المهاجره رفحاء
06-04-2011, 03:24 PM
صفقة بين الصدريين والمالكي لتمرير تولي الاسدي وزارة الداخلية
البصرة(الاخبارية)..كشف عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني جواد البزوني عن صفقة سياسية بين كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، ورئيس الوزراء نوري المالكي لتمرير عدنان الاسدي لوزارة الداخلية،مقابل تسلم التيار منصب الوكيل الاقدم للوزارة.
وقال البزوني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاربعاء: ان حسم الملف الامني مرهون بالتوافق السياسي وان تسمية الوزارات الامنية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني) إضافة الى جهاز المخابرات ستكون بسلة واحدة.
واوضح: ان الخلاف الحالي على وزارة الداخلية ينحصر بإعتراض كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري على ترشيح عدنان الاسدي لتولي هذه الوزارة ،لكونه من ائتلاف دولة القانون وان التيار يطالب بمنصب الوكيل الاقدم (الاداري والمالي) لوزارة الداخلية لكي يكونون حاضرين فيها مقابل القبول بالاسدي للوزارة.
واشار البزوني الى ان التوافقات السياسية تقتضي ان يكون منصب رئاسة المخابرات من حصة الكردستاني والامن الوطني ستكون لشخصية مقبولة من التحالف الوطني والدفاع للعراقية ومرشحها عضو القائمة والنائب الحالي عنها سالم دلي والداخلية سيتولها في حال نجحت الصفة عدنان الاسدي/ انتهى/.....
وهنا يرد سؤال ويفرض نفسه بقوة :
ألم يصرح السيد المالكي بأن الوزارات الامنية سوف لن تكون
لاي شخصية تابعة لكتلة سياسية خوفا من تسيسها .
وحتى يكون الوزير يعمل بمهنية .وهذا جيد جدا .
أليس عدنان الاسدي أحد أعضاء كتلة دولة القانون التي يترئسها السيد المالكي .
ألا تعتبر الوزارة حين تسلم الاسدي حقيبتها مسيسة .
أم أن الاسدي سيتبرأنهائيا من كتلته التي كان لها الفضل
في حصوله على مقعد بالبرلمان.
والى متى سوف يبقى العراق تحت نير المحاصصة وتوزيع المناصب وفق المصلحة الخاصة ؟؟؟
البصرة(الاخبارية)..كشف عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني جواد البزوني عن صفقة سياسية بين كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، ورئيس الوزراء نوري المالكي لتمرير عدنان الاسدي لوزارة الداخلية،مقابل تسلم التيار منصب الوكيل الاقدم للوزارة.
وقال البزوني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاربعاء: ان حسم الملف الامني مرهون بالتوافق السياسي وان تسمية الوزارات الامنية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني) إضافة الى جهاز المخابرات ستكون بسلة واحدة.
واوضح: ان الخلاف الحالي على وزارة الداخلية ينحصر بإعتراض كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري على ترشيح عدنان الاسدي لتولي هذه الوزارة ،لكونه من ائتلاف دولة القانون وان التيار يطالب بمنصب الوكيل الاقدم (الاداري والمالي) لوزارة الداخلية لكي يكونون حاضرين فيها مقابل القبول بالاسدي للوزارة.
واشار البزوني الى ان التوافقات السياسية تقتضي ان يكون منصب رئاسة المخابرات من حصة الكردستاني والامن الوطني ستكون لشخصية مقبولة من التحالف الوطني والدفاع للعراقية ومرشحها عضو القائمة والنائب الحالي عنها سالم دلي والداخلية سيتولها في حال نجحت الصفة عدنان الاسدي/ انتهى/.....
وهنا يرد سؤال ويفرض نفسه بقوة :
ألم يصرح السيد المالكي بأن الوزارات الامنية سوف لن تكون
لاي شخصية تابعة لكتلة سياسية خوفا من تسيسها .
وحتى يكون الوزير يعمل بمهنية .وهذا جيد جدا .
أليس عدنان الاسدي أحد أعضاء كتلة دولة القانون التي يترئسها السيد المالكي .
ألا تعتبر الوزارة حين تسلم الاسدي حقيبتها مسيسة .
أم أن الاسدي سيتبرأنهائيا من كتلته التي كان لها الفضل
في حصوله على مقعد بالبرلمان.
والى متى سوف يبقى العراق تحت نير المحاصصة وتوزيع المناصب وفق المصلحة الخاصة ؟؟؟