عراقي مغترب22
19-05-2011, 11:10 AM
ماذا بعد ان تنتهي المئة يوم ؟
كتابات - غالب زنجيل
ما تبقى على مهلة المئة يوم، التي حددها السيد نوري المالكي لاختبار أهلية وكفاءة وزرائه، لا يزيد على عشرين يوماً او اقل من ذلك بأيام.. ومن قراءة معمقة للوضع السياسي العراقي الحالي لا يشي بأية بارقة امل بتحسن جزئي على الاطلاق.
فالكتل السياسية الثلاث المتصارعة ما عادت هي نفسها موحدة، مثلما كانت عليه قبل تشكيل المالكي لحكومته التي سماها حكومة الشراكة الوطنية، فكتلة التحالف الوطني مثلاً تكاد ان تتمزق، فالتيار الصدري ماعاد يخفي غضبه على المالكي وصار ينتقد سياساته بصوت عالٍ، ولا يخفي رغبته بالانسحاب من التحالف الوطني بعد انتهاء فرصة المئة يوم. اما المجلس الاعلى، فهو الاخر يتقلب على جمر التحالف الوطني ويتململ في كل مناسبة او بدونها حين يبدأ الحديث عن مستقبل التحالف، لكنه ـ المجلس الاعلى ـ لم يجهر حتى الان، مثل الصدريين، بأنه سيتخلى عن تحالفه مع المالكي، والذي لم يحصل على ثمارها، بل اجبر على تجرع علقمه. ويجد المراقبون السياسيون ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه السيد نوري المالكي مازال موحداً، ويعللون استمرار وحدته، بأن اكثر من ثمانين بالمئة من نواب دولة القانون ممن يسميهم العراقيون بنواب (المنفيست) الذين وصلوا الى مقاعد مجلس النواب بالاصوات التي حصل عليها المالكي شخصياً. والتي آلت، وحسب الدستور، الى من يختارهم هو كنواب، وهذه (الحكومة المالكية) يقابلها نواب (بالعرفان) الذين لم يحصل اياً منهم على اكثر من عشرة الاف صوت، في حين ان عشرين الف صوت انتخابي، لن تكفي للفوز بمقعد نيابي! هؤلاء النواب ظلوا متماسكين ومتمسكين بولي نعمتهم، اوفياء له، واذا كان هذا هو حال الكتلة الاكبر (التحالف الوطني) فأن الكتلة العراقية هي الاخرى تعاني من تشظٍ وتفتقر الى الرأس السياسي القادر على جمع الزعامات داخل الكتلة حوله. فالدكتور اياد علاوي قد انحسرت سلطته، وبات لا يتحكم الا بعدد قليل من النواب بخلاف زعماء اخرين في العراقية، مثل طارق الهاشمي والمطلك والعيساوي والنجيفي والكربولي، واذا كانت كتلة التحالف الوطني منقسمة الى ثلاثة مكونات، اكبرها دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي.. الا ان العراقية بحال اسوأ من غريمتها (التحالف الوطني). والمشكلة التي تكاد ان تكون معضلة، او كادت، ان صح التعبير، هو ان معظم زعمائها على استعداد للتخلي عن علاوي، بعد ان ذاقوا طعم السلطة وتنعموا بكرسيها، ولم يعودوا على استعداد للتخلي عن هذه النعمة التي لا فضل لعلاوي بها، بخلاف المالكي صاحف الفضل على (نوابه)!
اما التحالف الكردستاني، فقد واجه في السنة الاخيرة خصماً عنيداً هو قائمة التغيير الكردية الجديدة المتحالفة مع قائمتين صغيرتين اسلاميتين! ولعلها مفارقة لا تحصل الا عند الكرد، اذ يتحالف الماركسي مع الاسلامي!
لقد كانت الانتخابات النيابية الكردية الاخيرة موجعة للحزبين الكبيرين اللذين ظلا مهيمنين على الساحة السياسية الكردية لأكثر من عشرين سنة.. اما الان، فالخاسر الاكبر في كردستان هو الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني، ولولا التزوير، كما يزعم قادة قائمة التغيير، فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الاخر قد مُني بهزيمة لاتقل هولاً عن (شقيقه) الاتحاد الوطني. من هنا، يمكن التأكيد على ان هناك اختلالاً واضحاً في توزيع السلطات والنفوذ الحزبي بكردستان العراق.
وعليه، والحال هذه، كيف يمكننا تصور ماستؤل اليه الامور بعد انقضاء مهلة المئة يوم؟
يذهب بعض المراقبين السياسيين الى ان الكتل (الحاكمة) حالياً، سوف لن تجازف بمستقبلها وهي تدرك ان تصعيد الصراع فيما بينها سينتهي بها جميعاً الى خارج الحكم. فتجربتها الجديدة كانت فاشلة ولم ترض الناخب العراقي. وان هذا الناخب لن يخدع مرة اخرى بشعاراتها او برامجها الانتخابية. ولهذا يرى هؤلاء المراقبون بأن حل الحكومة الحالية، كما تطرح بعض الشخصيات السياسية القريبة من المالكي، لا يعدو كونه تهديداً، او تخويفاً لـ (الشركاء) ومحاولة لـ (اقناعهم) الى تهدئة النزاعات السياسية والعودة الى (روح التوافق) التي شكلت على اساسها حكومة (الشراكة الوطنية).
اما خصوم المالكي السياسيين، ومنهم من بين مكونات التحالف الوطني الذي يتزعمه، باستثناء التيار الصدري، وكذلك معظم مكونات الكتلة العراقية، فهم يدركون بأن اسقاط الحكومة الحالية واجراء انتخابات نيابية مبكرة معناه ان الجميع يذهبون الى الانتحار السياسي. فالناخب كما قلنا غير مضمون الولاء، بعد ان فقد الثقة بمن انتخبه.
واذا كان امر اسقاط الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة، مستبعداً في هذا الوقت على الاقل. فأن العودة الى التوافق مرة اخرى يبدو الاقرب الى الواقع. وتجري محاولات حثيثة لاقناع بارزاني لطرح مبادرة جديدة، او اعادة الروح الى مبادرته السابقة وتفعيلها مجدداً، غير ان السياسيين الاكراد، والبارزاني في مقدمتهم، لا يرون من مصلحتهم الفئوية ان يتم التصالح بين القوى السياسية العراقية الاخرى. وان الوضع الحالي، حتى وان انتهى الى فوضى سياسية. فهو يخدم الساسة الكرد، وتطلعاتهم في اقامة (دولة كردستان الكبرى).
ولا يستطيع احد ان يغفل الدور الامريكي في هذه (الفوضى الخلاقة). فالادارة الامريكية لن تتدخل وتسوي المشكلة السياسية العراقية المتفاقمة، الا بعد اقرار البرلمان العراقي لقانون جديد يبقي على اقل من عشرين الف جندي امريكي بعد انتهاء السنة الحالية. واذا ما تأخر البرلمان فلن يحصل اي تقدم في حل المعضلة السياسية هذه. اما اذا توصلت الكتل السياسية، الى اتفاق بشأن التمديد لبقاء جزء من القوات الامريكية في العراق لسنوات مقبلة، فواشنطن قادرة على (اقناع) قادة الكتل السياسية بالعودة الى صيغة التوافق المعتمدة منذ ست سنوات تقريباً. وهي- اي واشنطن- غير مبالية ان كانت هذه الصيغة تخدم الشعب العراقي او تلحق اذى كبيراً بمستقبله. وستجد من بين الكثير من (الزعماء) السياسيين العراقيين من يجد لها المسوغات في العودة الى (التوافق) باعتباره الحل الامثل لأزمة الحكم في العراق!
وتبقى عيون وافئدة السياسيين العراقيين شاخصة نحو الغرب، والى واشنطن تحديداً، لأنقاذهم من المأزق الذي وضعتهم هي فيه!
منقول
كتابات - غالب زنجيل
ما تبقى على مهلة المئة يوم، التي حددها السيد نوري المالكي لاختبار أهلية وكفاءة وزرائه، لا يزيد على عشرين يوماً او اقل من ذلك بأيام.. ومن قراءة معمقة للوضع السياسي العراقي الحالي لا يشي بأية بارقة امل بتحسن جزئي على الاطلاق.
فالكتل السياسية الثلاث المتصارعة ما عادت هي نفسها موحدة، مثلما كانت عليه قبل تشكيل المالكي لحكومته التي سماها حكومة الشراكة الوطنية، فكتلة التحالف الوطني مثلاً تكاد ان تتمزق، فالتيار الصدري ماعاد يخفي غضبه على المالكي وصار ينتقد سياساته بصوت عالٍ، ولا يخفي رغبته بالانسحاب من التحالف الوطني بعد انتهاء فرصة المئة يوم. اما المجلس الاعلى، فهو الاخر يتقلب على جمر التحالف الوطني ويتململ في كل مناسبة او بدونها حين يبدأ الحديث عن مستقبل التحالف، لكنه ـ المجلس الاعلى ـ لم يجهر حتى الان، مثل الصدريين، بأنه سيتخلى عن تحالفه مع المالكي، والذي لم يحصل على ثمارها، بل اجبر على تجرع علقمه. ويجد المراقبون السياسيون ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه السيد نوري المالكي مازال موحداً، ويعللون استمرار وحدته، بأن اكثر من ثمانين بالمئة من نواب دولة القانون ممن يسميهم العراقيون بنواب (المنفيست) الذين وصلوا الى مقاعد مجلس النواب بالاصوات التي حصل عليها المالكي شخصياً. والتي آلت، وحسب الدستور، الى من يختارهم هو كنواب، وهذه (الحكومة المالكية) يقابلها نواب (بالعرفان) الذين لم يحصل اياً منهم على اكثر من عشرة الاف صوت، في حين ان عشرين الف صوت انتخابي، لن تكفي للفوز بمقعد نيابي! هؤلاء النواب ظلوا متماسكين ومتمسكين بولي نعمتهم، اوفياء له، واذا كان هذا هو حال الكتلة الاكبر (التحالف الوطني) فأن الكتلة العراقية هي الاخرى تعاني من تشظٍ وتفتقر الى الرأس السياسي القادر على جمع الزعامات داخل الكتلة حوله. فالدكتور اياد علاوي قد انحسرت سلطته، وبات لا يتحكم الا بعدد قليل من النواب بخلاف زعماء اخرين في العراقية، مثل طارق الهاشمي والمطلك والعيساوي والنجيفي والكربولي، واذا كانت كتلة التحالف الوطني منقسمة الى ثلاثة مكونات، اكبرها دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي.. الا ان العراقية بحال اسوأ من غريمتها (التحالف الوطني). والمشكلة التي تكاد ان تكون معضلة، او كادت، ان صح التعبير، هو ان معظم زعمائها على استعداد للتخلي عن علاوي، بعد ان ذاقوا طعم السلطة وتنعموا بكرسيها، ولم يعودوا على استعداد للتخلي عن هذه النعمة التي لا فضل لعلاوي بها، بخلاف المالكي صاحف الفضل على (نوابه)!
اما التحالف الكردستاني، فقد واجه في السنة الاخيرة خصماً عنيداً هو قائمة التغيير الكردية الجديدة المتحالفة مع قائمتين صغيرتين اسلاميتين! ولعلها مفارقة لا تحصل الا عند الكرد، اذ يتحالف الماركسي مع الاسلامي!
لقد كانت الانتخابات النيابية الكردية الاخيرة موجعة للحزبين الكبيرين اللذين ظلا مهيمنين على الساحة السياسية الكردية لأكثر من عشرين سنة.. اما الان، فالخاسر الاكبر في كردستان هو الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني، ولولا التزوير، كما يزعم قادة قائمة التغيير، فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الاخر قد مُني بهزيمة لاتقل هولاً عن (شقيقه) الاتحاد الوطني. من هنا، يمكن التأكيد على ان هناك اختلالاً واضحاً في توزيع السلطات والنفوذ الحزبي بكردستان العراق.
وعليه، والحال هذه، كيف يمكننا تصور ماستؤل اليه الامور بعد انقضاء مهلة المئة يوم؟
يذهب بعض المراقبين السياسيين الى ان الكتل (الحاكمة) حالياً، سوف لن تجازف بمستقبلها وهي تدرك ان تصعيد الصراع فيما بينها سينتهي بها جميعاً الى خارج الحكم. فتجربتها الجديدة كانت فاشلة ولم ترض الناخب العراقي. وان هذا الناخب لن يخدع مرة اخرى بشعاراتها او برامجها الانتخابية. ولهذا يرى هؤلاء المراقبون بأن حل الحكومة الحالية، كما تطرح بعض الشخصيات السياسية القريبة من المالكي، لا يعدو كونه تهديداً، او تخويفاً لـ (الشركاء) ومحاولة لـ (اقناعهم) الى تهدئة النزاعات السياسية والعودة الى (روح التوافق) التي شكلت على اساسها حكومة (الشراكة الوطنية).
اما خصوم المالكي السياسيين، ومنهم من بين مكونات التحالف الوطني الذي يتزعمه، باستثناء التيار الصدري، وكذلك معظم مكونات الكتلة العراقية، فهم يدركون بأن اسقاط الحكومة الحالية واجراء انتخابات نيابية مبكرة معناه ان الجميع يذهبون الى الانتحار السياسي. فالناخب كما قلنا غير مضمون الولاء، بعد ان فقد الثقة بمن انتخبه.
واذا كان امر اسقاط الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة، مستبعداً في هذا الوقت على الاقل. فأن العودة الى التوافق مرة اخرى يبدو الاقرب الى الواقع. وتجري محاولات حثيثة لاقناع بارزاني لطرح مبادرة جديدة، او اعادة الروح الى مبادرته السابقة وتفعيلها مجدداً، غير ان السياسيين الاكراد، والبارزاني في مقدمتهم، لا يرون من مصلحتهم الفئوية ان يتم التصالح بين القوى السياسية العراقية الاخرى. وان الوضع الحالي، حتى وان انتهى الى فوضى سياسية. فهو يخدم الساسة الكرد، وتطلعاتهم في اقامة (دولة كردستان الكبرى).
ولا يستطيع احد ان يغفل الدور الامريكي في هذه (الفوضى الخلاقة). فالادارة الامريكية لن تتدخل وتسوي المشكلة السياسية العراقية المتفاقمة، الا بعد اقرار البرلمان العراقي لقانون جديد يبقي على اقل من عشرين الف جندي امريكي بعد انتهاء السنة الحالية. واذا ما تأخر البرلمان فلن يحصل اي تقدم في حل المعضلة السياسية هذه. اما اذا توصلت الكتل السياسية، الى اتفاق بشأن التمديد لبقاء جزء من القوات الامريكية في العراق لسنوات مقبلة، فواشنطن قادرة على (اقناع) قادة الكتل السياسية بالعودة الى صيغة التوافق المعتمدة منذ ست سنوات تقريباً. وهي- اي واشنطن- غير مبالية ان كانت هذه الصيغة تخدم الشعب العراقي او تلحق اذى كبيراً بمستقبله. وستجد من بين الكثير من (الزعماء) السياسيين العراقيين من يجد لها المسوغات في العودة الى (التوافق) باعتباره الحل الامثل لأزمة الحكم في العراق!
وتبقى عيون وافئدة السياسيين العراقيين شاخصة نحو الغرب، والى واشنطن تحديداً، لأنقاذهم من المأزق الذي وضعتهم هي فيه!
منقول