رضا البطاوى
20-09-2011, 11:07 PM
الحكومة المصرية القادمة
من مفارقات الاعلان الدستورى المصرى أنه لم يذكر شىء عن تشكيل الحكومة القادمة فلا يوجد نص فى أى مادة من مواده تبين هل الحكومة القادمة سيتم اسنادها لحزب الأغلبية فى الانتخابات القادمة فى مجلس الشعب او سيتم اسنادها حسب رؤية المجلس العسكرى .
وهذه النقطة لو كانت مقصودة فى الاعلان الدستورى فهذا معناه أن يظل رجال الصف الثانى أو المنبوذين فى الحزب الوطنى المنحل هم من يشكلون الحكومة القادمة وبرئاسة نفس الشخص عصام شرف .
هذا الرجل سيظل كاتم على أنفاسنا هو والمجلس العسكرى وسنظل نعانى الأزمات المتعددة والمتكررة مثل اضراب المعلمين الذين ضللهم الرجل هو ووزراء ماليته السابقين واللاحقين ففى عهد سمير رضوان تم الاعلان عن أن المعلمين لن يأخذوا الزيادة المقررة لباقى موظفى الدولة وبعدها بيومين نفى سمير وشرف الخبر وأذاعوا بيانا نفوا فيه هذا الكلام وعندما خرج سمير من الوزارة وجاء الببلاوى قرر زيادة لكل موظفى الدولة200% حوافز ثم جاء استثناء...المعلمين من الزيادة وأعطوهم زيادة تتراوح ما بين 75:25% ورغم قيام المعلمين بالعديد من الاعتصامات قبل بدء العام الدراسى كانذارات للحكومة قبل تعطيل العام الدراسى إلا أن الحكومة ووزير التعليم تجاهلوا تلك الانذارات المتتالية وقرروا بدء العام الدراسى الذى تعطل بسبب اضراب المعلمين الذين تعتبرهم الحكومة والمجلس العسكرى الذى لم يحرك ساكنا كلاب الأمة التى تنبح ولا تعض وظل هذا التجاهل لليوم الخامس وما زال وزير التعليم يكذب فى تصريحاته وما زال عصام شرف والمشير مختبئين فى جحورهم لم يظهروا ولم يردوا ليأكدوا لى قناعة شخصية أن الثورة لم تكن ثورة شعبية حتى وإن خرج فيها بعض الشعب وإنما ثورة بعض الحزب الوطنى على بعضه بالاستعانة ببعض التيار الاسلامى لضمان النجاح فى الاستيلاء على السلطة .
نعود لبقية الحديث وهو أنه ينبغى على المجلس العسكرى إن كان حسن النية أن يعدل الاعلان الدستورى قبل الانتخابات أو يضيف له مادة يتم فيها القول بأن حزب الأغلبية أو أحزاب الأغلبية ستشكل الحكومة القادمة فيكفى على عصام شرف هذه المدة التى أثبت فيها أنه غير كفء فى منصبه حيث ليس لديه رؤية ولا خطة ولا يشعر بقيمة الظلم الاجتماعى الحادث من خلال سوء توزيع موارد الدولة التى يبتلعها مقاولى المبانى وأتباعهم ورجال الأعمال حيث نصيبهم من كعكعة الميزانية يتجاوز الخمسمائة مليار من اجمالى 640 مليار بينما موظفى الحكومة الجوعى والفقراء والذين يكملون الشهر بالسلف والدين كالمعلمين منع عنهم14 مليار جنيه قيمة زيادة 200%
من مفارقات الاعلان الدستورى المصرى أنه لم يذكر شىء عن تشكيل الحكومة القادمة فلا يوجد نص فى أى مادة من مواده تبين هل الحكومة القادمة سيتم اسنادها لحزب الأغلبية فى الانتخابات القادمة فى مجلس الشعب او سيتم اسنادها حسب رؤية المجلس العسكرى .
وهذه النقطة لو كانت مقصودة فى الاعلان الدستورى فهذا معناه أن يظل رجال الصف الثانى أو المنبوذين فى الحزب الوطنى المنحل هم من يشكلون الحكومة القادمة وبرئاسة نفس الشخص عصام شرف .
هذا الرجل سيظل كاتم على أنفاسنا هو والمجلس العسكرى وسنظل نعانى الأزمات المتعددة والمتكررة مثل اضراب المعلمين الذين ضللهم الرجل هو ووزراء ماليته السابقين واللاحقين ففى عهد سمير رضوان تم الاعلان عن أن المعلمين لن يأخذوا الزيادة المقررة لباقى موظفى الدولة وبعدها بيومين نفى سمير وشرف الخبر وأذاعوا بيانا نفوا فيه هذا الكلام وعندما خرج سمير من الوزارة وجاء الببلاوى قرر زيادة لكل موظفى الدولة200% حوافز ثم جاء استثناء...المعلمين من الزيادة وأعطوهم زيادة تتراوح ما بين 75:25% ورغم قيام المعلمين بالعديد من الاعتصامات قبل بدء العام الدراسى كانذارات للحكومة قبل تعطيل العام الدراسى إلا أن الحكومة ووزير التعليم تجاهلوا تلك الانذارات المتتالية وقرروا بدء العام الدراسى الذى تعطل بسبب اضراب المعلمين الذين تعتبرهم الحكومة والمجلس العسكرى الذى لم يحرك ساكنا كلاب الأمة التى تنبح ولا تعض وظل هذا التجاهل لليوم الخامس وما زال وزير التعليم يكذب فى تصريحاته وما زال عصام شرف والمشير مختبئين فى جحورهم لم يظهروا ولم يردوا ليأكدوا لى قناعة شخصية أن الثورة لم تكن ثورة شعبية حتى وإن خرج فيها بعض الشعب وإنما ثورة بعض الحزب الوطنى على بعضه بالاستعانة ببعض التيار الاسلامى لضمان النجاح فى الاستيلاء على السلطة .
نعود لبقية الحديث وهو أنه ينبغى على المجلس العسكرى إن كان حسن النية أن يعدل الاعلان الدستورى قبل الانتخابات أو يضيف له مادة يتم فيها القول بأن حزب الأغلبية أو أحزاب الأغلبية ستشكل الحكومة القادمة فيكفى على عصام شرف هذه المدة التى أثبت فيها أنه غير كفء فى منصبه حيث ليس لديه رؤية ولا خطة ولا يشعر بقيمة الظلم الاجتماعى الحادث من خلال سوء توزيع موارد الدولة التى يبتلعها مقاولى المبانى وأتباعهم ورجال الأعمال حيث نصيبهم من كعكعة الميزانية يتجاوز الخمسمائة مليار من اجمالى 640 مليار بينما موظفى الحكومة الجوعى والفقراء والذين يكملون الشهر بالسلف والدين كالمعلمين منع عنهم14 مليار جنيه قيمة زيادة 200%