المهاجره رفحاء
07-06-2011, 05:29 PM
مهلة المائة يوم انتهت .. فما هو حصادها ؟ .. القانون تعدها مهلة لتقويم الأداء والعراقية ترى تطبيق القانون معيارا للنجاح أو الفشل
بغداد/ المستقبل العراقي
انتهت فعلياً المهلة التي منحها المالكي لوزارته بوجوب النهوض بواقعها ووضع إجراءات ملموسة تنعكس إيجابا على المواطن العراقي الناقم والذي عبّر عن هذه النقمة بتظاهرات جابت معظم محافظات البلد منذ 25 شباط الماضي لحد الآن.
وفي يوم 27 شباط أي بعد يومين من انطلاق التظاهرات حدد رئيس الوزراء نوري المالكي مدة 100 يوم لوضع مشاريع وزاراته في الاتجاه الصحيح وتحقيق مطالب الناس ولمس تقدم ملحوظ في الملفين الخدمي والاقتصادي.
وجاء إعلان المالكي بعد تظاهرات كبيرة عمت معظم المحافظات بدأت في جمعة 25 شباط الماضي واستمرت إلى الآن وطالبت بـقطع دابر المفسدين وتحسين خدمات الكهرباء والماء وتخفيض رواتب ومنافع الرئاسات الثلاث والنواب وكبار المسؤولين والتي عدها المتظاهرون لا تنسجم مع ما يقدمونه للشعب.
لكن في مناسبة أخرى عبّر المالكي عن إمكانية تمديد فترة ألـ 100 يوم إلى 100 يوم أخرى وهذا ما عده مراقبون ان المالكي أراد تدارك الأمر عندما شعر باستحالة تقويم عمل وزارته بهذه المدة القصيرة. واعتبر نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس أن مهلة الـ 100 يوم التي منحها رئيس الحكومة نوري المالكي إلى وزرائه غير كافية لتقويم أداء الوزير كما أنها غير كافية لإحداث تغييرات في ملف الخدمات.
وقال شاويس: أراد رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية أن يوضح ان المائة يوم فُهمت خطأً لكونها ليست عصا سحرية تحل الإشكالات الموجودة والمتراكمة بل هي مدة حُددت من أجل تقويم عمل الوزارات حيث شهدت المدة الماضية وفي كل اجتماع لمجلس الوزراء بحثاً في طبيعة المعوقات وبحسب التقارير التي وصلت إلى مجلس الوزراء تبيَّن ان وزارات عدة طوَّرت أساليب عملها ورفعت كَمَّ الخدمات ونوعَها.. تقارير أخرى تشير إلى نتائج جيدة لاسيما في موضوع إنتاج الكهرباء مستقبلاً وفي موضوع المياه الصالحة والمجاري. وأضاف إنه بعد انتهاء المائة يوم سيجري بحث تقارير لجان عليا شُكلت لتقييم الوزارات ووضع الخطط من اجل تعزيز الإيجابي منها وتصحيح السلبي في المدة المقبلة التي يمكن ان تمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات.
ويرى نائب رئيس الوزراء ان مدة المائة يوم غير كافية للحكم النهائي على نشاط وزير معين إذا لم يستجدّ ما يستوجب معاقبته. عندما ترى ان هناك تقصيراً فالقوانين النافذة تعالج مثل هكذا أمر لاسيما في حال حدوث شيء خارج عن المسيرة المتوقَّعة للوزارة أو الوزير وأن يجري الثواب والعقاب بمستوى ما يحصل. وعزا النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك نجاح حكومة المالكي او فشلها، إلى تطبيقها للقانون والدستور وليس قياس هذا النجاح بالـ 100 يوم التي حددها لوزارته. وقال المطلك لـ(المستقبل العراقي): لا يمكن قياس نجاح أو فشل المالكي بـ 100 التي حددها والتي انقضى منها الثلثان تقريبا من دون لمس أي شيء يذكر.
وأشار المطلك إلى المدة الماضية والحكومة السابقة للمالكي وقال: علينا ان نتساءل أولا قبل قياس الفشل والنجاح في الـ 100 يوم ماذا فعلت حكومة المالكي في المدة الماضية ان الحلول وتشخيص الأخطاء لا تتعلق بمدة إنما بعوامل كثيرة . وأوضح: عدم الثقة هي المسؤولة عن هذه الأخطاء واتهم كتلا سياسية بالعمل بإرادة أجنبية وليس بإرادة عراقية. وأشار إلى ان الحكومة تنجح متى طبقت القانون والدستور بمساواة، ولكنها تفشل عندما تطبق القانون على جهة معينة وتترك الأمور سائبة للجهة الأخرى.
في حين توقع القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان حصول أحداث مع نهاية مهلة الـ 100 يوم التي حددها رئيس الوزراء ومدة الـ 6 أشهر التي حددها التيار الصدري واقتراب موعد الانسحاب الأمريكي من العراق.وأضاف لـ(المستقبل العراقي): لذا يتطلب الأمر توحيد الجهود والموقف من قبل القادة السياسيين لحل جميع مشاكلهم واتخاذ خطوات مهمة وجدية في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.ودعا عثمان إلى فتح الأبواب وإجراء المصالحة الوطنية مع كل من ينبذ العنف ويريد الانخراط في العملية السياسية وذلك من اجل توسيع المشاركة في العملية السياسية وعزل الإرهابيين والصداميين تمهيدا للقضاء على مخططاتهم الإجرامية بحسب تعبيره.
وفي السياق نفسه كشف عضو في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي عن أن الأخير سيبدأ اليوم الثلاثاء بخطوات تقييم وزرائه وستكون نتائج التقييمات معلنة على الشعب العراقي، مؤكدا ان مهلة المائة يوم هي لتقييم الأداء وليست للمحاسبة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي: إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيبدأ بخطوات تقييم وزرائه ابتداء من اليوم الثلاثاء باتخاذه الخطوات الأولى في التقييم ومن مسؤوليته الكشف عن نتائج التقييمات على الشعب العراقي.وأوضح الاسدي أن مهلة المائة يوم كانت لتقييم الأداء وليست مدة للانجاز فلا يتصور عاقل أن الحكومة التي عمرها أربع سنوات قادرة على أنجاز مهامها في مائة يوم، مشيرا إلى أن المائة يوم هي لمعرفة قدرة الحكومة والوزراء والمؤسسات على أنجاز مهامها ومدى ضرورة إجراء تغيير في أي وزارة أو مؤسسة.لهذا الحجم من الإصلاح.
بغداد/ المستقبل العراقي
انتهت فعلياً المهلة التي منحها المالكي لوزارته بوجوب النهوض بواقعها ووضع إجراءات ملموسة تنعكس إيجابا على المواطن العراقي الناقم والذي عبّر عن هذه النقمة بتظاهرات جابت معظم محافظات البلد منذ 25 شباط الماضي لحد الآن.
وفي يوم 27 شباط أي بعد يومين من انطلاق التظاهرات حدد رئيس الوزراء نوري المالكي مدة 100 يوم لوضع مشاريع وزاراته في الاتجاه الصحيح وتحقيق مطالب الناس ولمس تقدم ملحوظ في الملفين الخدمي والاقتصادي.
وجاء إعلان المالكي بعد تظاهرات كبيرة عمت معظم المحافظات بدأت في جمعة 25 شباط الماضي واستمرت إلى الآن وطالبت بـقطع دابر المفسدين وتحسين خدمات الكهرباء والماء وتخفيض رواتب ومنافع الرئاسات الثلاث والنواب وكبار المسؤولين والتي عدها المتظاهرون لا تنسجم مع ما يقدمونه للشعب.
لكن في مناسبة أخرى عبّر المالكي عن إمكانية تمديد فترة ألـ 100 يوم إلى 100 يوم أخرى وهذا ما عده مراقبون ان المالكي أراد تدارك الأمر عندما شعر باستحالة تقويم عمل وزارته بهذه المدة القصيرة. واعتبر نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس أن مهلة الـ 100 يوم التي منحها رئيس الحكومة نوري المالكي إلى وزرائه غير كافية لتقويم أداء الوزير كما أنها غير كافية لإحداث تغييرات في ملف الخدمات.
وقال شاويس: أراد رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية أن يوضح ان المائة يوم فُهمت خطأً لكونها ليست عصا سحرية تحل الإشكالات الموجودة والمتراكمة بل هي مدة حُددت من أجل تقويم عمل الوزارات حيث شهدت المدة الماضية وفي كل اجتماع لمجلس الوزراء بحثاً في طبيعة المعوقات وبحسب التقارير التي وصلت إلى مجلس الوزراء تبيَّن ان وزارات عدة طوَّرت أساليب عملها ورفعت كَمَّ الخدمات ونوعَها.. تقارير أخرى تشير إلى نتائج جيدة لاسيما في موضوع إنتاج الكهرباء مستقبلاً وفي موضوع المياه الصالحة والمجاري. وأضاف إنه بعد انتهاء المائة يوم سيجري بحث تقارير لجان عليا شُكلت لتقييم الوزارات ووضع الخطط من اجل تعزيز الإيجابي منها وتصحيح السلبي في المدة المقبلة التي يمكن ان تمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات.
ويرى نائب رئيس الوزراء ان مدة المائة يوم غير كافية للحكم النهائي على نشاط وزير معين إذا لم يستجدّ ما يستوجب معاقبته. عندما ترى ان هناك تقصيراً فالقوانين النافذة تعالج مثل هكذا أمر لاسيما في حال حدوث شيء خارج عن المسيرة المتوقَّعة للوزارة أو الوزير وأن يجري الثواب والعقاب بمستوى ما يحصل. وعزا النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك نجاح حكومة المالكي او فشلها، إلى تطبيقها للقانون والدستور وليس قياس هذا النجاح بالـ 100 يوم التي حددها لوزارته. وقال المطلك لـ(المستقبل العراقي): لا يمكن قياس نجاح أو فشل المالكي بـ 100 التي حددها والتي انقضى منها الثلثان تقريبا من دون لمس أي شيء يذكر.
وأشار المطلك إلى المدة الماضية والحكومة السابقة للمالكي وقال: علينا ان نتساءل أولا قبل قياس الفشل والنجاح في الـ 100 يوم ماذا فعلت حكومة المالكي في المدة الماضية ان الحلول وتشخيص الأخطاء لا تتعلق بمدة إنما بعوامل كثيرة . وأوضح: عدم الثقة هي المسؤولة عن هذه الأخطاء واتهم كتلا سياسية بالعمل بإرادة أجنبية وليس بإرادة عراقية. وأشار إلى ان الحكومة تنجح متى طبقت القانون والدستور بمساواة، ولكنها تفشل عندما تطبق القانون على جهة معينة وتترك الأمور سائبة للجهة الأخرى.
في حين توقع القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان حصول أحداث مع نهاية مهلة الـ 100 يوم التي حددها رئيس الوزراء ومدة الـ 6 أشهر التي حددها التيار الصدري واقتراب موعد الانسحاب الأمريكي من العراق.وأضاف لـ(المستقبل العراقي): لذا يتطلب الأمر توحيد الجهود والموقف من قبل القادة السياسيين لحل جميع مشاكلهم واتخاذ خطوات مهمة وجدية في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.ودعا عثمان إلى فتح الأبواب وإجراء المصالحة الوطنية مع كل من ينبذ العنف ويريد الانخراط في العملية السياسية وذلك من اجل توسيع المشاركة في العملية السياسية وعزل الإرهابيين والصداميين تمهيدا للقضاء على مخططاتهم الإجرامية بحسب تعبيره.
وفي السياق نفسه كشف عضو في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي عن أن الأخير سيبدأ اليوم الثلاثاء بخطوات تقييم وزرائه وستكون نتائج التقييمات معلنة على الشعب العراقي، مؤكدا ان مهلة المائة يوم هي لتقييم الأداء وليست للمحاسبة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي: إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيبدأ بخطوات تقييم وزرائه ابتداء من اليوم الثلاثاء باتخاذه الخطوات الأولى في التقييم ومن مسؤوليته الكشف عن نتائج التقييمات على الشعب العراقي.وأوضح الاسدي أن مهلة المائة يوم كانت لتقييم الأداء وليست مدة للانجاز فلا يتصور عاقل أن الحكومة التي عمرها أربع سنوات قادرة على أنجاز مهامها في مائة يوم، مشيرا إلى أن المائة يوم هي لمعرفة قدرة الحكومة والوزراء والمؤسسات على أنجاز مهامها ومدى ضرورة إجراء تغيير في أي وزارة أو مؤسسة.لهذا الحجم من الإصلاح.