الخطاط
13-08-2011, 12:48 PM
http://al3marh.net/news/lib/thumbs/thumb_news.6897.jpg
كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي انها لم تتسلم لحد الان نسخة من العقد المبرم بين وزارة النفط وشركة (شل) لاستثمار الغاز المصاحب من ثلاثة حقول نفطية في محافظة البصرة. وانتقد مقرر اللجنة النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد كاظم في تصريح عدم استجابة وزارة النفط للكثير من متطلبات ومقترحات اللجنة.
وقال اننا نعاني في اللجنة من عدم استجابة وزارة النفط للكثير من متطلبات ومقترحات اللجنة،واصفاً ذلك بما يسمى شبه قطيعة بين اللجنة ووزارة النفط،مشيراً الى ان هذه القطيعة تسببت بحصول الكثير من المشاكل والاخفاقات التي قامت بها الوزارة بدون الرجوع الى الجهة التنفيذية.
واكد كاظم ان لدى اللجنة الحاح على ضرورة تجهيزها بنسخة من العقد ،منوهاً الى ان الوزارة ماطلت كثيراً ولم نستلم أي عقد من هذه الوزارة لحد الان.
وكانت وزارة النفط قد اعلنت في وقت سابق أنها أنهت جميع المناقشات والمباحثات مع شركتي شل وميتسوبيشي لتأسيس شركة عراقية أجنبية لاستثمار الغاز المصاحب من ثلاثة حقول نفطية في محافظة البصرة،مؤكدة أن توقيع العقد النهائي مع الشركتين مرهون بموافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية.
واضافت الوزارة أن مذكرة الاتفاق مع هذه الشركات جرى رفعها إلى لجنة الطاقة في مجلس الوزراء للنظر في هذه الاتفاقية بصيغتها النهائية. واشار الى ان إنتاج العراق الحالي من الغاز المصاحب لاستخراج النفط من الحقول النفطية يبلغ 1500 قدم مكعب باليوم،
مبينا أن العمل بهذه المذكرة في الحقول الثلاثة سيرفع إنتاج الغاز المصاحب إلى 5000 قدم مكعب باليوم إضافة إلى الكميات المحلية المنتجة. و عد وزير النفط أن زيادة الإنتاج من الغاز سينعكس على السوق المحلية من خلال توفير كميات من الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيمياويات ومعامل الغاز، بما يحقق التوازن في توفير الوقود للاستعمال الداخلي من خلال ربط العراق بشبكة وطنية شاملة، وتصدير الفائض من الغاز السائل إلى أوروبا من خلال ربط الشبكة الوطنية بأوروبا أو الغاز الجاف إلى دول الجوار عبر الأنابيب.
وكشفت شركة شل العالمية المتخصصة في مجال النفط والغاز، عن أن العراق يخسر يومياً نحو سبعة ملايين دولار نتيجة تلكؤ وزارة النفط في توقيع العقد النهائي مع شركتي شل وميتسوبيشي لاستثمار الغاز المصاحب للنفط، مبينة أن هذا الرقم سيرتفع في السنوات المقبلة بسبب عدم وجود بند في عقود النفط الخاصة بجولة التراخيص الأولى،يُلزم الشركات النفطية باستثمار الغاز المصاحب .
كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي انها لم تتسلم لحد الان نسخة من العقد المبرم بين وزارة النفط وشركة (شل) لاستثمار الغاز المصاحب من ثلاثة حقول نفطية في محافظة البصرة. وانتقد مقرر اللجنة النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد كاظم في تصريح عدم استجابة وزارة النفط للكثير من متطلبات ومقترحات اللجنة.
وقال اننا نعاني في اللجنة من عدم استجابة وزارة النفط للكثير من متطلبات ومقترحات اللجنة،واصفاً ذلك بما يسمى شبه قطيعة بين اللجنة ووزارة النفط،مشيراً الى ان هذه القطيعة تسببت بحصول الكثير من المشاكل والاخفاقات التي قامت بها الوزارة بدون الرجوع الى الجهة التنفيذية.
واكد كاظم ان لدى اللجنة الحاح على ضرورة تجهيزها بنسخة من العقد ،منوهاً الى ان الوزارة ماطلت كثيراً ولم نستلم أي عقد من هذه الوزارة لحد الان.
وكانت وزارة النفط قد اعلنت في وقت سابق أنها أنهت جميع المناقشات والمباحثات مع شركتي شل وميتسوبيشي لتأسيس شركة عراقية أجنبية لاستثمار الغاز المصاحب من ثلاثة حقول نفطية في محافظة البصرة،مؤكدة أن توقيع العقد النهائي مع الشركتين مرهون بموافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية.
واضافت الوزارة أن مذكرة الاتفاق مع هذه الشركات جرى رفعها إلى لجنة الطاقة في مجلس الوزراء للنظر في هذه الاتفاقية بصيغتها النهائية. واشار الى ان إنتاج العراق الحالي من الغاز المصاحب لاستخراج النفط من الحقول النفطية يبلغ 1500 قدم مكعب باليوم،
مبينا أن العمل بهذه المذكرة في الحقول الثلاثة سيرفع إنتاج الغاز المصاحب إلى 5000 قدم مكعب باليوم إضافة إلى الكميات المحلية المنتجة. و عد وزير النفط أن زيادة الإنتاج من الغاز سينعكس على السوق المحلية من خلال توفير كميات من الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيمياويات ومعامل الغاز، بما يحقق التوازن في توفير الوقود للاستعمال الداخلي من خلال ربط العراق بشبكة وطنية شاملة، وتصدير الفائض من الغاز السائل إلى أوروبا من خلال ربط الشبكة الوطنية بأوروبا أو الغاز الجاف إلى دول الجوار عبر الأنابيب.
وكشفت شركة شل العالمية المتخصصة في مجال النفط والغاز، عن أن العراق يخسر يومياً نحو سبعة ملايين دولار نتيجة تلكؤ وزارة النفط في توقيع العقد النهائي مع شركتي شل وميتسوبيشي لاستثمار الغاز المصاحب للنفط، مبينة أن هذا الرقم سيرتفع في السنوات المقبلة بسبب عدم وجود بند في عقود النفط الخاصة بجولة التراخيص الأولى،يُلزم الشركات النفطية باستثمار الغاز المصاحب .