sofiane222dz
15-07-2011, 09:08 PM
هيومان رايتس: تدعو للقبض على بوش ومعاونيه
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنَّ منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان
دعت حكومات العالم إلى القبض على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وبعض كبار مساعديه.
وأوضحت المنظمة أنَّ إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما فشلت في التحقيق في الأدلة المتزايدة بشأن استخدام إدارة بوش ارتكاب "جرائم حرب".
وتقول الصحيفة: إنّ إدارة أوباما ملزمة قانونًا بالتحقيق مع أرفع مسئولِي إدارة بوش على خلفية مزاعم التعذيب واختطاف المعتقلين وإساءة معاملة السجناء، مضيفة: "الفريق القانوني للإدارة السابقة كان جزءًا من المؤامرة بالتمهيد لقبول التعذيب رغم أنَّهم كانوا يعرفون أن لا أساس له في القانون الأمريكي ولا في القانون الدولي".
ووفقًا للمنظمة فإنّ "الأسماء التي يرجح أنَّها سمحت بالتعذيب وجرائم أخرى هي: نائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومدير سي آي إيه جورج تينت"، كما طالبت أيضًا بضرورة أن يشمل التحقيق كوندوليزا رايس عندما كانت مستشارةً للأمن القومي وجون أشكروفت الذي تولّى منصب وزير العدل إضافة إلى محامي إدارة بوش بسبب صياغتهم للتبريرات القانونية الخاصة بالتعذيب.
وأكدت "الجارديان" أنَّ هذه التحقيقات مطلوبة لو أرادت الولايات المتحدة "محو وصمة أبو غريب وجوانتانامو وتأكيد سيادة حكم القانون"، مشيرةً إلى أنه رغم أنَّ الأدلة ليست جديدة، فإنَّها تحتاج إلى الاهتمام بها من جديد بسبب توافُر أدلة جديدة ومن ضمنها وثائق أمريكية أفرج عنها مؤخرًا واعترافات بوش في مذكراته واعترافات آخرين وورُود تفاصيل بشأن ممارسات غير قانونية قامت بها إدارة بوش جاءت في تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجاء في التقرير أنه من ضمن الأدلة أن بوش اعترف في مذكراته هذه السنة بأنه سمح باستخدام تقنية الإيهام بالغرق. وأن قوانين جرائم الحرب لعام 1996 وقوانين التآمر الجنائي بموجب القوانين الاتحادية الأمريكية يسمحان بمقاضاة المتورّطين في السماح بالتعذيب.
كما شددت على أنّ "هناك أدلة قوية وكافية أتاحتها المعلومات التي كشف عنها خلال السنوات الخمس الماضية أفادت أنّ هؤلاء المسئولين لم يكتفوا بالسماح بارتكاب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع للقوانين الأمريكية والقوانين الدولية وأشرفوا على تنفيذها، وإنما فشلوا في إيقاف سوء معاملة السجناء أو معاقبة المتورطين في التعذيب".
ووصف التقرير تشيني بأنّه "القوة المحركة وراء وضع سياسات احتجاز غير قانونية وصياغة تبريرات قانونية لهذه السياسات" بما فيها التعذيب، أما رامسفيلد فيقال: إنّه "وافق على تطبيق أساليب استجواب غير قانونية سهّلت استخدام التعذيب من قبل الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق".
فيما وصف التقريرُ مدير سي آي إيه جورج تينت بأنه "أشرف على استخدام الوكالة لتقنية الإيهام بالغرق" وبأنّه "أخفى" محتجزين بإبقائهم في أماكن سرية مجهولة.
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنَّ منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان
دعت حكومات العالم إلى القبض على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وبعض كبار مساعديه.
وأوضحت المنظمة أنَّ إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما فشلت في التحقيق في الأدلة المتزايدة بشأن استخدام إدارة بوش ارتكاب "جرائم حرب".
وتقول الصحيفة: إنّ إدارة أوباما ملزمة قانونًا بالتحقيق مع أرفع مسئولِي إدارة بوش على خلفية مزاعم التعذيب واختطاف المعتقلين وإساءة معاملة السجناء، مضيفة: "الفريق القانوني للإدارة السابقة كان جزءًا من المؤامرة بالتمهيد لقبول التعذيب رغم أنَّهم كانوا يعرفون أن لا أساس له في القانون الأمريكي ولا في القانون الدولي".
ووفقًا للمنظمة فإنّ "الأسماء التي يرجح أنَّها سمحت بالتعذيب وجرائم أخرى هي: نائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومدير سي آي إيه جورج تينت"، كما طالبت أيضًا بضرورة أن يشمل التحقيق كوندوليزا رايس عندما كانت مستشارةً للأمن القومي وجون أشكروفت الذي تولّى منصب وزير العدل إضافة إلى محامي إدارة بوش بسبب صياغتهم للتبريرات القانونية الخاصة بالتعذيب.
وأكدت "الجارديان" أنَّ هذه التحقيقات مطلوبة لو أرادت الولايات المتحدة "محو وصمة أبو غريب وجوانتانامو وتأكيد سيادة حكم القانون"، مشيرةً إلى أنه رغم أنَّ الأدلة ليست جديدة، فإنَّها تحتاج إلى الاهتمام بها من جديد بسبب توافُر أدلة جديدة ومن ضمنها وثائق أمريكية أفرج عنها مؤخرًا واعترافات بوش في مذكراته واعترافات آخرين وورُود تفاصيل بشأن ممارسات غير قانونية قامت بها إدارة بوش جاءت في تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجاء في التقرير أنه من ضمن الأدلة أن بوش اعترف في مذكراته هذه السنة بأنه سمح باستخدام تقنية الإيهام بالغرق. وأن قوانين جرائم الحرب لعام 1996 وقوانين التآمر الجنائي بموجب القوانين الاتحادية الأمريكية يسمحان بمقاضاة المتورّطين في السماح بالتعذيب.
كما شددت على أنّ "هناك أدلة قوية وكافية أتاحتها المعلومات التي كشف عنها خلال السنوات الخمس الماضية أفادت أنّ هؤلاء المسئولين لم يكتفوا بالسماح بارتكاب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع للقوانين الأمريكية والقوانين الدولية وأشرفوا على تنفيذها، وإنما فشلوا في إيقاف سوء معاملة السجناء أو معاقبة المتورطين في التعذيب".
ووصف التقرير تشيني بأنّه "القوة المحركة وراء وضع سياسات احتجاز غير قانونية وصياغة تبريرات قانونية لهذه السياسات" بما فيها التعذيب، أما رامسفيلد فيقال: إنّه "وافق على تطبيق أساليب استجواب غير قانونية سهّلت استخدام التعذيب من قبل الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق".
فيما وصف التقريرُ مدير سي آي إيه جورج تينت بأنه "أشرف على استخدام الوكالة لتقنية الإيهام بالغرق" وبأنّه "أخفى" محتجزين بإبقائهم في أماكن سرية مجهولة.