Bani Hashim
01-09-2011, 01:39 AM
بسمه تعالى ،،،،
الفضل بن شاذان وما ادراك من هو الفضل بن شاذان...
هذه احد درره انار الله قبره :
بحار الانوار (ج10 / ص374) : 8 - وقال رضي الله عنه: ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه قال: سئل أبو محمد الفضل بن شاذان النيشابوري رحمه الله فقيل له: ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ؟ فقال: الدليل على ذلك من كتاب الله عزوجل، ومن سنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، ومن إجماعه المسلمين. فأما كتاب الله تبارك وتعالى فقوله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم) فدعانا سبحانه إلى طاعة اولي الامر كما دعانا إلى طاعة نفسه وطاعة رسوله، فاحتجنا إلى معرفة اولي الامر كما وجبت علينا معرفة الله تعالى، ومعرفة الرسول عليه وآله السلام، فنظرنا في أقاويل الامة فوجدناهم قد اختلفوا في اولي الامر، وأجمعوا في الآية على ما يوجب كونها في علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال بعضهم: اولي الامر هم امراء السرايا، وقال بعضهم: هم العلماء، وقال بعضهم: هم القوام على الناس، والامرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، وقال بعضهم: هم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والائمة من ذريته عليهم السلام، فسألنا الفرقة الاولة فقلنا لهم: أليس علي بن أبي طالب (عليه السلام) من امراء السرايا ؟ فقالوا: بلى، فقلنا للثانية: ألم يكن (عليه السلام) من العلماء ؟ قالوا: بلى، فقلنا للثالثة: أليس علي (عليه السلام) قد كان من القوام على الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ فقالوا: بلى، فصار أمير المؤمنين (عليه السلام) معينا بالآية باتفاق الامة واجتماعها، وتيقنا ذلك بإقرار المخالف لنافي الامامة والموافق عليها، فوجب أن يكون إماما بهذه الآية لوجود الاتفاق على أنه معني بها، ولم يجب العدول إلى غيره والاعتراف بإمامته لوجود الاختلاف في ذلك وعدم الاتفاق وما يقوم مقامه من البرهان. وأما السنة فإنا وجدنا النبي (صلى الله عليه وآله) استقضى عليا (عليه السلام) على اليمن، وأمره على الجيوش، وولاه الاموال، وأمره بأدائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد ظلما، واختاره لاداء رسالات الله سبحانه والابلاغ عنه في سورة براءة، واستخلفه عند غيبته على من خلف، ولم نجد النبي (صلى الله عليه وآله) سن هذه السنن في أحد غيره، ولا اجتمعت هذه السنن في أحد بعد النبي (صلى الله عليه وآله) كما اجتمعت في علي (عليه السلام)، وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد موته واجبة كوجوبها في حياته، وإنما يحتاج الامة إلى الامام بهذه الخصال التي ذكرناها، فإذا وجدناها في رجل قد سنها الرسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه كان أولى بالامامة ممن لم يسن النبي فيه شيئا من ذلك. وأما الاجماع فإن إمامته ثبتت من جهته من وجوه: منها أنهم قد أجمعوا جميعا أن عليا (عليه السلام) قد كان إماما ولو يوما واحدا، ولم يختلف في ذلك أصناف أهل الامامة ثم اختلفوا فقالت طائفة: كان إماما في وقت كذا وكذا، وقالت طائفة: بل كان إماما بعد النبي (صلى الله عليه وآله) في جميع أوقاته، ولم يجمع الامة على غيره أنه كان إماما في الحقيقة طرفة عين، والاجماع أحق أن يتبع من الاختلاف. ومنها أنهم أجمعوا جميعا على أن عليا (عليه السلام) كان يصلح للامامة، وأن الامامة تصلح لبني هاشم، واختلفوا في غيره، وقالت طائفة: لم يكن تصلح لغير علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ولا تصلح لغير بني هاشم، والاجماع حق لا شبهة فيه، والاختلاف لا حجة فيه. ومنها أنهم أجمعوا على أن عليا (عليه السلام) كان بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ظاهر العدالة واجبة له الولاية، ثم اختلفوا فقال قوم: كان مع ذلك معصوما من الكبائر والضلال، وقال آخرون: لم يك معصوما ولكن كان عدلا براتقيا على الظاهر، لا يشوب ظاهره الشوائب، فحصل الاجماع على عدالته (عليه السلام)، واختلفوا في نفي العصمة عنه (عليه السلام). ثم أجمعوا جميعا على أن أبا بكر لم يكن معصوما، واختلفوا في عدالته فقالت طائفة: كان عدلا، وقال آخرون: لم يكن عدلا، لانه أخذ ما ليس له، فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالامامة وأحق ممن اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه.
Bani Hashim : إفحام مابعده إفحام !
الفضل بن شاذان وما ادراك من هو الفضل بن شاذان...
هذه احد درره انار الله قبره :
بحار الانوار (ج10 / ص374) : 8 - وقال رضي الله عنه: ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه قال: سئل أبو محمد الفضل بن شاذان النيشابوري رحمه الله فقيل له: ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ؟ فقال: الدليل على ذلك من كتاب الله عزوجل، ومن سنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، ومن إجماعه المسلمين. فأما كتاب الله تبارك وتعالى فقوله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم) فدعانا سبحانه إلى طاعة اولي الامر كما دعانا إلى طاعة نفسه وطاعة رسوله، فاحتجنا إلى معرفة اولي الامر كما وجبت علينا معرفة الله تعالى، ومعرفة الرسول عليه وآله السلام، فنظرنا في أقاويل الامة فوجدناهم قد اختلفوا في اولي الامر، وأجمعوا في الآية على ما يوجب كونها في علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال بعضهم: اولي الامر هم امراء السرايا، وقال بعضهم: هم العلماء، وقال بعضهم: هم القوام على الناس، والامرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، وقال بعضهم: هم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والائمة من ذريته عليهم السلام، فسألنا الفرقة الاولة فقلنا لهم: أليس علي بن أبي طالب (عليه السلام) من امراء السرايا ؟ فقالوا: بلى، فقلنا للثانية: ألم يكن (عليه السلام) من العلماء ؟ قالوا: بلى، فقلنا للثالثة: أليس علي (عليه السلام) قد كان من القوام على الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ فقالوا: بلى، فصار أمير المؤمنين (عليه السلام) معينا بالآية باتفاق الامة واجتماعها، وتيقنا ذلك بإقرار المخالف لنافي الامامة والموافق عليها، فوجب أن يكون إماما بهذه الآية لوجود الاتفاق على أنه معني بها، ولم يجب العدول إلى غيره والاعتراف بإمامته لوجود الاختلاف في ذلك وعدم الاتفاق وما يقوم مقامه من البرهان. وأما السنة فإنا وجدنا النبي (صلى الله عليه وآله) استقضى عليا (عليه السلام) على اليمن، وأمره على الجيوش، وولاه الاموال، وأمره بأدائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد ظلما، واختاره لاداء رسالات الله سبحانه والابلاغ عنه في سورة براءة، واستخلفه عند غيبته على من خلف، ولم نجد النبي (صلى الله عليه وآله) سن هذه السنن في أحد غيره، ولا اجتمعت هذه السنن في أحد بعد النبي (صلى الله عليه وآله) كما اجتمعت في علي (عليه السلام)، وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد موته واجبة كوجوبها في حياته، وإنما يحتاج الامة إلى الامام بهذه الخصال التي ذكرناها، فإذا وجدناها في رجل قد سنها الرسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه كان أولى بالامامة ممن لم يسن النبي فيه شيئا من ذلك. وأما الاجماع فإن إمامته ثبتت من جهته من وجوه: منها أنهم قد أجمعوا جميعا أن عليا (عليه السلام) قد كان إماما ولو يوما واحدا، ولم يختلف في ذلك أصناف أهل الامامة ثم اختلفوا فقالت طائفة: كان إماما في وقت كذا وكذا، وقالت طائفة: بل كان إماما بعد النبي (صلى الله عليه وآله) في جميع أوقاته، ولم يجمع الامة على غيره أنه كان إماما في الحقيقة طرفة عين، والاجماع أحق أن يتبع من الاختلاف. ومنها أنهم أجمعوا جميعا على أن عليا (عليه السلام) كان يصلح للامامة، وأن الامامة تصلح لبني هاشم، واختلفوا في غيره، وقالت طائفة: لم يكن تصلح لغير علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ولا تصلح لغير بني هاشم، والاجماع حق لا شبهة فيه، والاختلاف لا حجة فيه. ومنها أنهم أجمعوا على أن عليا (عليه السلام) كان بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ظاهر العدالة واجبة له الولاية، ثم اختلفوا فقال قوم: كان مع ذلك معصوما من الكبائر والضلال، وقال آخرون: لم يك معصوما ولكن كان عدلا براتقيا على الظاهر، لا يشوب ظاهره الشوائب، فحصل الاجماع على عدالته (عليه السلام)، واختلفوا في نفي العصمة عنه (عليه السلام). ثم أجمعوا جميعا على أن أبا بكر لم يكن معصوما، واختلفوا في عدالته فقالت طائفة: كان عدلا، وقال آخرون: لم يكن عدلا، لانه أخذ ما ليس له، فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالامامة وأحق ممن اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه.
Bani Hashim : إفحام مابعده إفحام !