مناقش
12-08-2007, 12:36 AM
اصدارات جديدة: الحسين والتشريع الاسلامي
المذهب والسلطان .. دلالات الاقتراب والابتعاد عن الآخر
http://www.annabaa.org/nbanews/65/imeges/238.jpg
الكتاب: الحسين والتشريع الاسلامي-جزء ثاني
الكاتب: الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي
الناشر: المركز الحسيني للدراسات بلندن
عدد الصفحات: 472 صفحة- قطع وزيري
عرض: نضير الخزرجي
ما بين الإنفتاح على الآخر والإنغلاق على الذات، مساحة من الوعي والمسؤولية، يقترب منها من يثق بنفسه وبما يؤمن دون أن يحجر عقله على مقاربة الآخر في أفكاره، ويبتعد عنها من لا ينظر الى أكثر مما يؤمن وعقد عليه تفكيره ومنهجه، دون أن يحاور الآخر في أفكاره محاورة الشريك المعرفي لا الضد العقيدي التكفيري.
وتظهر المقاربة الفكرية في أجلى مصاديقها، في فتح باب الحوار بين المذاهب الإسلامية التي يجمعها قاسم القرآن والنبوة، واختلفت في نص الإمامة، فتباينت في مناح عدة وفقا لمبتنيات فقهية يأخذ بها هذا المذهب ويرفضها الثاني، ويتقبلها الآخر ضمن شروط. هذه المقاربة التي تبدو عند بعض فقهاء المذاهب مستحيلة أو شبه مستحيلة بناءاً على مواقف مسبقة موغلة في العداء أفرزتها سياسات حكومات تبنت هذا المذاهب على حساب الآخر، فأعملت في رقاب الآخر السيف.
يحاول الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي في مجموعة مؤلفات صدرت ضمن سلسلة دائرة المعارف الحسينية، أن يقترب من محور المذاهب ماداً جسور المعرفة على أعمدة من المحبة والإنفتاح على الآخر. وهو إذ شرح المباني الفقهية للمذاهب الإسلامية السبعة (الإباضية والإمامية والحنبلية والحنفية والزيدية والشافعية والمالكية)، في الجزء الأول من كتاب "الحسين والتشريع الإسلامي"، فانه عكف في الجزء الثاني الصادر عن المركز الحسيني للدراسات بلندن في 472 صفحة من القطع الوزيري، على تسليط الأضواء على كل مذهب من حيث تاريخ النشأة وسيرة المؤسس ومبانيه الفقهية، والكتب المعتمدة لدى المذهب، وكيفية انتشار المذهب. وأفرد مباحث في بيان مراحل التشريع الإسلامي، فضلا عن موضوعات أخرى على قدر كبير من الأهمية.
المذاهب الحية السبعة.. في عالم اليوم:
1- الإباضية: نسبة الى عبد الله بن إباض المقاعسي المرّي التميمي (ت 86 هـ)، وهي تعتمد في مبانيها الفقهية على القرآن، السنة النبوية، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، قول الصحابي، والاستدلال بما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وهو ما يشبه الأصول العملية.
2- الإمامية: نسبة الى الإمام المعصوم وهم اثنا عشر إماما أولهم علي بن أبي طالب (ع) وآخرهم المهدي المنتظر (ع)، والإمامية يرجعون في المباني الفقهية الى القرآن والسنة الممتدة الى الأئمة وفاطمة الزهراء (ع)، والإجماع والعقل.
3- الحنبلية: نسبة الى حنبل وهو جد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (164-241 هـ)، ويعتمد المذهب في مبانيه الفقهية على الكتاب والسنة النبوية ويأخذ بفتوى الصحابة بشروط، ويأخذ بالقياس عند الضرورة كما يأخذ بالمصالح المرسلة وسد الذرائع.
4- الحنفية: نسبة الى أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الكابلي (80-150 هـ)، واعتمد أبو حنيفة في الفتوى على الكتاب والسنة والقياس والاستحسان وأقوال الصحابة والإجماع والعرف والحيل الشرعية.
5- الزيدية: نسبة الى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (66-121 هـ)، واعتمد زيد الشهيد في الفقه على الكتاب وسنة الرسول (ص) وسنة أهل البيت (ع)، وأضاف أتباعه الرأي والقياس والإستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب.
6- الشافعية: نسبة الى الشافعي محمد بن إدريس بن العباس (150-204 هـ)، واعتمد الشافعي في الفتوى على القرآن والسنة النبوية والإجماع والقياس.
7- المالكية: نسبة الى مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (93-179 هـ)، واعتمد المالكي في الفتوى على مبان كثيرة أهمها: الكتاب والسنة النبوية وإجماع فقهاء المدينة والقياس والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع.
المذهب والسلطان
ويتناول الدكتور الكرباسي في عناوين مستقلة سياسة كل مذهب إزاء الحاكم.
فالإباضية: يرون الخروج على الإمام الجائر.
والإمامة ترى أن الحكم نص إلهي في خلفاء النبي من بعده وهم الأئمة الإثنا عشر، وما من إمام من أئمة الشيعة الإمامية إلا ومات شهيداً بالسيف أو بالسم.
والحنبلي: "كان يرى الطاعة لإمام متغلب ولو كان ظالما، ونهى عن الخروج عليه بالسيف أو ما يؤدى الى ذلك"، ولهذا فابن حنبل يؤاخذ على الذين طعنوا في حكومة الإمام علي (ع)، ورأيه أنه: "هو خليفة رضيه أًصحاب رسول الله (ع) وصلّوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا .. وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير مكرهين .. ومن لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضل من حمار .. وهو من أهل بيت لا يقاس بهم أحد، وما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي".
وكان أبو حنيفة يرى الخروج على الحاكم الظالم، ولذلك اتهمته السلطة العباسية بتأييد النهضات السياسية للطالبيين، وأودعه أبو جعفر المنصور العباسي (ت 158 هـ) السجن وعرضه للتعذيب والجلد لأيام عدة ثم قضى عليه بالسم.
وكان زيد الشهيد يرى أن الإمامة لآل الرسول (ص) بالنص، وكان يدعو للرضا من آل محمد (ص) ويرى وجوب الخروج على الحاكم الضال والجائر، وينفي المحقق الكرباسي عن زيد الشهيد انه ادعى الإمامة لنفسه ويرى ان القول بذلك: "باطل لا يؤيده الدليل"، وخرج على هشام بن عبد الملك الأموي وقتل أبشع قتلة.
واشترط الشافعي في الإمام الحاكم القرشية واجتماع الناس عليه، وأيد عددا من النهضات السياسية العلوية، وبايع يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى (ت 180 هـ) في نهضته بالضد من الحكم العباسي، وكان من رأيه: "أن عليا هو الإمام الحق في عصره، وأن معاوية وأصحابه كانوا الفئة الباغية".
وبذلك يكون الشافعي قد وافق المالكي في النظر الى الحزب الأموي كفئة باغية، كما أن الأخير وافق أبا حنيفة في دعم النهضات السياسية، وقد أفتى بوجوب الخروج مع محمد النفس الزكية (ت 145 هـ)، ولما علم والي العباسيين على المدينة بذلك اعتقله وعرضه للتعذيب حتى انخلعت كتفه، ولكنه اقترب من المنصور العباسي.
النشأة والإنتشار
وبلحاظ التاريخ، فان المذاهب الإسلامية السبعة لا تقف على قدم المساواة من حيث النشأة، وهو ما يتناوله الكتاب ضمن مباحث عدة، متناولا المذهب تلو الآخر.
فالأمامية بدأت تسميتها على عهد الرسول (ص)، كما: "أن بذور التكتل الشيعي بدأ بمباركة الرسول (ص) إلا ان العمل الميداني ظهر لأول مرة يوم وفاة الرسول في 28 صفر عام 11 هـ"، ولعبت الانتفاضات والثورات في العهد الأموي دورا في انتشار مذهب أهل البيت (ع).
ويقدم الكتاب اثني عشر عاملا ساعد على انتشار التشيع الإمامي، لعل أهمها: إتباعهم لآل الرسول (ص) الذين ينتهي سند الحديث عندهم بالرسول مباشرة، ولأن التشيع نشأ من رحم الإسلام في عهد الرسول (ص) حتى قيل بأن التشيع والإسلام واحد، ووجود اثني عشر إماما حتى العام 260 هـ، وقِدَم المذهب في تدوين الحديث والتفسير والأحكام. وهجرة الطالبيين والموالين الى أنحاء الأرض رغبة أو رهبة، فضلا عن إقامة العشرات من الدول والحكومات باسمهم.
وانغرست بذرة المذهب الزيدي بإعلان زيد بن علي الثورة على الحكم الأموي في العام 119 هـ في الكوفة، وبعد مقتله عام 121 تمسك بعض الشيعة بإمامته ثم إمامة ابنه يحيى، ومن رأي المحقق الكرباسي ان الزيدية: "بدأ تكتلهم تدريجيا ولم يكن بموافقة زيد ولا أبنائه وأحفاده".
وقدم الكتاب ثمان عوامل لانتشار المذهب، وأهمها: الموالاة لأهل البيت (ع)، وقيام زيد بالثورة بالضد من الظلم، وجود فقهاء من العترة النبوية داخل صفوفهم، قوة الأرضية الإجتماعية في اليمن منذ ان وطأ أرضها الإمام علي (ع)، وساهم بُعدها عن العاصمة في انتشار المذهب، وقيام دولهم في اليمن.
أما الإباضية فقد انغرست بذرتها الأولى في عهد جابر بن زيد (ت 93 هـ)، وظهر المذهب في عهد عبد الله بن يحيى الإباضي المقتول على مقربة من صنعاء في العام 130هـ.
وساهم قيام دول للإباضية في تركيز مذهبهم، وبخاصة وان دولهم قامت على تخوم الدولة الإسلامية بعيدا عن المركز، ولما كانوا: "يرفضون اقتصار الإمامة والخلافة على قريش وبطونها المختلفة من الأمويين والعباسيين والعلويين فلم يتمكنوا من نشر مذهبهم في قلب البلاد الإسلامية".
أما الحنفية فقد ساهم سجن المنصور العباسي لأبي حنيفة في إظهار شأنه، ويرى المؤلف ان المذهب الحنفي انتشر بعد وفاته، حيث وجدت السلطة العباسية رغم قسوتها على أبي حنيفة في حياته، ان مدرسته الفقهية: "يمكنها مقاومة مدرسة الحديث التي كان يدعمها أئمة أهل البيت (ع) في ظل الظروف الأمنية التي كان العلويون والموالون لهم يقودون الثورات والإنتفاضات من هنا وهناك"، فانتشر المذهب على يد تلميذه أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم البغدادي (ت 182 هـ) بعد ان عينته السلطة العباسية قاضيا في بغداد ثم رفع هارون العباسي من شأنه على كل البلاد الإسلامية. ولما جاءت العائلة العثمانية للحكم حصرت القضاء في المذهب الحنفي.
وساهم تصدي مالك للتدريس في ترسيخ مبادئ المذهب المالكي، لكن التمذهب ظهر بعد وفاته، ويعتقد المحقق الكرباسي: "ان تقرب مالك من المنصور العباسي بعد أن ضربه من قبله بسبب فتواه في وجوب الخروج مع محمد النفس الزكية عام 145 هـ كان له أثر بالغ في نمو جذور هذا المذهب" بخاصة بعد أن كتب للمنصور كتاب "الموطأ"، وبهذا الشأن يقول ابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ): "مذهبان انتشرا بالرئاسة والسلطان مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك".
وبرزت شهرة الشافعي بعد انتقاله الى مصر، ولكن نجمه برز بعد اعتقاله من قبل هارون العباسي (ت 193 هـ) لاتهامه بمناصرة العلويين، ثم العفو عنه. وفي مصر كما يذهب المحقق الكرباسي: "تغلب المذهب الشافعي بفضل وجود الشافعي فيه مع ثلة من أصحابه بتغطية من الدولة العباسية عبر واليها عبد الله العباسي". ويوعز ابن خلدون (ت 808 هـ) انتشار الشافعية في الشام الى تولي بعض رجالات المذهب القضاء، غير أن التمذهب بالشافعية بشكل عام كما يذهب الى ذلك الشيخ الكرباسي ظهر بعد وفاة الشافعي على يد بعض تلامذته.
وبرز اسم الحنبلي زمن محنة القرآن حيث رفض القول بخلق القرآن كما دعا الى ذلك المأمون العباسي (ت 218 هـ)، فاعتزل التدريس لخمس سنوات، ثم اتصل بالمتوكل العباسي (ت 247 هـ)، وقرّبه إليه كتعويض عما عاناه ابن حنبل من المأمون والمعتصم والواثق، فذاع صيته وانتشرت آراؤه والحديث عنه، ووشى به الحساد، بتهمة الميل الى العلويين فأمر المتوكل بتفتيش داره مرات ووضع تحت المراقبة. ويرى المحقق الكرباسي: "أن امتحان إبن حنبل كان من أكبر العوامل لانتشار ذكره واتجاه الناس إليه مما خلق له أرضية خصبة عند المتوكل العباسي ليستعين به للقضاء على المعتزلة". وبشكل عام اخذ التمذهب بالحنبلية بعد وفاة احمد بن حنبل على يد نجليه صالح (ت 265 هـ) وعبد الله (ت 290 هـ) وعدد من تلامذته.
جداول هامة
وانفرد المحقق الكرباسي في نهاية المبحث بوضع جدول توضيحي للمذاهب الإسلامية بشكل عام وأسماء الدول التي يتواجدون بها بكثرة مع بيان نسب المذاهب الإسلامية في العالم الإسلامي على وجه التقريب، ويخلص الكرباسي الى أن الشيعة أقلية في قبال السنة مجتمعين، ولكنهم أكثرية في قبال كل مذهب من المذاهب السبعة، وباعتراف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة المكرمة الشيخ محمد صالح القزاز (1320-1409 هـ) في لقاء جمعه مع المؤلف الشيخ الكرباسي في مكة المكرمة العام 1396 هـ: "ان الشيعة يشكلون نسبة عالية من نفوس المسلمين في العالم بل هم الأكثرية إذا ما عدت كل فرقة مجتمعة".
كما انفرد الفقيه الكرباسي بوضع جدول بالخلافات الجوهرية بين المذاهب السبعة، في مسائل الكلام وفقه العبادات والمعاملات، تعتبر نافذة للقارئ والباحث يطل من خلالها على الخلافات تغنيه عن البحث في أمات كتب المذاهب ومصادرها.
وتناول الكتاب - في مباحث مستقلة- المدارس الفقهية التي ظهرت ثم اختفت بمرور الزمن، من قبيل المذهب الظاهري نسبة الى داود بن علي الأصبهاني الظاهري (ت 270 هـ)، والمذهب الأوزاعي نسبة الى عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي (ت 157 هـ)، والمذهب الطبري نسبة الى محمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ).
الكتب المعتمدة
ولكل مذهب كتبه التي يرجع إليها الفقهاء في الإفتاء، فيا ترى ما مدى حجيتها؟
يعتقد الدكتور الكرباسي ان التعامل مع الكتب المعتمدة لدى كل مذهب كونها لا يصيبها الخطأ والنزول بها منزل الوحي الذي لا يمكن تجاوزه، هو مما لا يرتضيه عاقل: "إذ أن كل حديث لا بد وأن يخضع رواته للجرح والتعديل وللدراسة من قبل المجتهدين في علم الدراية والرجال لاختلاف النظريات في اختيار الحديث"، ولذلك لا يرى تطابقا بين العناوين التي توضع لبعض الكتب ومحتوياتها، فلابد ان تخضع نصوص كل كتاب للتمحيص.
ويتعرض الكتاب الى ذكر كتب الصحاح الستة: الجامع الصحيح (صحيح البخاري) لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، الجامع الصحيح (صحيح مسلم) لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261 هـ)، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) لمحمد بن عيسى الترمذي (ت 279 هـ)، سنن أبي داود (صحيح أبي داود) لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ)، سنن النسائي (صحيح النسائي) لأحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ)، وسنن إبن ماجه (صحيح بن ماجه) لمحمد بن يزيد القزويني (ت 273 هـ).
كما يتعرض الى الأصول الأربعة المعتمدة عند مذهب الإمامية وهي: الكافي (كتاب الكليني) لمحمد بن يعقوب الكليني (ت 329 هـ)، من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي الصدوق (ت 381 هـ)، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للمفيد (التهذيب)، والإستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار (الإستبصار) وكلاهما لمحمد بن الحسن الطوسي (ت 460 هـ).
ومن رأي الفقيه الكرباسي أن هذه الكتب العشرة المعتمدة لدى المذاهب الإسلامية لا يمكن أخذها كلها من غير إخضاعها لعلمي الحديث والرجال: "فإنها بشكل عام لا يمكن الاعتماد عليها كليا وتوثيق كل ما ورد فيها، وهذا لا يعني الطعن بمؤلفيها بل المسألة في الحقيقة تعود الى إمكانية اختلاف الفقهاء في المباني الرجالية مع المؤلفين أولا، وعلى فرض تطابق المباني في علم الرجال والدراية فإنها لا تكفي بل لا بد من إعادة النظر في شخصية الرواة ثانية.."
أدوات الفقيه
ويناقش آية الله الكرباسي مفهوم الفقاهة وأدوات الفقيه في الفتيا ضمن مباحث عدة، مبتدءا بالحديث عن المرجعية الدينية التي اشتهرت عند الشيعة الإمامية، فحيث: "أن الإمامة توارت بغيبة الإمام المهدي (ع) فقد حلت محلها المرجعية بدورها النيابي انطلاقا من حاجة الأمة الى استمرارية مسيرة الرسالة السماوية وشرعيتها الى نهاية العالم"، فالمرجعية تشكل حلقة وصل بين الإمام والأمة كما كانت الإمامة حلقة وصل بين النبي والأمة والنبي الأكرم (ص) هو حلقة الوصل بين الأمة والسماء.
ويضع الشيخ الكرباسي مواصفات عدة، يراها ضرورية لخلق مرجعية مدركة لمقتضيات الحياة اليومية، وتتمثل المواصفات في: العقل، الذكاء وحسن السليقة، عدم الابتلاء بالنسيان المفرط، حسن العقيدة، الاجتهاد، متعادل الشخصية، العدالة (التقوى)، تبعية الدليل، وحسن الإدارة والإستيعاب.
كما أن الفقيه من أية جنسية كان لابد أن تكون أدواته في الاجتهاد متوفرة على: اللغة العربية السليمة، والمعرفة بالصرف، والنحو، والبلاغة، والمعرفة بعلوم القرآن، وإحاطة بعلم الحديث، والمعرفة بعلم الكلام والفلسفة، والتمكن من أصول الفقه، وعلم الفقه، واستيعاب للعلوم الاجتماعية.
ولاية الفقيه
ولكن ما هي حدود الولاية ومساحتها التي يمتلكها الفقيه الجامع لشرائط التقليد؟
هذه المسألة الحساسة يناقشها الفقيه الكرباسي ببيان معنى الولاية في اللغة والاصطلاح، وتقسيمات الولاية حسب النظرية الإسلامية والتي تنطوي على ولاية تكوينية وأخرى تشريعية، فالأولى تعني "حق التصرف في أمور الخلق والتكوين"، والثانية تعني: "حق التصرف في التشريع واستخداماته"، والولاية الثانية: "على قسمين، إما ذاتية أو جعلية، والثانية إما عامة أو محدودة".
وحيث يعيش المجتمع المسلم عصر ما بعد النبوة أو عصر الغيبة، فان الكلام عن ولاية الفقيه يقع في ثلاث نظريات:
أولا: إن للفقيه الولاية المطلقة كما هي للرسول (ص) والمعصومين (ع) من أهل بيته.
ثانيا: إن للفقيه الولاية المطلقة كالمعصوم (ع) إلا ما استثني بالدليل الشرعي.
ثالثا: إن للفقيه الولاية المقيدة والتي منها القضاء وتصريف أعمال العباد العالقة.
ويناقش الفقيه الكرباسي هذه الآراء بادلتها ونقائضها، مبتدءاً ببيان تاريخ النظرية وجذورها، وتحديد النظريات ورجالاتها. وحتى تكون القراءة الفقهية عملية فانه تناول آراء ثلاث مرجعيات دينية تمثل كل واحدة منها إحدى أقسام نظرية ولاية الفقيه الثلاث، فالنظرية الأولى صاحبها السيد روح الله الموسوي الخميني (ت 1409 هـ)، والثانية أبرز من طرحها الشيخ أحمد الكاشاني النراقي (ت 1244 هـ)، والثالثة احد أقطابها هو السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 1413 هـ).
وكان من رأي الفقيه الكرباسي من كل البحث في النظريات الثلاث، أن لا وجود لولاية مطلقة للفقيه، وحاصل الأمر: "أننا اصطلحنا على الولاية الخاصة بالمعصوم بالولاية المطلقة التي لا تتقيد بشيء أي أنهم أحرار في سلطتهم هذه، كما أننا اصطلحنا بالولاية العامة على الولاية التي تشمل سائر شؤون الحياة والمرافق التي يحتاجها الإنسان كفرد أو مجتمع أو مؤسسات والتي للفقيه أن يتبوأها، كما اصطلحنا بالولاية الخاصة بالتي اختصت ببعض شؤون الحياة كالولاية على القصر وولاية الأب على ابنته في الزواج وما الى ذلك .. وما هو المختار من أن ولاية المعصوم عامة مطلقة، وولاية الفقيه عامة ومقيدة وولاية غير الفقيه خاصة ومقيدة".
شورى الفقهاء
وتتفرع من نظرية ولاية الفقيه العامة، نظرية شورى الفقهاء باعتبارها ممارسة جمعية لعدد من الفقهاء، وتبنى هذه النظرية السيد محمد الحسيني الشيرازي (ت 1422 هـ)، الذي لا يرى نظرية الفقيه المطلقة، وإنما: "يقول بولاية الفقيه العامة في المرتبة النازلة من ولاية المعصوم (ع) وهي التي نعبر عنها بالولاية العامة في قبال الولاية المطلقة".
ولأن الشورى هي المفصل في مثل هذا المجلس الذي يضم فقهاء المسلمين في القطر الواحد أو في أقطار إسلامية عدة يديرون شؤون الأمة، فان الدكتور الكرباسي يفرد مبحثا يناقش الشورى وأدلة القائلين بها، ويخلص في الخاتمة، أن: "من قال بالولاية العامة كالسيد الخميني أنه يرى أن الولاية للفقيه الواحد الجامع للشرائط، فان لم يمكن فهي لمجموعة الفقهاء، بينما من يقول بشورى الفقهاء كالسيد الشيرازي يرى أن الولاية لمجموعة الفقهاء، فإن لم تتحقق فللفقيه الواحد"، وللفقيه الكرباسي رأيه في هذه المسألة الحساسة، فعنده: "يظهر من الأدلة المتقدمة أن الولاية للفقهاء على نحو الشورى والتخصص، فإن لم تتحقق فالولاية للفقيه الواحد مشروطة بالاستشارة من أهل الاختصاص والمعرفة".
مأسسة المرجعية الدينية
يعتقد المحقق الكرباسي ان "المرجعية الصالحة" أو "المرجعية الموضوعية" التي نادى بها السيد محمد باقر الصدر (ت 1400 هـ)، هي محاولة لتنظيم الجهاز المرجعي وان كان ما أتى به السيد الصدر هو اقرب الى بيان منهجية المرجعية منه الى تنظيم جهازها أو مأسستها.
ويقدم الكرباسي وجهة نظره في تطوير المرجعية بما يجعلها جهازا مؤسساتيا يخرجها من طور الفردية الى دائرة الشورى، ولذلك: "نحن نطلق على المرجعية ذات الأسلوب الفردي في الممارسة اسم (المرجعية الذاتية) وعلى المرجعية ذات الأسلوب المشترك والموضوعي في الممارسة اسم (المرجعية الموضوعية)"، واهم عنصر نجاح في المرجعية الموضوعية ان الفقيه يموت ويبقى المجلس، ويمتلك الأخير صلاحية تعيين المرجع الصالح، مما يخلق ديمومة في العمل المرجعي ويعضد من العمل المؤسساتي للمرجعية الدينية بما يجعلها تواكب التطورات ووقائع الأيام وحوادثها.
ويعرض الكرباسي في فصل مستقل تحت عنوان "متطلبات الأمة بين الحاجة والمسؤولية" وجهة نظره الفقهية في المفاصل الرئيسة لخلق مؤسسة مرجعية معاصرة، تشد من أزر المؤتلف وتقرب شتات المختلف، بحيث: "تكون المؤسسة المرجعية بمثابة جهاز دولة عظمى لها كيانها ولجانها، تتخذ القرارات ضمن الإمكانيات العلمية والعملية على أرضية اسمها قلوب المؤمنين في العالم"، ويرى أن: "مأسسة الجهاز المرجعي هو المطلوب شرعا".
وتقوم المؤسسة المرجعية على خمسة مجالس: مجلس الفقهاء، المجلس الاستشاري، المجلس التنفيذي، المجلس التمثيلي، ومجلس المندوبين. وبذلك فان هيكلية الجهاز المرجعي أو المؤسسة المرجعية: "تتكون من مجلس الفقهاء والذي يضم العدد المناسب – من الفقهاء – مع الاختصاصات وحاجة الأمة، ولعله يتزايد بتزايد الحاجة والتطور العلمي، ومن مجلس المستشارين والذي يضم عددا من الأخصائيين بالعلوم والفنون العامة حسب الحاجة، ومن المجلس التمثيلي والذي يضم مجموعة من جاليات وأقطار مختلفة من أهل الحل والعقد حسب التقسيمات التي اعتمدتها المؤسسة المرجعية، ومن المجلس التنفيذي والذي يضم عددا من الفعاليات ذوي الكفاءة والخبرة والإدارة حسب حاجة العمل وتشعباته، ومن مجلس المنتدبين بقسميه الصغير والكبير والذي يضم عدداً من الوكلاء المتقين، والعلماء العاملين، والمفكرين الإداريين لتسيير شؤون الأمة بأحسن وجه.".
وتتحقق آلية عمل المجالس بحركة نزول وصعود موزونة حيث: "أن الفرد أو المجتمع يتعامل مع وكيل المؤسسة المرجعية (المرجع)، وهو بدوره يتعامل مع مجلس المنتدبين (الوكلاء) وهو بدوره يتعامل مع المجلس التمثيلي (النواب)، وهو بدوره يتعامل مع المجلس الاستشاري وهو مع مجلس الفقهاء (المرجع)، وهو مع المجلس التنفيذي (الوزراء)، وهو مع مجلس المنتدبين وهو مع المندوب الى المنطقة (الوكيل) وهو مع الفرد أو المجتمع، وهذه الحركة تبين لنا كيف ان المسائل تنطلق من القاعدة (الأمة) لتنتهي إليها ثانية إذ أنها هي المحور".
مشروعية الأحزاب السياسية
ولما كان الحديث عن إدارة شؤون الأمة، فان الدكتور الكرباسي، يرى ان الحزب السياسي هو جزء من العملية السياسية التي أفرزها الواقع السياسي المعاصر، ولا يرى من ضير من قيام أحزاب سياسية في المجتمع المسلم تكون حلقة وصل بين المجتمع والجهاز المرجعي، وعنده: "أن أصل التكتل مما يحسنه العقل فيما إذا كان فيه مصلحة العباد شرط أن لا يخرجهم عن طاعة المعبود، بل قد يجدها ضرورة حياتية، وأصل الإباحة يشمله، بالإضافة الى السيرة المتصلة بعهد المعصوم"، ولكن ليس لهذا الحزب أن يشرع خلافا لقطعيات النصوص، وإنما له حرية: "السباحة في فضاء المباحات وتقنينها (تأطيرها) حسب مصالح العباد والبلاد".
ويرى الشيخ الكرباسي أن شرعية مثل هذا الحزب في الوسط الإسلامي تنبع من ملازمته لحاكم الشرع، حيث: "أن تأسيس الحزب الإسلامي والعمل من خلاله في أكثر حالاته وتطبيقاته يكون من خلال الحاكم الشرعي أو إجازته أو أشرافه، فعليه لابد وأن يأخذ مشروعيته من الحاكم الشرعي"، كما لا يرى مانعا من قيام أكثر من حزب سياسي.
حواضر علمية
ويفرد الكتاب فصلا عن المدن الإسلامية العلمية ويبدأ بالجزيرة العربية بحواضرها في المدينة المنورة ومكة المكرمة واليمن وبحرين الكبرى.
فالجامعة العلمية في المدينة المنورة مرت بعهود عدة، حيث: "تنقسم دور هذه الجامعة في العهد الأول الى مرحلتين الأولى من العام الثاني للهجرة وحتى عام 11 هـ، والثانية منذ عام 11 هـ وحتى عام 36 هـ"، تخرّج من هذه الجامعة في مرحلتها الأولى عدد من الصحابة، وعلى رأسهم وسنامهم ويعسوبهم الإمام علي (ع) الذي قال فيه الرسول (ص) وبإجماع رواة المسلمين: (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب)، وقال (ص): (أنا دار الحكمة وعلي بابها).
ويتطرق الكتاب الى الحاضرة العلمية في المدينة المنورة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، تاركا بقية الحديث للجزء القادم.
وختم الكتاب بمجموعة فهارس ذات فائدة كبيرة للقارئ والباحث، مع قراءة نقدية للأستاذ المحاضر في جامعة موناش الاسترالية (Monash University) الأستاذ فيليب موريسي (Philip Morriesy)، الذي وجد من خلال قراءته لشخصية الامام الحسين (ع): "ان الحسين نهض ليدافع عن الإنسانية ومفاهيمها ويطبق مبادئ السماء التي جاء بها جده الرسول، فلم يطمع في حكم ولا مال ولا جاه"، وعبر عن فخره واعتزازه بالكتابة عن هذا الجزء، وأكبر في دائرة المعارف الحسينية وبمؤلفها، حيث: "إننا لم نسمع أن كتب في شخصية واحدة بهذا الكم، والأهم أنه وضع بشكل موضوعي وعلمي، حيث لا يسعني إلا أن أجلّ هذه الموسوعة ومؤلفها الجليل، وأقف وقفة إكبار أمام شخصية الإمام الحسين".
منقووول
المذهب والسلطان .. دلالات الاقتراب والابتعاد عن الآخر
http://www.annabaa.org/nbanews/65/imeges/238.jpg
الكتاب: الحسين والتشريع الاسلامي-جزء ثاني
الكاتب: الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي
الناشر: المركز الحسيني للدراسات بلندن
عدد الصفحات: 472 صفحة- قطع وزيري
عرض: نضير الخزرجي
ما بين الإنفتاح على الآخر والإنغلاق على الذات، مساحة من الوعي والمسؤولية، يقترب منها من يثق بنفسه وبما يؤمن دون أن يحجر عقله على مقاربة الآخر في أفكاره، ويبتعد عنها من لا ينظر الى أكثر مما يؤمن وعقد عليه تفكيره ومنهجه، دون أن يحاور الآخر في أفكاره محاورة الشريك المعرفي لا الضد العقيدي التكفيري.
وتظهر المقاربة الفكرية في أجلى مصاديقها، في فتح باب الحوار بين المذاهب الإسلامية التي يجمعها قاسم القرآن والنبوة، واختلفت في نص الإمامة، فتباينت في مناح عدة وفقا لمبتنيات فقهية يأخذ بها هذا المذهب ويرفضها الثاني، ويتقبلها الآخر ضمن شروط. هذه المقاربة التي تبدو عند بعض فقهاء المذاهب مستحيلة أو شبه مستحيلة بناءاً على مواقف مسبقة موغلة في العداء أفرزتها سياسات حكومات تبنت هذا المذاهب على حساب الآخر، فأعملت في رقاب الآخر السيف.
يحاول الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي في مجموعة مؤلفات صدرت ضمن سلسلة دائرة المعارف الحسينية، أن يقترب من محور المذاهب ماداً جسور المعرفة على أعمدة من المحبة والإنفتاح على الآخر. وهو إذ شرح المباني الفقهية للمذاهب الإسلامية السبعة (الإباضية والإمامية والحنبلية والحنفية والزيدية والشافعية والمالكية)، في الجزء الأول من كتاب "الحسين والتشريع الإسلامي"، فانه عكف في الجزء الثاني الصادر عن المركز الحسيني للدراسات بلندن في 472 صفحة من القطع الوزيري، على تسليط الأضواء على كل مذهب من حيث تاريخ النشأة وسيرة المؤسس ومبانيه الفقهية، والكتب المعتمدة لدى المذهب، وكيفية انتشار المذهب. وأفرد مباحث في بيان مراحل التشريع الإسلامي، فضلا عن موضوعات أخرى على قدر كبير من الأهمية.
المذاهب الحية السبعة.. في عالم اليوم:
1- الإباضية: نسبة الى عبد الله بن إباض المقاعسي المرّي التميمي (ت 86 هـ)، وهي تعتمد في مبانيها الفقهية على القرآن، السنة النبوية، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، قول الصحابي، والاستدلال بما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وهو ما يشبه الأصول العملية.
2- الإمامية: نسبة الى الإمام المعصوم وهم اثنا عشر إماما أولهم علي بن أبي طالب (ع) وآخرهم المهدي المنتظر (ع)، والإمامية يرجعون في المباني الفقهية الى القرآن والسنة الممتدة الى الأئمة وفاطمة الزهراء (ع)، والإجماع والعقل.
3- الحنبلية: نسبة الى حنبل وهو جد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (164-241 هـ)، ويعتمد المذهب في مبانيه الفقهية على الكتاب والسنة النبوية ويأخذ بفتوى الصحابة بشروط، ويأخذ بالقياس عند الضرورة كما يأخذ بالمصالح المرسلة وسد الذرائع.
4- الحنفية: نسبة الى أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الكابلي (80-150 هـ)، واعتمد أبو حنيفة في الفتوى على الكتاب والسنة والقياس والاستحسان وأقوال الصحابة والإجماع والعرف والحيل الشرعية.
5- الزيدية: نسبة الى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (66-121 هـ)، واعتمد زيد الشهيد في الفقه على الكتاب وسنة الرسول (ص) وسنة أهل البيت (ع)، وأضاف أتباعه الرأي والقياس والإستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب.
6- الشافعية: نسبة الى الشافعي محمد بن إدريس بن العباس (150-204 هـ)، واعتمد الشافعي في الفتوى على القرآن والسنة النبوية والإجماع والقياس.
7- المالكية: نسبة الى مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (93-179 هـ)، واعتمد المالكي في الفتوى على مبان كثيرة أهمها: الكتاب والسنة النبوية وإجماع فقهاء المدينة والقياس والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع.
المذهب والسلطان
ويتناول الدكتور الكرباسي في عناوين مستقلة سياسة كل مذهب إزاء الحاكم.
فالإباضية: يرون الخروج على الإمام الجائر.
والإمامة ترى أن الحكم نص إلهي في خلفاء النبي من بعده وهم الأئمة الإثنا عشر، وما من إمام من أئمة الشيعة الإمامية إلا ومات شهيداً بالسيف أو بالسم.
والحنبلي: "كان يرى الطاعة لإمام متغلب ولو كان ظالما، ونهى عن الخروج عليه بالسيف أو ما يؤدى الى ذلك"، ولهذا فابن حنبل يؤاخذ على الذين طعنوا في حكومة الإمام علي (ع)، ورأيه أنه: "هو خليفة رضيه أًصحاب رسول الله (ع) وصلّوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا .. وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير مكرهين .. ومن لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضل من حمار .. وهو من أهل بيت لا يقاس بهم أحد، وما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي".
وكان أبو حنيفة يرى الخروج على الحاكم الظالم، ولذلك اتهمته السلطة العباسية بتأييد النهضات السياسية للطالبيين، وأودعه أبو جعفر المنصور العباسي (ت 158 هـ) السجن وعرضه للتعذيب والجلد لأيام عدة ثم قضى عليه بالسم.
وكان زيد الشهيد يرى أن الإمامة لآل الرسول (ص) بالنص، وكان يدعو للرضا من آل محمد (ص) ويرى وجوب الخروج على الحاكم الضال والجائر، وينفي المحقق الكرباسي عن زيد الشهيد انه ادعى الإمامة لنفسه ويرى ان القول بذلك: "باطل لا يؤيده الدليل"، وخرج على هشام بن عبد الملك الأموي وقتل أبشع قتلة.
واشترط الشافعي في الإمام الحاكم القرشية واجتماع الناس عليه، وأيد عددا من النهضات السياسية العلوية، وبايع يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى (ت 180 هـ) في نهضته بالضد من الحكم العباسي، وكان من رأيه: "أن عليا هو الإمام الحق في عصره، وأن معاوية وأصحابه كانوا الفئة الباغية".
وبذلك يكون الشافعي قد وافق المالكي في النظر الى الحزب الأموي كفئة باغية، كما أن الأخير وافق أبا حنيفة في دعم النهضات السياسية، وقد أفتى بوجوب الخروج مع محمد النفس الزكية (ت 145 هـ)، ولما علم والي العباسيين على المدينة بذلك اعتقله وعرضه للتعذيب حتى انخلعت كتفه، ولكنه اقترب من المنصور العباسي.
النشأة والإنتشار
وبلحاظ التاريخ، فان المذاهب الإسلامية السبعة لا تقف على قدم المساواة من حيث النشأة، وهو ما يتناوله الكتاب ضمن مباحث عدة، متناولا المذهب تلو الآخر.
فالأمامية بدأت تسميتها على عهد الرسول (ص)، كما: "أن بذور التكتل الشيعي بدأ بمباركة الرسول (ص) إلا ان العمل الميداني ظهر لأول مرة يوم وفاة الرسول في 28 صفر عام 11 هـ"، ولعبت الانتفاضات والثورات في العهد الأموي دورا في انتشار مذهب أهل البيت (ع).
ويقدم الكتاب اثني عشر عاملا ساعد على انتشار التشيع الإمامي، لعل أهمها: إتباعهم لآل الرسول (ص) الذين ينتهي سند الحديث عندهم بالرسول مباشرة، ولأن التشيع نشأ من رحم الإسلام في عهد الرسول (ص) حتى قيل بأن التشيع والإسلام واحد، ووجود اثني عشر إماما حتى العام 260 هـ، وقِدَم المذهب في تدوين الحديث والتفسير والأحكام. وهجرة الطالبيين والموالين الى أنحاء الأرض رغبة أو رهبة، فضلا عن إقامة العشرات من الدول والحكومات باسمهم.
وانغرست بذرة المذهب الزيدي بإعلان زيد بن علي الثورة على الحكم الأموي في العام 119 هـ في الكوفة، وبعد مقتله عام 121 تمسك بعض الشيعة بإمامته ثم إمامة ابنه يحيى، ومن رأي المحقق الكرباسي ان الزيدية: "بدأ تكتلهم تدريجيا ولم يكن بموافقة زيد ولا أبنائه وأحفاده".
وقدم الكتاب ثمان عوامل لانتشار المذهب، وأهمها: الموالاة لأهل البيت (ع)، وقيام زيد بالثورة بالضد من الظلم، وجود فقهاء من العترة النبوية داخل صفوفهم، قوة الأرضية الإجتماعية في اليمن منذ ان وطأ أرضها الإمام علي (ع)، وساهم بُعدها عن العاصمة في انتشار المذهب، وقيام دولهم في اليمن.
أما الإباضية فقد انغرست بذرتها الأولى في عهد جابر بن زيد (ت 93 هـ)، وظهر المذهب في عهد عبد الله بن يحيى الإباضي المقتول على مقربة من صنعاء في العام 130هـ.
وساهم قيام دول للإباضية في تركيز مذهبهم، وبخاصة وان دولهم قامت على تخوم الدولة الإسلامية بعيدا عن المركز، ولما كانوا: "يرفضون اقتصار الإمامة والخلافة على قريش وبطونها المختلفة من الأمويين والعباسيين والعلويين فلم يتمكنوا من نشر مذهبهم في قلب البلاد الإسلامية".
أما الحنفية فقد ساهم سجن المنصور العباسي لأبي حنيفة في إظهار شأنه، ويرى المؤلف ان المذهب الحنفي انتشر بعد وفاته، حيث وجدت السلطة العباسية رغم قسوتها على أبي حنيفة في حياته، ان مدرسته الفقهية: "يمكنها مقاومة مدرسة الحديث التي كان يدعمها أئمة أهل البيت (ع) في ظل الظروف الأمنية التي كان العلويون والموالون لهم يقودون الثورات والإنتفاضات من هنا وهناك"، فانتشر المذهب على يد تلميذه أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم البغدادي (ت 182 هـ) بعد ان عينته السلطة العباسية قاضيا في بغداد ثم رفع هارون العباسي من شأنه على كل البلاد الإسلامية. ولما جاءت العائلة العثمانية للحكم حصرت القضاء في المذهب الحنفي.
وساهم تصدي مالك للتدريس في ترسيخ مبادئ المذهب المالكي، لكن التمذهب ظهر بعد وفاته، ويعتقد المحقق الكرباسي: "ان تقرب مالك من المنصور العباسي بعد أن ضربه من قبله بسبب فتواه في وجوب الخروج مع محمد النفس الزكية عام 145 هـ كان له أثر بالغ في نمو جذور هذا المذهب" بخاصة بعد أن كتب للمنصور كتاب "الموطأ"، وبهذا الشأن يقول ابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ): "مذهبان انتشرا بالرئاسة والسلطان مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك".
وبرزت شهرة الشافعي بعد انتقاله الى مصر، ولكن نجمه برز بعد اعتقاله من قبل هارون العباسي (ت 193 هـ) لاتهامه بمناصرة العلويين، ثم العفو عنه. وفي مصر كما يذهب المحقق الكرباسي: "تغلب المذهب الشافعي بفضل وجود الشافعي فيه مع ثلة من أصحابه بتغطية من الدولة العباسية عبر واليها عبد الله العباسي". ويوعز ابن خلدون (ت 808 هـ) انتشار الشافعية في الشام الى تولي بعض رجالات المذهب القضاء، غير أن التمذهب بالشافعية بشكل عام كما يذهب الى ذلك الشيخ الكرباسي ظهر بعد وفاة الشافعي على يد بعض تلامذته.
وبرز اسم الحنبلي زمن محنة القرآن حيث رفض القول بخلق القرآن كما دعا الى ذلك المأمون العباسي (ت 218 هـ)، فاعتزل التدريس لخمس سنوات، ثم اتصل بالمتوكل العباسي (ت 247 هـ)، وقرّبه إليه كتعويض عما عاناه ابن حنبل من المأمون والمعتصم والواثق، فذاع صيته وانتشرت آراؤه والحديث عنه، ووشى به الحساد، بتهمة الميل الى العلويين فأمر المتوكل بتفتيش داره مرات ووضع تحت المراقبة. ويرى المحقق الكرباسي: "أن امتحان إبن حنبل كان من أكبر العوامل لانتشار ذكره واتجاه الناس إليه مما خلق له أرضية خصبة عند المتوكل العباسي ليستعين به للقضاء على المعتزلة". وبشكل عام اخذ التمذهب بالحنبلية بعد وفاة احمد بن حنبل على يد نجليه صالح (ت 265 هـ) وعبد الله (ت 290 هـ) وعدد من تلامذته.
جداول هامة
وانفرد المحقق الكرباسي في نهاية المبحث بوضع جدول توضيحي للمذاهب الإسلامية بشكل عام وأسماء الدول التي يتواجدون بها بكثرة مع بيان نسب المذاهب الإسلامية في العالم الإسلامي على وجه التقريب، ويخلص الكرباسي الى أن الشيعة أقلية في قبال السنة مجتمعين، ولكنهم أكثرية في قبال كل مذهب من المذاهب السبعة، وباعتراف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة المكرمة الشيخ محمد صالح القزاز (1320-1409 هـ) في لقاء جمعه مع المؤلف الشيخ الكرباسي في مكة المكرمة العام 1396 هـ: "ان الشيعة يشكلون نسبة عالية من نفوس المسلمين في العالم بل هم الأكثرية إذا ما عدت كل فرقة مجتمعة".
كما انفرد الفقيه الكرباسي بوضع جدول بالخلافات الجوهرية بين المذاهب السبعة، في مسائل الكلام وفقه العبادات والمعاملات، تعتبر نافذة للقارئ والباحث يطل من خلالها على الخلافات تغنيه عن البحث في أمات كتب المذاهب ومصادرها.
وتناول الكتاب - في مباحث مستقلة- المدارس الفقهية التي ظهرت ثم اختفت بمرور الزمن، من قبيل المذهب الظاهري نسبة الى داود بن علي الأصبهاني الظاهري (ت 270 هـ)، والمذهب الأوزاعي نسبة الى عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي (ت 157 هـ)، والمذهب الطبري نسبة الى محمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ).
الكتب المعتمدة
ولكل مذهب كتبه التي يرجع إليها الفقهاء في الإفتاء، فيا ترى ما مدى حجيتها؟
يعتقد الدكتور الكرباسي ان التعامل مع الكتب المعتمدة لدى كل مذهب كونها لا يصيبها الخطأ والنزول بها منزل الوحي الذي لا يمكن تجاوزه، هو مما لا يرتضيه عاقل: "إذ أن كل حديث لا بد وأن يخضع رواته للجرح والتعديل وللدراسة من قبل المجتهدين في علم الدراية والرجال لاختلاف النظريات في اختيار الحديث"، ولذلك لا يرى تطابقا بين العناوين التي توضع لبعض الكتب ومحتوياتها، فلابد ان تخضع نصوص كل كتاب للتمحيص.
ويتعرض الكتاب الى ذكر كتب الصحاح الستة: الجامع الصحيح (صحيح البخاري) لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، الجامع الصحيح (صحيح مسلم) لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261 هـ)، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) لمحمد بن عيسى الترمذي (ت 279 هـ)، سنن أبي داود (صحيح أبي داود) لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ)، سنن النسائي (صحيح النسائي) لأحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ)، وسنن إبن ماجه (صحيح بن ماجه) لمحمد بن يزيد القزويني (ت 273 هـ).
كما يتعرض الى الأصول الأربعة المعتمدة عند مذهب الإمامية وهي: الكافي (كتاب الكليني) لمحمد بن يعقوب الكليني (ت 329 هـ)، من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي الصدوق (ت 381 هـ)، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للمفيد (التهذيب)، والإستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار (الإستبصار) وكلاهما لمحمد بن الحسن الطوسي (ت 460 هـ).
ومن رأي الفقيه الكرباسي أن هذه الكتب العشرة المعتمدة لدى المذاهب الإسلامية لا يمكن أخذها كلها من غير إخضاعها لعلمي الحديث والرجال: "فإنها بشكل عام لا يمكن الاعتماد عليها كليا وتوثيق كل ما ورد فيها، وهذا لا يعني الطعن بمؤلفيها بل المسألة في الحقيقة تعود الى إمكانية اختلاف الفقهاء في المباني الرجالية مع المؤلفين أولا، وعلى فرض تطابق المباني في علم الرجال والدراية فإنها لا تكفي بل لا بد من إعادة النظر في شخصية الرواة ثانية.."
أدوات الفقيه
ويناقش آية الله الكرباسي مفهوم الفقاهة وأدوات الفقيه في الفتيا ضمن مباحث عدة، مبتدءا بالحديث عن المرجعية الدينية التي اشتهرت عند الشيعة الإمامية، فحيث: "أن الإمامة توارت بغيبة الإمام المهدي (ع) فقد حلت محلها المرجعية بدورها النيابي انطلاقا من حاجة الأمة الى استمرارية مسيرة الرسالة السماوية وشرعيتها الى نهاية العالم"، فالمرجعية تشكل حلقة وصل بين الإمام والأمة كما كانت الإمامة حلقة وصل بين النبي والأمة والنبي الأكرم (ص) هو حلقة الوصل بين الأمة والسماء.
ويضع الشيخ الكرباسي مواصفات عدة، يراها ضرورية لخلق مرجعية مدركة لمقتضيات الحياة اليومية، وتتمثل المواصفات في: العقل، الذكاء وحسن السليقة، عدم الابتلاء بالنسيان المفرط، حسن العقيدة، الاجتهاد، متعادل الشخصية، العدالة (التقوى)، تبعية الدليل، وحسن الإدارة والإستيعاب.
كما أن الفقيه من أية جنسية كان لابد أن تكون أدواته في الاجتهاد متوفرة على: اللغة العربية السليمة، والمعرفة بالصرف، والنحو، والبلاغة، والمعرفة بعلوم القرآن، وإحاطة بعلم الحديث، والمعرفة بعلم الكلام والفلسفة، والتمكن من أصول الفقه، وعلم الفقه، واستيعاب للعلوم الاجتماعية.
ولاية الفقيه
ولكن ما هي حدود الولاية ومساحتها التي يمتلكها الفقيه الجامع لشرائط التقليد؟
هذه المسألة الحساسة يناقشها الفقيه الكرباسي ببيان معنى الولاية في اللغة والاصطلاح، وتقسيمات الولاية حسب النظرية الإسلامية والتي تنطوي على ولاية تكوينية وأخرى تشريعية، فالأولى تعني "حق التصرف في أمور الخلق والتكوين"، والثانية تعني: "حق التصرف في التشريع واستخداماته"، والولاية الثانية: "على قسمين، إما ذاتية أو جعلية، والثانية إما عامة أو محدودة".
وحيث يعيش المجتمع المسلم عصر ما بعد النبوة أو عصر الغيبة، فان الكلام عن ولاية الفقيه يقع في ثلاث نظريات:
أولا: إن للفقيه الولاية المطلقة كما هي للرسول (ص) والمعصومين (ع) من أهل بيته.
ثانيا: إن للفقيه الولاية المطلقة كالمعصوم (ع) إلا ما استثني بالدليل الشرعي.
ثالثا: إن للفقيه الولاية المقيدة والتي منها القضاء وتصريف أعمال العباد العالقة.
ويناقش الفقيه الكرباسي هذه الآراء بادلتها ونقائضها، مبتدءاً ببيان تاريخ النظرية وجذورها، وتحديد النظريات ورجالاتها. وحتى تكون القراءة الفقهية عملية فانه تناول آراء ثلاث مرجعيات دينية تمثل كل واحدة منها إحدى أقسام نظرية ولاية الفقيه الثلاث، فالنظرية الأولى صاحبها السيد روح الله الموسوي الخميني (ت 1409 هـ)، والثانية أبرز من طرحها الشيخ أحمد الكاشاني النراقي (ت 1244 هـ)، والثالثة احد أقطابها هو السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 1413 هـ).
وكان من رأي الفقيه الكرباسي من كل البحث في النظريات الثلاث، أن لا وجود لولاية مطلقة للفقيه، وحاصل الأمر: "أننا اصطلحنا على الولاية الخاصة بالمعصوم بالولاية المطلقة التي لا تتقيد بشيء أي أنهم أحرار في سلطتهم هذه، كما أننا اصطلحنا بالولاية العامة على الولاية التي تشمل سائر شؤون الحياة والمرافق التي يحتاجها الإنسان كفرد أو مجتمع أو مؤسسات والتي للفقيه أن يتبوأها، كما اصطلحنا بالولاية الخاصة بالتي اختصت ببعض شؤون الحياة كالولاية على القصر وولاية الأب على ابنته في الزواج وما الى ذلك .. وما هو المختار من أن ولاية المعصوم عامة مطلقة، وولاية الفقيه عامة ومقيدة وولاية غير الفقيه خاصة ومقيدة".
شورى الفقهاء
وتتفرع من نظرية ولاية الفقيه العامة، نظرية شورى الفقهاء باعتبارها ممارسة جمعية لعدد من الفقهاء، وتبنى هذه النظرية السيد محمد الحسيني الشيرازي (ت 1422 هـ)، الذي لا يرى نظرية الفقيه المطلقة، وإنما: "يقول بولاية الفقيه العامة في المرتبة النازلة من ولاية المعصوم (ع) وهي التي نعبر عنها بالولاية العامة في قبال الولاية المطلقة".
ولأن الشورى هي المفصل في مثل هذا المجلس الذي يضم فقهاء المسلمين في القطر الواحد أو في أقطار إسلامية عدة يديرون شؤون الأمة، فان الدكتور الكرباسي يفرد مبحثا يناقش الشورى وأدلة القائلين بها، ويخلص في الخاتمة، أن: "من قال بالولاية العامة كالسيد الخميني أنه يرى أن الولاية للفقيه الواحد الجامع للشرائط، فان لم يمكن فهي لمجموعة الفقهاء، بينما من يقول بشورى الفقهاء كالسيد الشيرازي يرى أن الولاية لمجموعة الفقهاء، فإن لم تتحقق فللفقيه الواحد"، وللفقيه الكرباسي رأيه في هذه المسألة الحساسة، فعنده: "يظهر من الأدلة المتقدمة أن الولاية للفقهاء على نحو الشورى والتخصص، فإن لم تتحقق فالولاية للفقيه الواحد مشروطة بالاستشارة من أهل الاختصاص والمعرفة".
مأسسة المرجعية الدينية
يعتقد المحقق الكرباسي ان "المرجعية الصالحة" أو "المرجعية الموضوعية" التي نادى بها السيد محمد باقر الصدر (ت 1400 هـ)، هي محاولة لتنظيم الجهاز المرجعي وان كان ما أتى به السيد الصدر هو اقرب الى بيان منهجية المرجعية منه الى تنظيم جهازها أو مأسستها.
ويقدم الكرباسي وجهة نظره في تطوير المرجعية بما يجعلها جهازا مؤسساتيا يخرجها من طور الفردية الى دائرة الشورى، ولذلك: "نحن نطلق على المرجعية ذات الأسلوب الفردي في الممارسة اسم (المرجعية الذاتية) وعلى المرجعية ذات الأسلوب المشترك والموضوعي في الممارسة اسم (المرجعية الموضوعية)"، واهم عنصر نجاح في المرجعية الموضوعية ان الفقيه يموت ويبقى المجلس، ويمتلك الأخير صلاحية تعيين المرجع الصالح، مما يخلق ديمومة في العمل المرجعي ويعضد من العمل المؤسساتي للمرجعية الدينية بما يجعلها تواكب التطورات ووقائع الأيام وحوادثها.
ويعرض الكرباسي في فصل مستقل تحت عنوان "متطلبات الأمة بين الحاجة والمسؤولية" وجهة نظره الفقهية في المفاصل الرئيسة لخلق مؤسسة مرجعية معاصرة، تشد من أزر المؤتلف وتقرب شتات المختلف، بحيث: "تكون المؤسسة المرجعية بمثابة جهاز دولة عظمى لها كيانها ولجانها، تتخذ القرارات ضمن الإمكانيات العلمية والعملية على أرضية اسمها قلوب المؤمنين في العالم"، ويرى أن: "مأسسة الجهاز المرجعي هو المطلوب شرعا".
وتقوم المؤسسة المرجعية على خمسة مجالس: مجلس الفقهاء، المجلس الاستشاري، المجلس التنفيذي، المجلس التمثيلي، ومجلس المندوبين. وبذلك فان هيكلية الجهاز المرجعي أو المؤسسة المرجعية: "تتكون من مجلس الفقهاء والذي يضم العدد المناسب – من الفقهاء – مع الاختصاصات وحاجة الأمة، ولعله يتزايد بتزايد الحاجة والتطور العلمي، ومن مجلس المستشارين والذي يضم عددا من الأخصائيين بالعلوم والفنون العامة حسب الحاجة، ومن المجلس التمثيلي والذي يضم مجموعة من جاليات وأقطار مختلفة من أهل الحل والعقد حسب التقسيمات التي اعتمدتها المؤسسة المرجعية، ومن المجلس التنفيذي والذي يضم عددا من الفعاليات ذوي الكفاءة والخبرة والإدارة حسب حاجة العمل وتشعباته، ومن مجلس المنتدبين بقسميه الصغير والكبير والذي يضم عدداً من الوكلاء المتقين، والعلماء العاملين، والمفكرين الإداريين لتسيير شؤون الأمة بأحسن وجه.".
وتتحقق آلية عمل المجالس بحركة نزول وصعود موزونة حيث: "أن الفرد أو المجتمع يتعامل مع وكيل المؤسسة المرجعية (المرجع)، وهو بدوره يتعامل مع مجلس المنتدبين (الوكلاء) وهو بدوره يتعامل مع المجلس التمثيلي (النواب)، وهو بدوره يتعامل مع المجلس الاستشاري وهو مع مجلس الفقهاء (المرجع)، وهو مع المجلس التنفيذي (الوزراء)، وهو مع مجلس المنتدبين وهو مع المندوب الى المنطقة (الوكيل) وهو مع الفرد أو المجتمع، وهذه الحركة تبين لنا كيف ان المسائل تنطلق من القاعدة (الأمة) لتنتهي إليها ثانية إذ أنها هي المحور".
مشروعية الأحزاب السياسية
ولما كان الحديث عن إدارة شؤون الأمة، فان الدكتور الكرباسي، يرى ان الحزب السياسي هو جزء من العملية السياسية التي أفرزها الواقع السياسي المعاصر، ولا يرى من ضير من قيام أحزاب سياسية في المجتمع المسلم تكون حلقة وصل بين المجتمع والجهاز المرجعي، وعنده: "أن أصل التكتل مما يحسنه العقل فيما إذا كان فيه مصلحة العباد شرط أن لا يخرجهم عن طاعة المعبود، بل قد يجدها ضرورة حياتية، وأصل الإباحة يشمله، بالإضافة الى السيرة المتصلة بعهد المعصوم"، ولكن ليس لهذا الحزب أن يشرع خلافا لقطعيات النصوص، وإنما له حرية: "السباحة في فضاء المباحات وتقنينها (تأطيرها) حسب مصالح العباد والبلاد".
ويرى الشيخ الكرباسي أن شرعية مثل هذا الحزب في الوسط الإسلامي تنبع من ملازمته لحاكم الشرع، حيث: "أن تأسيس الحزب الإسلامي والعمل من خلاله في أكثر حالاته وتطبيقاته يكون من خلال الحاكم الشرعي أو إجازته أو أشرافه، فعليه لابد وأن يأخذ مشروعيته من الحاكم الشرعي"، كما لا يرى مانعا من قيام أكثر من حزب سياسي.
حواضر علمية
ويفرد الكتاب فصلا عن المدن الإسلامية العلمية ويبدأ بالجزيرة العربية بحواضرها في المدينة المنورة ومكة المكرمة واليمن وبحرين الكبرى.
فالجامعة العلمية في المدينة المنورة مرت بعهود عدة، حيث: "تنقسم دور هذه الجامعة في العهد الأول الى مرحلتين الأولى من العام الثاني للهجرة وحتى عام 11 هـ، والثانية منذ عام 11 هـ وحتى عام 36 هـ"، تخرّج من هذه الجامعة في مرحلتها الأولى عدد من الصحابة، وعلى رأسهم وسنامهم ويعسوبهم الإمام علي (ع) الذي قال فيه الرسول (ص) وبإجماع رواة المسلمين: (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب)، وقال (ص): (أنا دار الحكمة وعلي بابها).
ويتطرق الكتاب الى الحاضرة العلمية في المدينة المنورة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، تاركا بقية الحديث للجزء القادم.
وختم الكتاب بمجموعة فهارس ذات فائدة كبيرة للقارئ والباحث، مع قراءة نقدية للأستاذ المحاضر في جامعة موناش الاسترالية (Monash University) الأستاذ فيليب موريسي (Philip Morriesy)، الذي وجد من خلال قراءته لشخصية الامام الحسين (ع): "ان الحسين نهض ليدافع عن الإنسانية ومفاهيمها ويطبق مبادئ السماء التي جاء بها جده الرسول، فلم يطمع في حكم ولا مال ولا جاه"، وعبر عن فخره واعتزازه بالكتابة عن هذا الجزء، وأكبر في دائرة المعارف الحسينية وبمؤلفها، حيث: "إننا لم نسمع أن كتب في شخصية واحدة بهذا الكم، والأهم أنه وضع بشكل موضوعي وعلمي، حيث لا يسعني إلا أن أجلّ هذه الموسوعة ومؤلفها الجليل، وأقف وقفة إكبار أمام شخصية الإمام الحسين".
منقووول