة 5200 شخص...
.....................
السومرية نيوز/ بغداد
توقع نائب عن التحالف الكردستاني الثلاثاء انهيار الحكومة العراقية الحالية التي يرأسها نوري المالكي بسبب الخلافات بين الكتل السياسية ومطالباتها الأخيرة باستجواب قادتها على خلفيات أحداث أمنية. معتبرا أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية واستحقاق انتخابي ومعارضة برلمانية هو الحل الأمثل في الوقت الحالي.
وقال النائب محمود عثمان في حديث لـ (السومرية نيوز) إن مطالبات الاستجوابات بين الكتل السياسية والاختلافات فيما بينها تظهر خطأ القول بان هذه الحكومة ستكون حكومة شراكة وطنية. مشيرا إلى أن الكتل السياسية قد دخلت الحكومة منذ البداية وهي مختلفة فيما بينها.
وأضاف عثمان أن الكتل السياسية تمتلك خلافات كثيرة. وكل كتلة تريد تسجيل النقاط على الآخرين. لافتا إلى أن المشهد السياسي في العراق يشير إلى أنه ازداد تعقيدا بشكل أكثر مما كان عليه.
وكانت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي طالبت بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على خلفية حادثة اقتحام مجلس محافظة صلاح الدين شهر آذار الماضي. فيما واجهها أعضاء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بمطالبتهم فتح ملفات العمليات العسكرية التي حدثت في الفلوجة أبان حكم علاوي عام 2004 في حين هدد القيادي في العراقية طارق الهاشمي بكشف ملفات إبادة جماعية في كافة المحافظات العراقية في حال زج اسم زعيمها إياد علاوي في أحداث الفلوجة.
واعتبر القيادي الكردي أنه من الأفضل أن تكون هناك حكومة أغلبية واستحقاق انتخابي وأكثرية سياسية ومعارضة في البرلمان مؤكدا أن عدم وجود المعارضة قد يكون سببا من الأسباب التي يمكن أن تعجل بانهيار الحكومة، لأنها غير مكتملة.
وأشار عثمان إلى أن عدم الاتفاق على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا واحتمالية تركه. والخلاف الكبير والمشاكل حول الوزارات الأمنية تمثل أسبابا أخرى قد تعجل بانهيار الحكومة. معتبرا أنه من الصعب استمرار الحكومة للنهاية في ظل عدم اكتمالها.
وتابع النائب الكردي المستقل أن الحكومة الحالية ستواجه مشاكل كبيرة. من خلال انعكاس الخلافات الدائرة بين التحالف الوطني والعراقية وفي نفس الوقت الخلاف بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري من جهة ومشاكل القوى الكردية فيما بينها من جهة أخرى.
وكانت القائمة العراقية قد أكدت على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا في حديث لـ(السومرية نيوز) في وقت سابق استعدادها لفتح جميع الملفات الخاصة بالمسؤولين لمحاسبة المسيئين ومكافحة الفساد ومنها- أحداث الفلوجة- فيما جددت مطالبتها بالتحقيق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية حادثة محافظة صلاح الدين بصفته القائد العام للقوات المسلحة وليس رئيساً للحكومة.
وشهدت محافظة صلاح الدين في التاسع والعشرين من آذار الماضي اقتحام أحد عشر مسلحا مقر المحافظة أثناء اجتماع لمجلسها واشتباكهم مع أفراد حماية المقر وإطلاق النار على من كان في داخله كما فجروا خلال الاشتباك سيارة مفخخة تركوها أمام المقر لتتطور الأحداث بعدها حيث فجر أربعة من المسلحين أنفسهم داخل المبنى.
وأدرج مجلس النواب العراقي في جدول أعماله بجلسته الـ51 التي عقدها يوم أمس الاثنين موضوع التصويت على اعتبار أحداث مدينة الفلوجة إبادة جماعية ولاقى الموضوع تأيدا من بعض الكتل السياسية لاسيما التحالف الوطني الذي أكد أنه سيؤيد المطالبة بالتحقيق مع إياد علاوي حول جريمة الفلوجة التي جرت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في حال طالبت العراقية بذلك إلا أن الموضوع سرعان ما تم حذفه من جدول الأعمال بسب خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني بشأن الموضوع .
وكان النائب علي شلاه قال في حديث لـ (السومرية نيوز) الجمعة الماضية أن التحالف سيؤيد المطالبة بالتحقيق مع إياد علاوي حول جريمة الفلوجة التي جرت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في حال طالبت العراقية بذلك.
واتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في حديث سابق لـ (السومرية نيوز) يوم أمس المطالبين باستجوابه على خلفية أحداث الفلوجة بارتكاب جرائم جماعية في جميع أنحاء العراق وتعذيب المعتقلين بالسجون واعتبر أن تلك المطالبات إنما يمثل استهدافا للقائمة العراقية مؤكدا في الوقت نفسه استعداده للخضوع للاستجواب مع جميع من كان في موقع المسؤولية.
ووقعت معركة الفلوجة الأولى في نيسان من عام 2004، خلال ترأس زعيم القائمة العراقية إياد علاوي للحكومة العراقية آنذاك على إثر قيام مسلحين بقتل أربعة من أفراد القوات الأمريكية العاملين ضمن شركة بلاك ووتر الأمريكية في مدينة الفلوجة وتم التمثيل بجثثهم في الشوارع وتعليقها فيما بعد على جسر في أطراف المدينة ويطل على نهر الفرات وانتهت المعركة بانسحاب القوات الأمريكية ووقع خلالها 450 قتيل وجريح من الطرفين وتم على إثرها تشكيل لواء الفلوجة المكون من 3000 عنصر يقومون بحماية المدينة على أن تختفي الظواهر المسلحة من المدينة ومنع دخول القوات الأمريكية إلى الفلوجة بموجب الاتفاق الذي نص أيضا على تعويض ذوي الضحايا وأصحاب المباني المدمرة.
فيما وقعت معركة الفلوجة الثانية في النصف الثاني من شهر رمضان من عام 2004، حيث ضاعفت القوات الأمريكية تعزيزاتها سبع مرات عن المعـركة الأولى وبلغت أعداد جنودها أكثر من 15 ألف جندي مقابل حوالي 1000 مقاتل كانوا متحصنين داخل المدينة وانتهت المعركة بخسارة المسلحين وسيطرت القوات الأمريكية على الفلوجة وفرض حصار عليها والعمل بنظام باجات لدخول الأهالي وأسفرت عن اعتقال أكثر من 1000 شخص مابين مسلح ومشتبه به وتدمير أكثر من 4000 منزل و2000 محل تجاري، و300 معمل أهلي وحكومي وبلغ عدد القتلى والجرحى من أهالي المدينة 5200 شخص...
.....................