رضا البطاوى
12-09-2011, 06:04 PM
مصر والعودة إلى نقطة الصفر
كانت الاعتصامات والمظاهرات فى ميدان التحرير قبل شهر رمضان من مطالبها اذاعة محاكمات قادة النظام فى قضايا قتل الثوار مع السرعة فى اجراء المحاكمات وقد استجاب المجلس العسكرى والحكومة لكثير من تلك المطالب ولكن يبدو أننا مقبلون على العودة إلى نقطة الصفر ومن ثم العودة للاعتصامات والمظاهرات فى الميدان ففى قضية مبارك والعادلى أصدر القاضى أمرا بعدم اذاعة المحاكمة تليفزيونيا ثم أصدار أمرا بسرية عدد من الجلسات التى يشهد فيها ثلاثة من كبار المسئولين الحاليين واثنان من السابقين وألا ينقل شىء مما يقال فيها للإعلام وقيل أن السبب هو الحفاظ على الأمن القومى .
وفى قضية موقعة الجمل فوجئنا بقرار مماثل يمنع البث الإعلامى حتى يوم الخميس وقيل أن السبب هو أن بعض ممن تواجدوا فى المحاكمة استغلوا البث التليفزيونى استغلالا سيئا .
كل هذا يلغى مطلبا أساسيا من مطالب الثواروهو علنية المحاكمات وما قيل على لسان القضاة فى الإعلام هو أسباب مرفوضة ففى قضية مبارك والعادلى ليس السبب وجود أسرار أمن قومى فالمسألة لا تتعلق بالدول الأخرى عدوة أو صديقة وإنما شأن داخلى حدث بين المصريين فى الداخل والظاهر والله أعلم ألا يشهد الناس الفضائح والتهم التى ستكال من جانب المتهمين والشهود لبعضهم البعض .
وفى قضية موقعة الجمل لا يوجد أمن قومى ولا يحزنون فالكل لم يكن فى مواقع أمنية حتى يتم المنع والسبب الظاهر هو نفس السبب فى المنع وهو ألا يرى الشعب الفضائح والتهم التى ستكال من جانب النيابة والمتهمين فمن جلسة البارحة يعلم المشاهد أن القضية فيها غموض كثير وتداخل غريب.
وتأجيل شهادة المشير ورئيس الأركان عليها علامة استفهام كبرى فى قضية مبارك فيما لو تم تأجيلها مرة أخرى فلو تم تأجيلها مرة قادمة فهذا يعنى أن أحداث السفارة الاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة والداخلية أحداث مدبرة ليس من قبل الفلول ولكنها مدبرة من داخل النظام الحالى حتى يتم التهرب من الشهادة وأن المرة القادمة سيحدث قبل يوم الشهادة بيومين أو أكثر شىء كبير يجعل المشير ورئيس الأركان لا يحضرون للشهادة .
هناك غموض كبير فى النظام الحالى ولا توجد شفافية ولا مصداقية وإنما تخبط يدل على وجود شىء خطأ ينبغى اصلاحه .
كانت الاعتصامات والمظاهرات فى ميدان التحرير قبل شهر رمضان من مطالبها اذاعة محاكمات قادة النظام فى قضايا قتل الثوار مع السرعة فى اجراء المحاكمات وقد استجاب المجلس العسكرى والحكومة لكثير من تلك المطالب ولكن يبدو أننا مقبلون على العودة إلى نقطة الصفر ومن ثم العودة للاعتصامات والمظاهرات فى الميدان ففى قضية مبارك والعادلى أصدر القاضى أمرا بعدم اذاعة المحاكمة تليفزيونيا ثم أصدار أمرا بسرية عدد من الجلسات التى يشهد فيها ثلاثة من كبار المسئولين الحاليين واثنان من السابقين وألا ينقل شىء مما يقال فيها للإعلام وقيل أن السبب هو الحفاظ على الأمن القومى .
وفى قضية موقعة الجمل فوجئنا بقرار مماثل يمنع البث الإعلامى حتى يوم الخميس وقيل أن السبب هو أن بعض ممن تواجدوا فى المحاكمة استغلوا البث التليفزيونى استغلالا سيئا .
كل هذا يلغى مطلبا أساسيا من مطالب الثواروهو علنية المحاكمات وما قيل على لسان القضاة فى الإعلام هو أسباب مرفوضة ففى قضية مبارك والعادلى ليس السبب وجود أسرار أمن قومى فالمسألة لا تتعلق بالدول الأخرى عدوة أو صديقة وإنما شأن داخلى حدث بين المصريين فى الداخل والظاهر والله أعلم ألا يشهد الناس الفضائح والتهم التى ستكال من جانب المتهمين والشهود لبعضهم البعض .
وفى قضية موقعة الجمل لا يوجد أمن قومى ولا يحزنون فالكل لم يكن فى مواقع أمنية حتى يتم المنع والسبب الظاهر هو نفس السبب فى المنع وهو ألا يرى الشعب الفضائح والتهم التى ستكال من جانب النيابة والمتهمين فمن جلسة البارحة يعلم المشاهد أن القضية فيها غموض كثير وتداخل غريب.
وتأجيل شهادة المشير ورئيس الأركان عليها علامة استفهام كبرى فى قضية مبارك فيما لو تم تأجيلها مرة أخرى فلو تم تأجيلها مرة قادمة فهذا يعنى أن أحداث السفارة الاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة والداخلية أحداث مدبرة ليس من قبل الفلول ولكنها مدبرة من داخل النظام الحالى حتى يتم التهرب من الشهادة وأن المرة القادمة سيحدث قبل يوم الشهادة بيومين أو أكثر شىء كبير يجعل المشير ورئيس الأركان لا يحضرون للشهادة .
هناك غموض كبير فى النظام الحالى ولا توجد شفافية ولا مصداقية وإنما تخبط يدل على وجود شىء خطأ ينبغى اصلاحه .