سما المجلسي
01-05-2012, 10:26 PM
ذكر عضو كتلة المواطن النائب عن /التحالف الوطني/باقر جبر الزبيدي، أن مجلس النواب لن يوافق على اضافة أي مبلغ ضمن ما يسمى بـ(الحوالات الصفراء) الموجود في ذمة الحكومة العراقية لصالح مصر.
وقال الزبيدي اليوم الثلاثاء: إن هذه الحوالات هي استحقاقات العمال المصريين آبان النظام السابق وتقدر قيمتها بحدود (408) مليون دولار تقريبا، مشيراً الى انه فاوض نظيره المصري عندما كان وزيراً للمالية وتم الاتفاق على دفع هذه الحوالات التي تعد امانة موجودة في المصارف الحكومية العراقية و لم يقم النظام السابق بدفعها بسبب الحصار.
وأضاف: أن الحكومة المصرية تريد مطالبة العراق بدفع فوائد ليصبح المبلغ مليار دولار، مشيراً الى انه لا يمكننا كمجلس وأعضاء مجلس النواب ان تصبح اموال العراقيين نهباً للآخرين.
وبين: أن مجلس النواب سيكون له موقف أزاء هذا الموضوع لان هذه المبالغ لا يمكن ان تدفع إلا بالمرور عبر مجلس النواب الذي سوف لن يوافق على اضافة دولار واحد على المبلغ الموجود في ذمة الحكومة العراقية لنظيرتها المصرية، مستبعداً نشوب أزمة بين البلدين، إلا ان الحكومة المصرية يجب ان تلتزم بقواعد نادي باريس، التي استدانت منه ولها تعاملات كثيرة معه ومع صندوق النقد الدولي.
وتمثل ديون الأفراد أو ما يعرف في مصر بـ( الحوالات الصفراء) المشكلة الأكبر التي تحول دون تسوية الأزمة، وهذه الحوالات توثق مستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في العراق أبان النظام السابق، حيث تبلغ قيمة هذه الديون (955) مليون دولار، تشمل أصل الدين وهو (409) ملايين دولار إضافة إلى فوائد قيمتها (547) مليون دولار،وفق الحسابات المصرية.
وكان وزير القوى العاملة المصري فتحى فكرى طالب زملاءه العرب بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى بلادهم، فيما نفى الوزير ما نشرته عدة وسائل إعلامية بشأن تنازل الحكومة عن فوائد أموال العاملين المصريين لدى العراق، المشهورة إعلاميا باسم (الحوالات الصفراء).
وقال الزبيدي اليوم الثلاثاء: إن هذه الحوالات هي استحقاقات العمال المصريين آبان النظام السابق وتقدر قيمتها بحدود (408) مليون دولار تقريبا، مشيراً الى انه فاوض نظيره المصري عندما كان وزيراً للمالية وتم الاتفاق على دفع هذه الحوالات التي تعد امانة موجودة في المصارف الحكومية العراقية و لم يقم النظام السابق بدفعها بسبب الحصار.
وأضاف: أن الحكومة المصرية تريد مطالبة العراق بدفع فوائد ليصبح المبلغ مليار دولار، مشيراً الى انه لا يمكننا كمجلس وأعضاء مجلس النواب ان تصبح اموال العراقيين نهباً للآخرين.
وبين: أن مجلس النواب سيكون له موقف أزاء هذا الموضوع لان هذه المبالغ لا يمكن ان تدفع إلا بالمرور عبر مجلس النواب الذي سوف لن يوافق على اضافة دولار واحد على المبلغ الموجود في ذمة الحكومة العراقية لنظيرتها المصرية، مستبعداً نشوب أزمة بين البلدين، إلا ان الحكومة المصرية يجب ان تلتزم بقواعد نادي باريس، التي استدانت منه ولها تعاملات كثيرة معه ومع صندوق النقد الدولي.
وتمثل ديون الأفراد أو ما يعرف في مصر بـ( الحوالات الصفراء) المشكلة الأكبر التي تحول دون تسوية الأزمة، وهذه الحوالات توثق مستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في العراق أبان النظام السابق، حيث تبلغ قيمة هذه الديون (955) مليون دولار، تشمل أصل الدين وهو (409) ملايين دولار إضافة إلى فوائد قيمتها (547) مليون دولار،وفق الحسابات المصرية.
وكان وزير القوى العاملة المصري فتحى فكرى طالب زملاءه العرب بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى بلادهم، فيما نفى الوزير ما نشرته عدة وسائل إعلامية بشأن تنازل الحكومة عن فوائد أموال العاملين المصريين لدى العراق، المشهورة إعلاميا باسم (الحوالات الصفراء).