نظام الحكم والدستور

[aabis]

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نظام الحكم والدستور



- إنا أومن في الدولة المدنية ولكن أيماني في الدولة الإسلامية اكبر ولدي رؤيا ومنظور يصلح حسب اعتقادي إلى الاثنين ولدي أيمان في الدولة الإسلامية الواحدة أو دولة الخلافة الإسلامية أو اتحاد الدول الإسلامية لأنني أومن في الاختيار وليس الإجبار وممكن تحقيق كل ما ذكرت اعلاه ولكن الأمر يحتاج إلى وقت وزمن

ويحتاج الأمر إلى مرحلتان المرحلة الأولى هي الدولة المدنية والمرحلة الثانية هي الدولة الإسلامية

والاتحاد الإسلامي يبدأ أيضا في مرحلتان وهي مرحلة الدول الإسلامية المتقدمة والمتحضرة والمرحلة الثانية الاتحاد الإسلامي الذي يحافظ على خصوصية الدول الإسلامية ولا يفرقها أو يجمعها تحت نظام قهري تعسفي وفي كل ما ذكرت اعلاه اعتمد على أرادة الشعوب وليس أرادة النظام أو الأنظمة لان الشعوب باقية والأنظمة تزول وما دامت الشعوب باقية إذا علينا الاعتماد على الشعوب لكي يستمر النظام أو الأنظمة تحت لواء الاتحاد الإسلامي الواحد والإصلاح يبدأ من الشخص نفسه أولا ومن ثم أهله وعشيرته ومدينته وبلده وفي النهاية بقيت بلدان العالم

وسوف أعطي مثلا إلى العراق

1- الدولة المدنية

النظام الانتخابي يكون مشترك بين نظام الدائرة الانتخابية الواحدة ونظام الدوائر المتعددة لان هنالك من له شعبية على مستوى البلد وهنالك من له شعبية محلية

عمل أربع مجالس منتخبة رئيسيه في العراق



1- البرلمان ويتكون من 120 عضو اقل عمر للبرلماني هو 40 عام إلى 60 عام



2- مجلس أعيان العراق ويتكون من 120 عضو واقل عمر هو 40 عام ويكون منتخب من قبل مجالس أعيان جميع المحافظات وإقليم كردستان



3- مجلس شباب العراق والعمر المسموح به هو من 25-35 عام وعدد أعضائه 120 عضو



4- مجلس شيوخ العراق واقل عمر مسموح به هو 60 عام وعدد أعضائه 120 عضو



وعمل مجلس أعيان لكل محافظة في 50 عضو

والسبب في خلق هذا المجالس لتوسيع دائرة السلطة في العراق وتوزيعها على اكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع وكذالك لحاجة العراق إلى العديد من القوانين لان البرلمان غير قادر لوحده على سن كل قوانين العراق التي يحتاج إلى عملها في وقت قياسي وكذالك القدرة في الإزالة لكل مجلس من قبل الأخر في حالة كان عمله غير سليم أو يتصرف كدكتاتور وهنالك فساد به

ونجعل هنالك قوة صوت لكل عضو من أعضاء هذه المجالس الرئيسية الأربع ولكل مجالس أعيان المحافظات

ويمكن آن تسميها ما شئت ممكن آن نسمي الآن قوة صوت العضو ويستمد العضو هذه القوة في الصوت عن طريق تقسيم عدد من لهم السن القانوني الانتخابي وهو 18 عام فأكثر على عدد الأعضاء في هذه المجالس الرئيسية ومجالس المحافظات ويكون هنالك قوة صوت لكل مجلس في نسبة مؤيه بما يمتلكه من أعضاء ومن الأفضل آن يؤخذ قوة الصوت من عدد المواطنين الذين صوتوا لهاذ العضو لان هنالك من يحصل على مليون صوت وهنالك من يحصل على 100 ألف صوت فلا يجب آن نساوي بينهما إذا أردنا العدالة لان الأول ممثل لقاعدة اكبر من الجماهير من الثاني

وبذالك نظمن العدالة في اتخاذ أي قرار في هذه المجالس عن طريق نسبة 51% لا أكثر ولا اقل وكل مجلس قادر في الاجتماع مع مجلس أخر أو أكثر في إلغاء قانون أو قرار أي مجلس أخر أو حتى حله والدعوة إلى الانتخابات فيما يمتلك أو بمعنى اصح ما تجمع له من قوة صوت

لكل هذه المجالس شرط أساسي ومهم وهو آن يكون المرشح حاصل على شهادة جامعيه على الأقل



كل هذه المجالس يكون عملها في الشروط التالية المهمة والواجب توفرها



1- لا يحق إلى أعضاء هذه المجالس الترشيح إلى أكثر من دورتين انتخابيه متصلة أو منفصلة تكون فترة ولاية هذه المجالس 5 أعوام فقط وكذالك رئاسة الوزراء ورئاسة العراق



2- ينتخب رئيس إلى كل مجلس ونائب واحد فقط من أعضاء هذه المجالس في فترة 10 أيام ويمدد إلى فترتان أخرى كل منهما 10 أيام وبذالك يكون المجموع شهر كاملا وإذا فشل أي مجلس في ذالك يعتبر المجلس منحل ويعاد انتخاب المجلس مرة أخرى ولا يحق إلى أعضاء هذا المجلس المنحل الترشيح إلى هذه الانتخابات الجديدة ولمرة واحدة فقط ويحق له الترشيح إلى الانتخابات التي بعدها لان العراق لا يحتمل المزيد من الفاشلين أو من يسعى وراء السلطة فقط ولا تهمه مصلحة الشعب العراقي



3- جميع هذه المجالس الأربع وكذالك مجالس أعيان المحافظات كل القرارات تتخذ في نسبة اغلبيه 51%



4- يحق فقط إلى البرلمان في تكوين كتل برلمانيه داخله ولا يسمح بذالك في جميع المجالس ومن ضمنها مجالس المحافظات وبذالك نحصر دور الكتل السياسية الكبيرة فقط في البرلمان ونضمن عدم تحولهم إلى دكتاتوريه جديدة والتحكم في مصير البلاد والعباد



5- مجلس أعيان العراق يشكل من قبل مجالس أعيان المحافظات حسب النسب لعدد أصوات الناخبين الذين لهم السن القانوني الانتخابي وأعضائه ينتخبون من أعضاء تلك المجالس وهو الوحيد الذي له الولاية القانونية على مجالس أعيان محافظات العراق ويصادق على قوانيين وتشريعات مجالس أعيان محافظات العراق وكذالك حل المشاكل التي قد تظهر بين المحافظات ويمكن الاعتراض على هذه القوانين من قبل الرئيس العراقي أو رئيس الوزراء في تقديم طلب إلى البرلمان

والبرلمان أو مجلس شيوخ العراق أو مجلس شباب العراق يتمكنون من إلغاء أي قانون يقره ويصادق عليه مجلس أعيان العراق في حالة اعتراض البرلمان مع مجلس واحد أو مجلسان معا أو أكثر حسب قوة صوت كل مجلس أو برلمان كما شرحت سابقا ما المقصود من قوة صوت المجلس وأي قرار يتخذ في نسبة 51% وهي نسبة أساسية ورئيسية لكل مفاصل الدولة العراقية



6- القوانين العامة والميزانية العامة وتشكيل الحكومة حق حصري إلى البرلمان العراقي ويحق إلى مجلس أعيان العراق ومجلس شيوخ العراق ومجلس شباب العراق الاعتراض على تلك القوانين

أو الميزانية وإلغائها في حالة موافقة مجلسان أو أكثر حسب قوة كل مجلس إذا اجتمعا وكانت قوت أصواتهم أقوى من قوة صوت البرلمان



7- من ضمن واجبات مجلس أعيان العراق ومجلس شيوخ العراق ومجلس شباب العراق تشريع القوانين وتقديمها إلى البرلمان لكي يصادق عليها وفي حالة رفض تلك القوانين أو المشاريع من قبل البرلمان يجب موافقة مجلسان عليها أو أكثر حسب قوة كل مجلس لكي تكون تلك القوانين أو التشريعات سارية المفعول وقانونيه

لان العراق يحتاج إلى كم هائل من القوانين والبرلمان وحده غير قادر على تشريع كل تلك القوانين في زمن قياسي



8- يقوم مجلس أعيان المحافظة في انتخاب 12 عضو يسمى مجلس المحافظة وهذا المجلس يجب ان يكون من خارج أعضاء مجلس أعيان المحافظة ومن مواطني تلك المحافظة ومجلس المحافظة هذا ينتخب محافظ ونائب واحد فقط له في نسبة 51 % من الأصوات ويجب آن يكونا كذالك من خارج أعضاء مجلس المحافظة وبذلك يكون هنالك سلطة تنفيذية قوية



المحافظ أو نائبه يقال من قبل مجلس المحافظة حصرا ومجلس المحافظة يقال من قبل مجلس أعيان المحافظة ومجلس أعيان المحافظة يقال من قبل الشعب في التصويت و من خلال مجلس أعيان العراق



9- يجب آن يكون هنالك نظام داخلي لكل المجالس في العراق ويجب آن يكون هنالك برنامج عمل لكل المجالس في العراق وكذالك رئيس العراق ورئيس الوزراء والمحافظين ويجب آن تكون هنالك موازنات لكل المجالس في العراق وحسابات ختامية لكل ميزانيه ويحاسبون على هذا البرنامج أو الميزانية المقدم من قبلهم من قبل المجالس الجديدة في الانتخابات اللاحقة



10- يحق للبرلمان العراقي حل احد هذه المجالس الثلاثة ولا يستطيع حلها مجتمعا وهي مجلس شيوخ العراق ومجلس شباب العراق ومجلس أعيان العراق وعند إعادة انتخاب المجلس المنحل من جديد يستطيع البرلمان حل مجلس أخر ويحق لمجلسان الاعتراض على قرار الحل وكذالك يستطيع مجلسان من حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة حسب قوة كل مجلس



11- البرلمان يقوم في انتخاب رئيس له ونائب من أعضائه حصرا في فترة 10 أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ويمدد لمرتان فقط المجموع شهر واحد فقط لاغبر

وفي حالة الفشل في انتخاب رئيس ونائب له خلال هذه المدة القانونية يعتبر البرلمان منحل قانونا ويدعى إلى انتخابات جديدة على شرط حظر أعضاء البرلمان المنحل من الترشيح إلى الانتخابات الجديدة ولدورة واحدة فقط

ويقوم بعد ذالك البرلمان من انتخاب رئيس للعراق من خارج أعضاء البرلمان في فترة شهر لا أكثر وفي حالة الفشل في ذالك يعتبر البرلمان منحل قانونا وتعاد الانتخابات ويوكل عملية انتخاب رئيس العراق والحكومة العراقية إلى مجلس أعيان العراق وفي حالة الفشل في انتخاب رئيس للعراق في فترة شهر من قبل مجلس أعيان العراق يعتبر المجلس منحل قانونا وتجرى عليه نفس الآجرائات السابقة وتوكل مهمة تشكيل الرئاسة والحكومة العراقية إلى مجلس شباب العراق ومجلس شيوخ العراق مجتمعان ويعطون نفس المدد القانونية وفي حالة الفشل أيضا تحل ويعمل بنفس الاجرائات السابقة وتعاد جميع الانتخابات وهو آمر نادر جدا ولكن ممكن الحدوث

والغرض من آن تكون الحكومة من خارج أعضاء البرلمان هو لعزل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية لان دور البرلمان هو تشريع القوانين والرقابة على أداء الحكومة وفي حالة كان أعضاء الحكومة من أعضاء البرلمان سوف تكون هنالك مصالح ومصالح مضادة وفساد كبير وكذالك عند تحول عضو البرلمان إلى وزير أو مسئول تنفيذي سوف يرشح بديل عنه من قبل حزبه أو كتلته وهذا العضو الجديد سوف يكون غير منتخب من قبل المواطنين وهو خلاف الديمقراطية التي تسعون إلى تحقيقها

أما في حالة نجاح البرلمان في انتخاب رئيس له ونائب إلى رئيس البرلمان ورئيس للعراق ونائب واحد فقط إلى الرئيس العراقي من خارج أعضائه في المدد القانونية المنصوص عليها

يقوم الرئيس خلال فترة 10 أيام كحد أقصى دعوة رئيس اكبر كتله برلمانية الى تشكيل الحكومة وفي حالة تجاوز المدة القانونية وهي 10 أيام يعزل هذا الرئيس وينتخب رئيس آخر

يعطى رئيس اكبر كتله برلمانيه مدة قانونية شهران فقط لتشكيل الحكومة من خارج أعضاء البرلمان وفي حالة الفشل في تشكيل حكومة كاملة

للرئيس العراقي التمديد له أو لا يمدد له لمدة شهر واحد فقط لا غير وفي حالة الفشل في تشكيل الحكومة يكلف الرئيس العراقي ألكتله الأصغر منه في تشكيل الحكومة وتعطى هذه ألكتله الجديدة نفس المدد القانونية السابقة وفي حالة الفشل تعمل نفس الاجرائات السابقة في حق البرلمان

وتسحب صلاحية تشكيل الحكومة من البرلمان وتوكل المهمة إلى مجلس أعيان العراق في نفس الطريقة ولكن المدة القانونية تكون اقل حيث تكون فقط 3 اشهر لا غير وفي حالة الفشل تعمل نفس الاجرائات السابقة

وتوكل المهمة الى مجلس شيوخ العراق ومجلس شباب العراق مجتمعان ويعطون فقط 3 اشهر لغرض إتمام هذه المهمة وفي حالة الفشل يعمل نفس الاجرائات السابقة وتعاد الانتخابات بشكل شامل لكل المجالس الأربع الرئيسية في العراق وهذا الأمر ضعيف الاحتمال ولكن ممكن حدوثه وليس مستحيل

لان العراق لا يحتمل المزيد من الفاشلين والساعيين وراء السلطة فقط

في حالة توكيل عملية تشكيل الحكومة إلى مجلس أعيان العراق ونجح المجلس في تشكيل الحكومة يبقى حق تشكيل وعزل الحكومة من ضمن اختصاصاته إلى نهاية ولايته القانونية حتى وان تم انتخاب برلمان جديد

ويكون واجب البرلمان الجديد هو فقط تشريع القوانين والتصديق عليها في نفس الإلية السابقة وبعد انتهاء ولاية مجلس أعيان العراق بعد 5 أعوام أو تم حله إلى إي سبب كان يعاد حق تشكيل الحكومة إلى البرلمان ونفس الشيء إذا أوكل تشكيل الحكومة إلى مجلس شيوخ العراق ومجلس شباب العراق مع بعضهما البعض وهكذا تجري الأمور في نفس الطريقة والمنوال على الجميع

يجب آن ننهي احتكار رؤساء الكتل للسلطة أو الكتل أو الأحزاب أو البرلمان أو طائفة أو مذهب أو إي شخص مسئول

يجب آن لانتظر احد لان العمر يجري والحياة تجري ويجب آن تستمر الحياة والعملية السياسية ولا تتوقف

وننتهي بذالك من الصراع على السلطة والى الأبد آن شاء الله



12- اجتماع رئي 51 % من مواطني العراق في استفتاء عام يكون في مقدورهم حل كل من البرلمان أو احد المجالس الرئيسية الثلاث الأخرى مجتمعة أو منفردة واجتماع رئي 51% من مواطني المحافظة في استفتاء ممكن حل مجلس أعيان المحافظة

ويمكن اجتماع رئي مجالس أعيان المحافظات في نسبة 51% من إقالة مجلس واحد رئيسي أو الأربعة معا ومن قوة صوت كل عضو يمكنهم من إقالة أربع مجالس معا أو احدهما أو حسب قوة كل مجلس من مجالس أعيان المحافظات كما شرحت سابقا في تفسير قوة المجلس أو قوة صوت العضو والدعوة إلى انتخابات

المعيار المهم في هذه التقسيمات هو توفر نسبة 51% من قوة الصوت



13- يتمكن الرئيس العراقي أو رئيس الوزراء من إقالة إي مجلس أعيان في محافظات العراق كافة وذالك في طلب الموافقة من البرلمان العراقي ومن احد المجالس الرئيسية أو مجلسان من مجالس العراق الرئيسية حسب قوة كل مجلس

وبهذه الحقوق في الحل نتمكن من جعل العملية السياسية في حركة مستمرة ونضمن عدم ظهور دكتاتوريه جديدة في العراق من إي جهة كانت سواء رئيس أو كتله أو طائفة أو مذهب أو مجلس أو برلمان

لان الجميع بما فيهم الموطنين لهم حق حل إي جهة تسيء استخدام السلطة وفي نسبة 51% وهي الأغلبية المريحة التي من الممكن آن تسير الأمور ولا تعقدها وهي نسبة عادلة وأي نسبة اقل أو أكثر من ذالك هي غير عادلة ولا يمكن تطبيقها في شكل عملي ويتمكن الموطنون في شكل عام من إقالة عضو مجلس محلي واحد أو جميع أعضاء المجلس المحلي



14- ويجب آن يكون هنالك ولاية قانونيه للمجلس القادم في محاسبة المجلس القديم في حال كان المجلس القديم لم يلتزم في ما قرره على نفسه من برامج ووعود تلكؤ بها تعمدا أو فساد

ويجب آن يكون هنالك ميزانية لكل محافظة تعمل عن طريق دائرة تسمى دائرة المالية والتي يحدد صرف تلك الأموال عن طريق المحافظ ومجلس المحافظة ويجب أن يكون هنالك حسابات ختامية لكل مجلس محافظة ولكل مجلس أعيان ولمجلس أعيان العراق ويحاسب عليها المجالس الجديدة المجالس القديمة وبذالك نستطيع السيطرة على الفساد المالي في شكل كبير



وفيما يخص الأحزاب



في عمل حزبان أو تكتلان رئيسيان في العراق سمهم ما شئت اسم الأول دجلة واسم الأخر الفرات وتنطوي جميع الأحزاب الموجودة الآن والتي ممكن آن تتكون في المستقبل تحت احد هذان التكتلان ويقومون في عمل نظام داخلي وبرنامج عمل وطريقة عمل كل منهما مختلف عن الأخر حسب رئي الأحزاب المنتظمة في داخل هذا التكتل الجديد

يدعم هذان التكتلان فقط في الانتخابات ماديا من قبل خزينة العراق بشكل متساوي لغرض عمل الدعاية الانتخابية لكل منهما وبذالك نمنع دول الجوار من التأثير في الأحزاب عن طريق تمويلها وسن قانون يحظر أي حزب ممول من خارج العراق

ومن يفوز في الانتخابات في نسبه اكبر يشكل الحكومة

والطرف الأخر يكون معارضه يرصد عمل وتحركات الحكومة ولا يسمح لهما مطلقا الاجتماع وتشكيل حكومة وحدة وطنيه كما يسمونها الآن السياسيون ويكون رئيس دجلة أو رئيس الفرات منتخب لفترة 5 أعوام غير قابلة للتجديد وينتخب رئيس هذا التكتل من قبل أعضاء الأحزاب المنضوية تحت هذا التكتل



2- الدولة الدينية

وهي الدولة الإسلامية والتي تكون في مرحلة ثانية بعد الدولة المدنية لغرض زيادة وعي المواطن أولا

تتكون في شكل رئيسي من 12 فقيه أو مرجع ديني يتم اختيارهم وفق منهاج علمي إسلامي واختبار مدى قدرتهم في العلم والدين ويكونون الأعلم في الدين ويختار من بين هؤلاء 12 رجل دين واحد يكون مسئول عن أدارة شؤون البلاد الدينية والمدنية في التشاور مع الأخريين وتكون نسبة التصويت 7 من 12 ويمكن إقالة هذا الفقيه واستبداله من بينهم مرة أخرى

ويقوم هذا المجتهد في اختيار أعضاء الحكومة من عامة الشعب من المدنيين المختصين لإدارة وزارات الدولة

وهؤلاء ال 12 مرجع ديني يتم اختيارهم من قبل 120 رجل دين أو فقيه من كافة أنحاء البلاد ويمكن أقالتهم عن طريق نفس هذا المجلس وهذا المجلس يختار من بين أعضاء المجالس الدينية في المحافظات

وفي كل محافظة يكون هنالك مجلس ديني يتكون من 50 عضو يختارون 12 رجل دين ومن بينهم يختارون واحد لإدارة شؤون المحافظة وأعضاء وموظفي المحافظة يكونون من المدنيين والمختصين وليس من رجال الدين كما هو حال الحكومة

كل المجالس اعلاه فترة ولايتها 5 أعوام فقط يمكن أن تجدد لمرة واحدة فقط لا غير

دور الشعب هو تمكينهم من إقالة آي مجلس ديني في مدينة آو محافظة آو كل البلد في حالة عدم الرضا عن أدائهم عن طريق الاستفتاء

أما دولة الخلافة الإسلامية فهي أيضا تبدأ في مرحلتان الاتحاد المدني الذي سوف يتكون من 4 مجالس كما شرحت اعلاه ومن ثم اتحاد إسلامي يحفظ لكل دولة أسلامية خصوصيتها واستقلالها ويكون هذا الاتحاد اختياري وليس في الإجبار وفي نفس الإلية التي ذكرت اعلاه









وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



عابس