جاسم العجمي
13-08-2011, 03:13 PM
رأى عدد من خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد العالمي لن يشهد الانكماش الذي تخشاه الأسواق بفضل الأداء الاقتصادي الجيد للدول الناشئة، غير أنه قد يسجل تباطؤا في أعقاب أزمة الديون السيادية.
وقال الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس ايلي كوهن إن "توقعات النمو تراجعت عما كانت عليه في مطلع السنة، لكننا لا نواجه خطر انكماش عالمي".
وأوضح أن سبب تفاؤله أنه "عندما تضعف الدول الغربية، وهي الحال حاليا، فإن الصين والهند وغيرهما من الدول الناشئة تواصل أداءها الممتاز". وتابع "لا يتوقع احد بالتالي انكماشا عالميا، بل تباطؤا".
وأشار على ضوء التحليلات الدقيقة للأوضاع إلى أن الولايات المتحدة ستشهد عاما "رديئا جدا جدا" يقارب فيه النمو 1%، مضيفا أن فرنسا خفضت توقعاتها للنمو من 2.5 الى 2% لكن النسبة الحقيقية بنظره "ستراوح عند مستوى 1.5%".
واعتبر مصرف "ناتيكسيس" للاستثمار انه "لسنا عشية انهيار في الاسعار أو انكماش عالمي"، متوقعا في المقابل "تباطؤا في النشاط الاقتصادي العالمي".
وتوقع صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو نموا بنسبة 4.3% في العالم و2% في منطقة اليورو في العام 2011.
وقال الخبير الاقتصادي لدى ناتيكسيس رينيه ديفوسي إنه "على الصعيد المحلي، هناك دول اوضاعها ممتازة"، مضيفا "لا نتوقع انكماشا في الولايات المتحدة ولا في منطقة اليورو ولا على المستوى العالمي".
ولفت إلى أن تراكم الأنباء السيئة القادمة من الولايات المتحدة (النمو والوظائف والسوق العقارية) يعني انه "ليس هناك أي احتمال بتحقيق نمو كاف حتى يستقر الدين خصوصا".
وتوصل الجمهوريون والديموقراطيون الأمريكيون في اللحظة الاخيرة في نهاية اب/أغسطس، وبعد مفاوضات طويلة وشاقة، إلى اتفاق لرفع سقف ديون الدولة ما جنب البلاد التعثر في سداد مستحقاتها.
غير أن الولايات المتحدة لم تنج من تخفيض في تصنيفها الائتماني مع اعلان وكالة "ستاندارد اند بورز" حرمانها من التصنيف الممتاز "ايه ايه ايه" لأول مرة في تاريخها وتخفيضه درجة إلى "ايه ايه +".
وأدى هذا القرار المفاجئ إلى تسارع تراجع حاد بدأ يسجل في البورصات العالمية قبل ذلك بعشرة أيام، إلى حد قارب الانهيار.
فالوضع في الولايات المتحدة اقترن بالمخاوف بشأن منطقة اليورو، حيث باتت أزمة الديون تطاول عدة دول (اليونان وايطاليا واسبانيا) وتثير خلافات في صفوف الاتحاد.
ونتيجة هذه المشكلات والارقام المقلقة عادت المخاوف الى الاسواق المالية من حصول انكماش اقتصادي جديد.
وقال رونو موراي الذي يدير محفظات اسهم لدى شركة "باركليز بورس" انه "قد يحصل انكماش لكنه لن يكون شديدا للغاية وطويلا"، متوقعا "تراجعا جديدا وآنيا في المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا بين نهاية 2011 ومنتصف 2012".
ولفت إلى أن "ذلك لن يصب في نظرية الفوضى التي يتكلم عنها البعض" لأن الدول الناشئة "لا تزال تسجل معدلات نمو مذهلة".
غير أن مؤشرات تباطؤ بدأت تلوح حتى في الدول الناشئة مثل الهند التي باتت تتوقع نسبة نمو بمستوى 8.2% بعدما كانت تراهن على استعادة نسبة 9% من النمو السنوي بحلول اذار/مارس 2012.
ويسرع قادة منطقة اليورو جهودهم وتحركاتهم في مواجهة العاصفة التي تهب على اسواق المال العالمية، مع انعقاد قمة ازمة فرنسية المانية الاسبوع المقبل وتعهد باريس وروما بالعمل على وجه السرعة لمعالجة العجز في ميزانيتيهما.
وأعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل سيبحثان الثلاثاء في "اقتراحات مشتركة بشان إصلاح حكم منطقة اليورو" خلال اجتماع قمة في باريس.
وتعرضت المصارف الفرنسية لهجمات المضاربة في البورصات كما ظهرت شكوك بشان قدرة فرنسا على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني الممتاز "ايه ايه ايه" الذي تمنحه وكالات التصنيف الائتماني للدول الاكثر موثوقية على صعيد الديون.
وتضاف هذه المخاوف الى الوضع في ايطاليا واسبانيا الذي ارغم البنك المركزي الاوروبي على التدخل في الأسواق لإعلان استعداده لإعادة شراء سندات ديونهما.
واصدرت فرنسا وايطاليا في الساعات الاخيرة مواقف علنية سعيا لإقناع المستثمرين بتصميمهما على الحد من العجز في ماليتهما العامة وخفض ديونهما الكبيرة. وتعهدت فرنسا بخفض عجزها العام الذي بلغ 5.7% من اجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، إلى 4.6% العام المقبل و3% في 2013.
وفي ايطاليا تعهد وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي باعتماد تدابير تقشف جديدة "قوية جدا" الاسبوع المقبل لتحقيق توازن في الميزانية في 2013 بدلا من 2014.
وهذا يعني بصورة خاصة خفض العجز الايطالي من 3.8% أو 3.9% من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة إلى الصفر خلال سنتين.
ووصلت ديون روما، القوة الاقتصادية الثالثة في منطقة اليورو، الى حوالى 1900 مليار يورو ما يمثل 120% من اجمالي ناتجها الداخلي.
غير أن تريمونتي لم يكشف تفاصيل حول مضمون الاجراءات مكتفيا بالاشارة إلى اقتراحات البنك المركزي الأوروبي الذي أوصى بالحد من تكاليف البيروقراطية واقرار برنامج خصخصة وتحرير الاقتصاد واصلاح المساعدات الاجتماعية ورواتب التقاعد. وتأمل الحكومة الايطالية في الاعلان عن اجراءات قبل 17 آب/أغسطس
وقال الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس ايلي كوهن إن "توقعات النمو تراجعت عما كانت عليه في مطلع السنة، لكننا لا نواجه خطر انكماش عالمي".
وأوضح أن سبب تفاؤله أنه "عندما تضعف الدول الغربية، وهي الحال حاليا، فإن الصين والهند وغيرهما من الدول الناشئة تواصل أداءها الممتاز". وتابع "لا يتوقع احد بالتالي انكماشا عالميا، بل تباطؤا".
وأشار على ضوء التحليلات الدقيقة للأوضاع إلى أن الولايات المتحدة ستشهد عاما "رديئا جدا جدا" يقارب فيه النمو 1%، مضيفا أن فرنسا خفضت توقعاتها للنمو من 2.5 الى 2% لكن النسبة الحقيقية بنظره "ستراوح عند مستوى 1.5%".
واعتبر مصرف "ناتيكسيس" للاستثمار انه "لسنا عشية انهيار في الاسعار أو انكماش عالمي"، متوقعا في المقابل "تباطؤا في النشاط الاقتصادي العالمي".
وتوقع صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو نموا بنسبة 4.3% في العالم و2% في منطقة اليورو في العام 2011.
وقال الخبير الاقتصادي لدى ناتيكسيس رينيه ديفوسي إنه "على الصعيد المحلي، هناك دول اوضاعها ممتازة"، مضيفا "لا نتوقع انكماشا في الولايات المتحدة ولا في منطقة اليورو ولا على المستوى العالمي".
ولفت إلى أن تراكم الأنباء السيئة القادمة من الولايات المتحدة (النمو والوظائف والسوق العقارية) يعني انه "ليس هناك أي احتمال بتحقيق نمو كاف حتى يستقر الدين خصوصا".
وتوصل الجمهوريون والديموقراطيون الأمريكيون في اللحظة الاخيرة في نهاية اب/أغسطس، وبعد مفاوضات طويلة وشاقة، إلى اتفاق لرفع سقف ديون الدولة ما جنب البلاد التعثر في سداد مستحقاتها.
غير أن الولايات المتحدة لم تنج من تخفيض في تصنيفها الائتماني مع اعلان وكالة "ستاندارد اند بورز" حرمانها من التصنيف الممتاز "ايه ايه ايه" لأول مرة في تاريخها وتخفيضه درجة إلى "ايه ايه +".
وأدى هذا القرار المفاجئ إلى تسارع تراجع حاد بدأ يسجل في البورصات العالمية قبل ذلك بعشرة أيام، إلى حد قارب الانهيار.
فالوضع في الولايات المتحدة اقترن بالمخاوف بشأن منطقة اليورو، حيث باتت أزمة الديون تطاول عدة دول (اليونان وايطاليا واسبانيا) وتثير خلافات في صفوف الاتحاد.
ونتيجة هذه المشكلات والارقام المقلقة عادت المخاوف الى الاسواق المالية من حصول انكماش اقتصادي جديد.
وقال رونو موراي الذي يدير محفظات اسهم لدى شركة "باركليز بورس" انه "قد يحصل انكماش لكنه لن يكون شديدا للغاية وطويلا"، متوقعا "تراجعا جديدا وآنيا في المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا بين نهاية 2011 ومنتصف 2012".
ولفت إلى أن "ذلك لن يصب في نظرية الفوضى التي يتكلم عنها البعض" لأن الدول الناشئة "لا تزال تسجل معدلات نمو مذهلة".
غير أن مؤشرات تباطؤ بدأت تلوح حتى في الدول الناشئة مثل الهند التي باتت تتوقع نسبة نمو بمستوى 8.2% بعدما كانت تراهن على استعادة نسبة 9% من النمو السنوي بحلول اذار/مارس 2012.
ويسرع قادة منطقة اليورو جهودهم وتحركاتهم في مواجهة العاصفة التي تهب على اسواق المال العالمية، مع انعقاد قمة ازمة فرنسية المانية الاسبوع المقبل وتعهد باريس وروما بالعمل على وجه السرعة لمعالجة العجز في ميزانيتيهما.
وأعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل سيبحثان الثلاثاء في "اقتراحات مشتركة بشان إصلاح حكم منطقة اليورو" خلال اجتماع قمة في باريس.
وتعرضت المصارف الفرنسية لهجمات المضاربة في البورصات كما ظهرت شكوك بشان قدرة فرنسا على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني الممتاز "ايه ايه ايه" الذي تمنحه وكالات التصنيف الائتماني للدول الاكثر موثوقية على صعيد الديون.
وتضاف هذه المخاوف الى الوضع في ايطاليا واسبانيا الذي ارغم البنك المركزي الاوروبي على التدخل في الأسواق لإعلان استعداده لإعادة شراء سندات ديونهما.
واصدرت فرنسا وايطاليا في الساعات الاخيرة مواقف علنية سعيا لإقناع المستثمرين بتصميمهما على الحد من العجز في ماليتهما العامة وخفض ديونهما الكبيرة. وتعهدت فرنسا بخفض عجزها العام الذي بلغ 5.7% من اجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، إلى 4.6% العام المقبل و3% في 2013.
وفي ايطاليا تعهد وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي باعتماد تدابير تقشف جديدة "قوية جدا" الاسبوع المقبل لتحقيق توازن في الميزانية في 2013 بدلا من 2014.
وهذا يعني بصورة خاصة خفض العجز الايطالي من 3.8% أو 3.9% من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة إلى الصفر خلال سنتين.
ووصلت ديون روما، القوة الاقتصادية الثالثة في منطقة اليورو، الى حوالى 1900 مليار يورو ما يمثل 120% من اجمالي ناتجها الداخلي.
غير أن تريمونتي لم يكشف تفاصيل حول مضمون الاجراءات مكتفيا بالاشارة إلى اقتراحات البنك المركزي الأوروبي الذي أوصى بالحد من تكاليف البيروقراطية واقرار برنامج خصخصة وتحرير الاقتصاد واصلاح المساعدات الاجتماعية ورواتب التقاعد. وتأمل الحكومة الايطالية في الاعلان عن اجراءات قبل 17 آب/أغسطس