رضا البطاوى
12-07-2011, 05:40 PM
لأول من أغسطس ثورة الموظفين الغضب القادم آت
حكومة عصام شرف عليها أن تستعد لثورة جياع الموظفين فى الأول من أغسطس بعمل المرتبات الجديدة وإلا فإنها ستواجه ثورة أكبر من ثورة المطالبة برءوس النظام ومحاكمتهم
المقولة الشهيرة :
عض قلبى ولا تعض رغيفى
هى الثورة القادمة ثورة الفقراء والمحتاجين من موظفى الحكومة ومعهم أرباب المعاشات هى ثورة لا تبقى ولا تذر كما يقال
ثورة الحاجة لن تكون ثورة موظفى الحكومة الستة مليون ولكنهم اضرب فى خمسة أو ستة أى ما بين ثلاثين إلى أربعين مليون الموظفون وأسرهم ولو أضفنا لهم أرباب المعاشات فسيكون ثلاثة أرباع البلد فى ثورة .
ماذا أعددت لهم يا عصام أنت وسمير ؟
هل ما زلتم تتباحثون فيما ستعملون ؟
ما زلتم تبحثون كيف تجعلون الكبير كبير والصغار لهم الفتات ؟
ما زلت يا سمير تؤمن بأن هناك فرق بين المواطن الفراش أو العامل أو الساعى وبين وكيل الوزارة ومدير الإدارى فى المرتبات؟
ما زلتم تؤمنون أن المرتب بالشهادة وليس بعدد أنفس أسرة الموظف ما زلتم تؤمنون بأن ابن ......الفراش أو العامل وأن وكيل الوزارة ومدير الإدارة هو ابن البنين كما فى المقولة الشهيرة "ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب "
إذا كان هذا ما زال ما يدور فى أنفسكم فإنه سيناقض القاعدة الدستورية فى الدساتير القديمة كلها والإعلان الدستورى "المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات "
إذا كنتم تريدون الإصلاح حقا فطريق الإصلاح معروف :
اجعل هناك لكل فرد ميزانية تشمل طعامه وشرابه ودوائه وسكنه وتعلمه أو إعلامه وكهربته وماؤه
اجلس احسبها كما نحسبها فى بيوتنا الفرد يحتاج فى الشهر 5 كيلو أرز 3 مكرونة 1 كيلو لحم 4 كيلو سمك 2 دجاجة .........وهكذا 100 جنيه ايجار شقة 10جنيه كهرباء10جنيه ماء........
سنفرض أن الفرد يحتاج400 جنيه وعدد أفراد أسرته 4 فيكون راتبه1600جنيه
ستقولون من أين لنا بتلك النقود للصرف على الموظفين وأسرهم ؟
الإجابة سهلة لو كنتم صادقين وهى :
قوموا بإلغاء كل البدلات والحوافز والكادرات والمكافئات وغير ذلك مما يزيد على المرتبات من كل قطاعات الدولة وقسموها على عدد الموظفين والعمال وساعتها ستجد أن مشكلة الحد الأدنى انتهت إلى غير رجعة ولن تحتاج لعمل أى شىء بعدها .
سؤال لكم هل من العدالة أن يقبض فرد ما مثل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو منتدب أو غير ذلك مليون جنيه فى الشهر بينما فى النظام الحالى بلدة كالبلدة التى أعيش فيها فى مصالحها أكثر من ألف وخمسمائة موظف كلهم يتقاضون رواتب تقل معا عن المليون جنيه فى الشهر؟
هل هذه العدالة يا عصام أنت وسمير ؟
ثقوا أنكم ستجعلون البلد تشتعل بسبب حكاية المرتبات والمعاشات ما لم تعملوا على حلها حسب المادة الدستورية وستظل المطالب الفئوية حتى ولو أعطيتم الحد الأدنى لأن ما يحدث هو ظلم بين والإنسان دوما يتطلع لتحقيق العدالة والمساواة خاصة عندما يجد الأول على دفعته زميله الذى نجح بمقبول يقبض أكثر منه لأن هذا عين فى وزارة خدمية لا تنتج وذلك عين فى وزارة إنتاجية .
اعدلوا واخلصوا وإلا فإن ثورة الجياع قادمة.
حكومة عصام شرف عليها أن تستعد لثورة جياع الموظفين فى الأول من أغسطس بعمل المرتبات الجديدة وإلا فإنها ستواجه ثورة أكبر من ثورة المطالبة برءوس النظام ومحاكمتهم
المقولة الشهيرة :
عض قلبى ولا تعض رغيفى
هى الثورة القادمة ثورة الفقراء والمحتاجين من موظفى الحكومة ومعهم أرباب المعاشات هى ثورة لا تبقى ولا تذر كما يقال
ثورة الحاجة لن تكون ثورة موظفى الحكومة الستة مليون ولكنهم اضرب فى خمسة أو ستة أى ما بين ثلاثين إلى أربعين مليون الموظفون وأسرهم ولو أضفنا لهم أرباب المعاشات فسيكون ثلاثة أرباع البلد فى ثورة .
ماذا أعددت لهم يا عصام أنت وسمير ؟
هل ما زلتم تتباحثون فيما ستعملون ؟
ما زلتم تبحثون كيف تجعلون الكبير كبير والصغار لهم الفتات ؟
ما زلت يا سمير تؤمن بأن هناك فرق بين المواطن الفراش أو العامل أو الساعى وبين وكيل الوزارة ومدير الإدارى فى المرتبات؟
ما زلتم تؤمنون أن المرتب بالشهادة وليس بعدد أنفس أسرة الموظف ما زلتم تؤمنون بأن ابن ......الفراش أو العامل وأن وكيل الوزارة ومدير الإدارة هو ابن البنين كما فى المقولة الشهيرة "ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب "
إذا كان هذا ما زال ما يدور فى أنفسكم فإنه سيناقض القاعدة الدستورية فى الدساتير القديمة كلها والإعلان الدستورى "المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات "
إذا كنتم تريدون الإصلاح حقا فطريق الإصلاح معروف :
اجعل هناك لكل فرد ميزانية تشمل طعامه وشرابه ودوائه وسكنه وتعلمه أو إعلامه وكهربته وماؤه
اجلس احسبها كما نحسبها فى بيوتنا الفرد يحتاج فى الشهر 5 كيلو أرز 3 مكرونة 1 كيلو لحم 4 كيلو سمك 2 دجاجة .........وهكذا 100 جنيه ايجار شقة 10جنيه كهرباء10جنيه ماء........
سنفرض أن الفرد يحتاج400 جنيه وعدد أفراد أسرته 4 فيكون راتبه1600جنيه
ستقولون من أين لنا بتلك النقود للصرف على الموظفين وأسرهم ؟
الإجابة سهلة لو كنتم صادقين وهى :
قوموا بإلغاء كل البدلات والحوافز والكادرات والمكافئات وغير ذلك مما يزيد على المرتبات من كل قطاعات الدولة وقسموها على عدد الموظفين والعمال وساعتها ستجد أن مشكلة الحد الأدنى انتهت إلى غير رجعة ولن تحتاج لعمل أى شىء بعدها .
سؤال لكم هل من العدالة أن يقبض فرد ما مثل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو منتدب أو غير ذلك مليون جنيه فى الشهر بينما فى النظام الحالى بلدة كالبلدة التى أعيش فيها فى مصالحها أكثر من ألف وخمسمائة موظف كلهم يتقاضون رواتب تقل معا عن المليون جنيه فى الشهر؟
هل هذه العدالة يا عصام أنت وسمير ؟
ثقوا أنكم ستجعلون البلد تشتعل بسبب حكاية المرتبات والمعاشات ما لم تعملوا على حلها حسب المادة الدستورية وستظل المطالب الفئوية حتى ولو أعطيتم الحد الأدنى لأن ما يحدث هو ظلم بين والإنسان دوما يتطلع لتحقيق العدالة والمساواة خاصة عندما يجد الأول على دفعته زميله الذى نجح بمقبول يقبض أكثر منه لأن هذا عين فى وزارة خدمية لا تنتج وذلك عين فى وزارة إنتاجية .
اعدلوا واخلصوا وإلا فإن ثورة الجياع قادمة.