المهاجره رفحاء
24-08-2011, 09:10 PM
نواب وعاملون في السجون:اطلاق سراح البعض بـ (60) الف دولار وسجين يصل وارده اليومي الى(15) الف دولار وبعضهم يزورون عوائلهم
http://www.burathanews.com/media/pics/1314180060.jpg
كشف عدد من منتسبي وزارة الداخلية العاملين في السجون العراقية عن إرتفاع نسبة الفسادالمالي والتمييز بين المعتقلين المرتبطين بجهات خارجية مشيرين الى أن (بورصة) صفقة اطلاق سراح المعتقلين بدأت بالإرتفاع لتصل الى(60) الف دولارللشخص الواحد.
فيما كشفت نائبة من بين عدد من النواب الذين تحدثوا عن وجود صفقات بين سجناء وضباط في سجن التاجي تصل ارباحها الى (15) الف دولار يومياَ ويتمكن السجناء من خلالها ايضا زيارة عوائلهم في منازلهم.
وتمكنت (الوكالة الاخبارية للانباء) من زيارة ميدانية إلى (مواقف) في جانب الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد ونتحفظ على ذكر اسم المتحدثين لأسباب أمنية ومهنية فقد اكد أحد الضباط في سجن يقع في جانب الكرخ وجود خروقات كبيرة تحدث فيه تتم من خلال ضباط التحقيق بأخذ مبالغ كبيرة لأخراج المجرمين والذين ثبتت عليهم التهمة أما المتهمين الذين لم تثبت التهمة التي تم اعتقاله على أساسها يقومون بإستفزازه وإتهامه بقضايا إرهابية أخرى لسحب منه اكثر مايمكن من مبالغ مالية تصل الى (60)الف دولار.
وقال الضابط وهو برتبة نقيب رفض نشر اسمه : أن ضباط التحقيق الذين يكلفون بالتحقيق في قضية موقوف يمارسون عليه ابشع عمليات الضغط والابتزاز لاخذ مبالغ مالية كبيرة. وأضاف ان المتهمين بقضايا قتل وأرهاب والانتماء الى المليشيات المرتبطة بأيران يتم اطلاق سراحهم بسهولة كون المتهم يقوم بالاعتراف ويعرض ضابط التحقيق على المتهم مبلغ وفي حالة موافقته لايقوم بتحويل القضية إلى المحكمة وتحسم القضية من التوقيف ويغلق ضابط التحقيق القضية ويخرج المتهم ببراءة بمبلغ يصل من (20 الى 60 ) الف دولار.
وتابع: أن الموقوفين المتهمين بقضايا صغيرة يعرضون عليهم مبالغ تصل مابين (5 الى 10) الاف دولار ومن لايدفع لمعرفته انه بريء يقومون بأتهامه بقضايا إرهابية كبيرة للضغط عليه ويدفعون ذويه لتدبير هذا المبلغ خوفاً على حياته.
وأشار إلى أن ضباط التحقيق يقومون بأمر حراس السجن بضرب المعتقلين بعد أن يقومون بإخراجه من محبسه وإدخاله في غرفة اخرى فارغة ويعصبون عينيه ويقومون بضربه بشدة حتى يقوم بالضغط على إهله بقبول عرض ضباط التحقيق للافراج عنهم.
واعترف النقيب(س.م) بوجود تمييز بين المعتقلين وذلك من خلال اهتمام بعض الاشخاص في الحكومة بهم واغلبهم من تنظيمين ارهابيين الاول القاعدة والثانية المليشيات محذراَ من استمرار الفساد المالي في السجون الذي قد يؤدي الى هروب العديد منهم.
وفي سجن التسفيرات /الرصافة/ تحدث احد حراس السجن بقوله :نعم هناك فساد مالي على مستوى افراد وبرتب صغيرة امام كبار ضباط السجن فلا يتمكنون من التعامل (بالرشا) كون السجن مرحلة انتقالية للمعتقل من سجن الى اخر ويضيف بعض الزملاء معي يقومون بعملية ابتزاز المعتقل من خلال عدم تقديم ما يجلب له طعام من خارج السكن الى بمقابل(10) الاف دينار فضلا عن عدم تميزه عن بقيه المعتقلين الا من خلال تقديم مبالغ مالية كبيرة ويشير الى أن بعض زملائه بدأوا بتجارة بيع كارتات الهاتف النقال الى المعتقلين فعلى سبيل المثل كارت فئه (10) الاف دينار يباع بـ(25) الف دينار وهكذا.
وفي احاديث صحفية اوردتها وكالة الاخبارية شكا عدد من عوائل الضحايا الذين استشهدوا على يد مجاميع ارهابية مسلحة ويقول عبد الله العامري أن والده يعمل مديراً عام في احدى الوزارات وكان في عصر أحد الايام يلعب (الطاولي) مع جيرانه امام منزله وقام مسلحين مجهولين ملثمون بإطلاق النار عليه ولاذوا بالفرار .
واضاف العامري تم تشخيص المجرمين ورقم سيارتهم وقمنا بتقديم دعوى قضائية، وبالفعل تم القاء القبض عليهم لكن بعد ايام من إلقاء القبض تلقينا تهديدات بالتنازل عن الدعوة والا سيكون مصيرنا مصير والدي وان المتهمين سوف يخرجون ببراءة من المركز لوجود من يدعمهم وهم مسؤولون كبار في الدولة وفوجئنا بعد اسبوعين باخراج المتهمين وهم كانوا ثلاثة دفع كل متهم مبلغ (40) الف دولار .
الى ذلك كشفت النائبة عن /ائتلاف العراقية/ كريمة الجواري عن بعض الخروقات التي تحدث في السجون العراقية واصفتها بالكارثة مشيرة إلى أن احد نزلاء سجن التاجي يحصل على (15000)الف دولار يومياً وهو في السجن محملة رئيس الوزراء ووزير العدل المسؤولية لانهم بعلم ودراية بالموضوع.
وقالت الجواري أن الخروقات التي تحدث في السجون العراقية كارثة إضافة إلى وجود تمييز من خلال التعاطف الطائفي مع السجين لأن جميع حراس السجون هم من طائفة واحده ومن حزب واحد . وأضافت أن معلومات دقيقة وصلتنا بأن حراس السجن يقومون بأخراج السجناء الذين ينتمون لنفس الطائفة او مرتبطين بمليشات مدعومة من دول الجوار ويقومون بالسفر وزيارة عوائلهم ويأتون الى السجن وقت المحكمة أما السجناء من الطائفة الثانية فانهم يتعرضون للضرب والابتزاز.
وكشفت عن وجود احد الموقوفين في سجن التاجي يصل مورده اليومي الى(15) الف دولار وهو داخل السجن حيث (يتعامل على) السجناء بالتعاون مع ضباط السجن وهو من يقوم بترتيب الزيارات مع عوائل الموقوفين.
واشارت إلى ان مجلس النواب لايستطيع أن يمارس دوره الرقابي لانه مقيد من قبل رئيس الوزراء حيث يقوم بإصدار قرارات تجمد عمل مجلس النواب مبينة أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر قراراً بأنه لايحق لأي عضو من اعضاء مجلس النواب حتى لجنة حقوق الانسان بزيارات مفاجئة إلى السجون والذي يريد ان يزور سجن يجب أن ياخذ موافقات مسبقة.
وذكرت الجواري أن المعلومات التي تصلنا لانستطيع التأكد منها عندما نعطي علم مسبق لانه سيتم تلافي جميع الاخطاء ولم تكون هناك اي سلبية لذلك لانستطيع معالجة أي سلبية وتابعت أن كان هناك تقرير من منظمة هومن رايتس بوجود سجن سري في معسكر شرف وهذا السجن تابع إلى (لواء بغداد) وحصلنا على موافقة رسمية لزيارة هذا السجن وعندما وصلنا لقينا جميع الاخطاء متلافية وعند مقابلتنا للسجناء قالوا لنا انتم ستخرجون ونحن سيتم تعذيبنا ابشع العذاب
ووعدناهم بان سيتم اخراجهم وبالفعل قمنا باخراجهم لكن الكارثة ان إدارة السجن أعطتنا معلومات خاطئة عن اعداد السجناء ورفضوا اعطائنا قوائم اسماء المعتقلين . وحملت الجواري رئيس الوزراء ووزير العدل مسؤولية جميع الخروقات التي تحصل من فساد وتعذيب وهروب .
من جانبه أكد عضو كتلة شهيد المحراب التابعة للمجلس الاعلى والنائب عن /التحالف الوطني/ حسون الفتلاوي حصول جميع الخروقات التي ذكرها الضابط والمواطنين والنائبة كريمة الجواري مشيراً إلى أن عملية هروب السجناء تقوم بصفقات بيع وشراء.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي : ان جميع عمليات هروب السجناء كانت عمليات (بيع وشراء) بين المعتقلين وضباط وحراس السجن. وأضاف أن مجلس النواب والحكومة تعرف كل مايدور حول هذه القضايا من فساد وتعذيب ورشوى لكنها تقوم بتشكيل لجان تحقيقية بعد وقوع الحادثة ومالفائدة من التحقيق بعد الحادثة.
وأشار إلى أن من يدفع مبالغ مالية يخرج بسهولة من السجن لكن الذي لايدفع يبقى داخل القضبان على الرغم من اعتراف الجميع وحتى إعتراف رئيس الوزراء نوري المالكي بتصريحات ومؤتمرات صحفية عن وجود خروقات كبيرة وفساد ومالي واداري وكبير في مؤسسات الدولة منها السجون العراقية حيث يحاول اعضاء دولة القانون اخفاء مايدور في السجون العراقية
اما عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ جواد البزوني فقال أن الخروقات التي تحصل داخل السجون هي خروقات فردية ولايمكن ان نعتبرها خروقات كبيرة ومنظمة. وأضاف البزوني في تصريح صحفي : أن معظم السجون تم زياراتها ووجدنا توفير الماء والكهرباء والتبريد وافضل انواع الطعام ويعيشون أفضل من اي مواطن لايتمتع بالكهرباء والخدمات".
وأشار إلى أن هذه الخروقات الفردية تحتاج إلى متابعة من قبل لجان حقوق الانسان ووزارة العدل .وتحدث المراقبون والمتابعون عن الحقيقة المرة للسجون والتي أصبحت معاهد لتخريج الإرهابيين حيث الحرية الكاملة لطرح أفكارهم وتجنيد الآخرين وإعدادهم لمشاريع إرهابية بعد خروجهم من السجن وقد أكدت التحقيقات في العمليات الإرهابية الكبرى إن اغلب الانتحاريين والمنفذين لتلك الجرائم هم ممن أطلق سراحهم أو اخرجوا او هربوا من السجون وإنهم لم يكونوا بهذا المستوى من الإجرام قبل دخولهم السجن.
هذا وتشهد السجون العراقية عمليات فساد مالي وهروب العديد من المعتقلين وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي مدحت المحمود أقرّ بوجودِ انتهاكاتٍ وخروقاتٍ لحقوقِ الانسان في السجون العراقية تمتْ متابعتهُا من خلال الزيارات المستمرة التي قام بها اعضاءُ الادعاء العام للسجونِ والمعتقلات في عموم العراق.
وأضاف المحمود في تصريح صحفي ان هناكَ خمسة الاف ومئة وستة عشر زيارة رُصدتْ من خلالها احدى واربعين مخالفة وانتهاكٍ لحقوقِ الانسان وعليه تم تحريرُ واحدٍ واربعين شكوى ضد مرتكبي الخروقات والانتهاكات ، وبشأن عددِ الموقفين في العراق قال المحمود إن هناك اثني عشر الف موقوف صدرت بحقِ مئتين وواحدٍ وتسعين منهم حكماً بالاعدام بارتكابِهم جرائمَ ارهاب ، فيما صدرت احكاما اخرى دون الاعدام بحقِ تسعةِ الاف وثلاثمئةٍ وتسعةٍ وستين مداناً.
وبخصوص ما أنجزته محكمة التمييز قال المحمود إن هذه المحكمة أنجزت تدقيق مئة وتسة وثمانين حكما منها، وصدقت ونقضت البعض منها ويؤمل أن تنجز المحكمة ما تبقى في مدة أقصاها شهر أغسطس (آب) من هذه السنة معتبرا ذلك نقطة إيجابية في تاريخ محكمة التمييز الاتحادية أن تنجز القضايا المتعلقة بالإعدام وتجتمع عليها الهيئة العامة خلال السنة نفسها
.وأشار إلى أن بقية القضايا الجزائية التي عرضت على محكمة التمييز خلال الفترة نفسها أي النصف الأول من سنة 2011، بلغت 9369 حكما صدر فيها دون عقوبة الإعدام كسجن مؤبد أو مدى الحياة فيما أنجزت محكمة التمييز منها 8172 قضية. هذا وأنهت اللجنة القانونية القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام والذي يهدف الى اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وبغية تمكين جميع العراقيين من المساهمة في بناء وطنهم.
وتباينت اراء النواب بشأن القانون حيث اشار النائب سامي العسكري الى ان هذا القانون هو الثاني الذي يصدره مجلس االنواب لافتا الى ان المجلس كان قد اصدر قانونا للعفو في الدورة السابقة .مؤكدا ان القانون الحالي لا يختلف عن الاول بشيء والذي اطلق بموجبه سراح المفسدين والمجرمين وقادة المجاميع الارهابية معتبرا تشريعه تهديدا للامن الوطني وتشجيعا للفساد وحماية للارهابيين والقتلة والسارقين.
من جهته بين النائب بهاء الاعرجي ان قانون العفو السابق الذي اخرج المفسدين كان مقدما من الحكومة وكتلة دولة القانون بالتحديد داعيا المعترضين على القانون الى قراءته بشكل تفصيلي نافيا شمول المفسدين والقتلة بالعفو مؤكدا الحرص على عدم تشريع القانون في حال اطلاقه سراح اي من المفسدين والقتلة. ودعا النائب حيدر الملا الى اشراك اللجان ذات العلاقة في تشريع القانون مؤكدا ان لا احد من النواب او الكتل يحمي الفاسدين والقتلة ، واوضح ان الكثير من الحالات في السجون تحتاج الى اعادة النظر في ظروفهم ومراجعة ملفاتهم.
http://www.burathanews.com/media/pics/1314180060.jpg
كشف عدد من منتسبي وزارة الداخلية العاملين في السجون العراقية عن إرتفاع نسبة الفسادالمالي والتمييز بين المعتقلين المرتبطين بجهات خارجية مشيرين الى أن (بورصة) صفقة اطلاق سراح المعتقلين بدأت بالإرتفاع لتصل الى(60) الف دولارللشخص الواحد.
فيما كشفت نائبة من بين عدد من النواب الذين تحدثوا عن وجود صفقات بين سجناء وضباط في سجن التاجي تصل ارباحها الى (15) الف دولار يومياَ ويتمكن السجناء من خلالها ايضا زيارة عوائلهم في منازلهم.
وتمكنت (الوكالة الاخبارية للانباء) من زيارة ميدانية إلى (مواقف) في جانب الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد ونتحفظ على ذكر اسم المتحدثين لأسباب أمنية ومهنية فقد اكد أحد الضباط في سجن يقع في جانب الكرخ وجود خروقات كبيرة تحدث فيه تتم من خلال ضباط التحقيق بأخذ مبالغ كبيرة لأخراج المجرمين والذين ثبتت عليهم التهمة أما المتهمين الذين لم تثبت التهمة التي تم اعتقاله على أساسها يقومون بإستفزازه وإتهامه بقضايا إرهابية أخرى لسحب منه اكثر مايمكن من مبالغ مالية تصل الى (60)الف دولار.
وقال الضابط وهو برتبة نقيب رفض نشر اسمه : أن ضباط التحقيق الذين يكلفون بالتحقيق في قضية موقوف يمارسون عليه ابشع عمليات الضغط والابتزاز لاخذ مبالغ مالية كبيرة. وأضاف ان المتهمين بقضايا قتل وأرهاب والانتماء الى المليشيات المرتبطة بأيران يتم اطلاق سراحهم بسهولة كون المتهم يقوم بالاعتراف ويعرض ضابط التحقيق على المتهم مبلغ وفي حالة موافقته لايقوم بتحويل القضية إلى المحكمة وتحسم القضية من التوقيف ويغلق ضابط التحقيق القضية ويخرج المتهم ببراءة بمبلغ يصل من (20 الى 60 ) الف دولار.
وتابع: أن الموقوفين المتهمين بقضايا صغيرة يعرضون عليهم مبالغ تصل مابين (5 الى 10) الاف دولار ومن لايدفع لمعرفته انه بريء يقومون بأتهامه بقضايا إرهابية كبيرة للضغط عليه ويدفعون ذويه لتدبير هذا المبلغ خوفاً على حياته.
وأشار إلى أن ضباط التحقيق يقومون بأمر حراس السجن بضرب المعتقلين بعد أن يقومون بإخراجه من محبسه وإدخاله في غرفة اخرى فارغة ويعصبون عينيه ويقومون بضربه بشدة حتى يقوم بالضغط على إهله بقبول عرض ضباط التحقيق للافراج عنهم.
واعترف النقيب(س.م) بوجود تمييز بين المعتقلين وذلك من خلال اهتمام بعض الاشخاص في الحكومة بهم واغلبهم من تنظيمين ارهابيين الاول القاعدة والثانية المليشيات محذراَ من استمرار الفساد المالي في السجون الذي قد يؤدي الى هروب العديد منهم.
وفي سجن التسفيرات /الرصافة/ تحدث احد حراس السجن بقوله :نعم هناك فساد مالي على مستوى افراد وبرتب صغيرة امام كبار ضباط السجن فلا يتمكنون من التعامل (بالرشا) كون السجن مرحلة انتقالية للمعتقل من سجن الى اخر ويضيف بعض الزملاء معي يقومون بعملية ابتزاز المعتقل من خلال عدم تقديم ما يجلب له طعام من خارج السكن الى بمقابل(10) الاف دينار فضلا عن عدم تميزه عن بقيه المعتقلين الا من خلال تقديم مبالغ مالية كبيرة ويشير الى أن بعض زملائه بدأوا بتجارة بيع كارتات الهاتف النقال الى المعتقلين فعلى سبيل المثل كارت فئه (10) الاف دينار يباع بـ(25) الف دينار وهكذا.
وفي احاديث صحفية اوردتها وكالة الاخبارية شكا عدد من عوائل الضحايا الذين استشهدوا على يد مجاميع ارهابية مسلحة ويقول عبد الله العامري أن والده يعمل مديراً عام في احدى الوزارات وكان في عصر أحد الايام يلعب (الطاولي) مع جيرانه امام منزله وقام مسلحين مجهولين ملثمون بإطلاق النار عليه ولاذوا بالفرار .
واضاف العامري تم تشخيص المجرمين ورقم سيارتهم وقمنا بتقديم دعوى قضائية، وبالفعل تم القاء القبض عليهم لكن بعد ايام من إلقاء القبض تلقينا تهديدات بالتنازل عن الدعوة والا سيكون مصيرنا مصير والدي وان المتهمين سوف يخرجون ببراءة من المركز لوجود من يدعمهم وهم مسؤولون كبار في الدولة وفوجئنا بعد اسبوعين باخراج المتهمين وهم كانوا ثلاثة دفع كل متهم مبلغ (40) الف دولار .
الى ذلك كشفت النائبة عن /ائتلاف العراقية/ كريمة الجواري عن بعض الخروقات التي تحدث في السجون العراقية واصفتها بالكارثة مشيرة إلى أن احد نزلاء سجن التاجي يحصل على (15000)الف دولار يومياً وهو في السجن محملة رئيس الوزراء ووزير العدل المسؤولية لانهم بعلم ودراية بالموضوع.
وقالت الجواري أن الخروقات التي تحدث في السجون العراقية كارثة إضافة إلى وجود تمييز من خلال التعاطف الطائفي مع السجين لأن جميع حراس السجون هم من طائفة واحده ومن حزب واحد . وأضافت أن معلومات دقيقة وصلتنا بأن حراس السجن يقومون بأخراج السجناء الذين ينتمون لنفس الطائفة او مرتبطين بمليشات مدعومة من دول الجوار ويقومون بالسفر وزيارة عوائلهم ويأتون الى السجن وقت المحكمة أما السجناء من الطائفة الثانية فانهم يتعرضون للضرب والابتزاز.
وكشفت عن وجود احد الموقوفين في سجن التاجي يصل مورده اليومي الى(15) الف دولار وهو داخل السجن حيث (يتعامل على) السجناء بالتعاون مع ضباط السجن وهو من يقوم بترتيب الزيارات مع عوائل الموقوفين.
واشارت إلى ان مجلس النواب لايستطيع أن يمارس دوره الرقابي لانه مقيد من قبل رئيس الوزراء حيث يقوم بإصدار قرارات تجمد عمل مجلس النواب مبينة أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر قراراً بأنه لايحق لأي عضو من اعضاء مجلس النواب حتى لجنة حقوق الانسان بزيارات مفاجئة إلى السجون والذي يريد ان يزور سجن يجب أن ياخذ موافقات مسبقة.
وذكرت الجواري أن المعلومات التي تصلنا لانستطيع التأكد منها عندما نعطي علم مسبق لانه سيتم تلافي جميع الاخطاء ولم تكون هناك اي سلبية لذلك لانستطيع معالجة أي سلبية وتابعت أن كان هناك تقرير من منظمة هومن رايتس بوجود سجن سري في معسكر شرف وهذا السجن تابع إلى (لواء بغداد) وحصلنا على موافقة رسمية لزيارة هذا السجن وعندما وصلنا لقينا جميع الاخطاء متلافية وعند مقابلتنا للسجناء قالوا لنا انتم ستخرجون ونحن سيتم تعذيبنا ابشع العذاب
ووعدناهم بان سيتم اخراجهم وبالفعل قمنا باخراجهم لكن الكارثة ان إدارة السجن أعطتنا معلومات خاطئة عن اعداد السجناء ورفضوا اعطائنا قوائم اسماء المعتقلين . وحملت الجواري رئيس الوزراء ووزير العدل مسؤولية جميع الخروقات التي تحصل من فساد وتعذيب وهروب .
من جانبه أكد عضو كتلة شهيد المحراب التابعة للمجلس الاعلى والنائب عن /التحالف الوطني/ حسون الفتلاوي حصول جميع الخروقات التي ذكرها الضابط والمواطنين والنائبة كريمة الجواري مشيراً إلى أن عملية هروب السجناء تقوم بصفقات بيع وشراء.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي : ان جميع عمليات هروب السجناء كانت عمليات (بيع وشراء) بين المعتقلين وضباط وحراس السجن. وأضاف أن مجلس النواب والحكومة تعرف كل مايدور حول هذه القضايا من فساد وتعذيب ورشوى لكنها تقوم بتشكيل لجان تحقيقية بعد وقوع الحادثة ومالفائدة من التحقيق بعد الحادثة.
وأشار إلى أن من يدفع مبالغ مالية يخرج بسهولة من السجن لكن الذي لايدفع يبقى داخل القضبان على الرغم من اعتراف الجميع وحتى إعتراف رئيس الوزراء نوري المالكي بتصريحات ومؤتمرات صحفية عن وجود خروقات كبيرة وفساد ومالي واداري وكبير في مؤسسات الدولة منها السجون العراقية حيث يحاول اعضاء دولة القانون اخفاء مايدور في السجون العراقية
اما عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ جواد البزوني فقال أن الخروقات التي تحصل داخل السجون هي خروقات فردية ولايمكن ان نعتبرها خروقات كبيرة ومنظمة. وأضاف البزوني في تصريح صحفي : أن معظم السجون تم زياراتها ووجدنا توفير الماء والكهرباء والتبريد وافضل انواع الطعام ويعيشون أفضل من اي مواطن لايتمتع بالكهرباء والخدمات".
وأشار إلى أن هذه الخروقات الفردية تحتاج إلى متابعة من قبل لجان حقوق الانسان ووزارة العدل .وتحدث المراقبون والمتابعون عن الحقيقة المرة للسجون والتي أصبحت معاهد لتخريج الإرهابيين حيث الحرية الكاملة لطرح أفكارهم وتجنيد الآخرين وإعدادهم لمشاريع إرهابية بعد خروجهم من السجن وقد أكدت التحقيقات في العمليات الإرهابية الكبرى إن اغلب الانتحاريين والمنفذين لتلك الجرائم هم ممن أطلق سراحهم أو اخرجوا او هربوا من السجون وإنهم لم يكونوا بهذا المستوى من الإجرام قبل دخولهم السجن.
هذا وتشهد السجون العراقية عمليات فساد مالي وهروب العديد من المعتقلين وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي مدحت المحمود أقرّ بوجودِ انتهاكاتٍ وخروقاتٍ لحقوقِ الانسان في السجون العراقية تمتْ متابعتهُا من خلال الزيارات المستمرة التي قام بها اعضاءُ الادعاء العام للسجونِ والمعتقلات في عموم العراق.
وأضاف المحمود في تصريح صحفي ان هناكَ خمسة الاف ومئة وستة عشر زيارة رُصدتْ من خلالها احدى واربعين مخالفة وانتهاكٍ لحقوقِ الانسان وعليه تم تحريرُ واحدٍ واربعين شكوى ضد مرتكبي الخروقات والانتهاكات ، وبشأن عددِ الموقفين في العراق قال المحمود إن هناك اثني عشر الف موقوف صدرت بحقِ مئتين وواحدٍ وتسعين منهم حكماً بالاعدام بارتكابِهم جرائمَ ارهاب ، فيما صدرت احكاما اخرى دون الاعدام بحقِ تسعةِ الاف وثلاثمئةٍ وتسعةٍ وستين مداناً.
وبخصوص ما أنجزته محكمة التمييز قال المحمود إن هذه المحكمة أنجزت تدقيق مئة وتسة وثمانين حكما منها، وصدقت ونقضت البعض منها ويؤمل أن تنجز المحكمة ما تبقى في مدة أقصاها شهر أغسطس (آب) من هذه السنة معتبرا ذلك نقطة إيجابية في تاريخ محكمة التمييز الاتحادية أن تنجز القضايا المتعلقة بالإعدام وتجتمع عليها الهيئة العامة خلال السنة نفسها
.وأشار إلى أن بقية القضايا الجزائية التي عرضت على محكمة التمييز خلال الفترة نفسها أي النصف الأول من سنة 2011، بلغت 9369 حكما صدر فيها دون عقوبة الإعدام كسجن مؤبد أو مدى الحياة فيما أنجزت محكمة التمييز منها 8172 قضية. هذا وأنهت اللجنة القانونية القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام والذي يهدف الى اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وبغية تمكين جميع العراقيين من المساهمة في بناء وطنهم.
وتباينت اراء النواب بشأن القانون حيث اشار النائب سامي العسكري الى ان هذا القانون هو الثاني الذي يصدره مجلس االنواب لافتا الى ان المجلس كان قد اصدر قانونا للعفو في الدورة السابقة .مؤكدا ان القانون الحالي لا يختلف عن الاول بشيء والذي اطلق بموجبه سراح المفسدين والمجرمين وقادة المجاميع الارهابية معتبرا تشريعه تهديدا للامن الوطني وتشجيعا للفساد وحماية للارهابيين والقتلة والسارقين.
من جهته بين النائب بهاء الاعرجي ان قانون العفو السابق الذي اخرج المفسدين كان مقدما من الحكومة وكتلة دولة القانون بالتحديد داعيا المعترضين على القانون الى قراءته بشكل تفصيلي نافيا شمول المفسدين والقتلة بالعفو مؤكدا الحرص على عدم تشريع القانون في حال اطلاقه سراح اي من المفسدين والقتلة. ودعا النائب حيدر الملا الى اشراك اللجان ذات العلاقة في تشريع القانون مؤكدا ان لا احد من النواب او الكتل يحمي الفاسدين والقتلة ، واوضح ان الكثير من الحالات في السجون تحتاج الى اعادة النظر في ظروفهم ومراجعة ملفاتهم.