الاشتري
05-11-2011, 12:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
المنهاج الثالث لابن تيمية هو معارضة قول الشيعة الاثني عشرية بقول أهل السنّة:
وهذا في كتابه كثير:
فمن ذلك: قوله في دعوى النصّ على علي أو أبي بكر:
«ودعوى أولئك للنص الجلي أو الخفي على أبي بكر، أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص على علي»(1).
أقول (السيد الميلاني):
كأنّ الرجل لا يفهم أنّ العلاّمة يدّعي النص على علي استناداً إلى كتب أهل السنّة، وأمّا أهل السنّة فلا يوجد لهم دليل على إمامة أبي بكر في كتب الشيعة الاثني عشرية... فأين المعارضة فضلا عن تقدّم قول أهل السنّة؟
وأيضاً: فإنّ الشيعة الإمامية الاثني عشرية لا يعتبرون بما يدّعيه أهل السنّة نصّاً في إمامة أبي بكر، فضلا عن أن يكون أكثر وأظهر.
وأيضاً: فإن النصوص المزعومة، فيها كلام سنداً ودلالة حتى على أصول أهل السنّة وبناءً على آراء علماءهم.
ومن ذلك: في قضية إعطاء أميرالمؤمنين عليه السلام الخاتم في الصّلاة، فقد عارض ابن تيميّة الحديث الوارد والدال على نزول الآية المباركة في ذلك، بما رواه البخاري ومسلم... وهذا كلامه:
«فمن المعلوم أنّ الصحابة أنفقوا في سبيل الله وقت الحاجة إليه ما هو أعظم قدراً ونفعاً من إعطاء سائل خاتماً، وفي الصحيحين عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ما نفعني مال كمال أبي بكر...»(2).
أقول:
الحديث الذي تستدلُّ به الإماميّة متّفق عليه بين الطرفين، وهم يروونه عن كثير من كتب أهل السنّة المعتمدين، فكيف يعارض بما لا يرضى به الإماميّة؟ بل بما هو باطلٌ في نفسه؟
ومن ذلك: في مخالفات عائشة لله ولرسوله، فيدّعي معارضة ذلك بما يروونه من خِطبة أميرالمؤمنين عليه السلام ابنة أبي جهل(3).
أقول (الكلام للسيد الميلاني):
لكنّ قضايا عائشة بلغت حدّ الدراية، وخبر خطبة بنت أبي جهل خبر مفتعل من قِبَل بعض المناوئين لأمير المؤمنين والصدّيقة الطاهرة، كما عرفت في محلّه.
ومن ذلك: في طعن بعض الأصحاب في وصيّة أبي بكر لعمر بالخلافة، فعارضه ابن تيمية بطعن بعضهم في أمارة زيد بن حارثة(4).
أقول (الكلام للسيد الميلاني):
كأنّ الرجل لا يدري أن ذلك الطعن ردٌّ على الله ورسوله، وأمّا الطعن في صنع أبي بكر فلا يدّعي كونه ردّاً على الله ورسوله إلاّ معتوه لا يفقه ما يقول.
ومن ذلك: في رواية نزول سورة (هل أتى) في أهل البيت. وقد جاء فيها ذكر «فضّة» خادمة أهل البيت. فعارضها ابن تيمية برواية أنّ علياً وفاطمة طلبا خادماً من رسول الله، فلم يعطهما، وعلّمهما التسبيحات(5).
أقول (الكلام للسيد الميلاني):
كأنّ المسكين لا يفهم كون الواقعتين في وقتين!!
ومن ذلك: معارضة حديث: «الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» المتفق عليه، بما انفرد بعضهم بروايته من أنّه «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة» وهذه المعارضة باطلة، مع أنّ الحديث المذكور ساقط سنداً، كما أو ضحناه في رسالة لنا في (الأحاديث المقلوبة)...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) منهاج السنة 4/271.
(2) منهاج السنة 7/22.
(3) منهاج السنة 4/315.
(4) منهاج السنة 6/350.
(5) منهاج السنة 7/183.
السلام عليكم
المنهاج الثالث لابن تيمية هو معارضة قول الشيعة الاثني عشرية بقول أهل السنّة:
وهذا في كتابه كثير:
فمن ذلك: قوله في دعوى النصّ على علي أو أبي بكر:
«ودعوى أولئك للنص الجلي أو الخفي على أبي بكر، أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص على علي»(1).
أقول (السيد الميلاني):
كأنّ الرجل لا يفهم أنّ العلاّمة يدّعي النص على علي استناداً إلى كتب أهل السنّة، وأمّا أهل السنّة فلا يوجد لهم دليل على إمامة أبي بكر في كتب الشيعة الاثني عشرية... فأين المعارضة فضلا عن تقدّم قول أهل السنّة؟
وأيضاً: فإنّ الشيعة الإمامية الاثني عشرية لا يعتبرون بما يدّعيه أهل السنّة نصّاً في إمامة أبي بكر، فضلا عن أن يكون أكثر وأظهر.
وأيضاً: فإن النصوص المزعومة، فيها كلام سنداً ودلالة حتى على أصول أهل السنّة وبناءً على آراء علماءهم.
ومن ذلك: في قضية إعطاء أميرالمؤمنين عليه السلام الخاتم في الصّلاة، فقد عارض ابن تيميّة الحديث الوارد والدال على نزول الآية المباركة في ذلك، بما رواه البخاري ومسلم... وهذا كلامه:
«فمن المعلوم أنّ الصحابة أنفقوا في سبيل الله وقت الحاجة إليه ما هو أعظم قدراً ونفعاً من إعطاء سائل خاتماً، وفي الصحيحين عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ما نفعني مال كمال أبي بكر...»(2).
أقول:
الحديث الذي تستدلُّ به الإماميّة متّفق عليه بين الطرفين، وهم يروونه عن كثير من كتب أهل السنّة المعتمدين، فكيف يعارض بما لا يرضى به الإماميّة؟ بل بما هو باطلٌ في نفسه؟
ومن ذلك: في مخالفات عائشة لله ولرسوله، فيدّعي معارضة ذلك بما يروونه من خِطبة أميرالمؤمنين عليه السلام ابنة أبي جهل(3).
أقول (الكلام للسيد الميلاني):
لكنّ قضايا عائشة بلغت حدّ الدراية، وخبر خطبة بنت أبي جهل خبر مفتعل من قِبَل بعض المناوئين لأمير المؤمنين والصدّيقة الطاهرة، كما عرفت في محلّه.
ومن ذلك: في طعن بعض الأصحاب في وصيّة أبي بكر لعمر بالخلافة، فعارضه ابن تيمية بطعن بعضهم في أمارة زيد بن حارثة(4).
أقول (الكلام للسيد الميلاني):
كأنّ الرجل لا يدري أن ذلك الطعن ردٌّ على الله ورسوله، وأمّا الطعن في صنع أبي بكر فلا يدّعي كونه ردّاً على الله ورسوله إلاّ معتوه لا يفقه ما يقول.
ومن ذلك: في رواية نزول سورة (هل أتى) في أهل البيت. وقد جاء فيها ذكر «فضّة» خادمة أهل البيت. فعارضها ابن تيمية برواية أنّ علياً وفاطمة طلبا خادماً من رسول الله، فلم يعطهما، وعلّمهما التسبيحات(5).
أقول (الكلام للسيد الميلاني):
كأنّ المسكين لا يفهم كون الواقعتين في وقتين!!
ومن ذلك: معارضة حديث: «الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» المتفق عليه، بما انفرد بعضهم بروايته من أنّه «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة» وهذه المعارضة باطلة، مع أنّ الحديث المذكور ساقط سنداً، كما أو ضحناه في رسالة لنا في (الأحاديث المقلوبة)...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) منهاج السنة 4/271.
(2) منهاج السنة 7/22.
(3) منهاج السنة 4/315.
(4) منهاج السنة 6/350.
(5) منهاج السنة 7/183.