إسلام آل محمد
03-06-2012, 01:27 PM
في التقرير الأول لمنظمة شيعة رايتس واتش:
الشيعة بالبحرين عرضة للمعاملة غير الإنسانية
25أيار 2012جنيف
أصدرت منظمة شيعة رايتس واتش, التي تعنى بالدفاع عن حقوق الشيعة في العالم, تقريرها الأول في جنيف حول الانتهاكات الإنسانية والحقوقية في البحرين, الدولة الخامسة ذات الأغلبية الشيعية, التي عمدت سلطتها إلى التجنيس السياسي الطائفي في محاولة لإجراء تغيير ديمغرافي في البلد مما دفع الشعب البحريني بكافة أطيافه إلى استخدام حق التظاهر السلمي منذ 14 فبراير 2011 إلى يومنا هذا, مطالبة بالإصلاحات السياسية والحكومية والمدنية, وفي مقابل هذا تقوم السلطة بممارسة أبشع أنواع القمع والتمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمواطنة والدين والتعبير والتظاهر السلمي, وذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لم يحرّك ساكناً لحد الآن.
جاء في التقرير: السلطة في البحرين تمارس التمييز العنصري الواضح ضد الشيعة في البحرين سواء في الفصل من العمل أو التجنيس أو حتى في ازدياد سوء معاملة المعتقلين. ويسرد التقرير حالات اعتداء مباشر على الحجر والبشر لانتمائهم للمذهب الشيعي, كهدم المساجد التي يؤكد التقرير انها استحدثت بمرأى ومسمع الدولة, على عكس المزاعم التي تطلقها السلطة لتبرير عمليات الهدم التي طالت حتى مساجد ودور عبادة عريقة تعود إلى عصر النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله. ويذكر التقرير أيضاً حالات موثّقة لمعتقلين -خاصة النساء والأطفال- تعرّضوا للإهانات والتعذيب والشتم لانتسابهم إلى المذهب الجعفري الشيعي. وحالات اخرى تعرّضت فيها النساء لأوامر مثل نزع الحجاب.
هذا بالإضافة إلى تعرّض المعتقلين إلى الإساءة الجنسية والنفسية في سجون يمنع ذوي المعتقلين، المحامين أو المراقبين من دخولها. كل ذلك في محاولة من رجال الشرطة والأمن في الضغط على المعتقلين للاعتراف بتهم ملفّقة.
ويشير التقرير إلى ان السلطات تعمد إلى استخدام القوة المفرطة تجاه متظاهرين سلميين وانها لحد الآن لم تسلّم أيّ متورّط بجريمة انتهاك حقوق الإنسان مثل القتل وحرمان حق الحياة, داعية السلطة إلى الكشف عن اسماء المتورّطين وتسليمهم للجهات الدولية المعنية لمقاضاتهم.
ويعرض التقرير عشرات الحالات من قتل واعتقال عشوائي وتعذيب لمتظاهرين وغير متظاهرين ولفئات طالت جميع شرائح المجتمع المدني في البحرين مؤكّداً ان هذه الموارد هي غيض من فيض الحالات التي ترتفع أرقامها إلى المئات من واقع القمع والاعتقال اليومي على مرأى من العالم أجمع من دون أن تقوم أي منظمة إنسانية أو ما يسمّى بمنظمات حقوق الطفل والمرأة بأخذ أيّ إجراء لتعقب أيّ مجرم متورّط بانتهاك حقوق الإنسان أو إيقاف السلطة البحرينة عند حدّها.
ويسرد تقرير منظمة شيعة رايتس واتش جملة من الانتهاكات, منها انتهاك حقوق المواطنة بتجنيس فئة معيّنة من طالبي الجنسية وتأخير أو عدم الموافقة على تجنيس آخرين وذلك بناء على التمييز المذهبي والديني في محاولة مشكوفة لإجراء تغيير ديموغرافي في البلد.
ويشير التقرير بالأرقام والاسماء والصور إلى عدد المعتقلين الذين هم في تزايد مستمر حسب رأي الناشطين الحقوقيين وشهود عيان في البحرين التي تعتقل حالياً حتى روّاد حقوق الإنسان أنفسهم مثل عبد الهادي الخواجة وزينب الخواجة ونبيل رجب.
وتطالب منظمة شيعة رايتس واتش المجتمع الدولي والأهلي والحقوقي للوقوف إلى جانبها للدفاع عن حقوق الشيعة في البحرين والعمل بجد للسماح لمراقبين دوليين غير عرب وغير منتمين إلى الدول العربية بالدخول إلى البحرين لتقصّي الحقائق والأخبار والانتهاكات.
كما تطالب السلطة البحرينية بإطلاق سراح جيمع المعتقلين خاصة وانهم معتقلي رأي وتعمد السلطة إلى زجّهم في الزنزانات والسجون التي يقبع فيها المتهمين بجرائم خطيرة ومن نوع آخر. وإطلاق سراح المعتقلين من النساء والأطفال وذلك بشكل فوري, وضمان عودتهم إلى ذويهم بأقرب وقت ممكن.
هذا, ويذكر التقرير اسماء بعض من ثبت عليهم جرم التعذيب والتهديد بالاغتصاب لنساء أو أطفال معتقلين.
كما يطالب تقرير منظمة شيعة رايتس واتش السلطة البحرينية بدفع التعويضات للضحايا وعوائلهم وملاحقة جميع المتورطين بجرائم انتهاك حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين وتسليم اسمائهم للقضاء الدولي والجهات المعنية الدولية وإخراج الجيش السعودي من البحرين، واحترام الأماكن العبادية الخاصة بالشيعة.
http://shiarightswatch.org/index.php?option=com_*******&view=article&id=231%3A2012-05-25-15-45-58&catid=67%3Aarabic&Itemid=73
الشيعة بالبحرين عرضة للمعاملة غير الإنسانية
25أيار 2012جنيف
أصدرت منظمة شيعة رايتس واتش, التي تعنى بالدفاع عن حقوق الشيعة في العالم, تقريرها الأول في جنيف حول الانتهاكات الإنسانية والحقوقية في البحرين, الدولة الخامسة ذات الأغلبية الشيعية, التي عمدت سلطتها إلى التجنيس السياسي الطائفي في محاولة لإجراء تغيير ديمغرافي في البلد مما دفع الشعب البحريني بكافة أطيافه إلى استخدام حق التظاهر السلمي منذ 14 فبراير 2011 إلى يومنا هذا, مطالبة بالإصلاحات السياسية والحكومية والمدنية, وفي مقابل هذا تقوم السلطة بممارسة أبشع أنواع القمع والتمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمواطنة والدين والتعبير والتظاهر السلمي, وذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لم يحرّك ساكناً لحد الآن.
جاء في التقرير: السلطة في البحرين تمارس التمييز العنصري الواضح ضد الشيعة في البحرين سواء في الفصل من العمل أو التجنيس أو حتى في ازدياد سوء معاملة المعتقلين. ويسرد التقرير حالات اعتداء مباشر على الحجر والبشر لانتمائهم للمذهب الشيعي, كهدم المساجد التي يؤكد التقرير انها استحدثت بمرأى ومسمع الدولة, على عكس المزاعم التي تطلقها السلطة لتبرير عمليات الهدم التي طالت حتى مساجد ودور عبادة عريقة تعود إلى عصر النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله. ويذكر التقرير أيضاً حالات موثّقة لمعتقلين -خاصة النساء والأطفال- تعرّضوا للإهانات والتعذيب والشتم لانتسابهم إلى المذهب الجعفري الشيعي. وحالات اخرى تعرّضت فيها النساء لأوامر مثل نزع الحجاب.
هذا بالإضافة إلى تعرّض المعتقلين إلى الإساءة الجنسية والنفسية في سجون يمنع ذوي المعتقلين، المحامين أو المراقبين من دخولها. كل ذلك في محاولة من رجال الشرطة والأمن في الضغط على المعتقلين للاعتراف بتهم ملفّقة.
ويشير التقرير إلى ان السلطات تعمد إلى استخدام القوة المفرطة تجاه متظاهرين سلميين وانها لحد الآن لم تسلّم أيّ متورّط بجريمة انتهاك حقوق الإنسان مثل القتل وحرمان حق الحياة, داعية السلطة إلى الكشف عن اسماء المتورّطين وتسليمهم للجهات الدولية المعنية لمقاضاتهم.
ويعرض التقرير عشرات الحالات من قتل واعتقال عشوائي وتعذيب لمتظاهرين وغير متظاهرين ولفئات طالت جميع شرائح المجتمع المدني في البحرين مؤكّداً ان هذه الموارد هي غيض من فيض الحالات التي ترتفع أرقامها إلى المئات من واقع القمع والاعتقال اليومي على مرأى من العالم أجمع من دون أن تقوم أي منظمة إنسانية أو ما يسمّى بمنظمات حقوق الطفل والمرأة بأخذ أيّ إجراء لتعقب أيّ مجرم متورّط بانتهاك حقوق الإنسان أو إيقاف السلطة البحرينة عند حدّها.
ويسرد تقرير منظمة شيعة رايتس واتش جملة من الانتهاكات, منها انتهاك حقوق المواطنة بتجنيس فئة معيّنة من طالبي الجنسية وتأخير أو عدم الموافقة على تجنيس آخرين وذلك بناء على التمييز المذهبي والديني في محاولة مشكوفة لإجراء تغيير ديموغرافي في البلد.
ويشير التقرير بالأرقام والاسماء والصور إلى عدد المعتقلين الذين هم في تزايد مستمر حسب رأي الناشطين الحقوقيين وشهود عيان في البحرين التي تعتقل حالياً حتى روّاد حقوق الإنسان أنفسهم مثل عبد الهادي الخواجة وزينب الخواجة ونبيل رجب.
وتطالب منظمة شيعة رايتس واتش المجتمع الدولي والأهلي والحقوقي للوقوف إلى جانبها للدفاع عن حقوق الشيعة في البحرين والعمل بجد للسماح لمراقبين دوليين غير عرب وغير منتمين إلى الدول العربية بالدخول إلى البحرين لتقصّي الحقائق والأخبار والانتهاكات.
كما تطالب السلطة البحرينية بإطلاق سراح جيمع المعتقلين خاصة وانهم معتقلي رأي وتعمد السلطة إلى زجّهم في الزنزانات والسجون التي يقبع فيها المتهمين بجرائم خطيرة ومن نوع آخر. وإطلاق سراح المعتقلين من النساء والأطفال وذلك بشكل فوري, وضمان عودتهم إلى ذويهم بأقرب وقت ممكن.
هذا, ويذكر التقرير اسماء بعض من ثبت عليهم جرم التعذيب والتهديد بالاغتصاب لنساء أو أطفال معتقلين.
كما يطالب تقرير منظمة شيعة رايتس واتش السلطة البحرينية بدفع التعويضات للضحايا وعوائلهم وملاحقة جميع المتورطين بجرائم انتهاك حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين وتسليم اسمائهم للقضاء الدولي والجهات المعنية الدولية وإخراج الجيش السعودي من البحرين، واحترام الأماكن العبادية الخاصة بالشيعة.
http://shiarightswatch.org/index.php?option=com_*******&view=article&id=231%3A2012-05-25-15-45-58&catid=67%3Aarabic&Itemid=73