المهاجره رفحاء
01-08-2011, 06:35 PM
النائب السابق شذى الموسوي تؤكد ما نشرته وكالة انباء براثا عن صحيفة (الجارديان) حول استحواذ شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم البريطانية على نفط العراق ؟؟؟؟؟
http://www.burathanews.com/media/pics/1231345377.jpg
اكدت النائب السابق عن الائتلاف الوطني العراقي شذى الموسوي ما نشرته وكالة انباء براثا حول احكام شركة بريطانية قبضتها على نفط العراق وتحكمها بالاقتصادي العراقي .
وقالت الموسوي في تصريح مكتوب تسلمته وكالة انباء براثا سبق لي ان نشرت عدة مقالات بخصوص هذه العقود ومنها على موقعكم المبارك.. الخبر صحيح واضيف اليه ان العقد تضمن ان تحصل الشركة على 15% من الانتاج في البداية وتتزايد حصتها كل سنة 5% عن السنة التي تسبقها اي ان حصة الشركات ستتجاوز 75% بعد 20 سنة وهو مدة العقد
وكذلك منح العقد للشركة المستثمرة الحق الحصري للاستثمار والبحث والتنقيب لمدة ست سنوات من تاريخ توقيع العقد في اي بئر نفطي يكتشف في حقل الرميلة علما ان التنقيبات السابقة في السبعينات كشفت عن وجود ابار نفطية في طبقتين ارضيتين تحت الحقول الحالية
يذكر ان السيدة الموسوي كتبت العديد من المقالات والبحوث حول هذه القضية ورفعت دعوى قضائية من اجل ايقاف هذه الصفقة التي هي عبارة عن سرقة لثروات العراق الا ان ضغوطات حكومة المالكي وبالاخص الفطحل عالم الذرة حسين الشهرستاني على مجلس القضاء الاعلى ادت الى تمييع القضية حيث طالب المجلس السيدة الموسوي مطالب تعجيزية الى درجة ان احد قضاة المحكمة طلب منها دفع مبلغ 250 الف دولار من اجل انعقاد الجلسة والبت بالقضية فقط لا غير .
لمزيد من التفاصيل انقر هنا (http://www.burathanews.com/news_article_95503.html)
وكانت صحيفة (الجارديان) البريطانية قد كشفت اليوم الأحد النقاب عن أن شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم البريطانية (بي بي) تم اتهامها بإحكام قبضتها على الاقتصاد العراقي عقب موافقة الحكومة العراقية على دفع تعويضات للشركة حتى في حال توقف إنتاج النفط في حقل الرميلة العراقي.
ونقلت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - عن وثائق سرية حصلت عليها إن الاتفاق الأصلي لتشغيل أكبر حقل في العراق تم إعادة صياغته بحيث ستحصل شركة النفط فورا على تعويض جراء أي تعطل محلي أو اتخاذ الحكومة قرارات لخفض الإنتاج.
وزعم بعض النقاد أن هذا الأمر قد يؤثر على القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة العراقية فيما يتعلق بمنظمة أوبك كما يعتبر خطوة خطيرة تتجه بعيدا عن الشروط الأصلية للاتفاق المبرم في صيف 2009.
ونقلت الصحيفة عن جريج موتيت كاتب وناشط متخصص في مجال النفط والسياسة في العراق قوله إن مزادات النفط التي أقامها العراق بدت نموذجا للشفافية وانتصارا تفاوضيا للحكومة العراقية لكن الآن نرى الواقع عكس ذلك فهناك اتفاق خلف الكواليس أتاح للشركة البريطانية إحكام قبضتها على الاقتصاد العراقي فضلا عن التأثير على قرارات أوبك.
وأشارت الصحيفة إلى أن صناعة النفط توفر 95 % من عائدات العراق الخارجية وهناك خطط لرفع إنتاج حقل الرميلة إلى ثلاثة أضعاف تقريبا في غضون السنوات الثلاث المقبلة من مستواه الحالي الذي يبلغ مليون برميل يوميا.
وأضافت أن حقل الرميلة الذي يبعد 20 ميلا من الحدود الكويتية يمثل بالفعل 40 % من إجمالي إنتاج العراق وحتى قبل توسيع إنتاجه، حيث ينتج ما يقرب من نصف إجمالي ناتج حقول بحر الشمال في المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة العراقية قد ذكرت في عام 2009 خلال التوقيع على الاتفاق أنها أبرمت صفقة رائعة وهو ما أيده محللو النفط في الغرب الذين فوجئوا بقبول شركة بريتيش بتروليوم شروطا من هذا القبيل.
وتابعت أن الوثائق تفيد بأن شروط الاتفاق الأصلي الذي اقترحته وزارة النفط العراقية والتي بموجبها تصبح الشركة البريطانية مقاولا ومشغلا وليس المالك تم تعديلها لتصبح الشركة وشريكتها الصينية في وضع أكثر استفادة.
http://www.burathanews.com/media/pics/1231345377.jpg
اكدت النائب السابق عن الائتلاف الوطني العراقي شذى الموسوي ما نشرته وكالة انباء براثا حول احكام شركة بريطانية قبضتها على نفط العراق وتحكمها بالاقتصادي العراقي .
وقالت الموسوي في تصريح مكتوب تسلمته وكالة انباء براثا سبق لي ان نشرت عدة مقالات بخصوص هذه العقود ومنها على موقعكم المبارك.. الخبر صحيح واضيف اليه ان العقد تضمن ان تحصل الشركة على 15% من الانتاج في البداية وتتزايد حصتها كل سنة 5% عن السنة التي تسبقها اي ان حصة الشركات ستتجاوز 75% بعد 20 سنة وهو مدة العقد
وكذلك منح العقد للشركة المستثمرة الحق الحصري للاستثمار والبحث والتنقيب لمدة ست سنوات من تاريخ توقيع العقد في اي بئر نفطي يكتشف في حقل الرميلة علما ان التنقيبات السابقة في السبعينات كشفت عن وجود ابار نفطية في طبقتين ارضيتين تحت الحقول الحالية
يذكر ان السيدة الموسوي كتبت العديد من المقالات والبحوث حول هذه القضية ورفعت دعوى قضائية من اجل ايقاف هذه الصفقة التي هي عبارة عن سرقة لثروات العراق الا ان ضغوطات حكومة المالكي وبالاخص الفطحل عالم الذرة حسين الشهرستاني على مجلس القضاء الاعلى ادت الى تمييع القضية حيث طالب المجلس السيدة الموسوي مطالب تعجيزية الى درجة ان احد قضاة المحكمة طلب منها دفع مبلغ 250 الف دولار من اجل انعقاد الجلسة والبت بالقضية فقط لا غير .
لمزيد من التفاصيل انقر هنا (http://www.burathanews.com/news_article_95503.html)
وكانت صحيفة (الجارديان) البريطانية قد كشفت اليوم الأحد النقاب عن أن شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم البريطانية (بي بي) تم اتهامها بإحكام قبضتها على الاقتصاد العراقي عقب موافقة الحكومة العراقية على دفع تعويضات للشركة حتى في حال توقف إنتاج النفط في حقل الرميلة العراقي.
ونقلت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - عن وثائق سرية حصلت عليها إن الاتفاق الأصلي لتشغيل أكبر حقل في العراق تم إعادة صياغته بحيث ستحصل شركة النفط فورا على تعويض جراء أي تعطل محلي أو اتخاذ الحكومة قرارات لخفض الإنتاج.
وزعم بعض النقاد أن هذا الأمر قد يؤثر على القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة العراقية فيما يتعلق بمنظمة أوبك كما يعتبر خطوة خطيرة تتجه بعيدا عن الشروط الأصلية للاتفاق المبرم في صيف 2009.
ونقلت الصحيفة عن جريج موتيت كاتب وناشط متخصص في مجال النفط والسياسة في العراق قوله إن مزادات النفط التي أقامها العراق بدت نموذجا للشفافية وانتصارا تفاوضيا للحكومة العراقية لكن الآن نرى الواقع عكس ذلك فهناك اتفاق خلف الكواليس أتاح للشركة البريطانية إحكام قبضتها على الاقتصاد العراقي فضلا عن التأثير على قرارات أوبك.
وأشارت الصحيفة إلى أن صناعة النفط توفر 95 % من عائدات العراق الخارجية وهناك خطط لرفع إنتاج حقل الرميلة إلى ثلاثة أضعاف تقريبا في غضون السنوات الثلاث المقبلة من مستواه الحالي الذي يبلغ مليون برميل يوميا.
وأضافت أن حقل الرميلة الذي يبعد 20 ميلا من الحدود الكويتية يمثل بالفعل 40 % من إجمالي إنتاج العراق وحتى قبل توسيع إنتاجه، حيث ينتج ما يقرب من نصف إجمالي ناتج حقول بحر الشمال في المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة العراقية قد ذكرت في عام 2009 خلال التوقيع على الاتفاق أنها أبرمت صفقة رائعة وهو ما أيده محللو النفط في الغرب الذين فوجئوا بقبول شركة بريتيش بتروليوم شروطا من هذا القبيل.
وتابعت أن الوثائق تفيد بأن شروط الاتفاق الأصلي الذي اقترحته وزارة النفط العراقية والتي بموجبها تصبح الشركة البريطانية مقاولا ومشغلا وليس المالك تم تعديلها لتصبح الشركة وشريكتها الصينية في وضع أكثر استفادة.