ألاعلمي
22-08-2011, 09:46 PM
مسؤول أردني ينفي إزالة الألغام على الحدود السورية لتهيئة الطريق أمام "الدبابات السعودية"
http://www.champress.net/UserFiles/Image/2009/04/1108180549171313660957_2.jpg
عمان ..
نفت الهيئة الوطنية الأردنية لإزالة الألغام وجود صلة بين الأحداث الجارية في سورية وعمليات نزع الألغام المزروعة على طول الحدود الأردنية – السورية بهدف "تهيئة الطريق أمام الدبابات السعودية المتجهة الى سورية " .
وقال مدير عام الهيئة محمد بريكات في تصريح نشرته صحيفة "العرب اليوم " اليوم الاثنين "إن الأردن بدأ إزالة الألغام على الحدود الأردنية السورية منذ عام 2008 وليس لذلك أي علاقة بالأحداث التي تشهدها سورية".
وأوضح بريكات أن "الأردن لم يستطع إزالة كافة الألغام حتى عام 2009 ، وفق اتفاقية اتوا العالمية المصادق عليها وطنيا عام ،1999 ما دفعه إلى طلب تمديدها حتى 2012".
وفي السياق نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي عربي، في العاصمة عمان، "أن ما تداولته مواقع الكترونية حول نزع الأردن للألغام على الحدود السورية لتهيئة الطريق أمام دبابات سعودية متجهة إلى سورية "عار عن الصحة".
وأوضح المصدر أن "انتقال القوات العسكرية من دولة إلى أخرى محاذية لمنطقة توتر يتم وفق تنسيق دولي، وتحكمه ضوابط دولية".
http://www.champress.net/UserFiles/Image/2009/04/1108180549171313660957_2.jpg
عمان ..
نفت الهيئة الوطنية الأردنية لإزالة الألغام وجود صلة بين الأحداث الجارية في سورية وعمليات نزع الألغام المزروعة على طول الحدود الأردنية – السورية بهدف "تهيئة الطريق أمام الدبابات السعودية المتجهة الى سورية " .
وقال مدير عام الهيئة محمد بريكات في تصريح نشرته صحيفة "العرب اليوم " اليوم الاثنين "إن الأردن بدأ إزالة الألغام على الحدود الأردنية السورية منذ عام 2008 وليس لذلك أي علاقة بالأحداث التي تشهدها سورية".
وأوضح بريكات أن "الأردن لم يستطع إزالة كافة الألغام حتى عام 2009 ، وفق اتفاقية اتوا العالمية المصادق عليها وطنيا عام ،1999 ما دفعه إلى طلب تمديدها حتى 2012".
وفي السياق نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي عربي، في العاصمة عمان، "أن ما تداولته مواقع الكترونية حول نزع الأردن للألغام على الحدود السورية لتهيئة الطريق أمام دبابات سعودية متجهة إلى سورية "عار عن الصحة".
وأوضح المصدر أن "انتقال القوات العسكرية من دولة إلى أخرى محاذية لمنطقة توتر يتم وفق تنسيق دولي، وتحكمه ضوابط دولية".