بنت الهدى/النجف
11-08-2011, 01:41 PM
الخبر
بغداد(الاخبارية)..
كشف مصدر في الحكومة العراقية ان اوامر اجتثاث بعض الضباط ستلغى ، وسيتم اعادتهم الى الخدمة.
و اضاف المصدر (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاربعاء:ان الداخلية و الدفاع تسلمت كتاباً من رئاسة الوزراء يقضي بالغاء اوامر اجتثاث بعض الضباط و اعادتهم الى الخدمة./انتهى/س.ع
**************************
التعليق
نعم هذا هو القفز على الدستور وتجاوز مجلس النواب وتجاهل المؤسسات المعنية مثل هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة، والاتجاه الى تكريس الفردانية والاستفراد من قبل رئيس الوزراء والاتجاه الى اعادة المناهج الدكتاتورية الاقصائية. والانكى من ذلك فتح الابواب على مصاريعها لكل السيئين والمجرمين والقتلة والارهابيين بلا ضوابط ولا قيود.
وعودة اعداد كبيرة من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية في عهد النظام البعثي البائد سيؤدي بلا ادنى شك الى حصول مزيد من الاختراقات للمؤسسات الامنية ومن ثم يؤدي الى ازدياد معدلات الارهاب والفساد الاداري والمالي واقصاء الناس المضحين والمخلصين والجيدين، ويعرض النظام السياسي الديمقراطي برمته الى الخطر.
كان الاحرى بالسيد رئيس الوزراء، اذا صح هذا الخبر، ان يولي اهتمامه بالمظلومين والمحرومين والمضطهدين ويحاول ان يخفف عنهم بدلا من رد الاعتبار لكل من هب ودب من العهد الديكتاتوري البائد.
بارك الله بك ابو اسراء وهلهوله للبعث الصامد والله اكبر وليخسأ الخاسئون.
بغداد(الاخبارية)..
كشف مصدر في الحكومة العراقية ان اوامر اجتثاث بعض الضباط ستلغى ، وسيتم اعادتهم الى الخدمة.
و اضاف المصدر (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاربعاء:ان الداخلية و الدفاع تسلمت كتاباً من رئاسة الوزراء يقضي بالغاء اوامر اجتثاث بعض الضباط و اعادتهم الى الخدمة./انتهى/س.ع
**************************
التعليق
نعم هذا هو القفز على الدستور وتجاوز مجلس النواب وتجاهل المؤسسات المعنية مثل هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة، والاتجاه الى تكريس الفردانية والاستفراد من قبل رئيس الوزراء والاتجاه الى اعادة المناهج الدكتاتورية الاقصائية. والانكى من ذلك فتح الابواب على مصاريعها لكل السيئين والمجرمين والقتلة والارهابيين بلا ضوابط ولا قيود.
وعودة اعداد كبيرة من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية في عهد النظام البعثي البائد سيؤدي بلا ادنى شك الى حصول مزيد من الاختراقات للمؤسسات الامنية ومن ثم يؤدي الى ازدياد معدلات الارهاب والفساد الاداري والمالي واقصاء الناس المضحين والمخلصين والجيدين، ويعرض النظام السياسي الديمقراطي برمته الى الخطر.
كان الاحرى بالسيد رئيس الوزراء، اذا صح هذا الخبر، ان يولي اهتمامه بالمظلومين والمحرومين والمضطهدين ويحاول ان يخفف عنهم بدلا من رد الاعتبار لكل من هب ودب من العهد الديكتاتوري البائد.
بارك الله بك ابو اسراء وهلهوله للبعث الصامد والله اكبر وليخسأ الخاسئون.