مواااطن
13-07-2011, 04:04 AM
مصادر مطلعة: سفراء العراقيون ليسوا عراقيين و13 وكيل وزارة مواطنون اوربيون (http://www.arusalahuar.com/2011-06-22-12-55-59/alachbar/2986-------13----.html)
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن ان 41 سفيرا يمثلون العراق في دول العالم يحملون جنسية الدول التي يعملون فيها، فضلا عن جوازاتها كونهم مواطنين فيها وليسوا مقيمين كما جرى العرف الدبلوماسي بذلك.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الاشارة اليها ان 13 وكيلا في الوزارات يحملون ايضا جنسيات وجوازات اوربية وهم مواطنون اوربيون وعوائلهم لازالت تعيش في تلك الدول وبعض ابائهم لم ير العراق منذ فترة طويلة.
ومن وجهة نظر القانونية، فان هؤلاء السفراء لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، مثل نظرائهم الاخرين، الا في حدود مبنى السفارة الذي يعد ارض عراقية، بسبب حملهم جنسية البلد الذي يعملون فيه، وبالتالي فان اي شرطي في ذلك البلد بامكانه محاسبته، ما يعني تعريض هيبة العراق الى الثلم.
ونقلت المصادر ذاتها عن (المستقبل العراقي) قولها: ان البرلمان فشل اكثر من مرة في اصدار قانون يلغي ازدواج الجنسية لدى المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين وهناك مشروع قرار رفعه اكثر من 100 نائب يطالبون بمناقشة القانون لغرض اقراره، لكن بعض المسؤولين النافذين نجحوا بافشال مشروع القرار واوقفوه عند حدود النواب الذين قدموا الطلب .
يذكر ان السفراء والوكلاء وبعض المفتشين العموميين في الوزارات ممن يحملون الجنسية المزدوجة رشحوا من كتل سياسية نافذة لمناصب مهمة وهي تعلم ان اغلب اوقاتهم تقضي في الدول التي يحملون جنسياتها، فيها فضلا عن بقاء عوائلهم في تلك الدول رغم مضي اكثر من سبعة اعوام على عملهم في مفاصل الحكومة .
وكان نائب في البرلمان العراقي قد شكا من قيام كتل نافذة بالتعدي لمشروع قرار يمتع ازدواج الجنسية للمسؤولين في البرلمان ولحكومة
وعلى صعيد متصل اكد مسؤول امني عراقي استغرابه من سفر هؤلاء المسؤولين دون موافقات رسمية كون استحصال الموافقة في حال وجود طلبات قد تستمر لفترة ثلاثين يوما لكن الذي يحصل ان هؤلاء المسؤولين يسافرون من دون موافقات اصولية
http://www.arusalahuar.com/2011-06-22-12-55-59/alachbar/2986-------13----.html
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن ان 41 سفيرا يمثلون العراق في دول العالم يحملون جنسية الدول التي يعملون فيها، فضلا عن جوازاتها كونهم مواطنين فيها وليسوا مقيمين كما جرى العرف الدبلوماسي بذلك.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الاشارة اليها ان 13 وكيلا في الوزارات يحملون ايضا جنسيات وجوازات اوربية وهم مواطنون اوربيون وعوائلهم لازالت تعيش في تلك الدول وبعض ابائهم لم ير العراق منذ فترة طويلة.
ومن وجهة نظر القانونية، فان هؤلاء السفراء لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، مثل نظرائهم الاخرين، الا في حدود مبنى السفارة الذي يعد ارض عراقية، بسبب حملهم جنسية البلد الذي يعملون فيه، وبالتالي فان اي شرطي في ذلك البلد بامكانه محاسبته، ما يعني تعريض هيبة العراق الى الثلم.
ونقلت المصادر ذاتها عن (المستقبل العراقي) قولها: ان البرلمان فشل اكثر من مرة في اصدار قانون يلغي ازدواج الجنسية لدى المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين وهناك مشروع قرار رفعه اكثر من 100 نائب يطالبون بمناقشة القانون لغرض اقراره، لكن بعض المسؤولين النافذين نجحوا بافشال مشروع القرار واوقفوه عند حدود النواب الذين قدموا الطلب .
يذكر ان السفراء والوكلاء وبعض المفتشين العموميين في الوزارات ممن يحملون الجنسية المزدوجة رشحوا من كتل سياسية نافذة لمناصب مهمة وهي تعلم ان اغلب اوقاتهم تقضي في الدول التي يحملون جنسياتها، فيها فضلا عن بقاء عوائلهم في تلك الدول رغم مضي اكثر من سبعة اعوام على عملهم في مفاصل الحكومة .
وكان نائب في البرلمان العراقي قد شكا من قيام كتل نافذة بالتعدي لمشروع قرار يمتع ازدواج الجنسية للمسؤولين في البرلمان ولحكومة
وعلى صعيد متصل اكد مسؤول امني عراقي استغرابه من سفر هؤلاء المسؤولين دون موافقات رسمية كون استحصال الموافقة في حال وجود طلبات قد تستمر لفترة ثلاثين يوما لكن الذي يحصل ان هؤلاء المسؤولين يسافرون من دون موافقات اصولية
http://www.arusalahuar.com/2011-06-22-12-55-59/alachbar/2986-------13----.html